صفحه 1 از 13: 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#1 Posted: 11 May 2011 18:11

مشكلات حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..را اینجا مطرح كنید

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#2 Posted: 20 May 2011 06:58

شاخه های حقوق مثل: * تجارت الكترونيك * جرم شناسي * حقوق اسلام(فقه) * حقوق بشر * حقوق مدني * حقوق بين الملل عمومي * حقوق بين الملل خصوصي * حقوق خانواده * حقوق زنان * حقوق كودكان * حقوق تجارت * تجارت الكترونيك * تجارت بين الملل * سازمانهاي بين المللي * جرایم رایانه ای * حقوق پزشكي * حقوق تطبيقي * وکالت و قضاوت * حقوق دريايي * حقوق مالي،پولي،بانكي * حقوق اداري * * حقوق اساسي * حقوق ثبت * حقوق كار

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#3 Posted: 20 May 2011 07:00

حقوق زنان شامل:

1 طلاق بر مبناي عسر و حرج زن
2 گذرى بر حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شوراى اسلامى‏
3 نگاهى به حقوق زنان شاغل
4 زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5 مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن
6 تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا (1)
7 تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا (2)
8 ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
9 در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟
10 «مهريه‌هاي نامتعارف»

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#4 Posted: 20 May 2011 07:04

مواردیكه درمورد حقوق كودكان میشه مورد بررسی قرار داد:

1 کنوانسیون حقوق کودک و نقش ایران
2 فرزند خواندگي
3 اهدای جنین
4 حقوق کودکان
5 حضانت اطفال
6 حمايت از كودكان بدون سرپرست
7 حقوق كودك آزمايشگاهي
8 تحویل اطفال به دیگری
9 سقط جنینو اینكه«آيا سقط بايد قانوني شود؟!!
10 جرائم اطفال و نوجوانان
و.......

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#5 Posted: 20 May 2011 07:07

مواردیكه در حقوق تجارت با آن روبرو میشویم

1 ورشكستگي
2 نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل

4 آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
5 حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي
6 داوري تجاري
7 مسئوليت مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود
8 ورشكستگي به تقصير و تقلب
9 اسناد تجاري مانند برات چك سفته
10 انواع شركتها و شرایط تشكیل انواع شركتها

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#6 Posted: 20 May 2011 07:13

مسایلی كه در جرایم رایانه ای مطرح میشود:

قــانون مجازات جرایم رایانه ای

جرایم سایبر Cyber Crimes
چگونه مي‌توان هويت نويسنده ناشناس اينترنتي را كشف نمود؟
جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن8 حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ترویسم رایانه ای،
چگونگی رسیدگی به جرایم رایانه ای
قانون كپی رایت

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#7 Posted: 20 May 2011 07:26

مواردی از حقوق پزشكی:

پیوند و خرید و فروش اجزاى بدن

استفتائات مراجع در مرگ مغزى
طب قانوني - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب
طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟
اخلاق پزشكى نوين
جنبه‌هاي اخلاقي و قانوني خطاي پزشكي
ضمان پزشك
لقاح مصنوعی
مسایل مربوط به ناباروری

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#8 Posted: 20 May 2011 09:59

Princess: نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل:

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود. یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند. این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#9 Posted: 20 May 2011 10:12

Princess: با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند. این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد. علیرضا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خدماتی که یک وکیل به موکل خود ارائه می‌دهد می‌گوید:«وکیل می‌تواند در تمام موارد اعلام وکالت کند و هیچ محدودیتی در موضوع پرونده ندارد. او می‌تواند به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند. این مبلغ نیز توافقی است و می‌تواند هر رقمی باشد. البته در این زمینه کانون وکلا دارای تعرفه مشخصی برای هر دعوی حقوقی است اما به دلیل پایین بودن این تعرفه، در اغلب موارد مبالغی که برای این کار پرداخت می‌شود بسیار بالاتر از حد تعرفه است. » حسینی در تشریح بیشتر این موضوع اضافه می‌کند: «مثلا طبق تعرفه حق‌المشاوره وکلا مبلغ 5 هزار تومان است، اما در اغلب دفاتر مشاوره این مبلغ بین 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شود. برخی وکلا نیز قیمتی بیش از این دریافت می‌کنند. البته نمی‌توان نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله تعیین کرد. گاهی موکل وضعیت مالی خوبی ندارد و وکیل حاضر می‌شود با مبلغ کمتری کار او را انجام دهد. گاهی نیز پیش آمده که موکلی برای موضوعی مانند طلاق توافقی که جزو پرونده‌های ساده است، به وکیل خود 10 میلیون تومان بپردازد. در نهایت پس از عقد قرارداد، وکیل به میزان یک و نیم درصد کل میزان خواسته تمبر باطل می‌کند. او سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. » وکیل واقعی، وکیل فانتزی تصور برخی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها از وکیل و وکلا تصور درستی نیست. برخی فکر می‌کنند وکلا در کیف‌های خود انواع و اقسام وسایل استراق سمع، تغییر چهره، تشخیص هویت و... را دارند و در مواقع لزوم می‌توانند برای تعقیب طرف دیگر پرونده چهره عوض کنند یا با کار گذاشتن شنود در خودروی طرف مقابل، به سبک و سیاق فیلم‌های جیمز باندی و مامور 007 اطلاعاتی را از او کسب کنند که با ارائه آن به دادگاه سرنوشت پرونده تغییر می‌کند. برخی نیز از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند. این موضوعی است که حسینی با رد آن تاکید می‌کند: «وکلای دادگستری می‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.» نکته دیگری که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، این است که در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد. وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا این‌که طبق گفته حسینی به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش و به اصطلاح گذشتن خرش از پل وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد. در اغلب موارد، وکلا بخش مهمی از دستمزد خود را نقدا در زمان ورود به پرونده و اعلام وکالت و مابقی آن را در زمان صدور رای در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دریافت می‌کند. البته ممکن است یک وکیل در مرحله تجدید نظرخواهی وارد پرونده شود و به این ترتیب بخشی از دستمزد خود را در همان مرحله و بخش دیگری از آن را در زمان صدور رای دریافت کند. دستمزد توافقی نیز هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و مثلا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده و تعیین وقت‌های طولانی، وکیل نمی‌تواند تقاضای دستمزدی بالاتر را مطرح کند یا انجام کار را منوط به دریافت دستمزد بیشتری کند، اما در مواردی که نیاز به مسافرت وکیل وجود داشته باشد یا پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد، هزینه مسافرت و کارشناسی پرونده به عهده موکل خواهد بود. ضمن آن که طبق گفته‌های حسینی اگر در هر زمانی میان اصحاب دعوی سازش صورت گیرد، حق‌الوکاله وکیل باید پرداخت شود. هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند گاهی ممکن است وکیل از طرف مقابل موکل خود پولی دریافت کند تا پرونده را ببندد. در این صورت طبق بیان صریح قانون، با شکایت موکل در دادسرای انتظامی کانون وکلا و اثبات این مساله، پروانه وکالت این وکیل برای مدتی معین و گاهی نیز برای همیشه توسط این مرجع قضایی لغو می‌شود. البته حق شکایت از این وکیل در دیگر مراجع قضایی نیز برای دریافت خسارت از سوی موکل محفوظ خواهد بود. یکی از پیشنهادهای حسینی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی این است: «هر وکیلی بسته به نظر موکل خود حدود و اختیارات متفاوتی دارد. برخی از موکلان تمام اختیارهای قانونی را به وکیل می‌سپارند و برخی دیگر آن را محدود می‌کنند. اعلام وکالت می‌تواند به شکلی کلی و شامل اقامه و طرح هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مراجع قضایی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دادسرا و... باشد. پاسخگویی به کلیه دعاوی علیه موکل در تمام موارد و ورود به دعاوی مربوط به موکل نیز توافق دیگری است که میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور، تعیین کارشناس، استرداد دادخواست، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل، دفاع در قبال دعوی متقابل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، مراجعه به دوایر ثبت، مراجعه به کلیه ادارات دولتی، اخذ وجوه از صندوق‌های دولتی و بانکی، انجام کلیه اقدام‌های قضایی و... برخی از اختیارهایی است که از سوی موکل می‌تواند به وکیل داده شود. این اختیارها می‌تواند به شکل جزیی هم به وکیل داده شود و موکل می‌تواند اختیار اقدام‌هایی مانند استرداد دادخواست، مصالحه و سازش را به وکیل خود ندهد. در چنین شرایطی هر نوع سازشی در پرونده تنها با نظر و موافقت موکل قابل انجام است.» چگونه وکیل خود را شناسایی کنیم؟ کافی است زمانی که با مشکلی حقوقی مواجه می‌شوید، با دقت بیشتری تابلوهای تبلیغاتی ساختمان‌های چند طبقه را نگاه کنید. در میان ساختمان‌های پزشکان یا دفاتر اداری، بسادگی می‌توان تابلوی یک یا چند وکیل را که با رنگی آبی و آرم و نشانه‌ای مخصوص متمایز شده را پیدا کرد. در نزدیکی محاکم قضایی دفاتر مختلفی وجود دارد که وکلا در آن فعالیت می‌کنند. در برخی از این تابلوها وکلا شماره دفتر و در برخی دیگر تلفن همراه خود را نیز نوشته‌اند. برخی وکلا نیز تنها با وقت قبلی مراجعه‌کننده خود را می‌پذیرند. در کنار برخی محاکم قضایی نیز افرادی حضور دارند که با توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی نسبت به معرفی وکیل و مشاور حقوقی اقدام می‌کنند اما کدام یک از این شیوه‌ها برای یافتن یک وکیل مناسب درست است؟ : «در جامعه ما انتخاب وکیل از طریق حسن شهرت و این‌که در دعاوی مختلف پیروزمندانه پرونده‌ای را به نفع موکل خود آن هم بر حق ثابت نماید صورت می‌گیرد. این کار تا حدود زیادی شبیه رشته پزشکی است و معرفی دوستان و آشنایان یا ارتباط‌های دیگر در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. داشتن دفتر در نزدیکی محاکم قضایی هیچ امتیاز خاصی برای وکیل ایجاد نمی‌کند و فقط برای او و موکلش این امکان را ایجاد می‌کند که دسترسی بهتر و سریع‌تری به دادگاه داشته باشند. اما فردی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید، باید به چند نکته توجه کند. نکته اول این است که دفتر وکیل حتما تابلو داشته باشد. داشتن کارت ویزیت، ظاهر مرتب و آراسته، نحوه برخورد او با مراجعه‌کننده، تحمل او برای شنیدن حرف‌های موکل، رفتار صادقانه و... برخی از مواردی است که می‌توان با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب وکیل کرد.» آیا افراد می‌توانند از وکیل تقاضا کنند تا حکم‌های قبلی خود را به آنها نشان دهند یا این‌که آیا پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن تاثیری در کیفیت بهتر کار وکیل دارد یا خیر،؟ «بیان چنین مساله‌ای از سوی مراجعه‌کننده به وکیل برخورنده است. معمولا افراد از سوی آشنایان خود به وکیل معرفی می‌شوند و قاعدتا باید به او اعتماد کنند تا پرونده خود را برای پیگیری به او بسپارند. سن و سال عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است و قاعدتا با بالا رفتن سن تجربه کاری هم بیشتر می‌شود. البته در مواردی مشاهده می‌شود که وکلای سن بالا حال و حوصله پیگیری پرونده را ندارند و به همین دلیل مردم به وکلای جوان اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بحث جنسیت نیز چندان اهمیت ندارد و قابل تفکیک نیست و این‌گونه نیست که عملکرد وکلای مرد بهتر از وکلای زن باشد. حتی موقعیت جغرافیایی دفتر وکیل و قرار داشتن آن در بالای شهر و پایین شهر نیز اهمیت ندارد. برخی وکلا پیش از این کار به عنوان قاضی یا مشاغل دیگر در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌اند که این مساله می‌تواند تجربه‌ای را در آنها ایجاد کند اما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب وکیل داشتن حسن شهرت، تقوا، ایمان و عدالت است که قاعدتا می‌توان بخش‌هایی از این موارد را در جلسه و دیداری حضوری تشخیص داد یا این‌که میزان آنها را محک زد. » به این مساله هم اشاره می‌شود که یکی از زمینه‌های پیشرفت وکیل، این است که او وکالت آدم‌های مهم و مشهوری را به عهده بگیرد تا از این طریق نام او بر سر زبان‌ها بیفتد. او معتقد است 90 درصد کار وکالت ذاتی است و تنها 10 درصد به میزان تحصیلات مربوط می‌شود. وقتی پولی برای پرداختن نداریم به گفته حسینی طبق مقررات حاکم و رویه فعلی قضایی، اگر برای پرونده‌ای نیاز به حضور وکیل باشد مثل پرونده‌های طلاق یک طرفه و افراد توانایی مالی استخدام وکیل نداشته باشند، با معرفی دادگاه برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود. این نوع وکلا فقط در پرونده‌های حقوقی تعیین می‌شوند. تعیین آن هم با دادگاه است و این‌طور نیست که فردی بگوید من می‌خواهم آقای x وکیل من باشد. در خصوص پرونده‌های کیفری هم با پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقاضای متهم از دادگاه آن هم با شرایط خاص وکیل تسخیری در اختیار متقاضی و متهم قرار داده می‌شود. البته مواردی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده شهرداری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، کانون کارشناسان رسمی و... مشمول وکالت معاضدتی نیست و افراد در صورت نیاز باید خودشان هزینه گرفتن وکیل را پرداخت کنند. نکته دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که دخالت افرادی که وکیل دادگستری نیستند و پروانه وکالت ندارند، خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. این افراد که با عبارت کار چاق‌کن از آنها نام برده می‌شود، همیشه در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار افراد نیازمند هستند و البته با وعده‌هایی توخالی افراد را به خود جذب می‌کنند، حال آن‌که پرداخت هر نوع وجهی به آنها یا انجام هر کاری از سوی آنها خلاف قانون است و برای هر دو طرف مسوولیت حقوقی و مجازات به دنبال دارد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#10 Posted: 24 May 2011 17:21

آمار طلاق در ایران:
طلاق را چه یک حقوق‌دان بررسی کند، چه یک جامعه‌شناس و چه یک روانشناسان؛ لزوماً نمی‌توان منفی دانست. اما این‌که چرا طلاق اتفاق می‌افتد؛ مسئله‌ای است که دست کم در ممکلت بسیار چالش برانگیز است. بگذریم از این که هنوز مسئولان نمی‌دانند چرا نرخ افزایش طلاق رشد چشم‌گیری دارد...
به گزارش فرارو، «طلاق» از بزرگترین هشدارهای سال 88 بود. آمارهای نگران‌کننده‌‌ای که در این سال راجع به رشد نرخ طلاق منتشر شد، در مقطعی به باز شدن پای مجلس در این امر انجامید.
بررسی آماری وضعیت طلاق در سال 88

نخستین هشدارهای رشد نرخ طلاق، به شهریورماه برمی‌گشت. زمانی که محسن زنگنه، رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران در شهریورماه خبر از رشد 21 درصدی طلاق در استان تهران در شش‌ماهه نخست سال 88 داد.
اندکی بعد، ناهيد اعظم رام پناهي؛ معاون مركز اطلاعات و آمار زنان، ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در كشور در شش ماهه نخست سال جاري را 24/13 درصد اعلام نمود.
انتشار آمار طلاق مربوط به نه‌ماهه نخست سال 88، باعث شد تا نگرانی‌ها دوباره به افکار عمومی باز گردد. سازمان ثبت احول، از ثبت قریب به 93هزار طلاق در 9 ماهه نخست خبر داد. آماری بیشتر از آمار 12ماهه 85 و 84 و با اختلافی کم نسبت به آمار 100هزار طلاق 12ماهه 86. این آمار خبر از رشد سریع نرخ طلاق در ایران می‌داد.
وضعیت طلاق را حتی اگر با استناد به حرف‌هایی نماینده‌ای چون ستار هدایت‌خواه بررسی نکنیم که معتقد است 30 تا 35 درصد ازدواج‌ها در ایران به طلاق ختم می‌شوند، باز هم باید نگران‌کننده دانست.
شیب تند نمودار ذیل، به خوبی حکایت از رشد روزافزون نرخ طلاق با ضرباهنگی ثابت دارد. چه این‌که تخمین آمار 12ماهه سال 88 بر اساس، تناسب با آمار 9ماهه آن، تباینی با آمارهای موجود در سال‌های گذشته ندارد.
آمار طلاق در طی سالیان گذشته با نرخ ثابتی رشد کرده است

طلاق چرا؟

پیش از هرچیز باید به این نکته اذعان داشت که وقوع طلاق، امری بسیار طبیعی است، و صفر رساندن نرخ آن، نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌ای که همواره در تحلیل‌های کسانی که خود را صاحب نظر و رای در این زمینه غافل می‌ماند، آن است که بیش از آن‌که دلایل وقوع طلاق اهمیت داشته باشد، دلایل رشد نرخ آن را باید بررسی کرد.
این مسئله یک دلیل مشخص دارد، آن هم این است که نه در میان مسئولین و نه در افکار عمومی، فاکتورهای موثر در پایداری و دوام زندگی شناسایی نشده اند. تنها پس از شناسایی این فاکتورهاست که می‌توان به قضاوت نشست و فهمید کدام متغیر تغییر نموده است، که نرخ طلاق، هر روز بیش از گذشته افزایش می‌یابد.
مروری بر اظهار نظرهای کارشناسان در سال 88، راجع به علل و عوامل طلاق به خوبی روشنگر این مسئله است که تا چه حد از فقدان یک نگاه مشترک رنج می‌بریم.
اولین موضع را بخوانید از قول یک عضو کمیسیون اجتماعی؛ هادی مقدسی درباره علل و عوامل رخ‌داد طلاق باور دارد: « مشکلات معیشتی، افزایش خشونت و درگیریهای خانوادگی را به دنبال دارد و در نهایت زوجین تصمیم به جدایی می گیرند.»
اما موضع دیگر را بشنوید از عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی. جواد صبور، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، به ریشه یابی دلایل رشد طلاق پرداخته و گفته بود: «مهمترین مشكلات طلاق مربوط به آموزه‌های غربی و تبلیغات منفی و مخرب است كه توسط ماهواره‌ها در جامعه رواج می‌یابد.»
وی این امر را موجب جدایی از فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی و رشد طلاق دانسته بود. به اعتقاد صبور وجود مشکلات اقتصادی-اجتماعی در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.
موضع دیگر را مربوط به رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران است. کسی که نخستین بار زنگ‌های خطر رشد نرخ طلاق را در سال 88 به صدا در آورد. وی درباره علل افزایش بیش از حد طلاق در 6 ماهه نخست امسال، را مربوط به مسائل سیاسی دانست: «یکی از دلایل این مسئله دوری خانواده‌ها از مسائل اجتماعی و ارتباط مستقیم آنها با مسائل سیاسی است.»
اگرچه نیم‌‌نگاهی به نمودار آمار طلاق در طی‌ 6 سال گذشته بی‌اساس بودن این ادعا را ثابت می‌کند. چه این‌که نرخ رشد طلاق در طی تمام این سال‌ها آهنگی یکنواخت داشته است. بماند که آقای زنگنه در آن‌ جلسه چندان برای طلاق ابراز نگرانی نکرده بود؛ بلکه از بی متولی بودن ازدواج در ایران گلایه و فاصله بلوغ تا ازدواج را در ایران 15 سال عنوان نموده بود.
این را در حاشیه بشنوید که زنگنه در جلسه شهریورماه از تاسیس سامانه ازدواج برای ساماندهی این امر پرده برداشته بود؛ اما این سامانه در نخستین اقدام خود پس از راه‌اندازی اقدام به صدور گواهی‌نامه صلاحیت ازدواج کرد! موضوعی که طنز اسفندماه 88 شد.
اسماعیل داغستانی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران ولی معتقد است: «عدم دست‌یابی به بلوغ کامل، ‌شایع‌ترین علت طلاق در میان جوانان است.»

به باور وی «این مساله باعث می شود تا جوانان نتوانند در مواجه با مشکلاتی مانند بیکاری، مسایل و بحران های اقتصادی، عکس‌العمل‌های منطقی و قابل قبولی را از خود نشان دهند و در برخورد‌های ناگهانی با این مسایل، قادر به درک یکدیگر نیستند و نمی توانند صحبت های طرف مقابل را به خوبی دریابند.»
داغستانی هم‌چنین می‌گوید: «مهاجرت افراد شهرستانی به پایتخت، باعث از هم‎گسسته شده پیوندهای قومی خانواده‌ها می شود و فرد به‌دور از کانون خانواده قرار گرفته و از حمایت لازم برخوردار نیست.»
موضع بعدی را به نقل از یک زن می‌شنوید. فاطمه بداغي نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعتقاد دارد: «عوامل خانوادگي و اجتماعي به يك ميزان در افزايش طلاق موثر است.»
وی روابط درون خانواده ها، عدم تفاهم، كراهت، سوء رفتار زوجين و مداخله اطرافيان در زندگي را از جمله عوامل درون خانوادگي در ازدواج‌هاي منجر به طلاق دانست و گفت: «بيكاري، تغيير قوانين، اعتياد و... از جمله عوامل اجتماعي است كه بر افزايش تعداد طلاق در كشور تاثير گذار است.»
ماجرا جایی درام‌تر می‌شود، که بشنویم اختلالات جنسیتی از دلایل اصلی طلاق هستند. این‌ها که می‌خوانید حرف‌های سال 87 رئیس انجمن علمی، تخصصی باروری و ناباروری ایران است.به گفته محمدرضا نوروزی، اختلال جنسی یکی از 5 علت طلاق در ایران است.
مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، موسوی چلک نیز از صاحب‌نظران این عرصه است: « 40 درصد از مردان مراجعه‌كنندگان به مراكز مداخله در خانواده بهزيستي به منظور كاهش طلاق مجبور بودند كه طي روز بيش از هشت ساعت كار كنند؛ 51 درصد از زوجين قبل از طلاق سابقه متاركه داشته و نزديك به 10 درصد مردان مراجعه‌كننده از نظر سني كوچك‌تر از زن هستند.»
بد نیست در پایان دو اظهار نظر درخور توجه را به نقل از یکی از مسئولین دولتی و یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هم بخوانیم.
ستار هدایت‌خواه می‌گوید: «بر اساس آمار50 درصد ازدواج‌هاي دانشجويي منجر به طلاق مي شود.» وی در این اظهار نظر تخصص افزوده بود: «بيش از 90 درصد ازدواج‌هاي عاشقانه هم به طلاق ختم مي‌شود.» البته آمار طلاق از نظر آقای هدایت‌خواه را که خدمتتان عرض کردیم...
این اظهار نظر شگرف را هم بخوانید از عضو کمیته راهبردی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. زهرا شرف‌الدین با اشاره به انجام تحقیق در ارتباط با علل افزایش طلاق در جامعه گفت: «رعایت نکردن عفاف از سوی بانوان، ارتباط ها خارج از خانواده و ارسال پیامک‌های مستهجن به همکاران مرد علل عمده افزایش طلاق در جامعه است.»
چه باید کرد؟

جواد مقدسی در ابتدای زمستان از ورود مجلس به مسئله طلاق خبر داده بود. وی می‌گفت مجلس با جدیت این امر را پی خواهد گرفت؛ اما در ماه‌های بعد خبری نشد که نشد. گمان می‌کنم هنوز هم در مسئله طلاق باید حرف سه ماه پیش خود را تکرار کنیم:
«این از بدیهیات است که برای چاره کردن رشد فزاینده پدیده طلاق، باید درک درستی از علل و عوامل آن وجود داشته باشد، که وجود اظهارات متفاوت و متناقض فراوان در میان مسئولان امر، حکایت‌گر فقدان سابقه قدرتمند پژوهش در این زمینه است.» به راستی چه کسی می‌تواند همه را به درکی مشترک برساند؟

صفحه 1 از 13: 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا