نامه سعید ملک پور (مدیر سابق سایت آویزون) - صفحه 6

تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۷:۳۲ قبل از ظهر
نامه همسر سعید ملک پور به ریاست قوه قضاییه: به قانون شکنی ها رسیدگی کنید

جرس:همسر سعید ملک پور طی نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به قانون شکنی های صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده همسرش شد. سعید ملک پور متهم معرفی شده در پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرائم رایانه ای است که بیش از دو سال است در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر می برد.

به گزارش تحول سبز، فاطمه افتخاری در این نامه با اشاره به فایل صوتی مکالمه اش با سعید ملک پور که موارد نقض حقوق انسانی ملک پور توسط خود وی بازگو شده است، از رییس قوه قضاییه خواسته است که با بررسی این مدرک، موارد نقض حقوق انسانی وی را پیگیری نماید. متن کامل این نامه در پی می آید:

بسمه تعالی

محضر آیت الله صادق لاریجانی دامت برکاته،

ریاست محترم قوه قضاییه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق برای جناب عالی،

اینجانب فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور، متهم معرفی شده در پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرائم رایانه ای، با شماره پرونده د - ط ۹۶۳۱- ۸۷ میباشم. اکنون پس از گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت موقت و بلاتکلیفی، همسرم با اتهاماتی خلاف واقع رو به رو گشته که با حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه می توان عدم صحت آنها را اثبات کرد. قابل ذکر است که همسرم بیش از ۱۲ ماه از زمان بازداشت موقت را در سلول انفرادی و تحت انواع شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی گذرانده‌ است.

پرونده سعید پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده شد. ایشان با رد اتهامات خود در دادگاه به قاضی اعلام کرده است که زیر شکنجه و فشار روانی وادار به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی‌ است که شکنجه فیزیکی و روانی یکی‌ دیگر از متهمین همین پرونده که ماه ها توسط گروه پدافند سایبری سپاه مورد بازجویی قرار گرفته بود، طبق گفته خانواده و قاضی ایشان (قاضی صلواتی) توسط پزشک قانونی‌ تائید شده است. متاسفانه با اینکه برخی از آثار شکنجه همسرم همچنان مشهود است، اما جناب قاضی مقیسه درخواست ایشان را جهت ارجاع به پزشکی‌ قانونی‌ رد کرده است. همچنین با توجه به نوع اتهامات وارده و مستندات ارائه شده توسط گروه پدافند سايبری سپاه، همسرم جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه بیطرف مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارد. اما قاضی مقیسه این درخواست قانونی سعید را هم نپذیرفته است.

متاسفانه با وجود اینکه تا همین امروز از سوی هیچ دادگاهی برای همسرم حکمی صادر نشده است و علیرغم موارد مندرج قانونی و البته اخلاق اسلامی، اعترافات همسرم تا کنون بارها و بارها در برنامه هایی با عنوان مستند شوک و گرداب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده است. برنامه‌های تلویزیونی مذکور همراه با افکت های صوتی و تصویری فراوان بصورت کاملاً حرفه ایی به منظور تخریب و هتک آبروی افراد از جمله سعید تهیه شده بود، در صورتی که تا یک سال بعد از اولین زمان پخش آن، برای همسرم اصلا دادگاهی‌ تشکیل نشد. همچنین متاسفانه طی صحبت اخیری که قاضی مقیسه با وکیل پرونده، جناب آقای علیزاده طباطبایی، داشته اند خبردار شدیم که حکم مد نظر قاضی اعدام می باشد. و این در حالی‌ است که تا کنون در مجموع تنها به مدت ۱۵ دقیقه برای پرونده سعید دادگاه تشکیل شده است. همین امر نشان میدهد که حکم از قبل صادر شده است بدون اینکه همسرم امکان دفاع از خود را بیابد.

جناب آیت الله لاریجانی،

در طول این مدت چندین نامه به مسئولان قضائی فرستادیم، ولی‌ دریغ از یک پاسخ. این شد که این نامه را به صورت سرگشاده منتشر کردم، به امید آنکه پاسخی بشنویم. عدم اطلاع سعید ازجزییات موارد اتهامی و استنادات آن (مخصوصا اینکه در ابتدای بازداشت ایشان، او را مجبور کرده اند که پایین کاغذ‌های سفیدی را امضا کند)، عدم اجازه ملاقات مستمر وی با وکیلش و رد درخواست قانونی سعید مبنی بر بررسی پرونده اش توسط کارشناسان فنی بیطرف در جهت تشخیص اتهامات، بزرگنمایی ها و سند سازی های غیر واقعی که از نظر فنی و کارشناسی به راحتی‌ نادرستی آنها اثبات میشود و ارایه آنها به قاضی به عنوان اتهامات سعید، همگی به عنوان مصداق‌های زیر پا گذاشته شدن قوانین حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران می باشند، قوانینی که در آن برای متهم، مجرم، زندانی، فرای اتهامشان، تنها به جهت کرامت انسانی‌، حق و حقوقی قائل شده اند.

همسرم چند ماه پیش طی‌ تماس تلفنی، تمام موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران که در جریان دستگیری و بازجویی از وی اتفاق افتاده است را برشمرد و از من خواست تا فایل صوتی آن را جهت پیگیری در اختیار مسئولان قوه قضائیه قرار دهم، که به پیوست تقدیم حضور می گردد و از شما به عنوان قاضی القضات که بنا است ملجا و ماوای مظلومان و ستمدیدگان باشد تقاضا دارم تا پیش از صدور حکم دستور بررسی‌ موارد مطرح شده در این فایل و دیگر موارد نقض حقوق قانونی‌ وی را صادر فرمائید.

با احترام
فاطمه افتخاری