ارسالها: 2554
#86
Posted: 10 Feb 2013 10:48
ما تو اسلام جرم سیاسی نداریم تو ایران هم نداریم و همه کشتارهای سیاسی قتله عمده و جواب باید بدن
در مورد سایر اجکام هم باید تغییراتی پیدا کنه مثلا در مورد اعدام
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"
ارسالها: 2554
#87
Posted: 10 Feb 2013 11:00
RONIN: یعنی اینکه وقتی پدر و مادر عزیز شما جنابعالی را به دنیا اوردند چون خودشون به دین مبین اسلام گرخیده!!! بودند شما هم اتوماتیک و بدون دخالت دست!!! مسلمان می شوید و اگر در سنین بلوغ خواستید با عقل و منطق و شعور خودتان دین خودتان را انتخاب کنید به دستور پیامبر عظیم الشان اسلام باید از بالای کوه به پایین پرت شوید!!!!!
اشتباه کردی دوستم
اگر کسی دینش رو عوض کنه نمیکشنش
اگر کافر شود حکم او قتل است همچنین تا وقتی عانا اظهار کفر نکند کسی حق اعتراض ندارد و اگر در جامعه اسلامی اظهار کفر علنی کند جلب و محکوم میشود
منهم با خیلی احکام مشکل دارم اما خواهشم از همه اینه که منصف باشن
اجکام بد و انتقاداتشون رو بگن راحت و اسوده اما از انصاف خارج نشن
مثلا در مورد اعدام فرض کن یک نفر زورگو بیاد خواهر یا برادر ادم رو با تصمیم قبلی بدزده و بکشه چه حالی داری
امام قبول دارم اگه کسی بر اثر اتفاق یا هیجان یا عدم کنترل و این حرفا کسی رو بی تصمیم قبلب بکشه نباید حتما اعدام و قصاص بشه
در واقع برام عجیبه که مثلا یک جوون در یک حالت هیچانی و ناگهانی بر اثر نادانی یکی رو میکشه بعد چند تا ادم عاقل در کمال خونسردی حکم به اعدامش میدن میگن ۵ سال نگهش دارین تا بالغ شه بعد بکشینش
اعدام برای کسی خوبه که جانی بالفطره است
ضمنا فک میکنی حبس ابد بهتره یا حکم اعدام
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"
ارسالها: 2554
#88
Posted: 30 Jul 2013 20:51
نقدی بر قانون جدید مجازات اسلامی
نقدی بر قانون جدید مجازات اسلامیاولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت و از آن تاریخ تا قبل از قانون اخیر مجازات (در سال جاری قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد)، لازم الرعایه بود.
تقسیم بندی مجازاتهای تعریزی به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازاتهای تکمیلی (مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین میشود) و تبعی (مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی خود به خود و به موجب قانون به مجرم تعلق می گیرد) و همچنین مجازات مشخص حقوقی از نکات برجسته شیوۀ قانون نویسی جدید میباشد.
هدف از وضع قوانین کیفری، ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص حادثه دیده می باشد. در سیاست های کیفری جدید در دنیا و ایران، قانون گذار به دنبال شیوه حبس زدایی توأماً با تحمل مجازات از سوی مجرم و تنبه آن بوده است.
در این رویکرد جدید که با افزایش جمعیت کیفری در برخی مواقع همراه بوده، قانون گذار از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام های آزادی مشروطه و نظام آزادی و علی الخصوص مجازات های جایگزین حبس استفاده نموده است.
توجه به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان:
در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید به نظر میرسد توجه علمی تری به برخورد با جرائم این قشر شده است. قانون گذار در این باره نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته است؛ با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را در محدوده سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم، 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان به نهاد جامعه و خانواده داشته و با پرداخت کم ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون گذار بوده است چرا که محکومیت های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد نموده تا زمینه رشد و شکوفایی ایشان در جامعه فراهم گردد.
در خصوص ماده 220 از قانون مجازات اسلامی که چالش برانگیز می‌نماید:
در این باره باید توجه داشت که یکی از منابع حقوق جزای ایران قانون اساسی و قانون مجازات میباشد و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان پذیر بوده و ارجاع کلی امر برای تعیین میزان مجازات ها برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است نسبت به صدور آرای مختلف گردد قابل تأمل، خدشه و نقد میباشد.
در مورد مادۀ 286 همین قانون باید گفت که به نظر میرسد مقنن مفاهیم کلی را به عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن، دچار سختی تشخیص برای صدور احکام برای مقام قضایی و احیاناً در تفسیر قانون خواهد گردید و باید به ظرافت به این نکته توجه داشت که بحث محاربه و افساد فی الارض از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید وقت کافی و موارد اجماعی را برای تعیین مجازات در آن لحاظ کرد و دامنۀ آن را به حداقل‌ها رساند.
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"
ارسالها: 2554
#89
Posted: 30 Jul 2013 20:56
قانون مجازات اسلامی
توضيح
هدف ما ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد) از انتشار "قانون مجازات اسلامی" امکان دسترسی همگان به آن و مقایسه مواد آن با مفاد منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن از جمله کنوانسیون رفع تبعيض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک میباشد. قانون مجازات اسلامی در اوائل ده هفتاد شمسی تصویب شد. منبع اساسی این "قانون" فقه شیعه است. فقه شیعه بازتاب تاویل و تفسیر فقیهان شیعه از منابعی است که مصادر و ماخذ مذهبی خوانده میشود. مواد "قانون مجازات اسلامی" در موارد بسياری ناقض منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حقوق کودک و... می باشد. این قانون در موارد متعدد و از جمله ماده 59 و ماده 220 خشونت نسبت به کودکان را مجاز دانسته یا زمینه گسترده ای را برای آن مهیا میکند. طبق ماده نخست پدر میتواند برای تنبیه فرزندان از خشونت متعارف استفاده کند و طبق ماده دیگر در صورت قتل فرزند بدست پدر او تنها ملزم به پرداخت خونبها به "بازماندگان " است. طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی ، مجازات قتل زن و مرد یکسان نیست و مردی که زنی را به قتل میرساند با پرداخت خونبها میتواند از مجازات سنگین تری معاف شود. بنا به ماده 210 همین قانون مجازات قتل مسلمان و غیر مسلمان یکسان نیست. قانون مجازات اسلامی اختیارات بسیار وسیعی را در اختیار قوای نظامی و انتظامی در برخورد با مخالفین قرار میدهد(ماده 332). این قانون در اجرای مجازاتها افراط را تشویق میکند(ماده 280). یکی از عریان ترین جلوه های خشونت این قانون به مجازات مخالفین حکومت مربوط میشود. طبق ماده 210 این قانون مصلوب کردن مفسد و محارب نباید موجب مرگ او شود بلکه باید موجب مرگ تدریجی او شود. این ماده قانونی چنان مبهم و کلی است که میتوان با تکیه بر آن حقوق دگراندیشان را نادیده گرفت و از حربه سرکوب برای تحمیل سکوت بر جامعه استفاده کرد. استفاده از خشونت به شکل گسترده یکی از ویژگیهای اساسی قانون مجازات اسلامی است. چون در مواد بسیاری از این قانون بجای تاکید بر اصلاح و آموزش و پرورش متهمین بر انتقام خشونت بار تاکید میشود. . استفاده از خشونت موجب هزینه های قابل توجهی برای جامعه است. چرا که اجرای این قانون موجب میشود تا تعداد قابل توجهی از افراد به دلیل از دست دادن اندامهای خود معلول شوند. تاکید به مجازاتهای خشن همچنین به گسترش فرهنگ خشونت در جامعه کمک میکند و راهی را برای تحقیق پیرامون پیشگیری بزه و جرائم باقی نمیگذارد. زبان قانون مجازات اسلامی زبانی متناسب با زمان ما نیست. استفاده از چنین زبانی به معنی مشکلات قابل توجهی است. نخست آنکه شهروندان که قانون در خصوص آنها اجرا میشود به سختی میتوانند از مفاد آن مطلع شوند. بنابراین تحقق یکی از شرایط اجرای موثر قانون یعنی آگاهی شهروندان نسبت به آن بسیار دشوار میشود. همچنین استفاد از زبان دشوار فقهی و کلمات بیگانه(عربی) همچنین به معنی انحصار تفسیر و در نتیجه تمرکز قدرت در نزد گروه محدودی از جامعه است. این معضل قاعدتا نظارت شهروندان بر جامعه حقوق دانها و جامعه قضائی را محدود میکند. از جلوه های دیگر ناسازگاری قانون مجازات اسلامی با زمان و زمینه اجتماعی دوره معاصر چگونگی تعیین جریمه، میزان خونبها یا دیه است. در موارد بسیاری از این قانون خون بهاء با شتر یا گاو سنجیده میشود(ماده297). ارزیابی ارزش انسان و آنهم انسان اجتماعی با گاو و شتر در دوران ما منتفی به انتفاع موضوع است. ناهمخوانی این قانون با کنوانسیونهای یاد شده تنها شامل مواد حقوقی و مفاد آنها نیست. بلکه مشکل ناسازگاری گفتمانی میان آنها میباشد. از نظر زبان و کارکرد نیز میان این دو مجموعه سازگاری به نظر نمیرسد. به نظر میرسد گفتمانی که قانون مجازات اسلامی نمایندگی میکند برخاسته از روابط محدود جامعه عشیره ای است. جلوه این مطلب را میتوان در زبان قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد که زبانی فرسوده و مندرس است. به دلایلی که آمد اجرای آن در جهان امروز خشونت بار خواهد بود. به همین دلیل است که قانون قابلیت اجرا ندارد. شاید بتوان گفت که جنبه اجرائی این قانون خشونت گسترده و افسار گسیخته و اقتدار نهادی حکومتی است. حقوق مدنی و کیفری کشورها در جهان امروز میبایست برای کسب اعتبار دست کم با حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه هماهنگ باشد. اما این شرط برای کارائی قوانین کافی نیست بلکه قانونین میبایست در چارچوب روابط دمکراتیک تدوین شده ، تحت نظارت افکار عمومی اجرا شوند.
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"
ارسالها: 2554
#90
Posted: 30 Jul 2013 20:58
از زبان خانم مهر انگیز کار وکیل ایرانی برنده جایزه صلح نوبل
شکنجه و مجازات مرگ
دولت ایران چند سند مهم بین المللی را که در بر گیرنده ی تعهدات حقوق بشری برای ایران است امضا کرده و در نتیجه متعهد به اجرای مندرجات این اسناد و بازنگری در قوانین کشور است . متاسفانه به جای اجرای تعهدات ، بخصوص پس از انقلاب قوانینی از مجالس شورای اسلامی از تصویب گذشته که با امضای دولت ایران زیر اسناد و متون حقوق بشری از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در تضاد است . در قانون مجازات اسلامی مجازات های خشونت آمیز بدنی و شکنجه آمیز فراوان است که در این پژوهش به مواردی از آن که مجازات مرگ را در پی دارد اشاره می شود .
مجازات مرگ
به موجب ماده 90 قانون مجازات اسلامی " هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار یکصد ضربه شلاق بخورد مرتبه چهارم قتل او واجب می شود ." ماده 95 همان قانون می افزاید " اگر چنین محکومی دیوانه باشد مجازات قتل را در باره اش اجرا می کنند ."
ماده 97 همان قانون تاکید دارد بر اینکه مجازات های شدید بدنی ( حدود ) در سرزمین دشمنان اسلام به اجرا گذاشته نمی شود . اما از طرفی ماده 7 همان قانون می افزاید هر ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانبن جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .
به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج حتی در کشور میزبان زیر سلطه ی این قوانین به سر می برند ، مگر آنکه خود را از دیدار سرزمین شان محروم کنند یا خارج از کشور همان موازین قانونی جمهوری اسلامی را مراعات کنند .
به موجب ماده 179 همان قانون " هرگاه زن یا مردی چند بار مشروب الکلی بنوشد و بعد از هر بار یکصد ضربه شلاق بخورد ، در مرتبه سوم قتل او واجب می شود " به موجب ماده 180 همان قانون چنانچه محکوم به مرگ دیوانه باشد در حق او تخفیف روا نمی دارند و دیوانه ای را که در این شرایط قرار می گیرد می کشند .
به م.جب ماده 157 همان قانون " هرگاه کسی چند بار به اشخاص نسبت زنا و لواط بدهد و هر بار شلاق بخورد ، در مرتبه چهارم قتل او واجب می شود ."
در موارد خاصی مجازات زنا برای مردان قتل است . به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامی " زنای با محارم نسبی ، زنا با زن پدر که در این صورت قتل مردی که مرتکب زنا شده واجب است ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که در این صورت مرد غیر مسلمان به قتل می رسد ، زن مسلمان شلاق می خورد "
به موجب ماده 82 نیز مجازات مردی که به زنی تجاوز می کند ( زنای به عنف و اکراه ) قتل است .
به م.جب ماده 111 قانون مجازات اسلامی " اگر در لواط ( رابطه کامل جنسی دو مرد ) فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند مجازات هر دو قتل است ."
به موجب ماده 112 همان قانون " هرگاه مرد عاقل و بالغ با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر با رضایت تن به این عمل داده باشد تا 74 ضربه شلاق می خورد ."
به موجب ماده 122 همان قانون " اگر رابطه جنسی دو مرد ( بدون دخول ) سه بار تکرار و بعد از هر بار طرفین شلاق حورده باشند در مرتبه چهارم قتلشان واجب می شود ."
به موجب ماده 131 قانون مجازلت اسلامی " اگر رابطه جنسی دو زن ( مساحقه ) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار شلاق بخورند در مرتبه چهارم قتلشان واجب می شود ."
مجازات های زیر عنوان قصاص به قتل عمد و ضرب و جرح عمدی مربوط می شود . در این موارد مجازات کسی که دیگری را عمدا به قتل می رساند قتل است . در قوانین جزائی ایران خون انسانها به نسبت این که جنسیت شان چیست ، قاتل و مقتول پایبند به کدام باورها و عقاید سیاسی و دینی و مکتبی هستند و چه نوع خویشاوندی با یکدیگر دارند ، متفاوت ارزیابی می شود تا جائیکه خون بسیاری از شهروندان اساسا هدر است ، یعنی ارزشی ندارد و چه بهتر که ریخته بشود . به این افراد مهدور الدم می گویند . به همین دلیل است که هر قاتلی را به جرم آنکه دست به خون کسی آلوده کرده است اعدام نمی کنند . مجازات اعدام که در موارد قتل عمد اسمش را گذاشته اند قصاص ، مصداق روشنی است بر نابرابری ارزش و اعتبار جان آحاد انسانی و نشانه ای است بر اینکه از نگاه تصویب کنندگان این قانون همه ی افراد انسانی از حق حیات یکسان برخوردار نیستند . برای مثال اگر مسلمانی غیر مسلمانی را عمدا به قتل برساند قصاص نمی شود و نمی توانند برای قاتل که مسلمان است حکم اعدام صادر کنند .یا اگر مردی زنی را عمدا کشته باشد به فرض که قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند قصاص ( اعدام ) شامل حال قاتل که مرد است نمی شود ، مگر آنکه خانواده ی زنی که کشته شده مبلغ پولی برابر با نصف خون بهای یک مرد مسلمان به قاتل یا خانواده اش بپردازند . تازه در این صورت قاتل را قصاص می کنند . ( نگاه کنید به مواد207 و 209 و 300 قانون مجازات اسلامی ) . از طرف دیگربه موجب ماده 220 همان قانون اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه ی خود را عمدا کشته باشد قصاص نمی شود . علت آن است که از نگاه قانونگذار پس از انقلاب پدر و جد پدری مالک بر جان فرزند و نوه ی خود هستند ، و در صورت قتل آنها فقط محکوم به پرداخت خون بها می شوند .
اگر مردی به تصور آنکه همسرش به او خیانت کرده است ، او را بکشد قصاص نمی شود . قانون مجازات اسلامی ایران شوهری را که مرتکب قتل همسرش ومردی که مورد سوء ظن او است می شود در پناه خود گرفته است . به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی هرگاه شوهر، زن خود را در شرائطی ببیند که شبیه تمکین از مرد دیگری است می تواند زن و آن مرد را بکشد و کمترین مجازاتی هم شامل حالش نمی شود . حتی در مواردی دیده ایم مرد زن خود را کشته و در دفاع از خود گفته است گمان می کرده با مرد دیگری رابطه دارد . دادگاه بر پایه ی همین حدس و گمان ثابت نشده ، از صدور حکم قصاص خودداری کرده است .
جانیان در مواردی به موجب قوانین ایران دست شان برای جنایت باز است و می توانند با خیال راحت آدمکشی کنند . قتلهائی که به بهانه ی حفظ ارزشهای اسلامی توسط مدعیان دینداری و انقلاب انجام شده از این دست است . تا کنون جانیان از این نوع را قصاص نکرده اند ، سهل است ، اغلب آنها با خیال راحت زندگی می کنند . در این پرونده ها به اندازه ای دادرسی را کش می دهند و طولانی می کنند که حساسیت مردم فرو می نشیند . یک اصطلاح فقهی به نام مهدورالدم پس از انقلاب وارد قوانین موضوعه ی ایران شده که بسیار خطرناک است . برخی مقتولین را در ردیف مهدورالدم قرار داده و بر پایه ی مجوزهای فقهی که سلیقه های شرعی بر آن بار شده است ، با جانیان با محبت و رافت برخورد می کنند . گاهی فقط به استناد یک شنود تلفنی که شخص در نوار مربوط به آن کلام خشم آلودی نسبت به اسلام بر زبان آورده ، تشخیص می دهند که خون او هدر بوده و اگر یک مسلمان مومن کمر به قتل او بسته ، تکلیف شرعی به جا آورده و نباید مجازات بشود . جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از اصطلاح مهدورالدم بسیار بهره برده اند و با استفاده از مجوز قانونی مندرج در ماده 226 و تبصره ذیل بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی از مجازات معاف شده اند . به موجب مفاد این مواد قانونی هرگاه مسلمانی شخصی را به قتل برساند که به نظر او مهدورالدم است ، چنانچه در دادگاه نتواند مهدورالدم بودن او را ثابت کند فقط باید خون بها بپردازد و هرگاه ادعای خود را ثابت کند از هر مجازاتی معاف می شود . البته قانون مهدورالدم را تعریف نکرده و آن را به قاضی سپرده است . اما می توان با توجه به تجربه های قضائی در این دوران مصادیق مهدورالدم را باز شناخت . بهائیان از آن جمله اند . مسلمانی که اسلام را انکار می کند از آن جمله است ، زنی که به تصور قاتل روسبی است مهدورالدم به شمار می رود و الی آخر .
چنانچه این همه نبعیض را که در زمینه ی قصاص در قانون گنجانده شده بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که قانون قصاص برای تامین و اجرای عدالت و برابری فاقد ظرفیت است . به علاوه که شکنجه های بدنی را در جای مجازات اجازه می دهد .آنگونه که در بالا شرح داده شد احترام نسبت به حق حیات زنان ، کودکان ، غیرمسلمانان ، منتقدان و مخالفان در قوانین جزائی ایران بسیارضعیف است . برخی جانیان عزیز کرده ی قانون شده اند و در پناه قانون آسوده جنایت می کنند . قصاص نفس حق مشروع هر فرد انسانی نیست . در قوانین جزائی ایران حقوق بنیادی شهروندان به یکسان محترم شناخته نمی شود . همه ی زنان ، همه ی کودکان ، همه ی غیرمسلمانان ، و حتی همه ی شهروندان ایرانی در هر سن و سال اگر پدر و جد پدری شان زنده باشد امنیت جانی ندارند . همه ی صاحبان اندیشه های متفاوت با ولایت فقیه ، همه ی مدافعان آزادی از امنیت جانی بهره ای ندارند .همه ی منتقدان افراطگری دینی ، همه ی اصلاح طلبان ، همه ی مدافعان آ زادی وجدان و حقوق قومی از امنیت جانی بهره ای ندارند . همه ی زنان شوهر دارکه شوهرشان روانی و سوء ظنی است از امنیت جانی بهره ای ندارند ، بهائیان جان و مال و حقوق شهروندی شان بی ارزش است . حتی دیوانگان جان شان بی ارزش است ، زیرا به موجب ماده 222 قانون مجازات اسلامی هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد اعدام نمی شود .
مجازات قتل همراه با شکنجه
در قوانین جزائی ایران مواردی از مجازات اعدام پیش بینی شده که قتل همراه با شکنجه را دستور می دهد . به این شرح :
به موجب مواد 83 و 99 قانون مجازات اسلامی زن یا مردی که همسر داشته و به همسرش از حیث کامیابی جنسی دسترسی داشته باشد ، اگر با بیگانه همخوابگی کند مجازاتش سنگسار است . هنگام سنگسار چنانچه زنا با اقرار ثابت شده باشد ، این حاکم شرع ( قاضی ) است که باید سنگ اول را بزند و هرگاه با شهادت ثابت شده باشد ، شهود باید سنگ اول را بزنند بعد حاکم و سپس دیگران . به موجب ماده 104 اندازه سنگها را قانون تعیین کرده است و نشان می دهد که تا چه اندازه قانونگزار نظر بر شکنجه داشته است . به موجب آن سنگ نباید به اندازه ای کوچک باشد که هر تعداد به قربانی برخورد کند به مرگ او منجر نشود و نباید به اندازه ای بزرگ باشد که فورا و بدون آنکه قربانی متحمل رنج و درد فراوان بشود به قتل برسد . بنابراین سخن توجیه کننده ی کسانی که می گویند هر آنچه صورت قانون به خود می گیرد خشونت و شکنجه نیست بکلی بی پایه است .
به موجب ماده 101 همان قانون ، حاکم شرع ( در حال حاضر مرجع قضائی که حکم را صادر کرده ) مردم را از زمان و مکانی که سنگسار در آن اجرا می شود خبر می کند و الزام آور است عده ای از مومنین که از سه تن کمتر نباشند در جریان اجرای سنگسار حضور داشته باشند .
به موجب ماده 102 قانون مجازات اسلامی ، مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمرو زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند . سپس سنگسار شروع می شود .
قانون مجازات اسلامی در تمام جرائمی که از نوع زنا یا همجنس گرائی است ، شهادت زنان را برای احراز جرم بی اعتبار می داند . در این موارد اعتبار شهادت زنان گاهی تا نصف شهادت مردان قبول می شود و گاهی مساوی با هیچ است .
به موجب ماده 183 و تبصره 3 از همان قانون ، هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض شناخته می شود . میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست .
قانون مجازات اسلامی ایران قتل همراه با شکنجه را برای محارب و مفسد فی الارض تجویز می کند . به موجب ماده 190 همان قانون مجازات یکی از این چهار نوع است : 1- قتل 2- آویختن به دار 3 – اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 – نفی بلد . انتخاب هریک از این مجازاتهای چهارگانه در اختیار قاضی است . تاکید قانونگزار بر این است که برای تشخیص محارب و مفسد فی الارض لازم نیست حتما محارب کسی را کشته یا مجروح کرده باشد یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد ، قاضی اختیار دارد یکی از مجازاتهای چهارگانه را در حق وی به اجرا بگذارد .
ماده 195 همان قانون بیرحمی نسبت به کسی را که محارب یا مفسد فی الارض شناخته شده به درجه ای رسانده که دستور می دهد مصلوب کردن این افراد به صورت زیر انجام بشود :
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پائین آورد .
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
نتیجه گیری
دولت ایران در زمینه ی نقض گسترده حقوق بشر کارنامه ی سیاه و نگران کننده ای دارد . ایران هرگز تن به اصلاح این کارنامه و بازنگری در قوانین و شیوه های اجرائی آن نداده است .تاریخچه ی چهار قتل زنجیره ای که ضمن آن چهار روشنفکر و مخالف بدون حکم دادگاه کشته شدند ، مرگ زیر شکنجه ی زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی در زندان اوین . و قتل زهرا یعقوبی پزشک جوان ایرانی در یکی از مراجع قضائی همدان در مرحله ی تحقیقات و بسیار موارد دیگر به این کارنامه شکل خاصی داده که رویدادهای پس از انتخابات سال 1388 بر سیاهی آن افزوده است . مقامات مسئول ایرانی قصد نداشته و ندارند تا آمران و مجریان قتل ها ، تجاوزها و خشونت های بر ضد مردم را به مجازات برسانند . دردوران پرزیدنت خاتمی هرگاه رئیس جمهور مسئولیت قتلهای چهارگانه را به عهده نمی گرفت ، تحقیقات بر ضد برخی مجریان شروع نمی شد . با این وصف تحقیقات به مجازات منجر نشد و به جای آن ناصر زرافشان وکیل خانواده های مقتولین به اتهام اطلاع رسانی به جامعه جهانی و دفاع از ومظلومین مدت پنج سال زندانی شد .در قانون مجازات اسلامی ماده 578 دستور می دهد شکنجه گران و مامورین خاطی را به مجازات برسانند ، تا کنون این ماده ی قانونی به اجرا گذاشته نشده است .در حال حاضر هرچند تنی چند از قضات به اتهام دست داشتن در خشونت های بازداشتگاه کهریزک تعلیق شده اند ، ولی به لحاظ پیشینه ای که وجود دارد و نشان می دهد در جمهوری اسلامی برخی جانیان آزادی عمل دارند ، امیدواری به این که برای یکبار هم که شده ، جانیان خودی و عزیز کرده را مجازات کنند ، اندک است
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"
صفحه 9 از 10