ارسالها: 24568
#141
Posted: 3 Jul 2016 20:23
اثرات و پیامدهای نظامی-امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
هدف از این نوشته‌ها نگاهی است به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیرات فوری و پیامدهای نظامی‌امنیتی احتمالی آن برای بریتانیا، سازمان‌های دفاعی‌امنیتی اتحادیه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا، و تعادل قوا در اروپا.
در بخش اول، مخالفت ژنرال‌های بریتانیا با خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، بودجه نظامی، افول ارزش سهام شرکت‌های دفاعی، و نوسانات معاملات تسلیحاتی بررسی می‌شود.
زلزله ناشی از تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و پس لرزه‌های سیاسی و اقتصادی آن فضایی آکنده از عدم قطعیّت، ابهام، نگرانی و احساس بی‌ثباتی را بر جامعه این کشور حاکم کرده‌است.
کناره‌گیری دیوید کامرون از کُرسی نخست‌وزیری در ماه اکتبر سال جاری، اوج‌گیری اختلافات درونی در حزب حاکم محافظه‌کار و درعمده‌ترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب کارگر، احتمال برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در اسکاتلند برای جدایی از پادشاهی متحد بریتانیا، و دست‌به‌کار شدن شماری از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در لندن مانند سیتی گروپ، بانک آمریکا، استانلی مورگان و گلدمن ساکس برای انتقال عملیات بانکی‌شان به خارج از بریتانیا، شمه‌ای از نتایج فوری خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به «برِگزیت» است.
در این میان، پیامدها و اثرات احتمالی این خروج را بر بخش‌های دفاعی، امنیتی و صنایع نظامی بریتانیا و اتحادیه اروپا، و همچنین ناتو نمی‌توان نادیده گرفت. جدا شدن اسکاتلند از پادشاهی متحد بریتانیا اثرات نامطلوبی بر توان دفاعی بریتانیا خواهد گذاشت و برچیده شدن پایگاه دریایی «فَزلین» در ۴۰ کیلومتری غرب گلاسگو، محل استقرار زیردریایی‌های اتمی مجهز به موشک‌های بالیستیک هسته‌ای این کشور، پاره‌ای دیگر از پیامدهای برِگزیت خواهد بود.
مخالفت ژنرال‌های بریتانیا
نشانه‌ها حاکی از آن است که بلندپایگان نظامی بریتانیا خواهان ابقا کشورشان در اتحادیه اروپا بودند. چهار ماه پیش، در اواخر فوریه، سیزده تن از ژنرال‌های بازنشسته بریتانیا در نامه‌ای به روزنامه دیلی‌تلگراف لندن هشدار دادند که بریتانیا برای تأمین بهترِ امنیت ملی‌اش و همچنین حفظ خود در مقابل «تهدیدهای امنیتی جدی» ناشی از داعش و روسیه لازم است در اتحادیه اروپا باقی بماند.
ژنرال‌های یادشده تصریح کردند که اروپا امروز با یک رشته چالش‌های جدی امنیتی، از جمله بی‌ثباتی در خاورمیانه، ظهور داعش و بازخیزی ملی‌گرایی و ستیزه‌جویی روسیه روبه‌روست و از این رو بریتانیا راهی ندارد جز اینکه با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند، چه به تنهایی و چه از طریق اتحادیه اروپا و راه اخیر به مراتب برای بریتانیا بهتر است. «با ماندن در اتحادیه اروپا و با همکاری و هماهنگی با دیگر اعضاء آن می‌توان به نتیجه بهتری دست یافت همانگونه که با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با مسئله هسته‌ای، این کشور به پای میز مذاکره آمد و روسیه مجبور شد برای حمله به اکراین هزینه‌هایی را متحمل شود.»
شش هفته قبل از همه‌پرسی، اوایل ماه مه سال جاری، پنج تن از دبیران کل پیشین ناتو در پیامی که در روزنامه دیلی‌تلگراف چاپ شد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مترادف با کمک به دشمنان غرب توصیف کردند.
با این‌همه، یک هفته پیش از همه‌پرسی، فیلد مارشال لُرد چارلز گاتِری، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش بریتانیا، که چهار ماه پیش جز سیزده نفر از ژنرال‌های موافق ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود با تغییر عقیده قبلی‌اش، خروج کشورش از اتحادیه مذکور را مرجّح دانست. او به روزنامه دیلی‌تلگراف گفت اجرای طرح تشکیل یک ارتش اروپایی می‌تواند به ناتو صدمه بزند - طرحی که بر مبنای «سیاست امنیت و دفاع مشترک» پس از پیمان لیسبون در دسامبر سال ۲۰۰۷ به امضاء کشورهای اتحادیه اروپا رسیده بود و دو سال بعد وارد مراحل اجرایی شد.
این نظامی ارشد یاد شده در ادامه تصریح کرد: «چنین ارتشی که قرار است بیشتر با هدف سیاسی و نه نظامی تشکیل شود پرهزینه و غیر ضروری خواهد بود و چنین نیرویی را برای ارتش بریتانیا مضر می‌دانم و از این رو تغییر عقیده دادم.»
قابل توجه اینکه بریتانیا در صورت ماندن در اتحادیه اروپا می‌توانست تشکیل چنین ارتشی را در صورت صلاحدید وتو کند .
بودجه نظامی
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بودجه نظامی این کشور نیز مصون از تغییرات نخواهد بود. به باور مالکم چامرز، معاون «مؤسسه نیروهای متحد سلطنتی» (اندیشکده نیروی‌های مسلح بریتانیا در لندن) و مشاور پیشین وزیران دفاع این کشور، در کوتاه‌مدت کاهش هزینه‌های دفاعی بریتانیا پس از برگزیت به درجات مختلف ادامه خواهد داشت ولی در درازمدت بودجه دفاعی تابع عملکرد اقتصادی کشور خواهد بود و مهم‌تر اینکه چه کسی در آینده به کرسی نخست‌وزیری تکیه خواهد زد.
به‌هر صورت بازبینی سیاست‌های امنیتی و دفاعی و بررسی مجدد طرح‌های این کشور در ارتباط با هزینه‌های نظامی برای دهه آینده و به تبع آن تغییرات اساسی در راهبرد ملی بریتانیا همانند خروج این کشور از شرق سوئز در اواخر دهه ۶۰ میلادی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، به‌ویژه در صورت محقق نشدن رشد پیش‌بینی شده تولید ناخالص ملی برای این مدت که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را محتمل می‌دانند.
ادامه مطلب در پست بعد
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#142
Posted: 3 Jul 2016 20:23
صنایع نظامی، افول ارزش سهام
صنایع هوافضا، دفاعی و امنیتی بریتانیا که سالانه درآمدی نزدیک به ۵۶ میلیارد پوند دارند خواهان ابقا بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.
بخش هوافضا در بریتانیا به تنهایی سالانه درآمدی معادل ۲۹٫۲ میلیارد پوند دارد و ۹۱ درصد محصولات آن به خارج صادر می‌شود. نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر در این بخش کار می‌کنند و حقوق متوسط یک کارمند آن ۲۶۵۰۰ پوند در سال است که پنجاه درصد بالاتر از حقوق متوسط در سطح کشور است.
بر پایه یک نظرسنجی از شرکت‌های این بخش نزدیک به ۸۶ درصد آنها مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند و فقط دو درصد از ۹۰۰ عضو این صنایع که در نظرسنجی شرکت کردند موافق برگزیت بودند.
تجارت آزاد، فقدان مقررات دست و پاگیر و نبودن موانع تعرفه‌ای، استخدام بی‌دردسر کارشناسان ماهر اروپایی و غیر اروپایی در صورت لزوم، از مهم‌ترین دلایل اکثر شرکت‌هایی بود که خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.
کارشناسان دفاعی بریتانیا بر این باورند که برِگزیت می‌تواند خرید ساز و برگ نظامی از بریتانیا را دگرگون کند و همکاری و معاملات نظامی با دیگر کشورها متشتت کند. دیگر اینکه این کار شرکت‌های دفاعی و امنیتی را مجبور خواهد کرد که اهداف استراتژیک خود را دوباره ارزیابی کنند. به طور کلی برگزیت استراتژی اروپا را چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر مشارکت در بخش‌های دفاعی به‌هم خواهد زد.
قبل از برگزیت، در دو هفته اول ماه ژوئن، ارزش سهام شرکت هوافضای «لئوناردو» ایتالیا ۱۵ درصد، سرکت «ساب» سوئد ۶ درصد و شرکت «تالس» فرانسه ۸ درصد کاهش یافت. در بریتانیا ارزش سهام بزرگترین شرکت دفاعی این کشور یعنی «بی‌اِی‌ئی سیستمز» و شرکت «کوبم» ۲ درصد و شرکت «کنِتیک» ۶ درصد افول داشت. ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی «لاکهید مارتین»، «نورترپ گرومن»، «ریتیون» بین ۲ تا ۵ درصد پایین رفت.
این شرکت‌های آمریکایی به‌علاوه شرکت‌های «بوئینگ» و «جنرال دینامیکس» در بریتانیا دفاتر ویژه خود را دارند و در بیشتر موارد معاملات خود را با دیگر کشورهای اروپایی از طریق این دفاتر پیگیری می‌کنند. با توجه به تلاش کشور اروپای شرقی عضو ناتو برای تقویت توان دفاعی‌شان و به تبع آن ایجاد بازار مناسبی برای فروش ساز و برگ نظامی، احتمال دارد که بیشتر این شرکت‌ها دفاتر خود را از بریتانیا به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا انتقال دهند. شرکت ایرباس پیشتر اعلام کرده بود که در صورت محقق شدن برِگزیت، به بازنگری سرمایه‌گذاری خود در بریتانیا خواهد نشست.
نوسان سفارش‌های دفاعی
بریتانیا یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان ساز و برگ نظامی در جهان است و ۳۱ درصد از کلِ فروش جنگ‌افزار از سوی کشورهای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. سهم فرانسه ۲۶ درصد و آلمان ۱۷ درصد است.
کاهش ارزش پوند و یورو در مقابل دلار می‌تواند مختل شدن سفارش خرید سلاح‌های ساخت آمریکا از جمله هواپیماهای «اف-۳۵» (جنگنده چندمنظوره نسل پنجم ساخت لاکهید مارتین) را در پی داشته باشد. «اف-۳۵» را هم‌اینک شماری از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، ایتالیا و هلند سفارش داده‌اند. در همین حال، کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا و یا اتحادیه اروپا اثرات منفی بر بودجه دفاعی آنها خواهد داشت.
در مقابل، کاهش ارزش پوند در برابر دلار که به پایین‌ترین میزان خود در سی سال گذشته رسیده‌است و همچنین کاهش یورو در برابر دلار در صورت ادامه، صنایع دفاعی اروپا را از نظر صادرات در مقایسه با صنایع مشابه در آمریکا تقویت خواهد کرد و در عین حال، همانگونه که در بالا اشاره شد، قیمت صدور سلاح آمریکایی به اروپا را افزایش خواهد داد.
بریتانیا در نظر دارد که سال جاری میلادی ۵۲٫۶ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کند و کلِ این هزینه را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۲ به ۳۱۰ میلیارد دلار برساند. برِگزیت و اثرات منفی آن در صورت تداوم می‌تواند اجرای شماری از پروژهای دفاعی بریتانیا را دچار وقفه کند و حتی بر بخش‌های دفاعی اروپا اثرات منفی بگذارد.
ناتو مصمم است با تقویت همکاری کشورهای عضو این پیمان، بخش عمده‌ای از ساز و برگ نظامی آنها را یک‌کاسه و تلفیق کند و در این راستا برگزیت می‌تواند اجرای برخی از طرح‌های ناتو را مشکل کند، از جمله تولید هواپیمای «یورو فایتر تایفون» که با همکاری بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا ساخته می‌شود.
پــــــایــــان
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 1264
#143
Posted: 3 Jul 2016 20:33
آیا در جایی علت وافعی یا به عبارتی علل پشت پرده ی جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا به چشمتون خورده؟
قطعا مسئله به همین سادگی نیست.
نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
ارسالها: 24568
#144
Posted: 4 Jul 2016 00:32
nnasrin: آیا در جایی علت وافعی یا به عبارتی علل پشت پرده ی جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا به چشمتون خورده؟
در دنیای سیاست چه وقت علت ها و مسائل پشت پرده بچشم خورده که این هم یکیش باشه ؟
nnasrin: قطعا مسئله به همین سادگی نیست.
اصلا" ساده نیست و آینده نشان خواهد داد که نتیجه این عمل چی بوده یا هست ؟ ولی مطمئنا" به نفع اتحادیه نبوده .
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#145
Posted: 15 Jan 2017 19:49
انتقاد شدید دیده‌بان حقوق بشر از عربستان به دلیل جنگ علیه یمن
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود درباره عربستان سعودی به حمایتهای نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا از ائتلاف تحت امر سعودیها اشاره و از این روند انتقاد کرد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید خود درباره عربستان سعودی ، به باج خواهی این کشور از سازمان ملل و تسلیم شدن این سازمان در برابر پول و رشوه سعودیها ، حملات هوایی به یمن و قتل عام شمار زیادی از افراد بیگناه ، بازداشت های خودسرانه، محاکمه و محکومیت های مخالفان صلح جو و حمایتهای نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا از ائتلاف تحت امر سعودیها اشاره و از این روند انتقاد کرد.
در گزارش دیده بان حقوق بشر درباره عربستان سعودی آمده است: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور در سال دو هزار و شانزده به عنوان ملموس ترین مقام در عربستان سعودی ظهور کرد و برنامه چشم انداز 2030 را آغاز کرد، نقشه راه جاه طلبانه دولت برای رشد اقتصادی و توسعه که هدف از آن، کاهش اتکای این کشور به نفت می باشد. برنامه چشم انداز 2030 بعدا با برنامه تغیر ملی (ان تی پی) همراه شد که شامل معیارهایی خاص است که باید تا سال دو هزار و بیست عملی شود.
طی سال دو هزار و شانزده، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به حملات هوایی خود علیه نیروهای جنبش انصارالله در یمن ادامه داد که شامل حملات هوایی غیر قانونی بی شماری می شود که سبب کشته و مجروح شدن هزاران غیر نظامی شده است. مقامات عربستان سعودی همچنین به بازداشت های خودسرانه، محاکمه و محکومیت های مخالفان صلح آمیز ادامه داد. ده ها مدافع و فعال حقوق بشر همچنان به سبب انتقاد از مقامات یا حمایت از اصلاحات سیاسی یا حقوقی به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند. مقامات عربستان سعودی همچنان به تبعیض علیه زنان و اقلیت های مذهبی ادامه دادند.
حملات هوایی و محاصره در یمن
عربستان سعودی به عنوان رهبر ائتلاف متشکل از نه کشور که شروع به انجام دادن عملیات نظامی علیه حوثی ها و نیروهای همپیمان با آنها در یمن در روز بیست و ششم مارس سال دو هزار و پانزده، در موارد متعددی قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف، بیش از چهار هزار و صد و بیست و پنج غیر نظامی در این کشور کشته و هفت هزار و دویست و هفت تن دیگر مجروح شدند و حملات هوایی بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در یمن محسوب می شود.
دیده بان حقوق بشر پنجاه و هشت مورد حمله هوایی غیر قانونی را توسط ائتلاف ثبت کرده است که برخی از آنها ممکن است در زمره جنایت جنگی قرار گیرند. طی این حملات حدود هشتصد غیر نظامی کشته و خانه ها، بازارهاف بیمارستان ها، مدارس و مساجد هدف قرار گرفته اند. در حمله هوایی به یک مراسم سوگواری در ماه اکتبر دست کم صد نفر کشته و پانصد تن دیگر مصدوم شدند. دیده بان حقوق بشر همچنین به ثبت این موضوع پرداخته است که چگونه ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بارها به کارخانه های غیرنظامی، انبار تسلیحات و دیگر ماکن و تأسیسات حفاظت شده حمله کرد که این اقدام نقض قوانین جنگی محسوب می شود.
درگیری ها در این کشور سبب وخامت بحران موجود انسانی در آن شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اوایل سال دو هزار و شانزده، تخمین زده می شود چهارده میلیون و چهارصد هزار یمنی قادر نبودند نیازهای غذایی خود را تأمین کنند.
دیده بان حقوق بشر دست کم شانزده حمله ائتلاف را ثبت کرده است که در آنها از مهمات خوشه ای استفاده شد -که در سطح بین المللی ممنوع است- و در این حملات، ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
عربستان سعودی عضو کنوانسیون مهمات خوشه ای نیست که بر اساس آن، استفاده از این تسلیحات ممنوع است. سخنگوی ارتش عربستان سعودی استفاده از بمب های خوشه ای را در صنعا -پایتخت یمن- رد اما اذعان کرد از آنها در یک حمله در حجه استفاده شده است.
در سال دو هزار و شانزده، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به سبب نقشش در کشتن و معلول کردن کودکان و هدف قرار دادن مدارس و بیمارستان ها در یمن به «فهرست شرم» در ارتباط با کودکان اضافه شد. پس از آن که عربستان سعودی و هم پیمانانش تهدید کردند کمک صدها میلیون دلاری به سازمان ملل متحد را قطع خواهند کرد، ائتلاف از فهرست «بررسی در حال انتظار» حذف شد. حوثی ها از سال دو هزار و یازده و به سبب استفاده از کودک سربازان در این فهرست قرار گرفته اند.
در ماه ژوئیه، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یافته های تحقیقات اولیه درباره هشت حمله هوایی ائتلاف را که سبب کشته شدن غیر نظامیان شده بود، منتشر کرد. هیئت مأموران تحقیق انتخاب شده توسط ائتلاف توصیه کرد به قربانیان تنها یک حمله غرامت پرداخت شود. در ارتباط با حمله ای دیگر، هیئت تحقیق اعلام کرد ائتلاف باید به پرسنل پزشکی در بیمارستان تحت حمایت پزشکان بدون مرز در منطقه صعده هشدار می داد اما از آنجایی که به این نتیجه نرسید این حمله «خسارت انسانی» در پی داشته است، شدید بودن حمله به این بیمارستان را رد کرد. در ماه اوت، ائتلاف به یکی دیگر از تأسیسات پزشکان بدون مرز حمله کرد و سبب کشته شدن نوزده نفر شد و متعاقبا این سازمان کارکنان خود را از شش بیمارستان در شمال یمن خارج کرد.
در ماه سپتامبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای درباره کشته شدن غیر نظامیان و حملات علیه زیرساخت های غیر نظامی در یمن «عمیقا ابراز نگرانی» کرد و این درخواست را مطرح کرد که کمیسر عالی حقوق بشر حضور خو را در این کشور تقویت کند تا «حقایق و شرایط در ارتباط با نقض های ادعایی»مشخص و به این شورا گزارش ارائه شود.
آزادی بیان، تشکل و عقیده:
عربستان سعودی به سرکوب فعالان حامی اصلاحات و مخالفان صلح آمیز ادامه داد. در سال دو هزار و شانزده، ده ها فعال برجسته به اتهامات مرتبط با فعالیت های صلح آمیزشان مجرم شناخته و به حبس طولانی مدت محکوم شدند.
ولید ابوالخیر فعال برجسته همچنان در حال گذراندن حکم پانزده سال حبس خود است که دادگاه مقابله با تروریسم عربستان سعودی آن را صادر کرده است. این دادگاه در سال دو هزار و چهارده او را به سبب اتهاماتی که منحصرا از انتقاد صلح آمیز او در مصاحبه هایش و در رسانه های اجتماعی از نقض حقوق بشر نشأت می گیرد، محکوم کرد. ریف بدوی وبلاگ نویس برجسته چهارمین سال از حکم ده سال حبس خود را گذارند، اما مقامات او را در سال دو هزار و شانزده شلاق نزدند، همانند کاری که در ژانویه سال دو هزار و پانزده انجام داده بودند.
در ماه مارس، عربستان سعودی علاء برنجی روزنامه نگار را به سبب توئیت هایش که او در آنها از مقامات مذهبی انتقاد کرد و از حق زنان برای رانندگی و فعالان حقوق بشری زندانی حمایت کرد، به پنج سال حبس و هشت سال ممنوعیت سفر محکوم کرد.
در اواسط سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی همه بنیانگذاران اتحادیه ممنوعه حقوق سیاسی و مدنی سعودی را زندانی کرد. در ماه های آوریل و مه، دادگاه ویژه جنایی عربستان سعودی -دادگاه مبارزه با تروریسم در این کشور- عبدالعزیز الشبیلی و عیسی الحمید فعالان این اتحادیه را به ترتیب به هشت و نه سال زندان محکوم کرد، علاوه بر این که احکام طولانی مدت مرتبط با ممنوعیت سفر تنها بر اساس حمایت صلح آمیز آنها از اصلاحات برایشان صادر شد.
در دسامبر سال دو هزار و پانزده، کابینه سعودی قانونی جدید را تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه ایجاد سازمان های جامعه مدنی را می دهد و مقامات در سال دو هزار و شانزده مقررا مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کردند. این مقررات جدید به مقامات اجازه می دهد ثبت هر گونه سازمان غیر دولتی را به بهانه هایی از قبیل «مغایرت داشتن با شریعت اسلامی، مغایرت داشتن با نظم عمومی، مغایرت داشتن با قوانین اخلاقی عمومی، نقض اتحاد ملی یا مغایرت داشتن با دیگر قوانین و مقررات»، رد یا منحل کنند. تا ماه سپتامبر، دیده بان حقوق بشر از ثبت یک گروه مستقل حقوق بشری تحت این قانون جدید اطلاع نیافت.
عربستان سعودی عبادت عمومی توسط پیروان مذاهب دیگر غیر از اسلام را تاب نمی آورد و به طور نظام مند علیه اقلیت های مذهبی مسلمان به ویژه شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیه ها از جمله در زمینه تحصیل عمومی، نظام قضایی، آزادی مذهبی و اتخدام، تبعیض قایل می شود. مقامات مذهبی وابسته به دولت همچنان به تحقیر اسلام شیعه در اظهارنظرهای عمومی و اسناد ادامه دادند.
در ماه فوریه، یک دادگاه سعودی مجازات اشرف فیاض شاعر فلسطینی را به سبب (به اصطلاح) اظهارات کفرآمیز در کتاب شعر خود و طی یک بحث گروهی، از اعدام به هشت سال زندان کاهش داد .
عربستان سعودی قوانین مکتوبی در زمینه گرایش جنسی یا هویت جنسی ندارد،اما قضات این کشور از اصول قوانین اسلامی تدوین نشده برای مجازات افراد مظنون به داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، از جمله زنا، رابطه خارج از ازدواج و همچنس گرایی یا دیگر اقدامات «غیر اخلاقی» استفاده می کنند. اگر چنین اقدامی در فضای آنلاین رخ دهد، قضات و دادستانان از مفاد مبهم قانون ضد جرایم سایبری استفاده می کنند که آن دسته از فعالیت ها در فضای آنلاین را جرم می داند که با «نظم عمومی، ارزش های مذهبی، عفت عمومی و موضوعات مرتبط با حریم شخصی» در تضاد است.
در ماه فوریه، یکی از روزنامه های سعودی گزارش داد اداره تحقیق و پیگرد عمومی در حال بررسی درخواست صدور مجازات اعدام برای هر کسی است که «از رسانه های اجتماعی برای انجام اقدامات مرتبط با همجنس گرایی استفاده می کند.»
ادامه پست در صفحه بعد
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ویرایش شده توسط: andishmand
ارسالها: 24568
#146
Posted: 15 Jan 2017 19:50
عدالت کیفری:
عربستان سعودی از شریعت (قوانین اسلامی) به عنوان قانون ملی خود استفاده می کند. هیچ گونه قانون مجازات کیفری رسمی در این کشور وجود ندارد، اما دولت برخی قوانین و مقررات را تصویب کرده است که برخی جرایم خاص دارای حوزه تعریف گسترده را مشمول مجازات کیفری می کند. اما قضات و دادستانان در نبود قوانین کیفری مکتوب یا مقررات دقیق، می توانند بر اساس اتهامات گسترده از قبیل «نقض وفاداری با حاکم» یا «تلاش برای خدشه دار کردن وجهه ای پادشاهی»، طیف وسیعی از اقدامات را جرم تلقی کنند.
بازداشت شدگان از جمله کودکان معمولا با نقض نظام مند حقوق خود در ارتباط با طی شدن روندی مناسب یا برگزاری محاکمه های عادلانه از جمله بازداشت های خودسرانه مواجه هستند. مقامات همواره مظنونان را درجریان اتهامات قرار نمی دهند یا این که به آنها اجازه نمی دهند به شواهد موجود دسترسی داشته باشند و حتی پس از آغاز جلسات محاکمه نیز آنها نمی توانند به شواهد (که علیه آنها ارائه شده است) دسترسی داشته باشند. مقامات در مجموع به وکلا اجازه نمی دهند طی دوره بازجویی به مظنونان کمک کنند و گاهی اوقات مانع از استفاده از شاهدان و ارائه شواهد در دادگاه می شوند.
قضات به ظور منظم متهمان را به چندصد ضربه شلاق محکوم می کنند. اگر نشانه های فیزیکی بلوغ در کودکان مشاهده شود می توان آنها را به سبب ارتکاب جرایمی که اشد مجارات را در پی دارند، همانند بزرگسالان محاکمه و محکوم کرد .
طی سال دو هزار و شانزده، مقامات بازداشت چند ماهه و حتی چند ساله مظنونان دستگیر شده بدون طی شدن روند قضایی و محاکمه، ادامه دادند.
در ماه سپتامبر، علی النمر، داوود المرهون و عبدالله الظاهر به سبب ارتکاب جرایم مرتبط با اعتراضات -در حالی که آنها در سال دو هزار و یازده و دو هزار و دوازده کودک بودند- در صف اعدام قرار داشتند.
قضات سعودی بر اساس اعترافاتی که از این سه متهم در دادگاه گرفته شد و آنها گفتند وادار به این اعترافات شدند، برای آنها حکم مجازات اعدام را در نظر گرفتند و دادگاه تحقیقاتی در باره ادعاها در این باره انجام نداد که این اعترافات با شکنجه گرفته شد.
در ماه آوریل، شورای وزیران عربستان سعودی مقررات جدید فراگیری صادر کرد که سبب محدود شدن اختیارات کمیته امر به معروف و نهی از منکر یا پلیس مذهبی برای بازداشت، تحت پیگرد قرار دادن یا درخواست برای دریافت اسناد یا کارت شناسایی مظنونان می شود.
در فوریه سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی شروع به محاکمه سی و دو مرد به اتهام جاسوسی به نیابت از ایران کرد، اما فهرست اتهامات شامل ادعاهای بی شماری می شد که در زمره جرایم قابل تشخیص از قبیل «حمایت از اعتراضات»، «خدشه وارد کردن به وجهه این پادشاهی»، و تلاش برای «اشاعه گرایش به شیعه» قرار نمی گرفتند. همه بازداشت شدگان جز یک نفر از سال دو هزار و سیزده در بازداشت به سر می برند.
در روز دوم ژانویه سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی چهل و هفت مرد را به سبب ارتکاب «جرایم مرتبط با تروریسم» به طور دسته جمعی اعدام کرد. چهل و سه نفر به حملات القاعده در دهه دو هزار ربط داشتند و چهار تن نیز شیعه بودند که ادعا شد در جرایم مرتبط با اعترضات در سال های دو هزار و یازده و دو هزار و دوازده دست داشتند.
این بزرگترین اعدام جمعی در عربستان سعودی از سال هزار و نهصد و هشتاد بود. علی سعید الربح که قضاوت در ارتباط با محاکمه اش نشان می دهد او در زمان ارتکاب برخی از جرایم ادعایی که به سبب آْنها به اعدام محکوم شد، زیر هجده سال سن داشت و همچنین شیخ نمرالنمر روحانی برجسته شیعه که در سال دو هزار و چهارده -پس از آن که یک دادگاه در عربستان سعودی او را به سبب اتهامات مبهم ظاهرا بر اساس انتقاد صلح آمیز او از مقامات سعودی مجرم شناخت-، از جمله افرادی بودند که اعدام شدند.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت کشور عربستان سعودی، در این کشور بین ماه های ژانویه و اواسط ماه نوامبر صد و چهل و چهار نفر اکثرا به سبب قتل و جرایم مرتبط با تروریسم اعدام شدند. بیست و دو تن از افراد اعدام شده به سبب جرایم غیر خشونت آمیز مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. بیشتر اعدام ها به شیوه گردن زدن و گاهی اوقات در ملاء عام انجام شدند.
حقوق زنان و دختران:
با وجود وعده های دولت، نظام مردسالارانه تبعیض آمیز عربستان سعودی همچنان دست نخورده باقی ماند. بر اساس این نظام، زنان بالغ برای سفر، ازدواج یا خارج شدن از حبس (prison) (احتمالا منظور خروج از منزل است) به اجازه یک ولی مرد -معمولا شوهر، پدر، برادر یا پسر- نیاز دارند. آنها برای کار کردن یا دسترسی به خدمات بهداشتی به رضایت ولی خود نیاز دارند. زنان به طور منظم در ارتباط با شماری اقدام بدون حضور یک خویشاوند مرد از اجاره آپارتمان گرفته تا تنظیم شکایت های حقوقی با مشکلاتی مواجه هستند. همه زنان در عربستان سعودی همچنان از رانندگی محروم هستند.
در پی برگزاری انتخابات شهرداری ها در دسامبر سال دو هزار و پانزده، سی و هشت زن برای حضور در شورای در مجموع سه هزار و صد و پنجاه و نه عضوی در سراسر این کشور برای نخستین بار انتخاب یا منصوب شدند. اما در ماه فوریه، مقامات دستور دادند این شوراها باید بر اساس جنسیت تفکیک شوند و اعضای زن در اتاق های جداگانه و دور از همکاران مرد خود بنشینند و از طریق ویدئو در این نشست ها شرکت کنند.
عربستان سعودی از طریق محروم کردن زنان و دختران از داشتن فرصت ورزش کردن و حضور در رقابت های ورزشی همانند مردان و پسران، همچنان به تبعیض علیه آنها ادامه می دهد. تا ژوئیه سال دو هزار و شانزده، بیشتر مدارس دولتی آموزش های فیزیکی برای دختران ارائه نکردند و دختران و زنان اجازه نداشتند در تورنمنت های ملی یا لیگ های ورزشی سازمان هایی که دولت آنها را سازماندهی کرده است، شرکت کنند. اما در روز یکم ماه اوت، اداره کل ورزش این کشور -که همانند وزارت ورزش عمل می کند- در اقدامی مثبت از ایجاد برخی بخش های ورزشی زنان خبر داد. در ماه اوت، چهار زن از عربستان سعودی در رقابت های المپیک ریو شرکت کردند.
کارگران مهاجر:
بیش از 9 میلیون کارگر مهاجر در بخش های مختلف در عربستان سعودی حضور دارند و بیش از نیمی از نیروی کار را در این کشور تشکیل می دهند. برخی از آنها با بدرفتاری و استثمار رو به رو هستند و گاهی اوقات نیز در شرایط همانند کار اجباری فعالیت می کنند.
سیستم کفالت یا ضمانت سبب وجود ارتباط اجازه اقامت این کارگران با «حمایت»از سوی کارفرمایان آنها می شود، که رضایت مکتوب آنها برای تغییر کارفرمایان یا خارجش دن از کشور در شرایط عادی لازم است. برخی کارفرمایان به طور غیر قانونی گذرنامه های این افراد را ضبط می کنند، حقوق آنها را نزد خود نگه می دارند و مهاجران را وادار به کار کردن بر خلاف میلشان می کنند. عربستان سعودی همچنین مقرراتی در زمینه ویزای خروج دارد که بر اساس آن، کارگران مهاجر برای خروج از کشور باید رضایت کارفرمای خود را داشته باشند. کارگرانی که بدون رضایت کارفرمای خود از کشور خارج شوند، می توانند به فرار متهم شوند و با حبس یا اخراج رو به رو خواهند بود. چنین سیستمی می تواند سبب گرفتار شدن کارگران در شرایط مبتنی بر بدرفتاری شود و قربانیانی که فرار می کنند با مجازات رو به رو خواهند شد.
مقامات عربستان سعودی با نرخ بیکاری داخلی دوازده درصدی رو به رو هستند که به سبب افزایش جمعیت می تواند افزایش یابد، از سال دو هزار و یازده یکی سری اصلاحات را پیشنهاد کرده اند که سبب ایجاد نظام سهمیه بندی برای استخدام شهروندان سعودی در بخش خصوصی شده است که بر اساس ماهیت آن کسب و کار متفاوت است.
به عنوان بخشی از این اصلاحات، مقامات کار در عربستان سعودی در سال دو هزار و شانزده، به خارجی هایی که در شرکت هایی کار می کردند که درصد استخدام اتباع سعودی در آنها رعایت نشده بود، اجازه دادند بدون رضایت کارفرمای خود شغلشان ا تغییر دهند.
طی سال دو هزار و شانزده، پایین بودن بهای نفت و رکود اقتصادی در داخل، سبب تضعیف شرکت های مهم سعودی فعال در بخش ساخت و ساز شد و آنها قادر نیستند به طرح هایشان ادامه دهند یا آن که حقوق کارگران مهاجر را پرداخت کنند. در ماه اوت، ده ها هزار کارگر -که بیشتر آنها از جنوب آسیا بودند- حقوق دریافت نکردند و به سبب محدودیت هایی از قبیل مقررات مرتبط با صدور ویزای خروج نتوانستند به کشورهای زادگاه خود بازگردند. گزارش شده است بسیاری از آنها در اردوگاه های موقت زندگی می کنند و به کمک های بشردوستانه سفارت خانه هایشان متکی هستند.
مقانات پلیس و اداره کار همچنان به بازداشت و اخراج کارگران خارجی که شرایطشان ناقض قوانین کار در این کشور است همچنان ادامه و کارگرانی را هدف قرار می دهند که اجازه اقامت یا کار ندارند یا آن که برای کارفرمایی غیر از حامی حقوقی شان کار می کنند.
عربستان سعودی عضو کنوانسیون پناه جویان مربوط به سال هزار و نهصد و پنجاه و یک نیست و نظام پناه جویان را ایجاد نکرده است .
بازیگران کلیدی بین المللی:
آمریکا از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی تنها به صورتی تعدیل شده انتقاد کرده است. در همین حال، آمریکا به عنوان یکی از طرف های حاضر در درگیری های مسلحانه در یمن، حمایت های لجستیکی و اطلاعاتی از نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ارائه می کند که گفته می شود شامل کمک هایی در زمینه تعیین اهداف نظامی می شود. در ماه اوت، آمریکا با وجود مخالفت های اعضای کنگره و وجود نگرانی هایی در ارتباط با اقدامات عربستان سعودی در یمن، قرارداد فروش تسلیحات به ارزش یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون دلار را به عربستان سعودی تصویب کرد.
در ماه مارس، دیده بان حقوق بشر از آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای صادرکننده تسلیحات خواست فروش تسلیحات را به عربستان سعودی به حالت تعلیق در آورند تا زمانی که این کشور حملات هوایی غیر قانونی خود را در یمن محدود کند و تحقیقاتی معتبر درباره نقض قوانین در آنجا انجام دهد. در ماه ژوئن، ائتلافی از سازمان های غیر دولتی از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند عضو عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر این سازمان به سبب دست داشتن این کشور در «نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر» در یمن به حال تعلیق در آورد.
سازمان های غیر دولتی از قبیل دیده بان حقوق بشر نیز با تلاش های عربستان سعودی برای انتخاب مجدد به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره دو هزار و هفده تا دو هزار و نوزده مخالفت کردند. در اوایل ماه اکتبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مواجهه با مخالفت شدید عربستان سعودی، قطعنامه ای جدید را درباره یمن تصویب کرد و سازمان ملل را موظف به همکاری با تلاش های موجود تحت هدایت یمن برای انجام تحقیقاتی در ارتباط با نقض ها در درگیری های این کشور کرد.
پــایــان
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ویرایش شده توسط: andishmand
ارسالها: 24568
#147
Posted: 19 Jan 2017 19:42
اتحادیه اروپا تحریم تعدادی از شرکت‌های نفتی و اقتصادی ایران را لغو کرد
اتحادیه اروپا در سالگرد اجرای برجام، تحریم شماری از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران و نیز دیگر شرکت‌های اقتصادی و بیمه‌ای را لغو کرده است.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا تحریم چهار شرکت مهم نفتی ایران شامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (اوپیک)، شرکت مدیریت و عملیات بهره برداری پتروپارس (POMC)، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس (PRE) و شرکت گاز طبیعی مایع شده ایران را لغو کرده است.
در میان شرکت‌هایی که تحریم آنها لغو شده، اهمیت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (اوپیک) بیش از سایرین است، زیرا این شرکت برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت فعالیت دارد.
با رفع تحریم‌های این شرکت، شرایط سرمایه گذاری در پروژه‌های متعدد این صنعت و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق این شرکت، تسهیل می‌شود.
اتحادیه اروپا از سال 2012، این شرکت را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
اتحادیه اروپا، علاوه بر شرکت‌های نفتی، تحریم شمار دیگری از شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اقتصادی را رفع کرده است.
به گزارش تارنمای شورای اتحادیه اروپا، این اتحادیه در تاریخ 16 ژانویه تصمیم گرفت شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات بهره برداری پتروپارس (POMC)، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس (PRE)، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا خارج سازد.
همچنین بانک صادرات و بانک صادرات شعبه لندن از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.
سایر شرکت‌هایی که از فهرست تحریم‌ها حذف شده‌اند شامل شرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو، شرکت تجاری وست سان ثبت شده در آلمان و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌شود.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ویرایش شده توسط: andishmand
ارسالها: 24568
#148
Posted: 22 May 2017 20:20
استقبال اتحادیه اروپا از تمدید تحریم‌های روسیه
اتحادیه اروپا از تصمیم چهار کشور غیرعضو این اتحادیه شامل مونته نگرو، آلبانی، نروژ و اوکراین برای تمدید تحریم‌های ضدروسی استقبال کرد.
به گزارش ایرنا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: کشورهای مونته نگرو و آلبانی نامزد عضویت و همچنین نروژ و اوکراین با پیروی از اتحادیه اروپا، تحریم ها در مورد روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کردند.
خبرگزاری ایتارتاس روز شنبه به نقل از بیانیه موگرینی نوشت: بروکسل (مرکز اتحادیه اروپا) به این موضوع توجه و از آن استقبال می کند.
28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز 13 مارس (23 فروردین 95) تحریم های ضدروسی را که از سال 2014 در چارچوب پرونده اوکراین برقرار کرده اند تا سپتامبر 2017 تمدید کردند.
یوآنس هان کمیسر امور سیاستگذاری همسایه ای اتحادیه اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود که هیچ دلیلی برای لغو تحریم ها در مورد روسیه وجود ندارد.
اتحادیه اروپا از سال 2014 همراه آمریکا مجموعه ای از تحریم های گسترده ای را علیه روسیه در رابطه با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است و هر شش ماه نیز تمدید می کنند.
سال 2014 معترضان در اوکراین برای همگرایی با اتحادیه اروپا حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری وقت را که متمایل به روسیه بود در جریان برگزاری تظاهرات و اعتراض های خیابانی مورد حمایت غرب به ویژه آمریکا سرنگون کردند و از همان زمان نیز روابط مسکو با کشورهای غربی تیره و پرتنش شد.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#149
Posted: 22 May 2017 20:23
انگلیس غایب بزرگ نشست برگزیتی سران اروپایی در بروکسل
سران ۲۷ کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا در اولین گام مهم برای تبیین راهبردشان در قبال خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت و مذاکرات آتی‌شان با لندن در این ارتباط در غیاب انگلیس در بروکسل گردهم آمدند.
به گزارش ایرنا، نشست سران اتحادیه اروپا که دقیقا یک ماه پس از اعلام رسمی 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس در مورد آغاز روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا برگزار می شود، به مساله آماده سازی گفت وگوهای آینده با لندن براساس راهبرد پیشنهاد 'دونالد توسک' رییس شورای اروپا اختصاص دارد.
پیش‌نویس ارایه شده از سوی دونالد توسک رییس شورای اروپا در خصوص راهبرد اتحادیه اروپا در قبال خروج بریتانیا از این اتحادیه ، قرار است در نشست در بروکسل به بحث گذاشته شود.
در این راهبرد بر «توافق مرحله به مرحله' و تفکیک شدن مذاکرات مربوط به برگزیت با مذاکرات تجاری با لندن، تصریح شده است.
در پیش‌نویس این راهبرد که بخش‌هایی از آن از سوی رسانه‌های گروهی منتشر گردیده، عنوان شده است که تنها در صورت پیشرفت فراوان در مذاکرات مربوط به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفت‌وگو در مورد توافق تجاری با لندن می‌تواند پیش از برگزیت انجام پذیرد.
به گزارش منابع انگلیسی، دونالد توسک رییس شورای اروپا روز شنبه پیش از شروع نشست سران اروپایی، بر اهمیت موضع واحد 27 کشور اروپایی در قبال برگزیت تأکید کرد.
دونالد توسک گفت: 'نیاز است که ما به‌عنوان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا متحد عمل کنیم، و در این صورت است که می‌توانیم از مذاکرات نتیجه بگیریم که این وحدت نظر به نفع بریتانیا نیز خواهد بود.'
وی در همین حال بیان داشت: 'اتحادیه اروپا خواستار رابطه ای قوی با همسایه‌اش در آینده است، اما قبل از صحبت درباره آینده باید مسائل گذشته را حل و فصل کرد.'
رئیس شورای اروپا گفت: « اولویت نخست اروپایی ها تضمین حقوق شهروندان و خانواده های آنها در دو طرف است که تحت تاثیر برگزیت قرار خواهد گرفت.»
دونالد توسک گفت: ' کمیسیون اروپا بدین منظور فهرستی « مشخص و دقیق » از حقوقی را که اتحادیه اروپا می خواهد از آن محافظت کند، تهیه کرده است.
'دونالد توسک' رئیس شورای اروپا در نامه دعوتش به 27 عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در اولین نشست رسمی به‌منظور بررسی راهکارهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بروکسل، تصریح کرده است که پیش از شروع مذاکرات با لندن در مورد مناسبات آتی اش با این اتحادیه، بایستی وضعیت حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس که شمار آنها به بیش از 3 میلیون نفر می رسد، بحث مرزهای دو ایرلند پس از برگزیت و مساله پرداخت غرامت‌های مالی از سوی انگلیس بابت برگزیت، روشن و حل‌وفصل شود.
وی در این نامه عنوان کرد: یکی از راهبردهای کلیدی ما، که به نظر من ضامن حصول موفقیت در مذاکرات است و به همین دلیل بایستی به‌دقت از سوی اعضاء درک و پذیرفته شود، «توافق مرحله به مرحله» است.
توسک ادامه داد: در این راهبرد، ما درباره آینده روابطمان با بریتانیا تا زمانی که بر سر موضوعات اصلی پیرامون خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده، گفت‌وگو نخواهیم کرد.
رئیس شورای اروپا افزود: این‌یک تاکتیک نیست اما - با توجه به محدودیت زمانی که برای حصول توافق با لندن داریم - تنها راهبرد ممکن است.
بدین ترتیب برخلاف خواست انگلیس، مذاکرات اتحادیه اروپا در مورد برگزیت براساس راهبرد یاد شد، همزمان با مذاکرات تجاری صورت نخواهد گرفت.
لندن خواهان این است که همزمان با شروع مذاکرات در مورد مساله خروج از اتحادیه اروپا، مساله مناسبات تجاری آینده لندن و بروکسل هم مورد گفت‌وگو قرار گیرد.
هر چند که اتحادیه اروپا با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی انگلیس در هشتم ژوئن ( 18 تیرماه)، مذاکرات برگزیت را رسما با لندن تا پس از این انتخابات شروع نخواهد کرد.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس نهم فروردین ماه با ارسال نامه ای به 'دونالد توسک' رییس شورای اروپا در مورد فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون، رسما خروج بریتانیا از اتحاد اروپا را کلید زد.
'دونالد توسک' نیز یازدهم فروردین ماه گذشته و دو روز پس از اعلام رسمی'ترزا می' در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ضمن انتشار پیش‌نویس راهبرد این اتحادیه برای مذاکرات دوساله برگزیت با انگلیس، گفت رویکرد بروکسل در این مذاکرات تنبیهی نخواهد بود.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه جولای 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ویرایش شده توسط: andishmand
ارسالها: 24568
#150
Posted: 22 May 2017 20:28
بحران اتحادیه اروپا؛ معضل انتخابات فرانسه
امانوئل ماکرون، نامزد میانه‌روی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای گفته است: اتحادیه اروپا یا باید اصلاح شود و تغییر کند یا برای خروج فرانسه از این اتحادیه آماده شود.
اين سخنان ماكرون كه در مصاحبه با شبكه خبري بي‌بي‌سي و چند روز مانده به دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه مطرح شده، تندترين موضعگيري او عليه اتحاديه اروپا به‌حساب مي‌آيد. رقيب ماكرون خانم مارين لوپن رهبر جريان راست افراطي فرانسه با شعار خارج كردن كشورش از اتحاديه اروپا وارد اين انتخابات شد و درحالي‌كه فقط 3درصد با ماكرون فاصله داشت، به‌عنوان نامزد دوم به دور دوم انتخابات كه روز يكشنبه آينده برگزار مي‌شود راه يافت.
اتحاديه اروپا اميدوار است كه ماكرون با شكست لوپن، به رياست‌جمهوري فرانسه برسد. اما اكنون ماكرون هم با شعارهايي عليه اتحاديه اروپا سعي دارد رقيب خود را در دور دوم انتخابات از ميدان به در كند.
نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه خانم لوپن فاصله چندان زيادي با ماكرون ندارد. اگرچه همه احزاب فرانسوي و بيشتر نامزدهاي دور اول از هواداران خود خواسته‌اند براي شكست لوپن به ماكرون رأي دهند و «فرانسه را از يك سقوط نجات دهند»؛ اما سخنان عوام‌فريبانه لوپن به‌ويژه تحريك احساسات فرانسوي‌ها عليه طبقه حاكم و ثروتمندان احتمال برد او را زياد كرده‌است. لوپن مانند ترامپ، شعار «اول فرانسه» را براي خود انتخاب كرده و وعده داده كه ورود مهاجران به اين كشور را محدود مي‌كند و از حق فرانسه در جهان بيشتر از گذشته دفاع خواهد كرد.
ماكرون در مصاحبه ديروز خود با بي‌بي‌سي درباره اتحاديه اروپا گفت: «من حامي اروپا هستم و از آن در جريان مبارزات انتخاباتي‌ام دفاع كردم چون باور دارم ادامه حضور در روند جهاني شدن، براي مردم فرانسه ضرورت دارد. اگر اين روندي كه اتحاديه اروپا در پيش گرفته با همين روال ادامه يابد و مردم همچنان از اوضاع ناراضي باشند، ديگر اين وضعيت را نمي‌توان تحمل كرد.
درحالي‌كه اتحاديه اروپا اكنون دست به گريبان بحران جدايي انگليس از اين اتحاديه است و هنوز تبعات همه‌پرسي سال گذشته انگليسي‌ها ادامه دارد، اكنون فرانسه هم به طلبكاران اين اتحاديه اضافه شده‌‌است.
وضعيت بحراني است، رأي دهيد!
بيش از 60نهاد غيردولتي فرانسه در بيانيه مشتركي از مردم اين كشور خواسته‌اند با مشاركت گسترده در دور دوم و نهايي انتخابات رياست‌جمهوري، كشور را از بحران نجات دهند. در اين بيانيه كه در روزنامه‌هاي فرانسوي منتشر شده آمده‌است: متأسفانه آنچه از آن بيم داشتيم درحال وقوع است. در اين بيانيه به نام نامزد خاصي اشاره نشده و تنها تأكيد شده كه براي حمايت از ارزش‌هاي جهاني و نه گفتن به كساني كه طرد ديگران را تبليغ مي‌كنند، مردم بايد بسيج شوند.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
صفحه 15 از 17