صفحه 13 از 13: « پیشین 1 2 3 ... 11 12 13

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#121 Posted: 18 Sep 2019 21:14

دعاوی مربوط به مهریه
چگونگی طرح دعوای مهریه
برای درخواست مهریه دو راه وجود دارد:

۱- دادگاه‌های خانواده:
برای درخواست مِهریه باید به دادگاه محل اقامت خود دادخواست بدهید که جهت اطلاع از نحوه ارائه دادخواست می‌توانید مقالات ما با عنوان چگونگی طرح دعوای حقوقی و ارائه دادخواست را مطالعه نمایید. مدارک لازم نیز رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه‌تان می‌باشد. اگر اموالی از همسرتان می‌شناسید می‌توانید برای مهریه آن اموال را توقیف نمایید و برای این منظور می‌توانید از دستور موقت یا تامین خواسته استفاده کنید تا بلافاصله بعد از ارائه دادخواست اموال توقیف شود. برای ارائه دادخواست باید هزینه‌ای معادل ۳٫۵ درصد مهریه درخواستی را پرداخت نمایید. درصورتی‌که امکان پرداخت این مبلغ را ندارید، باید درخواست معافیت پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۵ قانون حمایت خانواده را ارائه نمایید. ویژگی طرح دعوا در دادگاه‌های خانواده امکان دریافت حکم جلب، در صورت عدم پرداخت مِهریه یا پیش پرداخت آن (در صورت صدور حکم اعسار) می‌باشد.

۲- ادارات اجرای ثبت:
این راه‌حل زمانی قابلیت اجرایی دارد که شما اموالی از شوهرتان معرفی نمایید تا آن اموال بلافاصله در ثبت توقیف شود. هزینه اجرایی در ثبت معادل ۵ درصد است که از اموال همسرتان اخذ می‌گردد. برای اجرای این روش باید به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کنید و با پر کردن فرم لازم ادامه مراحل را پیگیری نمایید. عیب این روش این است که قابلیت صدور حکم جلب ندارد و اگر شوهر اموالی نداشته باشد عملا اقدام بیهوده‌ای است. اما سرعت انجام کار و احیانا هزینه پایین‌تر از ویژگی‌های این روش است.

برخی نکات حقوقی مهریه
اما در این قسمت به برخی از نکات مهم در خصوص مهریه می‌پردازیم:

در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است درحالی‌که در عقد دائم می‌توان آن را ذکر ننمود.
درصورتی‌که در عقد دائم مهریه ذکر نشود به این معنا نیست که زن هیچ مهری ندارد. در این صورت یا باید بعد از عقد، مهریه با توافق تعیین گردد یا درصورتی‌که هیچ توافقی نشود و بین زن و شوهر نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. یعنی اینکه مهریه‌ی او با توجه به عرف زندگی او و اطرافیانش تعیین می‌شود.
زن به‌محض انعقاد عقد مالک مهریه است. بنابراین می‌تواند کل آن را از مرد طلب نماید. درصورتی‌که مرد آن را پرداخت ننماید زن می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید. البته اگر زن به‌دلخواه خود، به ایفای این وظایف بپردازد، بدون اینکه مهریه را دریافت نماید دیگر نمی‌تواند به دلیل عدم دریافت مهر از تمکین به مرد خودداری کند. البته همچنان می‌تواند آن را از مرد طلب نماید.
مهریه حق زن است و همچون سایر حقوق مالی به ارث می‌رسد. بنابراین درصورتی‌که زنی در هنگام زوجیت مردی فوت نماید، وراث او می‌توانند آن را از مرد طلب نمایند.
مهریه بعد از فوت شوهر نیز قابل دریافت است و قبل از تقسیم ارث، ابتدا باید آن را به زن پرداخت کرد و سپس ارث تقسیم گردد. حتی اگر تمام دارایی متوفی فقط موجب پرداخت مهر گردد و هیچ مالی برای تقسیم بین وراث باقی نماند.
درصورتی‌که مهریه‌ای که در ضمن عقد ذکر شده نامعلوم و مجهول باشد یا دارای ارزش عرفی و مالیت نباشد (مثل مهر قرار دادن مواد مخدر یا مشروبات الکلی) مهریه‌ی مذکور باطل بوده و زن مستحق مهرالمثل است. یعنی اینکه مهریه‌ی او با توجه به عرف زندگی او و اطرافیانش تعیین می‌شود.
درصورتی‌که مهریه‌ی زن مالی باشد که متعلق به دیگری است، مثلاً مرد خانه‌ای را که به نام دیگری است مهریه‌ی زن قرار دهد زن مستحق مثل آن مال یا قیمت آن است.
همان‌طور که گفته شد زن به‌محض عقد می‌تواند کلیه‌ی مهریه را از مرد دریافت نماید. اما درصورتی‌که زن و مرد بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند و بین آن‌ها نزدیکی رخ نداده باشد و مرد کل آن را به زن پرداخته باشد، زن برای طلاق باید نیمی از آن را به مرد بازپس‌گرداند. درصورتی‌که طلاق بعد از نزدیکی باشد، زن مالک کل مهریه است.
طبق قوانین جدید تقریباً می‌توان گفت که زندانی شدن به دلیل مهریه اتفاق نادری است؛ چراکه مرد می‌تواند با دادن دادخواست اعسار، ادعا نماید که مالی ندارد و درصورتی‌که دادگاه این ادعا را بپذیرد، او را محکوم‌ به زندان نمی‌نماید و فقط می‌تواند آن را با توجه به وضعیت مالی مرد تقسیط نماید. همچنین برای مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه نیز به‌هیچ‌عنوان حکم حبس صادر نمی‌شود. اما می‌توان درصورتی‌که مرد دارای مالی باشد مال او را توقیف نمود؛ اگرچه بالای ۱۱۰ سکه باشد.
درصورتی‌که مهریه عندالمطالبه باشد و مرد ادعای عدم توانایی پرداخت یکجای آن را داشته باشد، باید بعد از صدور حکم مهریه و یا در خلال رسیدگی، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را ارائه نماید که در این صورت زن نیز می‌تواند درخواست استعلام از مراجع قانونی جهت اثبات توانایی مرد در پرداخت را داشته باشد.
مهریه می‌تواند عندالاستطاعه باشد. دراین‌صورت فقط زمانی که مرد از لحاظ مالی توانایی پرداخت را دارد، زن می‌تواند آن را مطالبه کند. لازم به ذکر است در این حالت نیز اگر مرد اموالی داشته باشد این اموال توسط زن قابل توقیف می‌باشد.
مهریه می‌تواند حال نباشد؛ به این معنا که مرد و زن برای پرداخت آن تاریخ خاصی را تعیین کنند. مثلاً پرداخت آن را به گذشتن پنج سال از زندگی مشترک موکول کنند. یا می‌توانند از ابتدا پرداخت آن را به‌صورت اقساط تعیین کنند. مثلاً مرد ملزم باشد ماهانه مبلغ معینی را به‌عنوان مهریه به زن پرداخت کند. البته در این حالت باید کل آن تعیین شده و اقساط ماهانه آن نیز مشخص گردد.
مهریه جزو طلب‌های مقدم است؛ به این معنا که اگر مرد به چند نفر بدهی داشته باشد و اموال وی تکاپوی طلب‌ها را ننماید، مهریه همسر او باید ابتدا پرداخت شود.
این‌ها مهم‌ترین نکاتی است که همگان باید بدانند و قبل از انعقاد عقد ازدواج، در خصوص شرایط آن با یکدیگر توافق نمایند تا در آینده دچار مشکلات حقوقی و قضایی نشوند. مشورت با یک وکیل در تمامی عقود به‌ویژه عقد ازدواج می‌تواند آسیب‌های آتی را کاهش دهد

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#122 Posted: 18 Sep 2019 21:16

دعاوی طلاق
خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.

قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شد که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در دعوای طلاق در این پرونده‌ها طی می‌شود آشنا می‌شویم.

شروع دعوای طلاق
در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، خالقی شوهر خوانده به نام مهدیه، دادخواست خود را تحت عنوان تقاضای صدور حکم به طلاق به علاوه همه خسارت‌های دادرسی و هزینه‌های مترتبه تقدیم دادگاه محترم کرده است. خواهان، کپی تصدیق‌شده عقدنامه که نشان‌دهنده وجود رابطه زوجیت با خوانده پرونده را به عنوان دلیل و مستند دعوای خود ضمیمه دادخواست تقدیمی کرده است. مستند به شرح دادخواست تقدیمی، خالقی اظهار داشته است که به حکایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نکاحیه که پیوست پرونده است، رابطه زوجیت میان وی با خوانده محترم محرز و مسلم است.

لازم به توضیح است که مدتی است با بروز اختلاف غیرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقی، وضعیتی حادث شده است که برای خواهان قابل تحمل نیست. اینک از جهت اختلافات شدید، رغبتی به ادامه این زندگی از سوی خواهان پرونده نیست، به این ترتیب به تقدیم این دادخواست مبادرت کرده و دلایل و توضیحات بیشتر نیز در جلسه دادرسی به عرض آن مقام محترم خواهد رسید. به این ترتیب مراتب تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق دارم.

روال رسیدگی به دعوای طلاق
پس از تنظیم دادخواست، خواهان تمبر هزینه دادرسی را بر روی دادخواست خود ابطال و به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کرده است. که پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده به شورای حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن، وقت رسیدگی برای مورخ ۲۰/۹/۸۹ تعیین شده است. در ادامه این وقت جلسه رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

در جلسه شورای حل اختلاف ، خواهان پرونده، آقای خالقی اظهار داشته است که همسرم از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ تمکین نداشته است و همیشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان می‌رود و از سال ۱۳۸۸ به طور کلی منزل را ترک کرده است و به این ترتیب اینجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، باید تمام حق و حقوق من از جمله مهریه توسط شوهرم پرداخت شود.

دعوای طلاق

تصمیم شورای حل اختلاف خانواده
سرانجام شورای حل اختلاف تصمیم خود را به این شرح اعلام کرد: با توجه به نصایحی که انجام شد و نیز صحبت‌های ممتد مشخص شد که طرفین اختلاف ریشه‌داری از ۱۵ سال قبل با یکدیگر دارند، به این ترتیب صحبت‌های ما هیچ‌گونه اثری در طرفین نداشته است. بنا به این مسایل، پرونده جهت تصمیم نهایی به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.

پس از اعلام تصمیم شورای حل اختلاف ، پرونده فوق به معاونت ارجاع بازگردانده می‌شود. به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی برای مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ تعیین وقت می‌شود و در ادامه این زمان رسیدگی به طرفین دعوای طلاق ارجاع می‌شود. در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشکیل می‌شود که خوانده محترم در جلسه رسیدگی حضور نداشته و خواهان نیز اظهار داشته است که در سال ۱۳۵۲ با خوانده محترم ازدواج کردم و ۳ فرزند مشترک داریم و تقریبا ۶ سال است که از هم جدا شده‌ایم، چون ایشان منزل را ترک کرده است و آخرین باری که می‌خواست برود، تمام وسایلش را با خودش برد؛ و من حاضرم تمام حق و حقوق قانونی ایشان را بدهم.

دادگاه به شرح ذیل تصمیم گرفته که دفتر با عنایت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است. قرار فوق به طرفین دعوای طلاق ابلاغ و قید شد که هر یک از طرفین، بستگان واجد صلاحیت خود را معرفی کنند و پس از اعلام رای داور تعیین وقت شود.

این مطلب را از دست ندهید: ازدواج دائم هم موقت است
نظریه داوران
با توجه به اینکه طرفین دعوای طلاق و اینجانبان که به عنوان داور انتخاب شده بودیم، طی جلسه‌ای با هم صحبت کردیم، ولی متاسفانه در خصوص زوجیت از قبیل نفقه ایام عده، جهیزیه و اجرت‌المثل را با جلب نظر کارشناس و مهریه و صداق را به نرخ روز می‌دهد، بنابراین نظر اینجانبان و داور خواهان و داور خوانده که امکان سازش وجود ندارد، به این ترتیب رای اینجانبان عینا به دادگاه محترم تقدیم می‌شود تا تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه برای مورخه ۱۴/۱۲/۸۹ تعیین وقت کرده و وقت رسیدگی به طرفین دعوا نیز ابلاغ شد.

در مورخه اخیر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان و خوانده نیز حضور دارند. خواهان دعوا در این جلسه بیان می‌کند که حاضر به سازش نیستم و می‌خواهم زوجه را طلاق بدهم، خوانده پرونده، نیز اظهار می‌دارد که با توجه به اینکه خواهان حاضر به زندگی نیست، به این ترتیب باید تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم. در نهایت قاضی با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین دعوای طلاق، رای خود را به شرح زیر بیان می‌کند.

دعوای طلاق

رای دادگاه
با توجه به نظریه داور مبنی بر عدم تفاهم زوجین، لذا دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و فردی را به عنوان کارشناس تعیین و به خواهان ابلاغ می‌شود که مبلغی را به عنوان هزینه کارشناسی پرداخت می‌کند. دادگاه با وصول نظریه کارشناسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است.

در خصوص دعوای خواهان ... به طرفیت خوانده... به خواسته طلاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وصول نظریه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینکه طلاق از ایقاعات می‌باشد، بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به زوج اجازه می‌دهد تا پس از پرداخت کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمی طلاق مطلقه به طلاق کند. این رای ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

پیش از پرداختن به بررسی رای فوق توضیح اصطلاحات حقوقی لازم است. ایقاع: اساسا زمانی که دو طرف با دو اراده مثلا بر خرید و فروش یک کالا توافق می‌کنند، عقد و قرارداد واقع می‌شود. برعکس زمانی که یک رخداد به صورت یک طرفه واقع می‌شود، به آن ایقاع گفته می‌شود، مثل طلاق که به طور یک‌ طرفه واقع می‌شود. اجرت‌المثل: این اصطلاح به معنای حق‌الزحمه‌ای است که به زن خانه بابت کار کردن وی در ایام زناشویی و زوجیت تعلق می‌گیرد.

بررسی رای
اولا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دعاوی غیرمالی است، بنابراین خواهان با توجه به غیرمالی بودن دعوی مبادرت به ابطال تمبر دعوی غیرمالی کرده است. ثانیا طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ برای اینکه زوجین بتوانند گواهی عدم امکان سازش بگیرند، باید به داوری ارجاع شوند، در این‌جا هم دادگاه به داوری ارجاع کرده که با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است. ثالثا طبق تبصره ۳ ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد است. بنابراین دادگاه به درستی در رای خود به این موضوع اشاره کرده است.

رابعا دادگاه به اجرت‌المثل اشاره کرده، در حالی که اصطلاح نحله صحیح‌تر است، چون برای دادگاه ثابت نشده که کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذیل تبصره ۶ ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعیین اجرت‌المثل صحیح نیست. ولی با توجه به طول مدت زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره ۶ ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نیز نوعی بخشش و عطای مجانی و رایگان است که دادگاه برای طلاق مبلعی را به عنوان نحله مشخص می‌کند.

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#123 Posted: 18 Sep 2019 21:20

setare2: دعاوی طلاق
نگاهی به قوانین طلاق در فرانسه و ایتالیا
تحول تاریخی طلاق
قانون طلاق در فرانسه در سال ۱۷۹۲ به تصویب مجمع قانون‌گذاری رسید ولی به‌علت پیش‌بینی شرایط سنگین مانند محدودیت سنی برای تقاضای طلاق، (شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال)، گذشت مدت ۲ سال از شروع ازدواج، محدودیت‌های تقاضای طلاق (۴ بار در سال) و بالاخره حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج و غیره، قانون طلاق عملاً قابل اجرا نبود.
قانون جدید در ۵ دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب رسید و از اول ژانویه ۱۹۷۶ به اجرا درآمد. دراین قانون که محصول تلاش سالیان دراز حقوقدانان و مطالعت تطبیقی آنها بوده سعی شده برای مشکلات قانون سابق طلاق، راه حل منطقی ارایه شود.
اما طلاق در حقوق ایتالیا به علل مذهبی و عرف و عادات و رسوم کاتولیک، به استثناء طلاق در مورد ازدواج‌های بدون حصول نزدیکی که آن هم در صلاحیت کلیسا بود و طلاق مربوط به ازدواج‌های مختلط تحت عنوان "طلاق کوچک"، تا سال ۱۹۷۰ ممنوع بود. قانون طلاق علی‌رغم مخالفت کلیسا در اول دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۴ با اکثریت آرای عمومی، طرفداران طلاق پیروزی درخشانی را کسب نمودند. ملاحظه می‌شود، گرچه منع طلاق در دو کشور فرانسه و ایتالیا به علل مذهبی بوده است ولی تصویب قانون طلاق در فرانسه، سابقه خیلی طولانی‌تر و قدیمی‌تری نسبت به قانون طلاق در ایتالیا دارد.
● علل طلاق
در حقوق طلاق فرانسه، محکومیت قطعی یکی از زوجین به اعدام، حبس جنائی، حبس مجرد، حبس دایم یا حبس موقت اثر قطعی و الزامی در صدور حکم طلاق ندارد و طبق مادهٔ ۲۴۲ قانون جدید، فقط اعمال قابل انتساب به همسر دیگر، عنصر تقصیر را تشکیل می‌دهد. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طلاق، بنا به تقاضای یکی از زوجین، اعمال انتسابی به همسر دیگر را مورد توجه قرار داده و ادامه زندگی زناشوئی را به سبب آن اعمال عاقلانه نداند، حکم طلاق را صادر می‌نماید.
طلاق به تقاضای مشترک زوجین در ماده ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون ۱۹۷۵ فرانسه و تصویب نامه مربوطه پیش‌بینی شده و قاضی امور زناشوئی، توافق زوجین را نه فقط در تقاضای طلاق بلکه در طرح قرارداد موقت (برای تنظیم روابط زوجین در طول دادرسی) و طرح قرارداد نهائی (به منظور تنظیم روابط زوجین بعد از صدور حکم طلاق) و جنبه‌های انسانی بالاخص پرداخت نفقه و نگهداری فرزندان (که تا حدودی می‌تواند از حزن طلاق بکاهد) مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. همچنین طلاق به تقاضای یکی از زوجین و قبولی طرف دیگر در ماده ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون جدید و آئین‌نامه اجرائی مربوط پیش‌بینی گردیده است. هرچند توافق زوجین در محضر قاضی برای صدور حکم طلاق ضروری است ولی قاضی در مسایلی از قبیل نگهداری اطفال و نحوه پرداخت نفقه همسر محتاج یا معلول و همچنین تقسیم اموال زوجین، رأساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
● آئین دادرسی طلاق
در فرانسه، آئین دادرسی شامل مقررات عمومی و مقررات مخصوص به موارد مختلف طلاق بوده و با دقت خاصی تدوین گردیده است. تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور حکم طلاق و نتایج حاصل از آن، دادگاه شهرستان محل اقامت مشترک زوجین می‌باشد.
در صورتی که هر یکاز زوجین در محل دیگری اقامت داشته باشند، دادگاه صلاحیت‌دار، دادگاه محل اقامت همسری است که با فرزندانش در حوزه آن سکونت دارد. در سایر موارد، دادگاه صلاحیت‌دار، محل اقامتگاه خوانده می‌باشد، مگر آن که زوجین یا توافق و تقاضای مشترک، دادگاه صلاحیت‌دار را انتخاب نمایند. برای رسیدگی به دعوی طلاق، یک یا چند نفر از قضات دادگاه شهرستان بنا به تصمیم رئیس دادگاه انتخاب می‌شوند.
قاضی امور زناشوئی که چهره جدیدی در حقوق فرانسه می‌باشد، اختیارات گسترده‌ای در طول محاکمه و در مرحله صدور حکم و حتی بعد از آن دارد. این قاضی در طلاق بنا به تقاضای مشترک زوجین، به‌طور انحصاری از بدو تقدیم دادخواست طلاق تا ختم محاکمه، صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد. اما در انواع دیگر طلاق، فقط در مرحله مقدماتی همانند رئیس دادگاه عمل می‌نماید و اختیارات وی بر حسب این که طلاق بر مبنای قطع زندگی مشترک و یا رضایت متقابل باشد متفاوت است. قاضی امور زناشوئی در بدو امر، اختیار دارد طرفین را به وسیله نامه عادی و سفارشی که روشی ساده و کم خرج بوده و بی‌نیاز به مأمور ابلاغ می‌باشد، دعوت نماید و به‌طور کلی، در مورد حضانت اطفال و تعدیل نفقه بنا به اقتضای اوضاع و احوال، دارای صلاحیت انحصاری است.
اما در حقوق ایتالیا، پس از تقاضای طلاق و قبل از محاکمه، قاضی تحقیق توسط رئیس دادگاه تعیین و مأموریت پیدا می‌کند که در سازش زوجین تلاش نماید و چنانچه پس از کوشش کافی، زوجین با هم سازش ننمودند، محاکمه طبق آئین دادرسی مدنی کشور ایتالیا آغاز می‌گردد و روز جلسه دادگاه، قاضی تحقیق، گزارش کاملی از اقدامات خود راکه به‌منظور سازش اجام داده قرائت می‌نماید و دادگاه، حکم لازم در مورد پروندهٔ مطروحه را صادر می‌نماید. ضمناً در صورتی که طلاق توسط یکی از زوجین با استناد به سپری شدن مدت ۵ سال از تاریخ حضور در دادگاه برای تفریق قانونی تقاضا شود، دادرسی به ندرت حضوری خواهد بود، ولی رد هر حال حکم طلاق قابل پژوهش و فرجام می‌باشد.
● آثار طلاق
اثر حکم طلاق در فرانسه به‌دلیل روابط مالی زوجین از تاریخ دعوت طرف دیگر به محضر قاضی امور زناشوئی شروع می‌شود، ولی یکی از زوجین می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید اثر مزبور از تاریخ ارتکاب خطای طرف مقابل که موجبات گسیختگی زندگی زناشوئی را فراهم ساخته ملاک محاسبه قرار گیرد. در مورد نام خانوادگی زوجین نیز پس از طلاق، مقرراتی تدوین گردیده است و زن می‌تواند با موافقت شوهر از نام‌خانوادگی او استفاده نماید، مگر آن که طلاق به سبب قطع زندگی مشترک و بنا به تقاضای شوهر باشد که زن رسماً حق استفاده از نام خانوادگی شوهر را دارد.
اگر طلاق به علت تقصیر انحصاری یکی از طرفین باشد، همسر دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی بنماید. در مورد حضانت اطفال پس از طلاق، حقوق و تکالیف والدین همانند قبل به حال خود باقی می‌ماند.
سرپرستی اطفال ممکن است به یکی از زوجین و یا در موارد استثناء به شخص ثالث واگذار گردد و هنگامی که یکی از زوجین سرپرستی را به عهده دارد، همسر دیگر حق دارد با فرزند خود ملاقات کند و بر تعلیم و تربیت او نظارت داشته باشد. در قانون جدید طلاق در فرانسه، شرکت والدین در مخارج و نگهداری و تعلیم و تربیت اطفال و پرداخت نفقه به همسر دیگر پس از طلاق، پیش‌بینی گردیده است.
در مورد پرداخت نفقه از جانب بدهکار به طلبکار ممکن است به شکل مستمری با توجه به تورم و نیاز هر یک زوجین برقرار گردد. وقتی که متعهد پرداخت نفقه تمکن مالی کافی داشته باشد، پرداخت مستمری جای خود را کلاً یا جزاً به تشکیل سرمایه خواهد داد. در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت نفقه و یا عدم وصول مبلغ نفقه از بدهکار، ذینفع می‌تواند از خزانه‌داری کل تقاضای تأمین نفقه را بنماید.
در حقوق ایتالیا، مقررات لفوق با اندک اختلافی در مورد پرداخت نفقه و حضانت طفل وجود دارد، ولی در آن حق سپردن حضانت طفل به شخص ثالث و تأمین نفقه پرداخت نشده توسط دولت به چشم نمی‌خورد. ضمناً زن پس از طلاق، حق استفاده از نام خانواده شوهر را ندارد.
● تفریق جسمانی
در فرانسه، قاضی می‌تواند رژیم مشابه تفریق جسمانی عملی بدون آن که منجر به جدائی اموال گردد تأسیس نماید. مدت تفریق جسمانی در فرانسه ۶ سال بوده و هر یک از زوجین می‌تواند پس از سپری شدن ۳ سال، تقاضای تبدیل آن را به طلاق بنماید.
اگر حکم تفریق جسمانی به تقاضای مشترک زوجین صادر نشده باشد دیگر قابل تبدیل به طلاق نیست مگر با تقاضای مجدد و مشترک آنان که در این صورت باید ۶ سال صبر کنند تا با استناد به قطع زندگی مشترک، تقاضای طلاق نمایند. اما در حقوق ایتالیا، دکترین تأکید می‌نماید که زندگی مشترک زناشوئی فقط محدود به برقراری روابط جنسی نبوده و قطع زندگی مشترک که منتهی به تفریق جسمانی می‌گردد معنای وسیع‌تری دارد. مدت تفریق جسمانی در ایتالیا ۵ سال از قطع رابطه مشترک زناشوئی است و هر یک از زوجین می‌توانند تقاضای طلاق بنمایند.

setare2

کاربر

ارسالها: 127

#124 Posted: 18 Sep 2019 21:22

دعاوی عدم تمکین و درخواست پرداخت نفقه
نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود برای تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت نبود توافق میان زوجین در خصوص میزان نفقه، دادگاه، خود میزان نفقه را تعیین می‌کند.

شرایط پرداخت
به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گفته می‌شود.

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه
زوج وظیفه دارد در حد توان، منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد اما به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمی‎شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت. قانونگذار در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، این نکته را مورد توجه قرار داده است که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت کرده مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند، علاوه بر امکان طرح شکایت کیفری، می‌تواند دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد. در صورت طرح شکایت کیفری و رسیدگی موضوع از سوی دادگاه، مرد به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. البته باید تاکید کرد که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. قانونگذار در ماده ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.

ترک انفاق، جرم مستمر است
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می‌رود؛ یعنی در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری است. به عنوان مثال، اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد اما او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق را مطرح کند. به همین لحاظ «ترک انفاق» جرم مستمر محسوب شده و با گذشت شاکی، پرونده بسته می‌شود.

این مطلب را از دست ندهید: حضانت اطفال در کشور ما طبق قوانین به عهده چه کسی می باشد
نحوه ارائه دادخواست حقوقی
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را دریافت کند. به این منظور، زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. وی می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.

نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج
در مدت زمان میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در چنین شرایطی، زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق
در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه‌ای به زن پرداخت نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه در عده وفات
در عده وفات، نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنها است تأمین می‌شود.

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می‌شود و به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می‌شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می‌کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.

نفقه زوجه در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوج
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه زوجه، میزانی را تعیین خواهد کرد.

نفقه در عقد موقت
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند. در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می‌گوید که در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

صفحه 13 از 13: « پیشین 1 2 3 ... 11 12 13

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا