ارسالها: 24568
#41
Posted: 13 Jun 2014 00:04
قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند . سرانجام ایران از ۳۱ میلیارد دلار درآمد اجرای این قرارداد محروم، به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به طرف مقابل محکوم شد.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد . براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ ميليون متر مکعب گاز درروز بايد به امارات صادر شود و قيمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعيين شده بود
توقف قرارداد
اعلام توقف توسط دیوان محاسبات
در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود . اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. این موضوع بعدها توسط روزنامه کیهان مطرح شد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.
اظهار نظر کمیسیون اصل نود مجلس
در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.
مخالفان توقف قرارداد
با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک
کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده است.
در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است.
غلامحسین نوذری که در دولت احمدی نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است»[۹]. عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه)
بررسی در دادگاه بین المللی لاهه
با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. دادگاه بین المللی لاهه در خرداد سال ۹۳ ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرد.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#42
Posted: 13 Jun 2014 00:16
پیمان حمل و نقل هوائی ایکائو
آشنایی با سازمان ایکائوایکائو (ICAO) در ۷ دسامبر سال ۱۹۴۴ در ضمن تنظیم و امضای پیمان حمل و نقل هوایی موسوم به پیمان شیکاگو تشکیل شد.
ایکائو نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است و وظیفه آن هماهنگ سازی استانداردهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است. اما موجودیت آن به طور رسمی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد. اولین جلسه ایکائو در ۶ مه ۱۹۴۷ تشکیل و در ۲۸ مه اعضاء شورای آن انتخاب شدند.
ایران در سال ۱۳۲۷ رسماً به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو پیوست.
ایکائو بر اساس کنوانسیون شیکاگو ایجاد شده و بسیاری از کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند. مقر دائمی ایکائو در مونترال، کانادا است، اما به‌طور موقت می‌تواند به محل دیگری منتقل شود.
نپرداختن حق عضویت در این سازمان مانند سازمان ملل می‌تواند موجب تعلیق حق رأی آن عضو شود. این اتفاق برای کشورهای لهستان، اردن و نیکاراگوئه افتاده است.
شورای ایکائو نهاد اصلی تصمیم‌گیری در این سازمان است و از نمایندگان ۳۳ کشور عضو ایکائو که توسط اعضای مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود.
پیمان شیکاگو در ۹۶ ماده تدوین شده و در ضمن آن بر اصول کلی حقوق بین‌المللی و هوانوردی از جمله اصل حاکمیت دولتها بر قلمرو و تابعیت هواپیما تاکید دارد.
منشور ایکائو:
- اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی کشوری بین المللی در سراسر جهان
- تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه
-ترغیب توسعه خطوط هوائی، فرودگاه‌ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی کشوری بین‌المللی
- پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن، منظم، کارا و باصرفه
-جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره
-حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین‌المللی
-از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو
-افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین‌المللی
- ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی
- تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمائی کشوری بین‌المللی
- اهداف ایکائو برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ :
- سلامت و ایمنی پرواز
-امنیت پرواز
- حفاظت محیط زیست
ارتقاء کارایی عملیات هواپیمایی کشوری
- استمرار عملیات هواپیمایی کشوری
قانون و مقررات و تحکیم حاکمیت قانون بر هواپیمایی کشوری
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#43
Posted: 13 Jun 2014 00:55
جنبش عدم تعهد
جنبش غیر متعهدها یا عدم تعهد یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۱ میلادی در اوج جنگ سرد در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی، تاسیس شد و شامل کشورهایی می‌شد که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی وابستگی و تعهدی نداشتند یعنی نه در اردوگاه کمونیسم قرار داشته و نه به اردوگاه سرمایه‌داری تعلق داشتند. این سازمان با پایان جنگ سرد نیز به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۲۰ دولت عضو و ۱۷ عضو ناظر داشته‌است.
ایده تشکیل چنین گروهی تا حد زیادی به ابتکار یوسیپ بروز تیتو رئیس‌جمهور یوگسلاوی، قوام نکرومه نخستین رئیس‌جمهور غنا، جمال عبدالناصر دومین رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند و احمد سوکارنو نخستین رئیس‌جمهور اندونزی شکل گرفته بود. کریشنا منون دیپلمات هندی نیز نخستین شخصی بود که در سال ۱۹۵۳ در یکی از نشست‌های ملل متحد این اصطلاح را در اشاره به این نظریه به کار برد.
تاریخچه
سران شرکت کننده در اولین اجلاس جنبش عدم تعهد در بلگراد- سال ۱۹۶۱. از راست به چپ یوسیپ بروز تیتو، احمد سوکارنو، جمال عبدالناصر، قوام نکرومه و جواهر لعل نهرو
نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدها به غیرمتعدها معروف شدند، در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس
باندونگ در شهر باندونگ اندونزی انجام شد. جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و احمد سوکارنو رؤسای وقت حکومت کشورهای هند، مصر و اندونزی در این اجلاس اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کردند. چون این اتفاق کمی بعد از استقلال هند رخ می‌داد تحت تأثیر جهان بینی ماهاتما گاندی نیز قرار داشت.
در ۱۹۶۱ اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال یوسیپ بروز تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد و این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دچار نوعی بی‌هویتی شده و دلیل وجود این جنبش که ایجاد موازنه منفی بین دو ابر قدرت دوران جنگ سرد بود از بین رفته‌است. عده‌ای را فرض بر این است که جنبش عدم تعهد وارث موازین ضد آمریکایی یا همان ضد امپریالیستی است.[۱] این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران سیاسی فلسفه وجودی چنین سازمانی را وابسته به جهان دوقطبی می‌دانند و دلیلی برای ادامه حضور جنبش در صحنه بین‌المللی با معیارها و مختصات دوران جنگ سرد نمی‌بینند. ۱۲۰ کشور جهان که تقریباً بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد و ۵۵ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد می‌باشند. از سال ۲۰۱۲ کشور ایران ریاست دوره‌ای این جنبش را بر عهده دارد. سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هر ۳ سال یکبار در اجلاسی با همین نام گرد هم می‌آیند و اجلاس بعدی در سال ۲۰۱۵ در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برگزار خواهد شد.
بنیان گذاران جنبش عدم تعهد
بنیان گذاران جنبش عدم تعهد رهبران برخی از کشورها بودند که در رأس این شخصیت‌ها می‌توان از مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند، جمال عبدالناصر رهبر مصر و احمد سوکارنو رئیس جمهور اندونزی نام برد.
برخی مفسرین معتقدند جنبش عدم تعهد نیز همچون جنبش‌های دیگر، از شخصیت افراد و رهبران آن تأثیر پذیرفته‌است و با بررسی شرح حال این چهار شخصیت و تشریح اوضاع سیاسی کشورهای هند، اندونزی، مصر و یوگسلاوی در دههٔ ۱۹۵۰، چنین نتیجه گرفته‌اند که کشورهای مزبور و رهبران آنها که همگی در استقلال کشورهای خود و رهایی از استعمار و نفوذ کشورهای دیگر نقش تاریخی بر عهده داشتند، از وجوه مشابهی برخوردار بودند که عبارتند از:
هر چهار کشور دوران سخت و طولانی تحت استعمار بودن، استیلا و تفوق کشور قوی‌تر و زور مدار را گذرانده‌اند و مبارزه آنان برای استقلال، عدم وابستگی و عدم تعهد بجا و بحق بوده‌است؛
همهٔ رهبران چهار کشور از نخستین رهبران سیاسی کشورهای خود پس از استقلال و رهایی از استعمار بوده‌اند،
همهٔ آنها نه تنها در جنگ‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی فعالانه شرکت کرده‌اند، بلکه رهبری این جنگ‌ها را نیز بر عهده داشته‌اند؛
سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ برای هر چهار کشور نقطهٔ عطفی در مبارزات سیاسی بوده‌است؛
در سال ۱۹۵۴ کنفرانس کلمبو، نهرو نخست وزیر هند است و سوکارنو در نخستین انتخابات پس از استقلال به عنوان اولین رئیس‌جمهور اندونزی برگزیده شده‌است. عبدالناصر به ریاست‌جمهوری مصر انتخاب شده و تیتو، رهبر جمهوری خلق یوگسلاوی است که هر چهار نفر در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ شرکت می‌کنند.
جنبش عدم تعهد از جمله نهادهایی است که ویژگی های سازمانهای بین‌المللی را دارد اما چون فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی یک سازمان بین‌المللی به شمار نمی‌آید.
اصول
احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر،
برابری و منافع متقابل،
عدم تجاوز به یکدیگر،
همزیستی مسالمت آمیز،
عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.
ارکان جنبش عدم تعهد
بالاترین رکن جنبش «اجلاس سران» است که هر سه سال در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌گردد. علاوه بر آن می‌توان از اجلاس سالانه وزیران، اجلاس سالانه کارشناسان، اجلاس سالانه دفتر هماهنگی و نشست‌های تخصصی و دوره‌ای این جنبش نام برد. نشست‌های دوره‌ای جنبش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست‌های آژانس‌ها و سازمانهای تخصصی این سازمان نیز قابل ذکر است.
ایران و جنبش عدم تعهد
ایران که به دلیل عضویت در پیمان نظامی مرکزی سنتو از عضویت در این جنبش محروم مانده بود در سال ۱۹۷۹ پس از پبروزی انقلاب به جنبش عدم تعهد پیوست. در سال‌های اولیه حیات جنبش ایرانیان نام آن را به "جنبش نا وابستگان" ترجمه کردند. اما به دلیل عدم استقبال عمومی نام "غیرمتعهدان" مصطلح گردید. ایران بعد از پیوستن به جنبش در اجلاس سران ۱۹۷۹ در هاوانا و از آن به بعد در همه نشست‌های مختلف این جنبش حضور داشته‌است. لغو برگزاری هفتمین اجلاس سران در بغداد به دلیل جنگ ایران و عراق و انتقال این اجلاس به دهلی نو از مهمترین رویدادهای جنبش به حساب می‌آید. شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۳۰ و ۳۱ اوت ۲۰۱۲) در تهران برگزار شد.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#44
Posted: 13 Jun 2014 01:06
پیمان‌نامه حقوق کودک
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیته حقوق کودک ملل متحد
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمانهای تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یکبار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیتهای خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی تسلیم کند.
پروتکل‌های اختیاری
در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد.
و دیگری «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروههای مسلح استفاده کنند.
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.
از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها پنج کشور ایران، سومالی، سودان، سودان جنوبی و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. نائورو و قطر آخرین کشورهایی هستند که به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌است.
این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می‌کند:
«قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر
کمیته رفع تبعیض علیه زنان
کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده‌است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر چهار سال یکبار و یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد.
پروتکل اختیاری
پروتکل اختیاری کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک قرارداد جنبی کنوانسیون است که دولت‌های عضو آن صلاحیت را در رسیدگی به شکایات اشخاص می‌پذیرند. این پروتکل در اکتبر ۱۹۹۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد و تاکنون ۱۰۳ کشور به آن پیوسته و یا آنرا امضاء کرده‌اند.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#45
Posted: 13 Jun 2014 01:19
پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
کشورهای جهان برپایه شرکت در پیمان منع گسترش سلاح های اتمی
امضا کرده و به تصویب رسیده
ملحق شده یا پذیرفته شده
دولت‌هایی که معاهده را رعایت می‌کنند هرچند خارج از آن هستند
(تایوان)
خارج شده
(کره شمالی)
دولت‌هایی که این پیمان را امضا نکرده‌اند
(هند، اسرائیل، پاکستان و سودان جنوبی)
امضا شده ۱ ژوئیه ۱۹۶۸
مکان : نیویورک، ایالات متحده آمریکا
وضعیت تصویب شده توسط اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، ایالات متحده و ۴۰ دولت امضا کننده دیگر.
امضا نکرده‌ها: هند، اسرائیل، پاکستان، سودان جنوبی
ضامن دولت ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی
زبان‌ها انگلیسی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی
پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای یا ان‌پی‌تی (به انگلیسی: Non-Proliferation Treaty)، در دوران جنگ سرد (۱۹۶۸ (میلادی)) برابر با ۱۳۴۷شمسی) به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و غیربرخوردار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند.
طبق تعریف کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ (میلادی) برابر با ۱۱ دی ۱۳۴۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند طبق این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی شورای امنیت) به طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند.
تا کنون ۱۸۸ کشور جهان با امضای آن به پیمان‌نامه پیوسته‌اند. هند و پاکستان، و نیز اسرائیل این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند. کره شمالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از این پیمان‌نامه خارج شد.
طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴برخوردارها متعهد شده‌اند که فناوری هسته‌ای صلح آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند.
اهداف
جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پی گیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای یکی از اهداف مهم پیمان مزبور به شمار می‌رود. همچنین یاری‌رسانی به کشورهای غیر هسته‌ای در راه به کارگیری فناوری صلح آمیز هسته‌ای یکی دیگر از اهداف این پیمان بین‌المللی است.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#46
Posted: 13 Jun 2014 01:45
كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق دريا ها و رژيم حقوقي درياي خزر
از نظر استراتژيك، منطقه خزر به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان در سالهاي اخير تبديل شده‌است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقهاي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليتهاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده‌اند.
با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي نامبرده مي‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است"و در نتيجه منابع آن به خوبي و به طور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند.
كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) مي‌باشد.
قريب به 80% ماهي اوزن بورن (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. نفت را ميتوان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.
وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است:
الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛
ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛
پ) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر؛ و
ت) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچگونه سندي جديد در مورد ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دول ساحلي شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".
بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند. در نتيجه هر گونه اقدام يكجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقهاي، ترتيبات راجع به بهره‌داري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه رژيم حقوقي درياي خزر را نقض مي‌كند.
در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداختيم كه آيا ميتوان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 استناد كرد يا نه؟
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#47
Posted: 13 Jun 2014 01:47
۱ ماهيت كنوانسيون 1982
حقوق دريا(Law of Sea) از قسمت هاي مهم حقوق بين‌الملل است. كنوانسيون 1982 سند جامع واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت‌نامه ژوئيه 1994 آن را كامل كرده است. مسايل مهمي چون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط‌زيست اكنون به طور تقريبي حل شده اند. تقريبا مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد- به طور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مطالب اين كنوانسيون مي‌باشد. كنوانسيون نامبرده به منزله تدوين، تحكيم، توسعه مترقيانه و تجديد نظر يا اصلاح آگاهانه حقوق درياهاست. اين كنوانسيون را ميتوان- با توجه به جامعيت و فراگيري آن- "قانون اساسي دريا" ناميد و همانند يك چتر تمام امور و مسايل دريايي را به زير سايه خويش درآورده است.
كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش بر مي‌آيد به دريا (Sea) مي‌باشد. "يكي از ويژگيهاي مناطقي كه حقوق دريا در مورد آنها اعمال مي‌شود اين است كه مناطق مزبور به اقيانوسهاي جهاني مرتبط هستند" و به آبهاي آزاد دنيا راه دارند. (در بحث بعدي پيرامون دريا و درياچه در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد).
۲. درياي خزر در اصطلاح حقوقي: دريا (Sea)يا درياچه(Lake)؟
درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچههاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مي‌نامند؛ لكن اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake)مي‌دانند. اما چه فرقي مي‌كند؟ دريا يا درياچه؟ آيا از نظر حقوقي فرقي دارد؟ در اين مبحث به بررسي دريا يا درياچه بودن درياي خزر مي‌پردازيم و آثار مترتب بر هر يك از اين دو را در حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنيم.
يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد. درياي خزر ويژگي دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق كانالها و راههاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است. در اين معنا وضعيت درياي خزر شبيه وضعيت درياچه‌ها مي‌باشد. بنابراين درياي خزر در گروه درياچه‌ها (Lakes) جاي دارد، نه در گروه درياها(Seas).
اگر درياي خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين كنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني (كه متجاوز از 12 مايل نباشد)، يك منطقه انحصاري و اقتصادي(كه متجاوز از 200 مايل نباشد) و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده 15 كنوانسيون مقرر مي‌دارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراي خط منحني باشد كه هر نقطه از آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبدايي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد".
درياي خزر- علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نمي‌شود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست. بنابراين از نظر ترمينولوژي حقوقي درياي خزر درياچه(Lake) قلمداد مي‌شود و هيچگونه مبنايي براي ايجاد مناطق دريايي در آن وجود ندارد. بنابراين نمي‌توان به منظور تعيين مناطق دريايي (از قبيل: منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره و ...) در درياي خزر به مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا استناد كرد.
فزون بر آن ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد اينكه درياچه‌هايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد اين ماده، هم ايران و هم شوروي از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروي بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براي هر دو كشور نگه‌دارند. بنابراين، كنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياي خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه اصل همكاري- كه در ماده 123 مقرر شده- يك اصل حقوقي عرفي است كه تمام دولتهاي ساحلي را متعهد و ملتزم مي‌سازد تا بر مبناي روحيه همكاري و اجماع عمل كنند. تصميمات يكجانبه برخي از دولتهاي ساحلي اين دريا از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.
به نظر مي‌رسد كه اقدامات يكجانبه آذربايجان مبتني بر كنوانسيون 1958 (فلات قاره) و كنوانسيون 1682(حقوق دريا) باشد. لكن اين موضع برداشت صحيحي از اين اسناد نيست، زيرا كه اسناد مزبور به درياهاي آزاد مربوط مي‌شوند كه به يك اقيانوس يا يك درياي ديگر مرتبط هستند. لذا اين اسناد در مورد درياي خزر اعمال نمي‌شوند؛ چرا كه اين دريا مجموعه‌اي از آبهاي بسته است.
اما اگر درياي خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي- به عنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذير شده‌اند- منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچههاي بين دول ساحلي به طور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي... برخوردار است. براي نمونه اين اصول به طور عمومي در تقسيم درياچههاي بزرگ بين ايالات متحد و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.
۳. نتيجه گيري
به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه ادعاي پاره‌اي از دولتهاي ساحلي و برخي از نويسندگان مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد.
بايد پذيرفت كه همكاري تنگاتنگ تمام دول ساحلي درياي خزر ضروري و لازم است(براي نمونه در مورد منابع هيدروكربن، شيلات و مسايل زيست محيطي). نياز به چنين همكاري هرگز به منزله انتفاي حاكميت يا صلاحيت دولت ساحلي بر مناطقي نيست كه دولت ساحلي بر طبق مقررات حقوق بين‌الملل حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد. ضرورت اين همكاري مورد پذيرش تمام دول ساحلي درياي خزر قرار گرفته‌است با وجود اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مانع عمده‌اي براي توسعه اين همكاري تبديل شده‌است.
شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اي- پنج جانبه و متناسب با نيازهاي امروز- سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين كرد و تا آن زمان ميتوان بر اساس سيستم "بهره برداري مشترك" عمل كرد؛ به اين صورت كه كارگزاراني متشكل از اتباع تمام دول ساحلي به بهره‌داري از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس كار، سرمايه و نيروي انساني و ...) تقسيم نمايند.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ویرایش شده توسط: andishmand
ارسالها: 24568
#48
Posted: 13 Jun 2014 13:02
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ( تحریم ایران )
شورای امنیت سازمان ملل متحد
قطعنامه شماره ۱۹۲۹
تاریخ: ۹ ژوئن ۲۰۱۰
کد قطعنامه: S/RES/۱۹۲۹
رای‌گیری: ۱۲ ۱ ۲
موضوع: ایران
نتیجه: تصویب شد
اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۱۰:
اعضای دائم:
چین - فرانسه - روسیه - بریتانیا - ایالات متحده آمریکا
اعضای غیر دائم:
اتریش- بوسنی و هرزگوین- برزیل- گابون- ژاپن
لبنان - مکزیک - نیجریه - ترکیه - اوگاندا
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. صدور این قطعنامه در پی عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) از سوی ایران صورت گرفت.
این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۱ خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد.
این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریم‌های علیه ایران است. بر اساس این قطعنامه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورها میبایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران خودداری کنند. اگر ایران تمام فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، این قطعنامه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
مفاد قطعنامه
بر اساس این قطعنامه ایران بایستی ساخت تمام مراکز غنی‌سازی اورانیوم یا تأسیسات اتمی آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) را متوقف و از ساخت تأسیسات مشابه خودداری کند.
مجازات‌ها
این قطعنامه:
- فعالیتهای اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرحهای استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.
- دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
- کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
- منع فعالیتهای ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای.
- منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
- کشورها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.
- از دولتها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
- به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
- به کشورها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
- از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
- از کشورها می خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیتهای اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
- از کشورها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌ها
جواد رحیقی رئیس مرکز فناوری‌های هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران تنها فردی است که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، همچنین ۲۲ شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط با فعالیتهای موشکی و هسته‌ای از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی (تحت کنترل بانک ملت)، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج به همراه ۱۵ شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر و همچنین ۳ نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#49
Posted: 13 Jun 2014 19:40
متن کامل قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در ایام عید نوروز قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگر را زیر سوال برد.
پارلمان اروپا
- باعنایت به مصوبه‌های قبلی پارلمان اروپا درباره ایران بویژه قطعنامه مصوب مارس ۲۰۱۱ درباره رویکرد اتحادیه اروپا درباره ایران، قطعنامه مصوب نوامبر ۲۰۱۱ درباره موارد اخیر نقض حقوق بشر در ایران، قطعنامه مصوب فوریه ۲۰۱۲ درباره برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه مصوب چهاردهم ژوئن ۲۰۱۲ درباره وضع اقلیت‌های قومی در ایران؛
- باعنایت به بیانیه مشترک کا‌ترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در تاریخ بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو و با عنایت به بیانیه کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تاریخ دوازدهم ژانویه ۲۰۱۴؛
- باعنایت به نتایج شورای اروپا به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۱۲ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۳ و با توجه به اصلاحات درباره تدابیر محدودکننده به اجرا گذاشته شده علیه ایران مصوبه شورای اروپا در نشست بیستم ژانویه ۲۰۱۴؛
- با عنایت به نتیجه‌گیری‌های نشست شورای اروپا در بیست و یکم ۲۰۱۱ مبنی بر اعلام اجرای اقدامات محدودکننده با هدف هدف قرار دادن افراد مسئول در نقض جدی حقوق بشر (در ایران)؛
- با عنایت به بیانیه کا‌ترین اشتون درباره آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی در ایران در سپتامبر ۲۰۱۳؛
- باعنایت به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تاریخ چهارم اکتبر ۲۰۱۳ و بیانیه اخیرش به تاریخ بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۴ که حاوی هشدارهایی درباره افزایش شدید اعدام با دار در ایران است و همچنین با عنایت به گزارش دهم سپتامبر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛
- با عنایت به مصوبه یازدهم دسامبر ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا درباره راهبرد آزادی دیجیتال در سیاست خارجی پارلمان اروپا؛
- باعنایت به اعلامیه انتخابات آزاد و سالم که به اتفاق آراء در بیست و ششم مارس ۱۹۹۴ در اتحادیه بین‌المجالس جهان به تصویب رسید و پارلمان ایران نیز عضو این اتحادیه است؛
- باعنایت به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران از نوزدهم نوامبر ۲۰۱۳ که در آن مراتب نگرانی عمیق درباره نقض مستمر و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است و مواردی ازقبیل استفاده خودسرانه و مکرر و جاری استفاده از حکم اعدام را فرا می‌گیرد اما محدود به این موارد نیست؛
- باعنایت به قطعنامه سازمان ملل متحد درباره دنیای ضدخشونت و افراط‌گرایی خشونت طلبانه مصوبه هجدهم دسامبر ۲۰۱۳؛
و
- با عنایت به قانون شماره ۱۱۰ (بند۲) درباره قوانین رویه کاری پارلمان اروپا اعلام می‌دارد:
الف. باوجود آنکه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو، کا‌ترین اشتون به همراه وزرای خارجه گروه سه کشوراروپایی بعلاوه سه (1+5) به توافق نامه موقت با جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله هسته‌ای با عنوان طرح مشترک اقدام دست یافت که از این پس با نام ایران خوانده می‌شود، و باوجود آنکه در دهم ژانویه ۲۰۱۴ گروه سه کشور اروپایی بعلاوه سه به توافق نامه‌ای درباره سازوکار اجرایی طرح مشترک اقدام دست یافت و باآنکه دوره اجرایی شش ماهه برای طرح مشترک اقدام ضروری است و مستلزم اقدامات همزمان و متقابل ازجانب دو طرف است؛
ب. باوجود آنکه انتخابات ریاست جمهوری ایران مطابق استانداردهای دموکراتیکی برگزار نشد که اتحادیه اروپا برای آن ارزش قائل است، و با آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران آمادگی خودش را برای برقراری روابط سازنده‌تر و باز‌تر بین ایران و غرب اعلام کرده است و باآنکه علاوه بر توافق هسته‌ای لازم است موضوعات مختلف ازجمله حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایران به بحث گذاشته شود؛
پ. باوجود آنکه تعهدات مطرح در طرح مشترک اقدام فقط گام اول برای رسیدن به توافقی کامل‌تر درباره مسئله هسته‌ای ایران است و هدف از آن کاهش دادن تنشهای فوری و ایجاد فضا و زمان بیشتر برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک جامع است و باآنکه فعالیتهای هسته‌ای ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است؛
ت. باوجود آنکه تحولات سیاسی داخلی در ایران و توافق نامه موقت درباره مسئله هسته‌ای ایران سبب شده است فرصتی برای اصلاحات از درون ایران و بهبود روابط خارجی آن با اتحادیه اروپا بوجود بیاید؛
ث. باوجود آنکه مذاکرات برای رسیدن به توافق همکاری‌ها و تجارت جامع و مذاکرات درباره توافق برای گفتگوی سیاسی بین اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۰۲ شروع شد و باوجود آنکه این روند در سال ۲۰۰۵ در نتیجه افشای فعالیتهای هسته‌ای یا مخفی ایران و خودداری ایران از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف شد؛
ج. باوجود آنکه مشخصه وضع حقوق بشر در ایران، همچنان نقض مستمر و گسترده حقوق اساسی در ایران است؛
چ. باوجود اینکه ایران جوان‌ترین جمعیت جهان را دارد بطوریکه بیش از هفت میلیون کودک زیر شش سال در این کشور زندگی می‌کنند؛ و
ح. باوجود آنکه ایران هنوز هم حاضر نیست با نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر همکاری کند ازجمله حاضر نیست به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی روادید سفر به ایران را بدهد و درنتیجه مانع از آن می‌شود که وی به گونه‌ای مستقل به وظایفش عمل کند،
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
ارسالها: 24568
#50
Posted: 13 Jun 2014 19:41
- در حوزه مسئله هسته‌ای
۱. پارلمان اروپا از توافق موقت ژنو بین گروه 3+3 و ایران درباره برنامه هسته‌ای ایران استقبال و تاکید می‌کند که استمرار تعامل سازنده همه طرف‌ها در روند مذاکرات ضروری است تا اینکه از این طریق، توافق جامع در بازه زمانی مورد توافق حاصل شود؛
۲. پارلمان اروپا تاکید می‌کند هیچ گزینه‌ای به‌جای گزینه راه حل مسالمت‌آمیز مسئله از طریق مذاکرات وجود ندارد آن‌هم راه حلی که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی بپردازد مبنی بر اینکه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است و درعین حال به حساسیت‌های امنیتی ایران و کشورهای منطقه پرداخته شود؛
۳. پارلمان اروپا از تصمیمات اتخاذ شده در شورای اروپا در جلسه بیستم ژانویه ۲۰۱۴ آن درباره اجرای طرح مشترک اقدام بویژه مفادی از تصمیماتش درباره کاهش نسبی تحریم‌ها استقبال می‌کند و بر اهمیت اساسی نظارت جدی پایبندی ایران به اجرای تعهداتش در طرح مشترک اقدام تاکید می‌کند و معتقد است وقتی توافق جامعی حاصل شود که درباره ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان خاطر به‌وجود بیاورد، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران که به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط است باید به صورت تدریجی برداشته شود.
- درحوزه چشم انداز مناسبات ایران و اتحادیه اروپا
۴. پارلمان اروپا تاکید می‌کند که برقراری روابط سازنده‌تر با ایران به پیشرفت در اجرای کامل تعهدات ایران مطابق طرح مشترک اقدام مشروط است. پارلمان اروپا امیدوار است که پیشرفت در اجرای طرح مشترک اقدام و مذاکرات درباره توافق ژنو، زمینه را برای مناسبات سازنده‌تر بین ایران و اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مسائلی از قبیل نگرانی‌های منطقه‌ای درباره موضوعاتی ازقبیل جنگ داخلی سوریه و مبارزه با اشکال مختلف تروریسم و خاست‌گاههای آن و همچنین حوزه‌هایی ازقبیل توسعه اقتصادی و توافق‌های تجاری و ترویج قانون مداری و حقوق بشر هموار کند؛
۵. از بخش اقدامات خارجی اتحادیه اروپا می‌خواهد تا همه کارهای مقدماتی برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران را تا پایان سال ۲۰۱۴انجام بدهد. پارلمان اروپا قویا بر این باور است که این کار می‌تواند ابزاری موثر برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران به گونه‌ای باشد که حامی گفتگو درباره مسائلی ازقبیل حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها باشد.
۶. پارلمان اروپا از شورای اروپا دعوت می‌کند تا براساس پیشرفت اساسی در مذاکرات در حوزه هسته‌ای، مذاکرات درباره اقدامات خاصی را شروع کند که می‌تواند به بهبود در روابط دوجانبه بین اتحادیه اروپا منجر شود ازجمله چارچوب قراردادی آتی برای این روابط و بهبود همکاریهای بخشی. در این حوزه برای نمونه می‌توان بر توسعه جامعه مدنی و بخش خصوصی در ایران و همچنین حوزه‌هایی ازقبیل مبارزه با مواد مخدر تمرکز کرد و درعین حال اطمینان حاصل کرد که مظنونان از محاکمه عادلانه برخوردار خواهند بود و مشمول حکم اعدام نخواهند شد. همکاریهای زیست محیطی، انتقال فناوری، برنامه ریزی و توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و فرهنگ، محافظت از کودکان و سلامت، و همچنین طرحهای مشترک ازجمله پیشبرد حفاظت از حقوق بشر ومقابله با شیوع احتمالی بیماری‌های مسری ازقبیل فلج اطفال و سرخک بویژه درمیان کودکان ازجمله دیگر حوزه‌های این همکاری است. پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را تسهیل کند که دسترسی به آنها در غیراین صورت به علت تحریم‌های موجود دشوار است.
۷- نگرانی‌های خاص مربوط به بد‌تر شدن اوضاع محیط زیست در ایران به ویژه درباره کمبود آب، بیابا‌ن‌زایی و آلودگی هوا را یادآوری می‌کند. همچنین از اتحادیه اروپا دعوت شده است امکان همکاری میان موسسات تحقیقاتی اروپایی و ایرانی، سازمانهای محیط زیستی و شهرهای دو طرف را فراهم کند.
۸- اهمیت تجارت با ایران برای بسیاری از شرکت‌های متوسط اروپایی را ذکر و تاکید می‌کند چنین تجارتی باید به طور مثبت به اجرای طرح اقدام کمک کند.
۹-در همان حال از کمیسیون و اداره امور خارجه اتحادیه اروپا دعوت می‌کند از همه ابزارهای این اتحادیه برای تلاشی متمرکز برای تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران استفاده کند و تبادل دانشجو، هنرمند و دیگر گروههای اجتماعی و همچنین تبادلات فرهنگی و دانشگاهی را افزایش دهد و مشارکت جوانان و جامعه مدنی را ارتقا دهد. برای دستیابی به این هدف، به تبادلات و همکاریهای بیشتری میان اداره امور خارجه اتحادیه اروپا و شعبات مربوطه کمیسیون اروپا از جمله اداره کل همکاری و توسعه نهاد کمک اروپا دعوت شده است.
۱۰-خواستار استقلال بیشتر در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران می‌شود، در عین حال با متحدان و شرکا هماهنگی انجام می‌شود.
درباره مسائل منطقه‌ای
۱۱- در نظر دارد که ایران باید از نفوذ قابل توجه خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی خونین استفاده کند. همچنین از رهبران ایران می‌خواهد نقشی سازنده در تلاشهای بین‌المللی برای پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه داشته باشند، همچنین در نظر دارد که ایران باید در همه بحث‌ها و گفتگو‌ها با این هدف مشارکت داشته باشد، البته به شرط اینکه تعهد خود را به پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای بحران‌های سوریه و منطقه نشان دهد.
۱۲- در نظر دارد که همکاری بیشتر میان اتحادیه اروپا و ایران بر مبنای اجرای معتبر و موثق طرح مشترک اقدام و در آینده، اجرای توافقنامه جامع، بتواند به لحاظ ایجاد ثبات در خاورمیانه مفید باشد، به ویژه اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند امکان گفتگو میان ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس را فراهم کند.
۱-این دیدگاه را دارد که اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران باید همکاریهای خود را در افغانستان به ویژه درباره مسئله قاچاق مواد مخدر و مسائل بشردوستانه از جمله محافظت از آوارگان و تضمین دفاع از دستاوردهای حقوق بشری به منظور دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز و پایدار برای جنگ افغانستان توسعه دهند. همچنین یادآوری می‌کند که ایران میزبان حدود سه میلیون آواره افغان است و از ایران، آژانسهای سازمان ملل و جامعه بین المللی می‌خواهد احترام به حقوق اولیه آنها را تضمین کنند.
درباره حقوق بشر
۱۴- از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند.
همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.
۱۵- بر این باور است که منشور حقوق شهروندی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی محدود شده است.
۱۶- بنابراین، از اتحادیه اروپا می‌خواهد در همه روابطش با ایران مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار دهد، همچنین بر این باور است گفتگوهای در سطح بالا و جامع درباره حقوق بشر با ایران باید بخشی از چارچوب آینده سیاستگذاری اتحادیه اتحادیه اروپا در روابط دوجانبه با ایران باشد. همچنین از اتحادیه اروپا می‌خواهد گفتگو‌ها درباره حقوق بشر را با ایران شروع کند که شامل مسائل قضایی و امنیتی و نیز معیارهای روشنی است که بر اساس آن پیشرفت‌ها می‌تواند اندازه گیری شود. از اتحادیه اروپا می‌خواهد کاملا از اقدامات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران حمایت کند و از ایران می‌خواهد هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه روادید برای ورود به این کشور بدهد. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل متحد را تشویق می‌کند از دعوت مقامات ایران برای سفر به ایران استفاده کند، از ایران می‌خواهد تاریخی را برای حذف کامل مجازات اعدام تعیین کند.
۱۷-تاکید می‌کند هر گونه سفر آتی هیئت پارلمان اروپا به ایران باید منوط به تعهد آنها برای ملاقات با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و دسترسی به زندانیان سیاسی باشد.
۱۸-بر اهمیت ایجاد محیطی مساعد برای عملکرد مناسب سازمانهای جامعه مدنی از جمله ایجاد چارچوب قانونی اصلاح شده تاکید می‌کند. از اتحادیه اروپا می‌خواهد از دستورالعمل‌ها و خط مشی‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا از جمله دستورالعمل‌های مربوط به مدافعان حقوق بشر و اصلاحات جدید فراهم شده از طرف «نهاد اروپایی ارتقای دموکراسی و حقوق بشر ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰» و پتانسیل نهاد تازه تاسیس وقف برای دموکراسی به منظور حمایت از مدافعان حقوق بشر ایران و سازمانهای جامعه مدنی حداکثر استفاده جهانی را ببرد.
۱۹-با درخواست مبرم ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی از رئیس جمهور کشورشان برای عمل به وعده‌های خود و بازگشایی انجمن روزنامه نگاران، همسو شود.
۲۰-اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند در شراکت با سازمانهای بین‌المللی امکان تمدید کمک‌های فنی را به ایران در زمینه اصلاح قوانین و رویه‌های کیفری که هم اکنون مد نظر مجلس ایران است، بررسی کند. همچنین نگرانی خود را به ویژه درباره ناتوانی زندانیان برای دسترسی به وکیل در زمان بازجویی‌ها و همچنین درباره اتهامات جدی بدرفتاری در زمان بازداشت پیش از طرح اتهام و پیش از محاکمه و همچنین درباره محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای انقلاب ابراز می‌کند. همچنین تاکید می‌کند که استقلال دستگاه قضایی از مداخلات سیاسی و تضمین محاکمه آزاد، کلید تدوین و توسعه قوانین و رویه مدرن کیفری است و در رسیدگی به مسائل حقوق بشر، حیاتی است.
۲۱- از ایران می‌خواهد با نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای غیردولتی از طریق عمل به توصیه‌های سازمان ملل متحد و بازنگری جامع دوره‌ای و همچنین از طریق فعال سازی هیئت‌ها و ماموریتهای سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری همکاری کند.
۲۲- بر این باور است که حقوق زنان باید بدون کم و کاست در کانون توجه ویژه در هر گونه گفتگو میان اتحادیه اروپا و ایران باشد و معتقد است با وجود پیشرفت‌هایی که تا کنون صورت گرفته است، اوضاع زنان در ایران همچنان با تبعیض‌های غیرقابل قبول به ویژه در خصوص مسائل حقوقی، همچنین در رابطه با قوانین خانواده و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی و سیاسی مخدوش است.
۲۳- به ریاست این نهاد توصیه می‌کند این قطعنامه را به شورا، کمیسیون، نهاد امور خارجه اتحادیه اروپا، دولتها و پارلمانهای کشورهای عضو و دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران بفرستد.
بی تو
اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند
صفحه 5 از 17