صفحه 5 از 6: « پیشین 1 2 3 4 5 6 پسین »

ولایت فقیه

mohan1978

کاربر

ارسالها: 2554

#41 Posted: 26 Aug 2013 09:07

golnaz: آیا ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان لازم است ؟
این دروغی بود که منتظری ساخت

و امام هم گل گرفت

این اصل در اسلام وجود نداشت

بسیاری از علما اصیل به اون اعتراض دارن و قبولش ندارن

منتظری هم عقوبت این کارش رو دید

zzartosht: «ولايت وقيح»
هميشه سنگ مقاوم به شيشه ميخندد
هميشه صخره ي آهن به تيشه ميخندد
درين سراي تباهي شکوه ايران مُرد
سکوت ساقه ي مرده به ريشه ميخندد
دوباره پنجه ي کفتار و ضجه ي آهو
به دست و پا زدنش روي بيشه ميخندد
ز بازتاب صدايي به کوه تنهايي
که بر مکرر و تکرار ، کليشه ميخندد
ولايتي که وقيحست و ميکشد انسان
به گريه هاي شما تا هميشه ميخندد

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"

Signature

shomal

کاربر

ارسالها: 9253

#42 Posted: 25 Nov 2013 22:48

خمینی ضد ولایت فقیه بود و ما نمیدونستیم

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم

sorena100

کاربر

ارسالها: 104

#43 Posted: 2 Dec 2013 23:42

چکیده

برای اثبات نظریة ولایت فقیه – به‌معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همة مقدماتش عقلی است، اقامة عدل به‌طور مطلق و بدون استثنا در همة جنبه‌های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی‌تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است.

در دلیل عقلی محض دیگری بیان می‌شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می‌توان برای اثبات ولایت عامة سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

واژگان کلیدی:ولایت فقیه، قرآن، عقل، دلیل عقلی مستقل، حکومت فقیه

مقدمه

براساس دیدگاه فقهای امامیه در عصر غیبت، سلطه و ولایت - به نیابت از معصوم - از آنِ فقیه عادل است، گر چه در خصوص دلایل اثبات آن، اختلاف نظر وجود دارد. پیش از ورود در بحث، ضروری است به چند نکته توجه شود:

نکتة اول: مراد از ولایت - ولایت فقیه - سلطه به‌معنای فقهی و قانونی آن است، نه معنای فلسفی آن؛ یعنی احاطه بر حدوث و بقای شیء و نه معنای کلامی آن؛ یعنی ترازوی حق و باطل‌بودن و نه معنای عرفانی آن؛ یعنی تسلیم قلبی مرید در قبال ارادة مراد؛ زیرا که همة اینها به معصوم (ع) اختصاص دارد. در واقع مراد از ولایت، همان سلطه‌ای است که وجودش در هر جامعه‌ای ضروری است و حاکمان در جوامعِ خردمندان، آن را به‌کار می‌گیرند.

در این مقاله بحث بر سر این است که در عصر غیبت چه کسی حق به‌کارگیری چنین سلطه‌ای را دارد؟ آیا تنها، فقیه عادل چنین حقی دارد یا دیگران هم می‌توانند این امر را عهده‌دار شوند. بر این اساس، چنانچه فقیهی معتقد باشد که فقیه عادل، شایستگی حکومت و ریاست بر جامعه؛ یعنی برعهده‌گرفتن امر قضاوت، برپایی حدود و احکام شرعی و تأمین مصالح عمومی را دارد، این فقیه، دارای ولایت عامه است.

نکتة دوم: از نکته اول روشن شد که اختلاف بین معتقدین به ولایت فقیه و مخالفین آن ، اختلاف در مشروعیت سلطه فقیه عادل و عدم مشروعیت آن نیست، بلکه اختلاف آنها در مشروعیت یا عدم مشروعیت سلطة غیر فقیه است؛ زیرا کسی که به ولایت فقیه اعتقاد دارد، مشروعیت سلطة غیر فقیه را نفی می‌کند و در مقابل، کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد، تفاوتی بین فقیه عادل و غیر او نمی‌گذارد و معتقد است که فقیه عادل، ویژگی خاصی در این جهت ندارد و با غیر فقیه در استحقاق سلطه، مساوی است.

نکتة سوم: اعتقاد به ولایت فقیه، اختصاص به امامیه ندارد، بلکه ممکن است غیر امامیه نیز به آن قائل باشند؛ زیرا بدیهی است که غیر امامیه نیز ضرورت شرط‌بودن فقاهت و عدالت را برای کسی که می‌خواهد حاکم مسلمانان گردد، درک می‌کند. ازاین‌رو، منصب حکومت را برای فاقد این دو شرط (فقاهت و عدالت) مشروع نمی‌داند، چنین فردی حتی اگر خودش را در معرض حکومت‌کردن نیز قرار دهد، برای مردم جایز نیست که وی را انتخاب کنند. حتی غیر مسلمانان نیز این موضوع را درک می‌کنند که حاکم جامعة اسلامی باید فقیه در دین باشد تا ارزشها، قواعد و احکام دین را در جامعه اجرا کند؛ به‌گونه‌ای که آن جامعه را به مرتبه‌ای از عدالت برساند.

در ادامه خواهد آمد که دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه دو دسته‌اند: برخی از آنها بر مشروعیت سلطة مستقیم فقیه دلالت می‌کنند و دسته‌ای دیگر از آنها، نه‌ تنها بر مشروعیت، بلکه بر ضرورت سلطة فقیه منصوب از سوی امام معصوم (نصب عام) دلالت می‌کنند. این دسته از دلایل (نوع دوم)، همان دلایلی است که امامیه بر آن اعتقاد دارد.

نکتة چهارم: نتیجه‌ای که از تحقیق در کلمات فقها و روایات مندرج در کتب فقهی و حدیثی به‌دست می‌آید این است که نظریة ولایت فقیه یک اندیشه با سابقة طولانی در منابع اسلامی است؛ به‌گونه‌ای که به عصر پیامبر اسلام بر می‌گردد. در واقع بر اساس روایات وارده از سوی پیامبر و معصومین: و بلکه در رویة عملی آن بزرگواران و آنچه که در تاریخ اسلام از نصب‌های عام پیامبر و ائمه طاهرین: حکایت شده است، نه‌تنها این نصب‌ها و اعطای مسؤولیتها از دایرة فقیه عادل خارج نمی‌شود، بلکه تنها شامل ایشان می‌شود.[1]

روش و سیرة عملی پیامبر و ائمه معصومین: نیز این‌گونه بوده است که هر جا لازم می‌شد، فقهای عادل معینی را به‌عنوان وکلای خود در امر قضاوت یا ولایت عام نصب می‌کردند. این سیره و روش تا آخر عصر غیبت ادامه داشته است. ازاین‌رو، نصب فقیه به‌عنوان نایب خاص معصوم در طول غیبت صغری؛ یعنی از ابتدای شهادت امام حسن عسکری(ع) تا وفات علی بن محمد سمری - چهارمین نایب خاص امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - استمرار داشت.

از زمان شروع عصر غیبت کبری، شیوة نصب و تعیین وکیل تغییر کرد و به‌جای تعیین و نصب فقهای عادل معین و مشخص، فقیه عادل عام و نامعیّن، منصوب و وکیل امام معصوم قرار گرفت و همان صلاحیت‌ها و شایستگی‌های امام معصوم در اداره و رهبری جامعه به وی اعطا شد. روایاتی نیز به این مطلب تصریح دارند که فقهای امامیه نیز از اوایل عصر غیبت کبری تا کنون بر اساس آنها فتوا داده‌اند.

ولایت فقیه در پرتو دلیل عقل

برای اثبات نظریة ولایت فقیه – به‌معنای ولایت، قدرت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

بیان اول

می‌توان از این بیان به دلیل عقلی محض تعبیر کرد؛ زیرا مقصود از دلیل عقلی محض، دلیلی است که همة مقدمات آن عقلی باشد و در آن از هیچ‌یک از مقدمات شرعی استفاده نشده باشد و لذا این دلیل بر کسانی که به هیچ یک از ادیان، اعتقاد ندارند نیز حجت است تا چه رسد به مسلمانان. این دلیل از دو مقدمه ترکیب می‌شود:

مقدمة اول: اقامة عدل به‌طور مطلق کردن در همة جنبه‌های حیات و زندگی بشر واجب است. در مقابل، ظلم کردن به‌طور مطلق جایز نیست؛ همان‌گونه که در معرض ظلم قراردادن مردم جایز نیست؛ یعنی همانطور که اجرای عدالت در جامعه واجب است، احتراز و دوری از امری که مردم را در معرض ظلم و از بین‌رفتن حقوق و اضرار به آنان قرار دهد نیز واجب است.

مقدمة دوم: کسی نمی‌تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد؛ زیرا کسی که مفهوم عدل را نمی‌داند، نمی‌تواند آن را اقامه کند. لذا حاکم باید در علم به عدالت از دیگران اعلم باشد و بالطبع اگر غیر او در حاکم‌بودن اعلم به عدالت باشد، در حاکم‌بودن از وی اولی است و نیز کسی که علم به عدالت دارد، ولی اصول عدالت در شخصیت و صفات ذاتیش به‌گونه‌ای ملکه نشده است که در همه حال از التزام او به عدالت اطمینان حاصل شود، نمی‌توان از ظلم‌کردن وی در امان بود و به‌طور قطع در حکومت و ولایتش بر مردم و اداره شؤون آنان نیز به ضوابط عدالت و موازین آن ملتزم نخواهد بود.

نتیجة این دو مقدمه این است که عقل حکم می‌کند بر اینکه حاکم، علاوه بر عدالت، باید اعلم به عدالت هم باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. ازاین‌رو، عقل حکم می‌کند که حاکم باید به عدالتی که اعتقاد دارد، عالم باشد و به‌گونه‌ای به آن ملتزم باشد که اطمینان حاصل شود که در حکومت و ادارة جامعه از موازین عدالت، کوتاهی نخواهد کرد.

بر اساس این اصل عقلی، احزاب و گروههای سیاسی - حتی احزاب سکولاری که اعتقادی به دین اسلام ندارند - هرگاه بخواهند نظریه‌ای برای حکومت جامعه اسلامی منطبق با اعتقادات و ارزش‌های آن و مطابق با آنچه که عقل سلیم اقتضا می‌کند، ارائه دهند، چاره‌ای جز تمسک به نظریة «ولایت فقیه» ندارند. در غیر این صورت، رأی و نظری بر جامعه تحمیل می‌شود که خود جامعه و عقل از آن ابا دارد.

بیان دوم

این بیان نیز بر دلیل عقلی محض دلالت دارد؛ چرا که مقدمات آن عقلی است:

مقدمة اول: این بیان با بیان اول در مقدمة اول اشتراک دارند و آن اینکه عدالت حسن و واجب و ظلم قبیح و حرام است.

مقدمة دوم: بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. بنابراین، با وجود عالمِ عادل، واگذاری حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. پس هرگاه حکومت‌کردن و اعمال قدرت برای عالم عادل، ممکن باشد، حکومت‌کردن، برای غیر او جایز نیست؛ چرا که در این صورت، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که به حکم عقل، قبیح است.

بیان سوم

مقدمة اول: این بیان با دو بیان پیشین در مقدمة دوم، اشتراک و در مقدمة اول، تفاوت دارد، چرا که در مقدمة اول این بیان، به‌جای آنکه بر وجوب عقلی عدالت و وجوب اقامة آن به‌طور مطلق و عدم جواز در معرض ظلم قراردادن جامعه به حسب عقل - که در مقدمة اولِ بیان اول گذشت - استناد کند، بر وجوب اقامة عدل به حسب شرع و حرمت ظلم و حرمت در معرض ظلم قراردادن جامعه - از سوی خود یا دیگران - تکیه می‌کند.

مقدمة دوم: این مقدمه با دو بیان پیشین، اشتراک دارد که حاصل آن، این است که عقل حکم می‌کند بر اینکه برای اقامة عدل، راهی جز برپایی حکومت عالمِ عادل وجود ندارد؛ زیرا جامعه از ظلم و جور فرد غیر عادل در امنیت نیست؛ چرا که با فرض عدم عدالت در چنین فردی، در واقع ملکة عدالتی در وی وجود ندارد تا مانع از ظلم و بی‌عدالتی وی شود.

همچنین فرد غیرِ عالم نمی‌تواند اقامة عدل کند؛ زیرا جاهلِ به عدالت و مواضع و موازین آن است - همان‌طور که در بیان اول گفتیم- . بنابراین، عقل حکم می‌کند بر اینکه با امکان ولایت عالم عادل، ولایتِ غیر عالم عادل جایز نیست؛ چرا که ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که به حکم عقل، قبیح است - همان‌گونه که در بیان دوم گذشت - .وجوب برپایی عدالت به حسب شرع - که در مقدمة اول این بیان آمد - از بدیهیات احکام شریعت اسلامی است و کافی است تنها به برخی از آیات قرآن کریم که به‌طور صریح بر آن دلالت دارند، توجه شود؛ آیاتی همچون:

«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل (16): 90)؛ «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده(5): 8)؛ «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» (نساء (4): 58)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ» (همان: 135) و بسیاری از آیات دیگر. همچنین روایات زیادی نیز در این زمینه وجود دارد.

بیان چهارم

این بیان بر تلازم بین وجوب امر به ‌معروف و نهی از منکر - که شرعاً و عقلاً واجب هستند - و بین ولایت حاکم عالم عادل، قائم است. در اینجا نیز دو مقدمه وجود دارد:

مقدمة اول: اقامة فریضة امر به ‌معروف و نهی از منکر عقلاً و شرعاً واجب است.

مقدمة دوم: اقامة معروف و امر به آن و ازالة منکر و نهی از آن با حدود و شرایطش میسر نیست، مگر با وجود حاکمی عالم که منکر و معروف را بشناسد و در راه خدا از ملامت هیچ‌کس نهراسد. این مصداق به‌‌جز بر فقیه عادل، بر کس دیگری صادق نیست؛ زیرا شناخت دقایق و جزئیات مواضع معروف و منکر و احاطه بر چگونگی تطبیق کلیات شرعی در موارد معروف و منکر بر مصادیق آن، تنها برای فقیه میسر است؛ همان‌گونه که تصمیم و قدرتی که برای احیای معروف و اقامة حق و ازبین‌بردن باطل لازم است، جز برای کسی که خود به بالاترین مراتب عدالت دست یافته باشد، میسر نیست.

بیان پنجم

این بیان نیز دارای دو مقدمه است:

مقدمة اول: اجرای احکام شرعی در همة جنبه‌های زندگی به‌خصوص اجرای حدود شرعی با رعایت موازین آن به‌طور مطلق، واجب است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. بنابراین، اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام؛ مانند عدم سلطة کفار بر مسلمین و وجوب حفظ عزت مسلمانان و نیز اجرای احکام اقتصادی اسلام؛ مانند ضرورت مساوات و عدالت در توزیع، وجوب رفع نیاز محرومان و نیازمندان و حرمت ربا در قرض و معاملات به‌طور مطلق واجب هستند و اختصاص به زمان خاصی ندارند؛ زیرا اطلاق و عموم ادله با ارتکاز قطعی و سیرة ثابت متشرعه استوار شده است.

مقدمة دوم: همان مطلبی را که در مقدمة دوم بیان چهارم گفتیم و حاصل آن این شد که اجرای احکام شرعی با جزئیات و حدودش بدون وجود حاکم عالم به جزئیات احکام و حدود شرعی، میسّر نیست، به عنوان مقدمة دوم بیان پنجم می‌آید.

بیان ششم

مقدمة اول: ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، مسلّم است؛ زیرا ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، از مسلماتی است که هیچ‌یک از فقها در آن اختلاف ندارند.

مقدمة دوم: بین ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل و ثبوت ولایت عام برای وی ملازمه وجود دارد. این تلازم دو نوع است که عبارتند از:

الف- تلازم ثبوتی: با این ادعا که ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل با تجویز ولایت عامه برای غیر فقیه عادل جمع نمی‌شود؛ زیرا ولایت عامه فقیه غیر عادل، ولایتِ فقیه عادل برای قضا را که تضمین اجرای احکام شرع است، بی‌اثر خواهد کرد و آن‌ را در معرض خطر دخالت ولیّ عام در ولایت قضا قرار می‌دهد. بدین صورت که یا مانع اصل ولایت فقیه عادل برای قضا خواهد شد یا مانع اجرای قضاوت او خواهد شد.

تجربة تاریخی در جوامع اسلامی - که از ولایت عامة فقیه عادل، بهره‌ای ندارند - بهترین شاهد بر این تلازم عادی - اگر نگوییم عقلی - است. پس لازمة ثبوت این تلازم، این است که ولایت فقیه عادل برای قضا، فرع ولایت عامه فقیه عادل باشد که از آن ثبوت ولایت عامه برای فقیه عادل به نفس ثبوت ولایت قضا برای او کشف می‌شود.

ب- تلازم اثباتی: با این ادعا که در ذهن متشرعین، چنین رسوخ کرده است که ولایت قضا از شؤون حاکم عامی است که ولایت عامه برای او و در شأن اوست؛ همان‌گونه که نبی‌ اکرم9، خلفا و نیز پادشاهانی که در اعصار گذشته بر مسلمانان حکمرانی می‌کردند، قضات را عزل و نصب می‌نمودند و قاضی نیز مشروعیت قضاوت خود را از آنجا می‌دانست که از سوی حاکم عام نصب شده است.

بنابراین، با وجود این حالت بین اهل شرع و با ذهنیتی که از این حالت به‌وجود می‌آید، دلیلی که بر واگذاری منصب قضا به فقیه عادل دلالت دارد - به ویژه آنکه دلیلی بر نصب غیر فقیه عادل برای ولایت عامه وجود ندارد - به التزام عرف متشرعه، بر واگذاری ولایت عامه به فقیه عادل نیز دلالت می‌کند. از‌این‌رو، ولایت او برای قضا، فرع ولایت عامه وی خواهد بود.

از توضیح بیان ششم روشن شد که برخی از صورتهای این بیان – به‌خصوص صورت آخر- آن را در دلیل لفظی دال بر ولایت فقیه داخل می‌کند؛ البته اگر گفته نشود که ممکن است مطلقِ دلیلِ مبتنی بر تلازم - چه تلازم، عرفی باشد و چه عادی - با تسامحی در تعبیر، به‌عنوان دلیلی عقلی اعتبار شود.

بیان هفتم

بیان هفتم، دلیلی عقلی است که بر استقرا تکیه دارد و مقصود از آن استقرا، مصادیق و موارد جزئی است که در فقه آمده و تنها فقیه در آنها ولایت دارد. ازاین‌رو، گفته می‌شود که تعدد این موارد و کثرت و تنوع آنها این ذهنیت را پدید می‌آورد که این موارد جزئی، خصوصیتی نداشته و ولایت فقیه، شامل همة مواردی است که مردم در آن موارد، نیاز به ولیّ دارند که از جملة آنها، ولایت حکم در جامعه است.

یا گفته می‌شود که این موارد، کاشفِ یقینیِ قطعی از یک کبرای کلی است - که همة این موارد، بعضی از جزئیات آن را تشکیل می‌دهد - و آن کبری عبارت است از ثبوت ولایت عامه فقیه بر مردم.بنابراین، این دلیل عقلی - که مبتنی بر استقرا است- در مقدمه دو تبیین مشترک دارد و آن استقرای موارد جزئی است که ولایت فقیه در آنها ثابت شده است. در اینجا به مشهورترین آنها اشاره می‌کنیم:

1- ولایت قضا و فصل خصومت‌ها؛

2- ولایت فتوا؛

3- ولایت حدود و تعزیرات؛

4- ولایت بر قصاص در قتل عمد- در جایی که نزدیکان مقتول به‌عنوان اولیای دم، حاضر نباشند - ؛

5- ولایت بر استیفای دیه در قتل خطایی- جایی که نزدیکان مقتول، حاضر نباشند- ؛

6- ولایت بر صغار؛

7- ولایت بر معلولان و محجوران (سفیه و ورشکسته)؛

8- ولایت بر طلاق زوجه - در موارد خاصی که در فقه به تفصیل بیان شده است- ؛

9 - ولایت بر ممتنع؛ مانند بدهکاری که در فروش مال و ادای دینش معطل می‌کند؛

10- ولایت بر میتی که ولی‌ای ندارد - ولایت در کفن، دفن، نماز میت و سایر شؤون مربوط به ولیّ میت- ؛

11- ولایت بر اموال بی‌وارث؛

12- ولایت بر اموال عمومی؛ مانند انفال، خمس و صدقات؛

13- ولایت بر غایب؛

14- ولایت بر مضارّ در چیزی که ارادة اضرار آن را دارد.

و موارد متعدد دیگری که در فقه آمده است.

بر اساس این استقرا، ولایت عامه برای فقیه، طبق شرع به دو بیان کشف می‌شود.

1- موارد ذکر شده به دلیل کثرت و تنوعشان، خود موجب قطع به عدم خصوصیت این موارد است؛ زیرا کثرت و تنوع آنها مستلزم قطع به ثبوت جامع مشترک بین آنها می‌شود و قدر متیقن از جامع مشترک بین این موارد عبارت است از هر آنچه که مردم در آنها نیاز به ولیّ دارند که امورشان را ولایت کند و چون ولایت حکم و امارت بر جامعه از بارزترین مصادیق این کبری است. پس ثابت می‌شود که فقیه، صاحب ولایت حکم و امارت بر جامعه نیز می‌باشد.

2- عقل بر ضرورت وجود فردی که صاحب ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه باشد، حکم می‌کند. در این صورت وقتی که مجموعه‌ای از احکام و قوانین از سوی شارع مبنی بر داشتن صلاحیت تصمیم‌گیری یک فرد در امور مرتبط به صلاحیت‌های ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه - مثل مجموعه‌ای که نمونه‌هایی از آن را ذکر کردیم - صادر شد، مفهوم عقلایی این مجموعه تشریعات و قوانین این است که آن فرد خاص، صاحب قدرت برتر و ولایت عامه در جامعه است؛ زیرا عقل، جدایی و فاصلة بین داشتن صلاحیت در این امور و ولایت عامه و داشتن قدرت برتر در جامعه را نمی‌پذیرد.بر این اساس، مواردی که به آنها اشاره کردیم، از مواردی است که عقلاً ارجاع امر در آنها به فقیه عادل مورد پذیرش است و هنگامی که عقل این چنین حکم کرد، ولایت عامه برای فقیه عادل در شرع نیز اثبات می‌شود.

ولایت فقیه در قرآن کریم

در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که می‌توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استدلال کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1- «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللّهِ وَکَانُواْ عَلَیْهِ شُهَدَاء» (مائده (5): 44).[2]در توضیح دلالت این آیه بر ثبوت سلطة سیاسی عام فقهای عادل باید به چند مطلب توجه نمود:

الف- اینکه سه گروه بر اساس تورات حکم می‌کنند: پیامبرانی که اسلام آوردند، ربانیون و احبار- علمای یهود - .

ب- علت و سببی که این سه گروه طبق تورات، حاکم قرار داده شده‌اند، این بوده است که آنها کتاب خدا را فراگرفته و شاهدان بر آن هستند؛ زیرا حرف «ما» در «بما استحفظوا»، مصدری و حرف «باء» مفید معنای علیت است و لذا اینکه بعضی از مفسرین گفته‌اند حرف «ما» در آیه، موصوله است و معنای آیه این است که احبار به آنچه از کتاب خدا فراگرفته‌اند حکم می‌کنند، صحیح نیست؛ چرا که در آن صورت، تکرار بی‌فایده، بلکه مخل جملة «یحکم بها» خواهد بود؛ زیرا در این صورت کلمة «الاستحفاظ» جایگاه خود را در عبارت از دست می‌دهد و زاید خواهد بود.

در حالی که این امر با فصاحت و بلاغت کلام الهی تناسب ندارد. به همین دلیل بعضی از مفسرین، مانند مرحوم طبرسی مجبور شده است کلمة «الاحبار» را متعلق کلمة «بما استحفظوا» قرار داده و چنین بگوید که حرف «باء» در جملة «بما استحفظوا» متعلق الاحبار است. گویی گفته است «العلماء بما استحفظوا» (طبرسی، 1415، ج3: 305). ولی سخن این مفسر، نه‌تنها رافع اشکال نیست، بلکه خطا و اشتباه است؛ چرا که کلمة «حبر» به‌واسطة حرف «باء» متعدی نمی‌شود؛ همان‌گونه که کلمة «عالم» این‌گونه است؛ زیرا این دو کلمه به یک معنا هستند.

از سوی دیگر، ضمیر در کلمة «استحفظوا» به همة سه گروه برمی‌گردد و یا لااقل به دو گروه اخیر؛ یعنی به ربانیون و احبار باز می‌گردد. ازاین‌رو، اختصاص‌دادن آن به صرف «احبار» خلاف ظاهر است و قرینه‌ای هم بر آن وجود ندارد. لذا تعلق کلمة «بما استحفظوا» به ربانیون نیز معنایی ندارد.بنابراین، حرف «ما» در جملة «بما استحفظوا» فقط می‌تواند مصدریه باشد که در این صورت حرف «باء» نیز به‌معنای سببیت است. پس معنای آیة شریفه این خواهد شد که «انبیاء، ربانیین و احبار، چون حافظ کتاب خدا و شاهدان بر آن هستند، بر اساس آن حکم می‌کنند».

ج- علت اینکه انبیاء، ربانییون و احبار بر اساس تورات حکم می‌کنند، این است که آنها عالم به کتاب و شاهد بر آن هستند - روشن است که لازمه عمومیت علت، عمومیت حکم است - پس دلالت آیة کریمه به مقتضای عموم علت این است که تنها کسانی که عالم به کتاب و شاهد بر آن هستند می‌توانند طبق آن حکم کنند. بنابراین، نتیجه این می‌شود که صرفاً علما و شاهدان بر کتب الهی و آسمانی از جمله قرآن کریم- بزرگترین و کاملترین کتاب خدا - می‌توانند با آن حکم کنند.

د- مراد از کلمة «شهادت» در قرآن کریم - در این آیه و بسیاری از آیات دیگر - معنای ظاهری و لغوی آن است که عبارت از «دلیل و حجت» است، نه معنای اصطلاحی فقهی آن؛ یعنی کشته‌شدن در راه خدا. ازاین‌رو، قرینه‌های زیادی وجود دارد که مقصود از شهادت در قرآن کریم، صرفاً شهادت با زبان نیست؛ بلکه منظور، شهادت تام است؛ یعنی شهادت بر حق به‌وسیلة زبان، دل و فعل.[3] از جمله این قراین این است که شهادت با حرف «علی» متعدی شده است و این دلیلی است بر اینکه شهادت به‌معنای لسانی صرف نیست؛ چون متعلق شهادت به‌معنای لسانی، بدون حرف اضافه می‌آید، مانند «اشهد ان لا اله الا الله».

بنابراین، معنای «الشهادة علی الکتاب» این است که شاهد، ملاک و معیار عملی و مفسر کتاب در عالَم واقع است و این نمی‌شود، مگر اینکه عامل به کتاب و متصف به موضوع دعوت کتاب و آمر به کتاب و اجتناب‌کننده و بی‌میل نسب

این کاربر به علت تخلف در قوانین انجمن بن شد
(سکسی بوی)

sorena100

کاربر

ارسالها: 104

#44 Posted: 2 Dec 2013 23:44

توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.
با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان كه قرآن كریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن كریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَیْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّیْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَدُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل;[1] هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید كه قرآن شفیعى است كه شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى كند.
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، كه اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى كند و طبق گفته ى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریكى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاكمیّت است، باید به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى كه شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از این كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلى المَـؤْمِنِـینَ سَبِـیلاً);[3] خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـیعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأَرْضِ وَلا یُـصْلِحُونَ);[4] از فرمان مسرفان پیروى نكنید، كسانى كه در زمین فتنه و فساد مى كنند و در اندیشه ى اصلاح نیستند.
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یكى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ یُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا یَـهِدی إِلاّ أَنْ یُـهْدى فَما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ);[5] آیا كسى كه به حق راه نمایى مى كند، سزاوارتر است كه از او پیروى شود، یا كسى كه خود راه را نمى یابد، مگر آنكه راه نمایى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنید؟
این آیه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است كه قرآن كریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش توجّه كند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، اما یكى داراى فقاهت است (این توان را دارد كه با مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد كه (فما لكم كیف تحكمون؟).
نظیر این آیه، كه علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاك مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است كه از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً);[6] اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى كن تا تو را به راهى راست راه نمایى كنم.
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانین كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد كه از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، كسى است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراین، طبق آیات قرآن، كسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.
[1]ـ كلینى، اصول كافى، ج 2، ص 599، كتاب فضل القرآن، ح 2; سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 12.
[2]ـ در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه ى آن با سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه والزكوه والحج و الصوم و الولایه، قال زراره فقلت واىّ شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولایه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ; اسلام بر پنج پایه ى: نماز، زكات، حج، روزه و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است; زیرا كلید چهار ستون دیگر است و زمام دار و حاكم، راه نما به سوى آنهاست». وسائل الشیعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2.
[3]ـ سوره ى نساء (4) آیه ى 141.
[4]ـ سوره ى شعراء (26) آیه ى 151 و 152.
[5]ـ سوره ى یونس (10) آیه ى 35.
[6]ـ سوره ى مریم (19) آیه ى 43.
[7]ـ ر.ك: سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حكومت اسلام، ج 2، ص 153ـ168.

این کاربر به علت تخلف در قوانین انجمن بن شد
(سکسی بوی)

sinarv1

کاربر

ارسالها: 6789

#45 Posted: 4 Nov 2014 20:47

mohamad557: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است
اره اره دقیقا با حرفت موافقم
ولایت کثیف فقیه...
mohamad557: اگه همیه مردم تکرار می کنم اگر همه مردم پیرو خط ولایت باشن دیگه هیچ مشکلی نیست
دقیقا آقایون بخورن بچاپن بدزدن همه هم وایسن نگاه کنن نه؟!
موقع جنگ هم که شد امثال من و بقیه بریم بشیم گوشت جلو توپ و اقازاده ها برن انگلیس درس بخونن

یه حسی بهم میگه شما جواب خودتو میدونی ولی باز با این حال میای پست میذاری!نمیدونم والا...

mohamad557: به ۳۰ سال قبل نگاه کنید با گفتن امام جوانان به جنگ با دشمن رفتن ولی اگر دودستگی باشد کشور به دست بیگانگان می افتد
خدا می فرماید(هیچ کس یا چیزی نمی تواند ملت اسلامی را زمین بزند جز تفرقه)
راست گفت خدا وند بلند مرتبه
نمونه دیگه فلسطین لبنان و غزه که با وحدت و کمک خدا و ایران توانستن سگ هار و حرم زاده یعنی اسرلیل را شکست دهند
وخدا با مومنین و مومنات است

MiladBagheri

کاربر

ارسالها: 5277

#46 Posted: 4 Nov 2014 20:50

mohamad557: اگر همه مردم پیرو خط ولایت باشن دیگه هیچ مشکلی نیست
اونجوری که همه دزد میشن و واسه آقا و آقایان چیزی نمیمونه

charli1369

کاربر

ارسالها: 1135

#47 Posted: 4 Nov 2014 21:11

ولایت فیقه
منظور بقالیه
سوپر مارکت
بنگاه معاملاتی
زیرو رو کشیدن
ایناست ولایت فیقه

خنده های زندگی را روزگار ازما گرفت
ای خوشا روزی که ماهم روزگاری داشتیم

SPARTAK

کاربر

ارسالها: 352

#48 Posted: 21 Dec 2014 00:34

ولایت فقیه در اسلام نه سابقه داره نه مورد استقبال است

اهل سنت اصلا قبولش ندارن بین شیعه ها هم به شدت متناقض هست و برخی قبولش دارن و برخی ندارن و برخی برای اون حد و مرز گذاشتن

حتی یک روایت درست برای شیعه در مورد لزوم یا وجود ولایت فقیه وجود نداره

بزرگان زیادی از علمای شیعه با ولایت فقیه مخالف هستند

amir_mashhadi

کاربر

ارسالها: 495

#49 Posted: 22 Mar 2016 00:19

سلام این سوال شما تخصصی هست چرا از ما یپرسی؟ هرکس باید این مطلب رو از مرجع تقلیدش بپرسه و اون جواب بده بعضی مراجع ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارن بعضی ولایت خاص رو فقط.ولایت مطلقه یعنی یه مرجع تقلید بر همه چیز ولایت داره یعنی جان ناموس و غیره مثل امام خمینی که به مردم گفت بریزید توی خیابون و جون بدین ونتیجش انقلاب شدولی بعضی از مراجع ولایت مطلق رو قبول ندارن و مثلا جون مردم رو به عهده نمیگیرن فقط بعض موارد رو حکم میدن مثلا واسه دختر اگ بخواد ازدواج کنه ولایت دارن و اجازه میدن بیشتر اجازه نمیدن. خب این مسئله تخصصی هست و مربوط به من مقلد نمیشه مربوط به مرجع هست اینجا گفتنش الکیه واسه چی مطرح میشه اخه

shahlakhanim

کاربر

ارسالها: 1

#50 Posted: 22 Mar 2016 05:53

ولایت اصل و فرع نداره رهبر یک مملکت رهبره اگه مردم قبولش نداشتند نبود پس رهبر رو قبول دارند باید ولایتم قبول داشته باشند بیخودی هم مخالفت نکنند

عاشق رقص و ورزش هستم دوست دارم خیلی پول دار باشم همیشه مسافرت برم یک عالمه دوست با حال با معرفت خوشگل خوش تیپ با کلاس داشته باشم پسر و دختر و یه عشق واقعی پیدا کنم با اون ازدواج کنم و.....

صفحه 5 از 6: « پیشین 1 2 3 4 5 6 پسین »

مذهب /

ولایت فقیه

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا