صفحه 11 از 13: « پیشین 1 ... 10 11 12 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#101 Posted: 28 Jun 2011 12:44

هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟

نظریه اكثریت: بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

[1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

نظریه اقلیت: طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#102 Posted: 28 Jun 2011 12:47

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

تعریف اجاره

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستاجر: اجاره کننده

موجر: اجاره دهنده

عین مستاجر: مورد اجاره

مال الاجاره: اجاره بها

اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد.

20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی

1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره ها یکسال تعیین می شود. مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین موجر و مستاجر توافق شود. و اگر در ابتدای مدت ذکر نشود از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.2- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از موارد اجاره حادث گردد مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

4- موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود مستاجر نمی تواند مانع این تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستاجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.

5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استافده از مورد اجاره ضرری است بر عهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و...

6- اگر مستاجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

7- مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

8- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده م یشود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

9-عقد اجاره به محض انقضاء مدت اجاره پایان می یابد و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدار باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بها مکانی شبیه آن است بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

10- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود. اما اگر موجر تنها تا زمانی حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستاجر عقد اجاره باطل می شود.

11- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

12- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

13- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود بر عهده مستاجر خواهد بود.

14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بهره مند شوند. ثانیاض صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

15- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند دلیل نمایندگی اوب اید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او را ارایه دهد.

16- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر ازتخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

- درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک،

- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه

نمونه درخواست

احتراماً، اینجانب.... فرزند.... مقیم..... یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان...... به پلاک ثبتی.....به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ...... به آقای...... فرزند...... از تاریخ..... لغایت...... به اجاره دادم. اکنون با توجه به تار یخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستاجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد.

17- رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

18- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می باشد.

19- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام می کند و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ و مستاجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

20- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و... باشد نمی تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواندبرای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری می کند و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#103 Posted: 28 Jun 2011 12:48

یکی از قراردادهائی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه ونحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راههای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضائی می پردازیم . اما قبل از بررسی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم .

تعریف اجاره

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود .اجاره ممکن است نسبت به اشیا مانند اتومبیل ، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید .

مستاجر : اجاره کننده

موجر : اجاره دهنده

عین مستاجر : مورد اجاره

مال الاجاره : اجاره بها

اجرت المثل : اجرت وبهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند . اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد .

20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی

1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است .معمولا مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد . مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق می شود و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد . شروع عقد اجاره خواهد بود .

2- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستاجر شناخته شود . پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد .

3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر حق فسخ دارد . البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود مستاجر حق فسخ نخواهد داشت . اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت .

4- موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود مستاجر نمی تواند مانع این تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود . در این حالت مستاجر می تواند از حق فسخ استفاده کند .

5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است بر عهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و....

6- اگر مستاجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود حق فسخ برای موجر بوجود می آید .

7- مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند .

8- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

9- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره برطرف می شود و اگر بعد ازپایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهائی که معادل اجاره بها مکانی شبیه آن مکان است بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند .

10- عقد اجاره با فوت موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستاجرعقد اجاره باطل می شود .

11- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد .

12- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد .

13- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود بر عهده مستاجر خواهد بود .

14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و رسمی ممکن است . معمولا اشخاص به صورت عادی در آژانسهای مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند . باید توجه داشت که حتما دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضا کنند تا طرفین از مزایا ی قانون روابط موجر و مستاجر بهره مند شوند .

15- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و بوسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد .

16- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت .

17- رئیس حوزه قضائی یا دادگاهی که به دادخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد .

18- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد .

19- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و ..... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند و یا وجه خواهد بود .

20- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و.... باشد نمی تواند راسا نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه باید به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارائه کند

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#104 Posted: 28 Jun 2011 12:50

اشاره

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

کارگر

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عناون درمقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما

کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست وب هاعتبار اودر مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند.

کارگاه

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار

عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری از برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

مراجع زیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار

در قانون کار مراجع حل اختلاف به دودسته 1- هیات تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) 2- هیات حل اختلاف(به عنوان تجدید نظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلاً در استان تهران با .. است. (شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و ... کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آنرا ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری میتواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهند بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد ؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

رسیدگی به اختلافات

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند، هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمایند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

تجدید نظر از رای

رای هیات های تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد. آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی علی رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در انتهای این دفترچه نمونه ای از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض بر رای صادره آورده می شود. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر متوقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

ب- مراجع دادگستری

1- محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاضی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

2- اجرای احکام دادگستری

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نمایند. بدین صورت که اگر رای قطعی بهس ود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#105 Posted: 28 Jun 2011 12:51

دانستنی های ازدواج

از جمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته های عاطفی با یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق تر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل تر و ضعیف تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می گردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن می باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکمک بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می رود، ضروری به نظر میرسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می شود بپردازند.

انتخاب همسر

پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب می باشد، این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.

در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زناشویی سالم و بدون تنش بالا می برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می رسد.

یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.

متاسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته ها و برداشت ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی می باشد از دست داده است. همین عامل می تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.

نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می باشد. نمی توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته های فرد خواهد افزود و تاثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. چندی پیش خانمی به من مراجعه کرد و مشکل خود را به این صورت بیان نمود که:"با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علیرغم مخالفت های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود. اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی باشند تا جایی که هردو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردید که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم گیری های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است.

آن خانم در پاسخ به این سوال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که: چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است." در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تامین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمدهآن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می باشد، آنها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است.

· جامعه در حکم آیینه ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می گردد.

· در قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آنم و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل های موثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی موثر هستند و اما مسایل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی توان نادیده انگاشت.

خواستگاری

خواستگاری" بیان رسمی تقاضای ازدواج" است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند.

مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران به سر می برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه به نظر می رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آنها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.

دیدگاه قانون بر امر خواستگاری:

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی هیا خواستگاری و ... دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما در خصوص زنی که از او خواستگاری می شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان"موانع نکاح" مطرح می گردد.

به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. حال باید دید موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید و زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نکاح خودداری می نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی در صدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر(خواهر زاده) و دختر برادر(برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می باشد.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه ریزی برای یک زندگی دایم و همیشگی در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید. البته در قانون اشاره ای به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می گردد اما متاسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خود نمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهزیه به فروش می رسانند.

خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا برای آماده نمودن شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تهیه مسکن و ماوایی برای سکونت زوج جوان مهیا گردند. در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق تر شدن آشنایی و نزدیکی دل ها می گردد. البته به لحاظ اینکه چنین مراوداتی مورد قبول شرع نمی باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده ها مدنظر قرار می گیرد و صیغه عقد جاری می گردد.

به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند، هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گریده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می توان آن را باز پس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه ای است که در مبحث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می شود.

در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی داند. منطق نیز حکم می کند با توجه به اینکه دوران نامزدی مقدمه ای برای ازدواج می باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پای بندهای دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی شود، این اقدام صورت گیرد.

ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای بر هم زدن این وصلت وجود دارد.

طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند درخواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی باشد بنابراین اگر مهریه دریافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب های روحی و روانی و تالماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت. پرواضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری های بعدی و در نهایت ازدواج را نیز از دست خواهد داد.

در ماده 1036 قانونی مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را بر هم می زند، از تکرار موضوع پیشگیری می نمود. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید.

ماده یک قانون مسوولیت مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می گردد. خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می نماید که مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

چنانچه ملاحظه می گردد، قانون مسوولیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود.

بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی گردیده می تواند با استناد به قانون مزبور، در خواست خسارت معنوی نماید.

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین وی داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

باز پس دادن هدایای نامزدی

چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آنها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می گردد که در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن نموده است:

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

آنچه از این ماده برداشت می گردد این است که باشد، به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت نگهداری را می توان بازپس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:

الف- وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل وش شیرینی که قابل بازپس گیری نمی باشند.

ب- آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود. در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی باشد. مثلاً اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده با به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیر عمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:

ماده 1038 قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجو نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

ماده 1038 قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد، می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر اینصورت نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#106 Posted: 28 Jun 2011 13:00

قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

9_قاضی که بی گناهی را محکوم سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

14_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

15_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

18_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

19_حق بالاتر از قانون است (روسی)

20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

21_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

22_حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

24_حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

25_حقیقت ، مهر خداست (عبری)

26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

۳۹ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

۴۴ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

۴۶ـ حق با زور است (انگلیسی)

47_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

۵۱ـ برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

54_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

55_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

57_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

58_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

59_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

60_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

63_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

64_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

66_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

67_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

69_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

71_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

72_دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

74_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

76_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

77_ عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

78_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

۷۹_گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

۸۰_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

۸۱_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

۸۵ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

۹۰ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

۹۵ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

۹۹ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

۱۰۱_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

۱۰۲_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

۱۰۳_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

۱۰۴_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشیع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود (تازی)

۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

۱۰۶ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب « گلچینی از ضرب المثل های جهان » وام گرفته شده است .

نام کتاب : گلچینی از ضرب المثل های جهان ؛

مولف : دکتر سیف الله اسدی ( عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ) ؛

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#107 Posted: 28 Jun 2011 13:02

چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.
صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از : ...

الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

دارنده: شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
پرداخت کننده: گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌: کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل
صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.
چک بلامحل

1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3- درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

5- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

8- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

9- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

10- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ که‌ به‌ اخطار
حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند 3، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ وی را از کشور کرد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#108 Posted: 28 Jun 2011 13:03

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت45 روز است.

10)در ازدواج موقت اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد زن می توانذ بلا فاصله با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با عده نگه داشتن با مرد دیگری ازدواج کند.

11)در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست

12)در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است

13)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد .

14)در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

15)برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

16)در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند .

17)در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#109 Posted: 28 Jun 2011 13:04

اصول و قواعد کاربردی وکالت معاضدتی

نوشته رضا مقصودی

یکی از بخشهای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه هر مرکز ، شعبه معاضدت قضائی است که وظیفه آن کمک به افرادی است که در دعاوی خود متقاضی و محتاج دخالت وکیل بوده اما توانائی و قدرت مالی برای این کار ندارند.

گردش کار:
1- متقاضی به شعبه معاضدت در محل کانون وکلاء مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات خود تقاضای وکیل معاضدتی می نماید.
2- شعبه معاضدت با ملاحظه مدارک و دلائلی تقدیمی ، موضوع دعوی را بررسی و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف )- احراز اینکه متقاضی در دعوای خود ذینفع و ذیحق باشد. اولاً : سمت متقاضی که به موجب آن طرح دعوی و تقاضای وکیل نموده باید محرز باشد. بعنوان اصیل ، وکیل ، ولی ، قیم. و ثانیاً: از طرح دعوی منتفع و بهره ای به وی برسد. ب ) - ا مکان دفاع و شانس پیروزی در طرح و اقامه دعوی وجود داشته باشد. لذا چنانچه در بررسی دلائل و مستندات متقاضی مشخص شد ، دعوی برد حقوقی نداشته و یا مدارک برای اثبات ادعای متقاضی کافی نیست ، شعبه معاضدت با ارائه مشاوره لازم ، با ارجاع موضوع به وکیل معاضدتی مخالفت می کند.
3- پس از احراز موارد فوق نوبت به بررسی وضعیت مالی متقاضی از نظر استطاعت لازم برای گرفتن وکیل در موضوع دعوی مورد نظر می رسد. برای این موضوع روشهای مختلفی در شعب معاضدت کانون هر مرکز وجود دارد. که از آن جمله می توان به بررسی وضعیت شغلی ، حقوق یا درآمد ماهیانه متقاضی با ملاحظه اسناد مالی مانند پرینت حساب بانکی - فیش حقوقی و ... اشاره کرد. همچنین در صورتی که متقاضی با ارائه معرفی نامه عضو و یا تحت پوشش یکی از نهادها و مؤسسات خیریه و مشابه آن مانند سازمان بهزیستی ، کمیته امداد ، خیریه امام زمان ، و... باشد. گواهی مربوط به عنوان مدرک مؤید و مثبت عدم بضاعت مالی وی پذیرفته می شود.در موارد دیگر نیز متقاضی به کلانتری محل اقامت خود معرفی شده تا با انجام تحقیقات لازم، وضعیت مالی وی جهت گرفتن وکیل از سوی مرجع مورد نظر استعلام و اعلان شود.
4 - پس از انجام و سیر مراحل فوق و در صورت تأئید عدم ملائت مالی ، متقاضی با معرفی شعبه معاضدت به یکی از وکلای حوزه قضائی مربوط معرفی می شود.

اصول و قواعد حاکم بر رفتار موکل و وکیل معاضدتی

1- وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره ، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
2- وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق الوکاله مطالبه کند. همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور نماید.
3- وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است . بنابر این وکیل معاضدتی اولاً: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین شده از طرف شعبه معاضدت بوده ، ثانیاً حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی نداشته ، ثالثاً: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه ای و قانونی می باشد. در موارد معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی ، موضوع می بایست به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.
4- پس از قبول وکالت و تنظیم و امضای قرارداد وکالت و وکالتنامه ، وکیل معاضدتی گزارش انجام امر را به ضمیمه نسخه ای از قرارداد به شعبه معاضدت محل تقدیم می نماید.
5- وکالت معاضدتی به معنای وکالت تبرعی و رایگان نیست . بلکه بدان جهت با وکالت تعیینی متفاوت است که در ابتدای کار، هیج وجهی تحت عنوان حق الوکاله از موکل دریافت نمی شود. النهایه پس از پایان کار چنانچه موکل با دخالت وکیل معاضدتی در دعوای اقامه شده پیروز و حاکم گردید ، طبق قرارداد متعهد است حق الوکاله وکیل را بر اساس تعرفه حق الوکاله بپردازد.این تعهد در مواردی که موضوع دعوی مالی است ، علاوه بر شرط صدور حکم به نفع موکل ، موکول و منوط به وصول محکوم به نیز می باشد.یعنی مثلاً در دعوای مطالبه مهریه چنانچه با وجود صدور حکم به نفع موکله به دلائلی مانند نداشتن مال یا عدم دسترسی به آن ، موکل به محکوم به نرسد، متعهد به پرداخت حق الوکاله نیست.البته همواره در این موضوع از جنبه اثبات وصول یا عدم وصول محکوم به اگر و اماها و یا اختلافاتی بروز می نماید که نهایتاً نظرشعبه معاضدت صائب و حاکم می باشد.
6- وکیل معاضدتی بر اساس قانون متعهد است از حق الوکاله دریافتی یک پنجم یا خمس آن را به عنوان سهم کانون به حساب مربوط واریز و رسید آنرا به همراه گزارش کار،رونوشتی ازحکم یا احکام صادره به شعبه معاضدت تقدیم دارد.
7- وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی ، متعهد به حسن معاشرت ، گشاده روئی ، حس خیرخواهی و انسان دوستی است. موکل نیز می بایست در برخورد با وکیل بالأخص معاضدتی ؛ مراتب احترام ، ادب ، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت نماید.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#110 Posted: 28 Jun 2011 13:05

گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟
برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضا) می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

حال که دارندگان این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کنند؟
همان طور که گفتیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار می گیرند و نمی توان آنها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/7240 – 22/10/1376).

دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟
همان طور که گفتیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.

برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
اصولاً در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به او خوانده گفته می شود، است و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.

آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادرکننده حواله را توقیف کند؟
بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد، تعیین میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

آیا می توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرار داد؟
صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر کننده مدیون مالی محسوب می شود و باید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟
اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثراً چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت.
اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.

صفحه 11 از 13: « پیشین 1 ... 10 11 12 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا