ارسالها: 23330
#31
Posted: 17 Nov 2014 15:55
دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۷
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۷)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#32
Posted: 17 Nov 2014 15:56
دوران کوتاه شکوفایی نفتی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، حکومت سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود.
نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازههای تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ۲۰ درصد بود. در حالی که سهم خدمات ۵۶ درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#33
Posted: 17 Nov 2014 15:59
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.
دولت هاشمی رفسنجانی
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد.
دولت خاتمی
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متأسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.
از ۱۳۸۴ تاکنون
از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی همچون طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد. این سال، سال آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران محسوب می‌شد.
پایان تاریخ اقتصاد ایران
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#34
Posted: 17 Nov 2014 16:07
اقتصاددان تکنوکرات
مرحوم محسن نوربخش، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ملی و کالیفرنیا شاید تکنوکرات‌ترین اقتصاددان تاریخ معاصر بوده است. نخستین حضور او در بدنه دولت در سالهای پس از انقلاب به دوره تشکیل دولت شهید رجایی باز می‌گردد که به توصیه شهید بهشتی به عنوان نامزد پیشنهادی ریاست کل بانک مرکزی معرفی شد، اما مخالفت‌های بنی‌صدر با او، موجب شد برای چند ماه تا روی کار آمدن نمازی به عنوان وزیر اقتصاد سرپرست این وزارتخانه شود. در دوره وزارت حسین نمازی، نوربخش به سمت قائم مقام وزیر منصوب شد و در خرداد سال ۶۰ بود که نهایتا به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد تا آن‌که در دولت دوم میرحسین موسوی، به دلیل اختلاف سیاستی محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد وقت با او، جای خود را به مجید قاسمی داد. در دولت اول هاشمی، نوربخش وزیر اقتصاد بود که در این دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرایی شد، اما در کابینه دوم هاشمی، به دلیل مخالفت‌های مجلس چهارم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و نوربخش را مجری برنامه تعدیل اقتصادی در کشورکه با آن مخالف بودند، می‌دانستند، برای تمدید حکم وزارت او رای اعتماد ندادند و به این ترتیب نوربخش مجددا یک سال پس از آن به بانک مرکزی رفت. در دولت اول خاتمی نیز بار دیگر نوربخش و نمازی در کسوت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در دولت دوم خاتمی نیز نمازی جای خود را به مظاهری سپرد تا اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سالهای پس از انقلاب به اوج خود برسد.
آنچه نوربخش را در دوران مدیریتی خود در سالهای پس از انقلاب به چهره‌ای تکنوکرات و بی‌بدیل تبدیل کرده است، اتخاذ سیاست‌های جسورانه در نظام اقتصادی کشور و قدرت توجیه بسیار بالا برای اجرای چنین سیاست‌هایی بوده است.
از اقدامات موثر نوربخش در وزارت اقتصاد می‌توان به فعال کردن معاونت جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این وزارتخانه اشاره کرد که نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالهای پس از تحریم دوره بعد از انقلاب داشته است.
از سوی دیگر افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر و پرداخت بخش زیادی از بدهی‌های خارجی ایران از دستاوردهای مهم نوربخش بوده است.
در همین حال شاید بتوان مهم‌ترین سیاست نوربخش در بحث پولی را سیاستگذاری‌های جدید نرخ ارز عنوان کرد؛ سیاستی که از آن به عنوان نخستین انقلاب پولی در سالهای پس از پیروزی انقلاب یاد می‌شود.
مرحوم نوربخش همچنین با الگوبرداری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی توانست ادبیات خصوصی‌سازی را بار دیگر در اقتصاد کاملا دولتی پس از انقلاب مطرح کند و پرچمی که امروز در حمایت از بخش خصوصی و در لزوم کاهش میزان تصدی‌های دولت در اقتصاد برداشته شده است، تا حدودی متاثر ترویج ادبیات خصوصی‌سازی از سوی مرحوم نوربخش بوده است.
آخرین سیاست نوربخش در واپسین ماه‌های حیات خود، فروش ارز در دبی بود اما انتقادات وارده بی‌شمار به این موضوع در افکار عمومی و از سوی برخی کارشناسان فشار زیادی بر وی وارد ساخت و فرصت عمل جراحی برای تعویض باتری قلب خود را نیافت تا اینکه در روز دوم فروردین‌ماه ۸۲ در اثر ایست قلبی به رحمت خدا پیوست.
بررسی دیدگاه‌های ۳ متفکر اقتصادی پس از انقلاب
اقتصاد ایران طی ۳ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشیب و فراز‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که می‌توان آنها را در ۳ دهه« جنگ»، «سازندگی» و «توسعه» بررسی کرد. جنگ تحمیلی تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب برهم خوردن تعادل در حوزه اقتصاد کشور شد، به گونه‌ای که دولتی‌سازی در اقتصاد پس از عمومی‌سازی‌های پس از پیروزی انقلاب، به اوج خود رسید. اقتصاد کاملا دولتی در کنار تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ که دولت را ناگزیر از دخالت بیشتر در بازار و چاپ اسکناس برای پوشش هزینه‌های جنگ ساخته بود، آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی بشدت کاهش یافته و شوک معکوس نفتی اقتصاد را ضربه‌پذیرتر می‌کرد، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذارد که اثرات آن می‌توانست به مراتب بدتر از آن نیز باشد. در دوره سازندگی نیاز دولت به نقدینگی برای بازسازی کشور و انجام امور عمرانی، میزان تورم در کشور را طی دوره‌ای کوتاه افزایش داد، اما سیاست‌هایی در کشور اعمال شد که می‌توان آنها را زیربنای توسعه اقتصادی نامید؛ سیاست‌هایی مانند ترویج خصوصی‌سازی، باز کردن درهای کشور به روی تجار خارجی، تقویت فرهنگ تولید، یکسان‌سازی نرخ ارز و ... بر پایه همین سیاست‌ها بود که استراتژی‌های مترقی در دهه توسعه اتخاذ شد و سیاست‌های توسعه اشتغال، توجه به سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، سیاست جایگزینی واردات و تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بطن برنامه‌های بلندمدت نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.
در ۳۰ سال گذشته و در دوره‌های یادشده، اقتصاددانانی بودند که نقش موثری در اقتصاد کشور داشتند؛ نقشی که اثرات آن همچنان در اقتصاد کشور مشهود و قابل لمس است و بی‌وجود آنها، شاید سرنوشت اقتصاد ایران به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. در این بین نقش اجرایی و تفکرات ایدئولوژیک ۳ نفر بر این ۳ دوره قابل توجه بوده است؛ مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب در دهه جنگ، مرحوم محسن نوربخش در دهه سازندگی و مرحوم حسین عظیمی در دوره توسعه.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#35
Posted: 17 Nov 2014 16:07
تئوری‌پرداز بومی
دکتر حسین عظیمی در میان اهالی اقتصاد به عنوان نظریه‌پرداز توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. در اقتصاد ایران کمتر دیده شده است که نظریه‌پردازی صورت گرفته و دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور مطرح شود. آنچه از بدو ورود ادبیات علم اقتصاد تاکنون در ایران شاهد آن بوده‌ایم، پدیده «کپی‌برداری استراتژی‌ها» و اجرای بی‌چون و چرای برخی سیاست‌های دیکته شده نظام‌های اقتصادی غرب بوده است که یا نتیجه آنها با دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر جامعه اسلامی سازگاری نداشتند و یا به دلیل عدم تطبیق با رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم کشور، نتوانستند به سرانجام مشخصی برسند. بر همین مبناست که بسیار دیده‌ایم اقتصاد ایران شاهد اعمال سیاست‌های «آزمون و خطا»یی بوده که نتیجه آن جز عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌های اقتصادی در قیاس با اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده است. حسین عظیمی یکی از معدود اقتصاددانانی بوده است که در حوزه نظریه‌پردازی و شناخت مشکلات و گره‌های اقتصاد ایران موفق عمل کرده، اما متاسفانه به دلیل برخوردهای با او در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سالهای دهه ۶۰ اقتصاد ایران دیر نظریاتش را درک کرد.
حسین عظیمی با دیدگاهی توسعه‌گرا و دموکراتیک توانست نقدهای جدی به اندیشه‌های اقتصادی حاکم برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم و برنامه تعدیل اقتصادی وارد ساخته و لایه‌های پنهان مشکل‌ساز اقتصاد ایران را معرفی کند که کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» او اثباتی بر این ادعاست که همچنان مورد توجه جامعه اقتصاد خوانده و دانشجویان اقتصاد است.
یکی از نقدهای جدی عظیمی بر رشد جمعیت در کشور و تقابل آن با اقتصاد توسعه‌گرا بوده است.
توسعه از منظر عظیمی، توسعه‌ای بوده که منجر به کاهش فقر و نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی شود. وی با تحقیقات گسترده روی ریشه‌های فقر و نابرابری، ریشه‌های فقر را در اقتصاد ایران شناسایی کرده و چگونگی فقرزدایی و عبور از اقتصاد دارای شکاف طبقاتی بزرگ را معرفی کرده است. «اقتصاد سیاسی رانتی» نیز از جمله مباحثی بوده است که توسط وی در اقتصاد ایران مطرح شده و این موضوع عاملی برای عدم توزیع عادلانه امکانات معرفی شده است. انتقادهای جدی او به اقتصادهای حمایتی غیراصولی و صدقه‌ای همان نکته‌ای است که امروزه زیاد آن را از زبان مسوولان نظام می‌شنویم که منجر به تقویت بخش مصرف در اقتصاد شده و مانعی در راستای حذف جدی فقر در جامعه است.
طرح موضوع توجه به سرمایه‌های اجتماعی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد بیشتر اقتصاد ملی، موضوعی بود که عظیمی پیشگام طرح آن در کشور بوده است.
مساله دیگری که از نگاه عظیمی در جامعه مطرح شده و توانسته نقش مهمی در تغییر نگاه مدیران اقتصادی و دولتمردان ایران اسلامی داشته باشد تغییر نظام برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور بوده است. او با وارد ساختن انتقادهای جدی به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و با نقد شیوه بودجه‌ریزی دولت، در دهه ۶۰ با انجام طرح پژوهشی معروف به «تام» اثبات کرد که یکی از مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران به موضوع نظام بودجه‌ریزی برمی‌گردد و بودجه‌نویسی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. بر مبنای همین دیدگاه‌هاست که همچنان در کشور ندای تغییر نظام بودجه‌ریزی شنیده می‌شود.
البته باید توجه داشت که بومی‌سازی علم اقتصاد در کشور و توجه به دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی وی، تنها در حد تئوری نبوده است بلکه همانگونه که مشاهده می‌کنیم، انعکاس دیدگاه‌های عظیمی در برنامه چهارم توسعه موجب شده است برنامه چهارم بر خلاف سه برنامه پیشین توسعه‌گرایانه‌تر با تاکید بر سرمایه اجتماعی و عدالت‌‌گرایانه تدوین شود که به گفته اقتصاددانان کامل‌ترین برنامه توسعه کشور در ۵۰ سال گذشته بوده است.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#36
Posted: 17 Nov 2014 16:09
اقتصاددانی که اقتصاد نخوانده بود
نقش میرمصطفی عالی‌نسب در مدیریت اقتصاد پس از انقلاب و بویژه در دوران جنگ تحمیلی بی‌بدیل و بی‌مانند است و اقتصاددانان کشور نیز همواره از استراتژی‌های پیشنهادی او در شرایط اقتصادی بغرنج پس از انقلاب که منجر به حرکت در مدار توسعه‌یافتگی شد، سخن به میان می‌آورند. عالی‌نسب اگرچه اقتصاد نخوانده بود، اما تجربیات اقتصادی او و شناخت او از اقتصاد کشور شاید همچنان بی‌مانند باشد. مدیریت اقتصادی او در دوران جنگ آنچنان بود که در ۸ سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که کشور تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد ودرآمدهای ارزی کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، شاهد هیچ‌گونه کمبود شدید و قحطی که معلول هرجنگ طولانی مدت است، نباشیم.
البته باید توجه داشت سابقه حضور او در سیاستگذاری اقتصادی به سالهای قبل از انقلاب بازمی‌گردد؛ او عضو هیات ۱۵ نفری مشاوران اقتصادی دکتر مصدق بوده و در زمان تحریم واردات از انگلیس، مسوولیت راه‌اندازی شرکتی به نام صنایع نفت و گازسوزرا برعهده گرفت، ضمن آن که حمایت تعرفه‌ای دولت مصدق را مبنی بر ممنوعیت ورود کالا درراستای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و ایجاد رقابت نپذیرفت و در زمان کودتا به نشانه اعتراض به دولت کارخانه خود را تعطیل کرد.
او که از نزدیکان و یاران شخصیت‌های بزرگی چون آیت‌الله بروجردی، علامه امینی، آیت‌الله بهشتی، استاد محمدتقی جعفری و آیت‌الله حکیم بود، تجربیات اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت را در اختیار پیشبرد اهداف اقتصادی انقلاب قرار داد و پس از پیروزی انقلاب در بطن اقتصاد کشور قرار گرفت.
عالی‌نسب در دولت شهید باهنر و میرحسین موسوی به عنوان مشاور شورای اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست‌وزیر منصوب شد. او همچنین عضو هیات موسس سازمان صنایع ملی بود و همزمان به عنوان مشاور چند تن از وزیران اقتصادی نیز فعالیت می‌کرد.
او در کنترل بحران کارخانه ایران‌ناسیونال (ایران خودرو) در اوایل انقلاب نقش موثری داشت و با اصرار فراوان دولتمردان با حفظ تمام سمت‌ها در نهادهای اقتصادی به عنوان مدیرعامل این شرکت نیز منصوب شد تا بحران به وجودآمده را برطرف کند. وی علاوه بر مدیریت بحران این کارخانه توانست کیفیت محصولات این کارخانه را ارتقا بخشیده به طوری که پیکان ۵۸ به عنوان محصول جدید و با کیفیت آن دوران تولید شده و این پیکان تحت عنوان «مدل عالی‌نسب» معروف شد.
تدابیر عالی‌نسب در حوزه ارزی توانست بحران پیش روی کشور در سالهای ۶۴ و ۶۵ را که ناشی از شوک معکوس منفی بوده و درآمد ارزی ایران را به ۶ میلیارد دلار کاهش دهد، کنترل کند. همچنین سیاست‌های تنظیم بازار او بود که در دوره جنگ توانست باتوجه به شرایط زمانی، کاهش عرضه اقتصاد را کنترل کرده و علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی برای پوشش هزینه‌های جنگ، تعادل نسبتا مناسبی را در بازار کالاها ایجاد کند.
در زمانی هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسیدند، عالی‌نسب مامور تشکیل شورای صادرات غیرنفتی شد، شورایی که تشکیل آن موجب شده امروز درآمد صادرات غیر نفتی به سطح قابل قبولی برسد. نقش عالی‌نسب در اقتصاد دوران جنگ آنچنان پررنگ است که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دوران جنگ در این خصوص می‌گوید: «طی ۸ سال جنگ تحمیلی، خط اقتصادی دولت عمدتا از اندیشه‌های اقتصاد استاد عالی‌نسب نشات می‌گرفت.»
پایان بررسی دیدگاه‌های ۳ متفکر اقتصادی پس از انقلاب
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ارسالها: 23330
#37
Posted: 17 Nov 2014 18:51
صادق خلخالی
محمد صادق صادقی گیوی معروف به خلخالی (۱۳۰۵-۱۳۸۲)، روحانی شیعه و حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بود. وی در گیوی از توابع شهرستان خلخال استان اردبیل متولد شد.
وی ۱۴ سال شاگرد سید روح‌الله خمینی در کلاس‌های دروس مذهبی بود. خلخالی در روز ۵ آذر سال ۱۳۸۲ بر اثر بیماری قلبی و به دنبال یک انزوای ده ساله مرد.
مقبره وی در کنار مقبره آیت‌الله شیخ محمد عبایی خراسانی در یکی از حجره های صحن بزرگ حرم حضرت معصومه در قم است.
دختر وی «فاطمه صادقی خلخالی» استاد دانشگاه بوده و در زمینهٔ حقوق زنان فعالیت می‌کند او سابقه همکاری با ماهنامه زنان را داشته و عضو تحریریه فصلنامه گفتگو است و مطالبی در دفاع از جنبش فمینیستی در ایران و علیه حجاب اجباری در سال ۱۳۸۷ ارائه کرد.
محمد صادقی فرزند دیگر صادق خلخالی است که در اعتراضات یکم اسفند ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز آزاد شده است.
خلخالی سه دوره نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری بود. پس از درگذشت خمینی همچون اکثر روحانیون چپ گرا، پستی از سوی خامنه‌ای دریافت نکرد و در انتخابات‌ها هم رد صلاحیت شد. وی سپس به تدریس در حوزه علمیه قم مشغول شد.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ویرایش شده توسط: sepanta_7
ارسالها: 23330
#39
Posted: 17 Nov 2014 18:55
حاکم شرع و اعدام‌های جنجالی
وی که سابقه دستگیری و زندان در سالهای قبل از انقلاب را داشته‌است و از روزهای نخست انقلاب در کنار خمینی بوده، در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ (۱۳ فوریه ۱۹۷۹) با حکم سید روح‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب می‌شود.
در این دوره صدها نفر به حکم خلخالی اعدام شدند که بسیاری از آنان وابستگان به حکومت پهلوی بودند. خلخالی در شب پیروزی انقلاب قصد داشت ۲۴ نفر را اعدام کند که در نهایت پس از موافقت خمینی چهار نفر اعدام شدند: مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی (سرلشگر). خمینی به مهدی عراقی دستور داد که برود و نظارت کند تا آن چهار نفر با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و اگر مطالبی دارند بنویسند. اما خلخالی به سرعت از مدرسه علوی به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدی عراقی زمانی رسید که اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود. عراقی در خاطراتش می نویسد: «وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد می‌خواهید کیفرخواست بنویسید.» بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل ۴۳۸ نفر تا اسفند ۱۳۵۸ (طی یکسال) در ایران اعدام شدند.
وی در خاطراتش در مورد نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع می‌نویسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچکترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا سید روح‌الله خمینی با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: این حکم را به نام شما نوشته‌ام. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشان عرض کردم: آقا این حکم سنگین است. فرمودند: برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می‌کنند. آقا فرمود: من پشتیبان شما هستم و بالاخره این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم.»
این دادگاه‌ها به دستور مستقیم خمینی برای محاکمه و مجازات دست اندرکاران حکومت پهلوی تشکیل می‌شدند. از کسانی که در این میان اعدام شدند، می‌توان امیرعباس هویدا نخست‌وزیر اسبق و نعمت الله نصیری رئیس ساواک را نام برد. مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت پس از انقلاب با دادگاه انقلاب اسلامی مخالف بود.
خلخالی در پاسخ مخالفان به اعدام‌ها، آنها را به خمینی ارجاع می‌داد:
هرکس در مقابل شما ایستاد همین طور یقه‌اش را می‌گیری و کنارش می‌اندازی. من با اتکاء به همین حمایت‌های جدی کار خودم را ادامه می‌دادم و به آنها می‌گفتم امام فهمیده حکم را به چه کسی بدهد و من یک قدم از انجام وظیفه‌ام عقب نشینی نمی‌کنم.
اما ابراهیم یزدی از اعضای شورای انقلاب معتقد است که خمینی گرچه اعدام چند نفر از سران ارتش را تایید کرد، اما نه شکل اعدام و نه برخی دیگر از رفتارهای خلخالی را قبول نداشت. در عین حال روشن نمی‌کند که در اینصورت چرا هیچگاه خلخالی را عزل یا توبیخ نکرد. او پس از شدت یافتن درگیری‌های سیاسی پس از تابستان ۶۰ بعنوان حاکم شرع به محاکمهٔ عدهٔ زیادی از اعضای گروه‌های سیاسی پرداخت و مامور رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر شد.
به ادعای ابوالقاسم سرحدی زاده، بهشتی اولین رییس قوه قضائیه ایران پس از انقلاب با عملکرد وی مخالف بوده‌است و او توسط بنی صدر به خمینی برای این پست معرفی شده‌است.بهشتی درباره خلخالی می گفت:
من بساط اینگونه دادگاه ها را جمع خواهم کرد.
- از اولین اقدامات آیت‌الله دکتر بهشتی به عنوان رییس قوه قضاییه در اسفند 58 (آغاز ریاستش) برکناری خلخالی بود.
نایپل، که خلخالی را در سال ۱۹۷۹ ملاقات کرده بود، درباره بذله‌گویی او در دادگاه‌ها می‌نویسد:
بیشتر شوخی‌هایی که می‌کرد حول و حوش احکام و اعدام‌ها می‌چرخید و دیگر افراد حاضر قهقهه‌زنان خودشان را اینسو و آنسو می‌انداختند.
وی در مصاحبه‌ای با صادق صبا، خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی از گذشته خویش اظهار رضایت کرده و گفته بود چنانچه هر یک از اعدام شده‌ها به دست وی امروز زنده بودند، دوباره آنها را اعدام می‌کرده‌است.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ویرایش شده توسط: sepanta_7
ارسالها: 23330
#40
Posted: 17 Nov 2014 19:06
کتاب خاطرات
خلخالی خاطرات خود را منتشر کرده و در آن از اقدامات خود دفاع کرده‌است. وی در خاطرات خود، از اینکه نتوانسته بسیاری از کسانی را که قصد اعدام آنها را داشته به جوخه اعدام بسپارد، ابراز ناخرسندی کرده‌است.
در این کتاب تناقضاتی به چشم می‌خورد. او دلیل اصلی اعدام علی حجت کاشانی را به مسلسل بستن عروس و پسرش، کاترین عدل و بهمن حجت کاشانی عنوان می‌کند. این در حالی است که بهمن حجت کاشانی فرزند سرلشکر هاشم حجت کاشانی بود و با سپهبد علی حجت کاشانی هیچ نسبتی نداشت.
خلخالی در جای دیگر پس از بیان وقایع اولین سری اعدام‌ها (چهار نفر) می‌گوید: جنازه اعدامی‌ها را به بهشت زهرا راه نمی‌دادند و می‌گفتند ارواح شهدای ما ناراحت می‌شوند؛ لذا جنازه‌ها را در کهریزک دفن کردند. بعد از مدتی خبر آوردند که جنازه ها را از آنجا نیز خارج کرده‌اند. مردم عصبانی و شهید داده می گفتند اینها کافرند و نباید در اراضی مسلمانان دفن شوند و سر انجام تصمیم گرفته شد آنها را در دره‌های اطراف دفن کنند و به همین ترتیب عمل شد.
کتاب خاطرات
خلخالی خاطرات خود را منتشر کرده و در آن از اقدامات خود دفاع کرده‌است. وی در خاطرات خود، از اینکه نتوانسته بسیاری از کسانی را که قصد اعدام آنها را داشته به جوخه اعدام بسپارد، ابراز ناخرسندی کرده‌است.
در این کتاب تناقضاتی به چشم می‌خورد. او دلیل اصلی اعدام علی حجت کاشانی را به مسلسل بستن عروس و پسرش، کاترین عدل و بهمن حجت کاشانی عنوان می‌کند. این در حالی است که بهمن حجت کاشانی فرزند سرلشکر هاشم حجت کاشانی بود و با سپهبد علی حجت کاشانی هیچ نسبتی نداشت.
خلخالی در جای دیگر پس از بیان وقایع اولین سری اعدام‌ها (چهار نفر) می‌گوید: جنازه اعدامی‌ها را به بهشت زهرا راه نمی‌دادند و می‌گفتند ارواح شهدای ما ناراحت می‌شوند؛ لذا جنازه‌ها را در کهریزک دفن کردند. بعد از مدتی خبر آوردند که جنازه ها را از آنجا نیز خارج کرده‌اند. مردم عصبانی و شهید داده می گفتند اینها کافرند و نباید در اراضی مسلمانان دفن شوند و سر انجام تصمیم گرفته شد آنها را در دره‌های اطراف دفن کنند و به همین ترتیب عمل شد.
این کاربر به دلیل توهین به مدیریت بن شد.
ویرایش شده توسط: sepanta_7
صفحه 4 از 12