صفحه 12 از 13: « پیشین 1 ... 10 11 12 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#111 Posted: 28 Jun 2011 13:09

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود.

یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند. این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد. علیرضا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خدماتی که یک وکیل به موکل خود ارائه می‌دهد می‌گوید:«وکیل می‌تواند در تمام موارد اعلام وکالت کند و هیچ محدودیتی در موضوع پرونده ندارد. او می‌تواند به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند. این مبلغ نیز توافقی است و می‌تواند هر رقمی باشد. البته در این زمینه کانون وکلا دارای تعرفه مشخصی برای هر دعوی حقوقی است اما به دلیل پایین بودن این تعرفه، در اغلب موارد مبالغی که برای این کار پرداخت می‌شود بسیار بالاتر از حد تعرفه است. » حسینی در تشریح بیشتر این موضوع اضافه می‌کند: «مثلا طبق تعرفه حق‌المشاوره وکلا مبلغ 5 هزار تومان است، اما در اغلب دفاتر مشاوره این مبلغ بین 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شود. برخی وکلا نیز قیمتی بیش از این دریافت می‌کنند. البته نمی‌توان نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله تعیین کرد. گاهی موکل وضعیت مالی خوبی ندارد و وکیل حاضر می‌شود با مبلغ کمتری کار او را انجام دهد. گاهی نیز پیش آمده که موکلی برای موضوعی مانند طلاق توافقی که جزو پرونده‌های ساده است، به وکیل خود 10 میلیون تومان بپردازد. در نهایت پس از عقد قرارداد، وکیل به میزان یک و نیم درصد کل میزان خواسته تمبر باطل می‌کند. او سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. » وکیل واقعی، وکیل فانتزی تصور برخی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها از وکیل و وکلا تصور درستی نیست. برخی فکر می‌کنند وکلا در کیف‌های خود انواع و اقسام وسایل استراق سمع، تغییر چهره، تشخیص هویت و... را دارند و در مواقع لزوم می‌توانند برای تعقیب طرف دیگر پرونده چهره عوض کنند یا با کار گذاشتن شنود در خودروی طرف مقابل، به سبک و سیاق فیلم‌های جیمز باندی و مامور 007 اطلاعاتی را از او کسب کنند که با ارائه آن به دادگاه سرنوشت پرونده تغییر می‌کند. برخی نیز از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند. این موضوعی است که حسینی با رد آن تاکید می‌کند: «وکلای دادگستری می‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.» نکته دیگری که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، این است که در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد. وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا این‌که طبق گفته حسینی به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش و به اصطلاح گذشتن خرش از پل وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد. در اغلب موارد، وکلا بخش مهمی از دستمزد خود را نقدا در زمان ورود به پرونده و اعلام وکالت و مابقی آن را در زمان صدور رای در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دریافت می‌کند. البته ممکن است یک وکیل در مرحله تجدید نظرخواهی وارد پرونده شود و به این ترتیب بخشی از دستمزد خود را در همان مرحله و بخش دیگری از آن را در زمان صدور رای دریافت کند. دستمزد توافقی نیز هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و مثلا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده و تعیین وقت‌های طولانی، وکیل نمی‌تواند تقاضای دستمزدی بالاتر را مطرح کند یا انجام کار را منوط به دریافت دستمزد بیشتری کند، اما در مواردی که نیاز به مسافرت وکیل وجود داشته باشد یا پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد، هزینه مسافرت و کارشناسی پرونده به عهده موکل خواهد بود. ضمن آن که طبق گفته‌های حسینی اگر در هر زمانی میان اصحاب دعوی سازش صورت گیرد، حق‌الوکاله وکیل باید پرداخت شود. هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند گاهی ممکن است وکیل از طرف مقابل موکل خود پولی دریافت کند تا پرونده را ببندد. در این صورت طبق بیان صریح قانون، با شکایت موکل در دادسرای انتظامی کانون وکلا و اثبات این مساله، پروانه وکالت این وکیل برای مدتی معین و گاهی نیز برای همیشه توسط این مرجع قضایی لغو می‌شود. البته حق شکایت از این وکیل در دیگر مراجع قضایی نیز برای دریافت خسارت از سوی موکل محفوظ خواهد بود. یکی از پیشنهادهای حسینی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی این است: «هر وکیلی بسته به نظر موکل خود حدود و اختیارات متفاوتی دارد. برخی از موکلان تمام اختیارهای قانونی را به وکیل می‌سپارند و برخی دیگر آن را محدود می‌کنند. اعلام وکالت می‌تواند به شکلی کلی و شامل اقامه و طرح هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مراجع قضایی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دادسرا و... باشد. پاسخگویی به کلیه دعاوی علیه موکل در تمام موارد و ورود به دعاوی مربوط به موکل نیز توافق دیگری است که میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور، تعیین کارشناس، استرداد دادخواست، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل، دفاع در قبال دعوی متقابل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، مراجعه به دوایر ثبت، مراجعه به کلیه ادارات دولتی، اخذ وجوه از صندوق‌های دولتی و بانکی، انجام کلیه اقدام‌های قضایی و... برخی از اختیارهایی است که از سوی موکل می‌تواند به وکیل داده شود. این اختیارها می‌تواند به شکل جزیی هم به وکیل داده شود و موکل می‌تواند اختیار اقدام‌هایی مانند استرداد دادخواست، مصالحه و سازش را به وکیل خود ندهد. در چنین شرایطی هر نوع سازشی در پرونده تنها با نظر و موافقت موکل قابل انجام است.» چگونه وکیل خود را شناسایی کنیم؟ کافی است زمانی که با مشکلی حقوقی مواجه می‌شوید، با دقت بیشتری تابلوهای تبلیغاتی ساختمان‌های چند طبقه را نگاه کنید. در میان ساختمان‌های پزشکان یا دفاتر اداری، بسادگی می‌توان تابلوی یک یا چند وکیل را که با رنگی آبی و آرم و نشانه‌ای مخصوص متمایز شده را پیدا کرد. در نزدیکی محاکم قضایی دفاتر مختلفی وجود دارد که وکلا در آن فعالیت می‌کنند. در برخی از این تابلوها وکلا شماره دفتر و در برخی دیگر تلفن همراه خود را نیز نوشته‌اند. برخی وکلا نیز تنها با وقت قبلی مراجعه‌کننده خود را می‌پذیرند. در کنار برخی محاکم قضایی نیز افرادی حضور دارند که با توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی نسبت به معرفی وکیل و مشاور حقوقی اقدام می‌کنند اما کدام یک از این شیوه‌ها برای یافتن یک وکیل مناسب درست است؟ این سوالی است که علیرضا حسینی در پاسخ به آن می‌گوید: «در جامعه ما انتخاب وکیل از طریق حسن شهرت و این‌که در دعاوی مختلف پیروزمندانه پرونده‌ای را به نفع موکل خود آن هم بر حق ثابت نماید صورت می‌گیرد. این کار تا حدود زیادی شبیه رشته پزشکی است و معرفی دوستان و آشنایان یا ارتباط‌های دیگر در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. داشتن دفتر در نزدیکی محاکم قضایی هیچ امتیاز خاصی برای وکیل ایجاد نمی‌کند و فقط برای او و موکلش این امکان را ایجاد می‌کند که دسترسی بهتر و سریع‌تری به دادگاه داشته باشند. اما فردی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید، باید به چند نکته توجه کند. نکته اول این است که دفتر وکیل حتما تابلو داشته باشد. داشتن کارت ویزیت، ظاهر مرتب و آراسته، نحوه برخورد او با مراجعه‌کننده، تحمل او برای شنیدن حرف‌های موکل، رفتار صادقانه و... برخی از مواردی است که می‌توان با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب وکیل کرد.» وقتی از حسینی سوال می‌کنم که آیا افراد می‌توانند از وکیل تقاضا کنند تا حکم‌های قبلی خود را به آنها نشان دهند یا این‌که آیا پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن تاثیری در کیفیت بهتر کار وکیل دارد یا خیر، می‌گوید: «بیان چنین مساله‌ای از سوی مراجعه‌کننده به وکیل برخورنده است. معمولا افراد از سوی آشنایان خود به وکیل معرفی می‌شوند و قاعدتا باید به او اعتماد کنند تا پرونده خود را برای پیگیری به او بسپارند. سن و سال عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است و قاعدتا با بالا رفتن سن تجربه کاری هم بیشتر می‌شود. البته در مواردی مشاهده می‌شود که وکلای سن بالا حال و حوصله پیگیری پرونده را ندارند و به همین دلیل مردم به وکلای جوان اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بحث جنسیت نیز چندان اهمیت ندارد و قابل تفکیک نیست و این‌گونه نیست که عملکرد وکلای مرد بهتر از وکلای زن باشد. حتی موقعیت جغرافیایی دفتر وکیل و قرار داشتن آن در بالای شهر و پایین شهر نیز اهمیت ندارد. برخی وکلا پیش از این کار به عنوان قاضی یا مشاغل دیگر در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌اند که این مساله می‌تواند تجربه‌ای را در آنها ایجاد کند اما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب وکیل داشتن حسن شهرت، تقوا، ایمان و عدالت است که قاعدتا می‌توان بخش‌هایی از این موارد را در جلسه و دیداری حضوری تشخیص داد یا این‌که میزان آنها را محک زد. » حسینی به این مساله هم اشاره می‌کند که یکی از زمینه‌های پیشرفت وکیل، این است که او وکالت آدم‌های مهم و مشهوری را به عهده بگیرد تا از این طریق نام او بر سر زبان‌ها بیفتد. او معتقد است 90 درصد کار وکالت ذاتی است و تنها 10 درصد به میزان تحصیلات مربوط می‌شود. وقتی پولی برای پرداختن نداریم به گفته حسینی طبق مقررات حاکم و رویه فعلی قضایی، اگر برای پرونده‌ای نیاز به حضور وکیل باشد مثل پرونده‌های طلاق یک طرفه و افراد توانایی مالی استخدام وکیل نداشته باشند، با معرفی دادگاه برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود. این نوع وکلا فقط در پرونده‌های حقوقی تعیین می‌شوند. تعیین آن هم با دادگاه است و این‌طور نیست که فردی بگوید من می‌خواهم آقای x وکیل من باشد. در خصوص پرونده‌های کیفری هم با پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقاضای متهم از دادگاه آن هم با شرایط خاص وکیل تسخیری در اختیار متقاضی و متهم قرار داده می‌شود. البته مواردی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده شهرداری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، کانون کارشناسان رسمی و... مشمول وکالت معاضدتی نیست و افراد در صورت نیاز باید خودشان هزینه گرفتن وکیل را پرداخت کنند. نکته دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که دخالت افرادی که وکیل دادگستری نیستند و پروانه وکالت ندارند، خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. این افراد که با عبارت کار چاق‌کن از آنها نام برده می‌شود، همیشه در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار افراد نیازمند هستند و البته با وعده‌هایی توخالی افراد را به خود جذب می‌کنند، حال آن‌که پرداخت هر نوع وجهی به آنها یا انجام هر کاری از سوی آنها خلاف قانون است و برای هر دو طرف مسوولیت حقوقی و مجازات به دنبال دارد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#112 Posted: 28 Jun 2011 13:51

زوجه طبق حکم عدم سازش توسط دادگاه(طلاق توافقی ) به محضر مراجعه نموده است. از انجائیکه در طلاق توافقی و صدور گواهی عدم سازش زوج به زوجه وکالت بلاعزل نداده است. زوجه بارها به محضر مراجعه می نماید ولی زوج در محضر حاضر نمی شود. و محضر از صدور صیغه طلاق بدون دلیل امتناع می کند چه باید کرد؟

سلام عليكم
درخصوص سئوال لازم است به قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش رجوع فرمائيد آنجا كه در بند ب اين ماده واحده ميفرمايد :درصورت امتناع زوج ازحضور و اجراي طلاق ،دفتر مراتب را تائيد و به دادگاه صادر كننده گواهي اعلام ميدارد . دادگاه بدرخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور ، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر ميكند
موفق باشيد

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#113 Posted: 28 Jun 2011 13:54

با سلام
به موجب حکم قطعي نسبت به دو دانگ سرقفلي مشاع حکم به خلع يد صادر شده است.در مرحله اجرا نسبت به خلع يد از کل ملک اقدام گرديد ولي قاضي (که مدير اجرا نيز ميباشد) دستور داده است تا ملک به مالکين سرقفلي
تحويل شود در حالي که طبق ماده 43 اجراي احکام مدني ميبايست ملک تخليه شود و نسبت به بعد از خلع يد سکوت کرده است.
حال سوال اينکه آيا قاضي ميتواند ملک را بدون رضايت اينجانب تحويل دهد؟
ثانيا تکليف ملک بعد از خلع يد و تخليه چه ميشود؟
منظور از قسمت آخر ماده 43 اجراي احکام مدني که گفته است مطابق قانون املاک مشاع رفتار ميشود چيست؟

مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

دعواي خلع يد به معناي اخص در ملک مشاع ‌

در مورد امکان طرح اين دعوا از طرف شريک مشاعي عليه شريک ديگر يا شخص ثالث، تقريباً مواد قانوني صريح بوده و اختلاف نظر خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در اين باره مقرر مي‌دارد: ‌<در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکومله در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.>

منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املاک مشاعي عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراين محکوم‌له در دعواي خلع يد -به مـعـنـاي اخـص- در مـلک مشاع هنگامي مي‌تواند تقاضاي تحويل ملک متنازع‌فيه را به خود نمايد که از ساير شرکا اذن داشته باشد.

در اين رابطه يک رأي مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشني گوياي اين مطالب است: <581>

دعواي تخليه يد در ملک مشاع ‌

فرض کنيم 3 شريک که هر کدام 2 دانگ مشاعي از مغازه‌اي را مالک هستند، با توافق يکديگر مغازه را به شخصي اجاره مي‌دهند. پس از مدتي مستأجر اجاره ماهانه يکي از 3 شريک را پرداخت نـمـي‌کـنـد و يـا ايـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادي، از مــغــــازه بهره‌برداري مي‌‌نمايد. ازاين‌رو شــريـک نـاراضـي دعـواي تـخـلـيـــــه يــــد را طــــرح مي‌کند؛ در حالي که 2 شـريـک ديگر با مستأجر به سازش مي‌رسند. در اين فرض چه قضاوتي صحيح خواهد بود؟

هـمـان‌گـونـه کـه مي‌دانيم، در ملک مشاع حق هر شريک منتشر در تمام ملک است و همين موضوع باعث شده که هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدني) نتيجه اين اختلاط سهام آن خواهد بود که تخليه سهم هر شريک با خلع يد از تمام ملک ملازمه داشته و ازاين‌رو ست که بايد بپذيريم مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در مورد خلع يد به معناي اعم است و اينجا هم بايد اجرا شود.نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استيجاري تنها بين مستأجر و يکي از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در اين مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به ساير شرکاست. بنابراين تصرف شريک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ مي‌شد، تسليم عين مستأجره به يکي از شرکا منوط به داشتن اذن از ديگران ‌بود.

در مواردي که موجر به دليل احتياج شخصي يا به منظور خراب کردن و نوسازي عين مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخليه يد مي‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحويل عين مستأجره است و تحقق مبناي درخواست منوط به اذن شريک يا شرکاي ديگر مي‌باشد، اين تقاضا در برابر شريک يا مستأجر او پذيرفته نمي‌شود؛ زيرا در اين فرض تا زماني که شريک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـيـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخليه کرد.

‌لازم به ذکر است که دعواي تخليه يد مختص اجاره نيست و بحث‌هاي مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثيل و غلبه مورد داشتن اين عقد است و قابل تطبيق در موارد ديگر مي‌باشد. ازاين‌رو مبنا همان تعريف ارائه شده از تخليه يد در پيش‌گفتار است و اين عقد پايه مي‌تواند وديعه، عاريه، اجاره، مزارعه و... بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـي‌تواند شريک ديگر ملک با شخص ثالث باشد.

دعواي تصرف عدواني حقوقي در ملک مشاع ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مـــدنـــي در ايـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <2>

مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعـواي تـصـرف عـدوانـي حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاين‌رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در به تصرف دادن ملک به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود که توضيحات آن در بخش‌هاي پيش گفته شد.

دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع

در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟

در اين رابطه 2 ديدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند؛ اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق ديگري هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادر شده از محاکم تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها درخصوص تخريب، رأي وحدت رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. ‌

در مورد تصرف عدواني نيز هرچند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما بايد اذعان داشت که اين رأي وحدت رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم بايد قائل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. بنابراين چنين شکواييه‌اي بايد با قرار منع تعقيب روبه‌رو شود و شاکي از طريق حقوقي اقدام کند.

‌بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصيل اين موضوع خارج از حوصله اين نوشته است.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#114 Posted: 28 Jun 2011 13:58

سندی تحت عنوان صلح با خیار فسخ ومسلوب المنفعه تنظیم شده(در دفترخانه) وضمن عقد خارج لازم شرط گردیده که مصالح مادام الحیواه حق فسخ این صلح را داشته باشد.
سووال:
نظر به اینکه صلح عقدی لازم است آیا شرط مزبور(دارای زمان نامشخص) خلاف اقتضای ذات عقد نیست ؟ آیا عقد صلح را در انشا معلق(به زمان نامشخص) نمیکند ودر نتیجه آیا این شرط شرط باطل مبطل عقد(به لحاظ خلاف اقتضای ذات عقد صلح)نیست؟آیا درج چنین شرطی توسط دفترخانه خلاف مقررات نیست؟
توضیحا: صلح معوض است.مصالح پدربزرگ متصالحین است.متصالحین در زمان صلح صغیر بوده اند.مصالح هم اکنون فوت نموده است.در زمان حیات از حق فسخ خود استفاده نکرده است.

برابر ماده 396 قانون مدنی در مبحث انواع خیارات از جمله خیار شرط که در تمامی عقود لازم جاری است با موضوع مورد نظر شما منطبق است_ و قانون گذلر تنها سه نوع از خیارات را مختص عقد بیع می شناسد 1- خیار مجلس,حیوان,تاخیر ثمن
عقد صلح از عقود لازم بوده وطرفین عقد می توانند برای هر دو یا به تنهایی اختیار فسخ قرار دهند به موجب ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشود هم شرط وهم بیع باطل است. بنابراین چنین عقد صلحی ماهیتا باطل است لازم به ذکر است موضوع شما با مبحث اقسام شرط( خلاف مقتضیات ذات عقد ) ارتباطی ندارد.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#115 Posted: 28 Jun 2011 14:02

اگر زوج و زوجه با وکیل قانونی بدون ثبت (وکالت محضری) محضر اقدام به طلاق توافقی (خلع) نمایند و دادگاه حکم عدم سازش را صادرکند حال اگر زوج در دفتر طلاق برای ثبت طلاق حاضر نشود.

ایا وکیل زوج میتواند این عمل را انجام دهد ؟ ایا محضر میتواند به لایحه حمایت خانواده مصوب سال 86 استناد کند و بعد از احظار زوج و عدم حضور او طلاق را ثبت نماید ؟ اگر جواب منفی است راه حل قانونی چیست؟

ختيارات ووظايف وكيل و موكل از ماده656 به بعد قانون مدني آمده است هر اقدام وكيل مستلزم آنست كه در وكالت باشد يا بعبارت ديگر از طرف موكل تفيذ شده باشدو لاغير.
و اما در خصوص وظيفه سر دفتر و نحوه اقدام بند ب ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مورخ 28/8/1376مجلس شوراي اسلامي نحو عمل را بيان نموده است

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#116 Posted: 28 Jun 2011 14:19

مهریه 125سکه به صورت عند الاستطاعه است .حال دادگاه ابتدا حکم صادر می کند یا نه زوجه و یا دادگاه باید به دنبال مالی باشند که پس از محرز شدن ،ّانوقت حکم صادر خواهد شد

ا سلام موضوع اثبات و یا عدم اثبات استطاعت زوج در پرداخت مهریه در مرحله دادرسی نمی باشد چرا که در مرحله دادرسی دادگاه صرفا نسبت به اصل موضوع ( مهریه ) رسیدگی می کند فلذا دادگاه می بایست بدوا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی مبنی بر پرداخت مهریه زوجه از طرف زوج بشرط استطاعت مالی صادر کند و نهایتا در مرحله اجرای حکم در واحد اجرای احکام است که زوجه می بایست جهت اثبات استصاعت مالی زوج و به منظور وصول مهریه با رعایت مستثنیات دین اموال زوج را جهت توقیف معرفی کند

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#117 Posted: 28 Jun 2011 14:22

باسلام در اعتراض به رای ونظر کمیسیون م 99 شهرداریها که در روستاها تخلف صورت می گیرد خوانده دعوی کمیسیون م 99 است یا دهیار یا بخشداری؟

خوانده دعوی در این اعتراض شهرداری قسمت مربوطه میباشد

marmolakman

کاربر

ارسالها: 1748

#118 Posted: 1 Oct 2011 19:13

مهریه / هر روز، زندانی بیشتر از دیروز

درحال حاضر قيمت سكه طلا طرح جديد حدود 360 هزار تومان و سكه طلا طرح قديم 410 هزار تومان است كه گويا در پرداخت مهريه اگر نوع سكه در عقدنامه درج نشود مبناي قضات دادگستري سكه طرح جديد است.

به عنوان مثال اگر شخصي در يك يا 2 سال گذشته به پرداخت يك ساله در 2 ماه محكوم شده باشد، مي‌توان به راحتي دريافت كه قيمت سكه طلا در آن زمان كمتر از 200 هزارتومان بوده است، اما حالا قيمت سكه طلاي طرح جديد به حدود 360 هزار تومان مي‌رسد.

اين در حالي است كه تمامي كارشناسان اقتصادي و آحاد مردم مي‌دانند كه در يك سال گذشته درآمد مردم به ويژه اقشار حقوق‌بگير از افزايش 83 درصدي برخوردار نبوده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه به مرور و با افزايش قيمت سكه، توان پرداخت محكومان به سكه (مهريه) كم شده كه اين موضوع مي‌تواند زنگ خطري براي مسئولان كشور و به عبارت واضح‌تر افزايش آمار زندانيان مهريه باشد.

البته در اصل پرداخت مهريه هيچ ترديدي وجود ندارد، اما احكام قضات دادگستري بايد به روز ‌شود چون در غير اين صورت تعداد زندانيان مهريه كه در حال حاضر از چند هزار نفر و به گفته رئيس مركز مطالعات خانواده، 36 هزار نفر، به بيش از تعداد موجود نيز خواهد رسيد.

با اين حال، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اقدامي مثبت، در بخشنامه‌اي به سردفتران دفاتر ازدواج، از آنان خواسته كه با توافق طرفين ازدواج عند الستطاعه يا عندالامطالبه بودن مهريه مشخص شود كه اين اقدام مي‌تواند منجر به كاهش معضلات دادگاه‌هاي خانواده شود.

نكته ديگري كه درباره مهريه وجود دارد، اين است كه در هنگام عدم پرداخت اقساط مهريه از سوي محكوم، قاضي به حق حكم جلب محكوم به مهريه را مي‌دهد. اما در اين بين، با جلب محكوم به مهريه از سوي ماموران نيروي انتظامي، مشاهده مي‌شود كه در برخي موارد محكوم به مهريه حاضر به پرداخت مهريه در محل كلانتري است كه با بي‌تفاوتي برخي كلانتري‌ها، محكوم به مهريه بازداشت كلانتري شده و تحت‌الحفظ به دادگاه خانواده ارجاع مي‌شود، در صورتي كه با پرداخت مهريه در كلانتري كه در برخي مراكز انتظامي نيز عمل مي‌شود، مي‌توان مشكلات اين بخش را كاهش داد.

شايسته است كه مسئولان قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين باره اقدامات اصلاحي انجام داده و با ابلاغ آن به مراكز مربوطه و اعلان عمومي آن موجبات كاهش معضلات در اين بخش را سبب شوند.

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#119 Posted: 18 Sep 2019 21:10

سرانجام قانون جدید حمایت از خانواده، پس از حاشیه‌های مفصل‌ و مطرح پیرامون آن، به تصویب رسید و روال قانونی تأیید در شورای نگهبان را گذراند تا از چند روز دیگر رسما اجرایی شود؛ اما ماجرا اینجا پایان نخواهد یافت، چرا که آنچنان حفره بزرگی در این قانون از چشم مجلسیان و شورای نگهبان مغفول مانده که شاید اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون‌گذاری را داشته باشیم، قطعا ‌با یکی از بزرگترین‌های آن‌ها روبه‌رو هستیم!
قانون حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد، سرانجام در نخستین روز اسفند ماه ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌ و به دنبال آن، نه روز بعد در شورای نگهبان طرح شد و به تأیید رسید تا با توجه زمان انتشار رسمیِ آن (۲۲/۱/‌‌۹۲) از تاریخ ۷/۲/۹۲لازم‌الاجرا باشد، ولی نکته اینجاست که فصل هفتم این قانون، متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است که عملا مجازاتی برای آن تدارک دیده نشده است!
سید حسن کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه در تشریح ماجرا می‌گوید: «مطابق مواد ۴۹ تا ۵۶ قانون جدید، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت۱ طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ۲، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی۳، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، وکیل عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذیحق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه ۴ الی ۸ است. به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده ۱۹ لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب-ناپذیر خواهد بود، چرا که درجه‌بندی مجازات‌ها منحصراً در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است‌».
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید:
«تا اینجای قضیه اشکالی ندارد؛ اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است۵ و از طرف دیگر برابر ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی که به ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتاً منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملاً متعذر خواهد بود، چراکه:
با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛
با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی، نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند».
این مطلب را از دست ندهید: شرایطی که باعث صدور قرار توقف تحقیقات می شود
کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این گونه جرایم، مشاوره حقوقی عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت».
این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریع‌تر نهادهای قانون‌گذار و ناظر دانسته و می‌گوید: «برای جلوگیری از خلأ قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند، یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند‌».

بدین ترتیب، باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری ‌خواهند اندیشید و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود؟

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#120 Posted: 18 Sep 2019 21:12

توی کشور ما دعاوی خانواده یکی از شایع ترین معضلات سیستم قضایی بوده و هست
توی پستای بعد چند نکته و توضیح کاملی رو درباره این دعاوی ارسال میکنم :

دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق، لازم و ضروری است. حتما اشخاص غیر متخصص، از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود

صفحه 12 از 13: « پیشین 1 ... 10 11 12 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا