صفحه 4 از 13: « پیشین 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#31 Posted: 8 Jun 2011 10:15

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

*

بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (16) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌ سایت‌ های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌ سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ ای شده باشد.

ج) داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

*

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ‌ صلاحیت

ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌ سایت‌ های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و وب‌ سایت‌ های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سیستم های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌ های رایانه‌ ای ذخیره شده

ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظ

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#32 Posted: 8 Jun 2011 10:22

قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به‌تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۳۴۹۷/۲۵۸ مورخ 24/11/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
بخش :

* قانون

3 مرداد 89 | 12:32 / Sunday, July 25, 2010 تعداد بازدید : 909

قانون مبارزه با پولشوئي:

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده۲ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده۳ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.
۳ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
۴ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره۳ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده۵ ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيات‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيات‌وزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353/11/29، محكوم خواهد شد.
ماده۹ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ـ مرتكبين جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
ماده۱۰ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده۱۱ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
ماده۱۲ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/11/17به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#33 Posted: 8 Jun 2011 10:24

سر شبکه های شرکت های هرمی اعدام میشوند سناد كشف شده از شركت هاي هرمي نشان مي دهد، در اين شبكه مخوف، تفكري با هدف شبهات ديني، حذف شعائر و اعمال اسلامي و ميهني وجود دارد. كوئست با هدف ترويج فرهنگ بوديسم فعاليت مي‌كند تا با آن جوانان ايراني به جاي عبادات اسلامي خود تمرين خرافه گري هاي ويجي اسوران را (تحت لواي سكوت و مديتيشن) در دستور كار خود قرار دهند.

به گزارش زاهدان نیوز به نقل از همشهری ماه ؛ شعار دروغين مجموعه شركت‌هاي هرمي مبني بر اين كه « همه برنده‌اند » دروغي بيش نيست. تنها يك دهم درصد از اعضاي شبكه‌هاي هرمي به ثروت‌هاي هنگفت دست مي‌يابند و بيش از 80 درصد، حتي نمي‌توانند اصل سرمايه خود را نيز بازپس گيرند.

فعاليت شركت‌هاي هرمي نوعي كلاه‌برداري است. شكل كلي آن به اين صورت است كه افراد با پرداخت مقداري پول عضو شركتي مي‌شوند تا در آينده با به عضويت در آوردن چند نفر ديگر و رشد زيرمجموعه مشتريان به چند برابر حق عضويت دست پيدا كنند. برخي از اين شركت‌ها به واسطه عضويت باواسطه نيز به اعضايشان حق‌الزحمه مي‌دهند ولي در همه انواع اين نوع دسيسه عضو مي‌بايست دست‌كم دو نفر را مستقيماً به شركت معرفي كند.

رضا جعفری معاون دادستان و سرپرست دادسراي جرائم رايانه‌اي در گفت‌وگويي با خبرنگار ما به اقدامات اخير اين دادسرا براي مبارزه با شركت‌هاي هرمي پاسخ داده است. جعفري معتقد است: مردم براي مبارزه بي‌امان و ريشه كني كامل شركت‌هاي هرمي بايد به كمك دستگاه‌ قضايي و امنيتي بيايند تا ريشه شركت‌هاي هرمي كه هدفش تاراج و غارت سرمايه جوانان ايراني خشكانده شود.

آقاي جعفري، چرا با شركت‌هاي هرمي برخورد مي‌شود؟
فعاليت شركت‌هاي هرمي طبق قانون جرم است و افرادي كه در اين شركت‌ها فعاليت كنند تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. امروزه برخورد با شركت‌های هرمی یكی از مطالبات مردم است. چرا كه صدها هزار نفر با این معضل درگیر شده‌اند البته در چند ماهه اخیر برخورد‌های جدی با این شركت‌ها شده است و برخورد‌های دیگری نیز با این شركت‌ها پیش رو است كه در روزهای آینده مردم شاهد آن خواهند بود. رسيدگي به پرونده متخلفان شركت‌هاي هرمي تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور رسيدگي مي‌شود. با اصلاح تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در عرصه مقابله با گسترش شركت‌هاي هرمي به صورت هماهنگ فعال شدند.

قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي دقيقا چه مي‌گويد؟
قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌‌هاي هرمي با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» تصويب شد. طبق اين بند، فعاليت هرمي يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور شمرده مي‌شود.

براساس بند «ز» اين قانون، « قبول نمايندگي، عضوگيري بنگاه، موسسه، شركت يا گروه براي كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء، به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره انساني تداوم يابد، جرم محسوب مي‌شود.»
براساس قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي ، فعالان اصلي اين طرح‌ها كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد في‌الارض تلقي مي‌شوند و مجازات اعدام براي آن ها تعيين شده است و براي فعالان اصلي فاقد قصد مجازات ، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي و براي فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از اين راه قيد شده است.

در تمامي موارد ياد شده، دادگاه بايد تمام اموالي كه از راه خلاف قانون به دست آمده است را ضبط كند و به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها به تمامي شركا و معاونان جرم، حكم دهد.

برخورد با شركت‌هاي هرمي تا چه میزان جدي است؟
مسئولان قوه قضائیه عزم خود را در برخورد بی‌امان با معضل شركت‌های هرمی جذب كرده‌اند و دادستانی نیز پرچم‌دار مبارزه با شركت‌های هرمی است، دادسراي جرائم رايانه‌اي نيز به صورت تخصصي جرایم شركت‌های هرمی را بررسي مي‌كند و تاكنون شركت‌های هرمی زیادی منهدم شده‌اند، این رویه تا روزی كه یك مالباخته در كشور وجود نداشته باشد، ادامه دارد. بسیاری از دفاتر هرمی را شناسایی كرده‌ایم و مردم نیز باید در شناسایی دفاتر هرمی به دادستانی كمك كنند همچنین مردم می‌توانند برای دادن اخبار این شركت‌ها با تلفن‌های دادستانی یا مراكز امنیتی و انتظامي تماس بگیرند.

نتيجه اين اقدامات و مبارزات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اقدامات خود را در چند مرحله برای ریشه کن کردن فعالیت شرکتهای هرمی اجرایی کردند به نحوی که اکنون اقدامات این شرکتها در کشور بسیار کاهش یافته است.

پیش از این فعالیت شرکت هرمي کوئستی در کشور به متلاشی شدن بنیان برخی خانواده ها منجر شده بود زیرا ورود این شرکتها به داخل خانواده ها و عضوگیری از اعضای خانواده سبب شده بود تا افراد پس از دست دادن اموال خود نتوانند از یکدیگر شکایت کنند. فعالیت این شرکتها در کشور میزان جرایمی از جمله گروگانگیری و ضرب و جرح را تا حد چشمگیری افزایش داده است.

شعب دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال گذشته اقدامات ارزنده ای را در برخورد با این شرکتها انجام دادند و توانستند بسیاری از سرکرده‌های اصلی شرکت‌های هرمی را در کشور شناسایی و دستگیر کنند.در حال حاضر تعداد قابل توجهي از ليدر‌ها و سرشاخه‌هاي اصلي كوئست در ايران دستگير شده و ضربات وارده به اين شركت دسيسه هرمي باعث شده تا كوئست با مشكلات زيادي در كشور مواجه شود.

بخش قابل توجهي از مالباختگان و اعضاي شركت دسيسه هرمي كوئست جوانان شهرستاني هستند. كوئستي‌ها سعي دارند تحت عنوان استخدام و كاريابي چوانان جوياي كار از شهرستان را جذب خود كرده و از آنان اخاذي كنند.

توضیح بیشتری در مورد چند عملياتی که طي يكي دو ماه گذشته براي برچيدن دفاتر شركت هرمي كوئست انجام شد ارائه می دهید؟
در ارديبهشت سال‌جاري بيش از 410 دفتر كوئست شناسايي و با اقدام به موقع وزارت اطلاعات و پليس اين دفاتر پلمپ شدند. در اين عمليات چند نفر از سرشاخه‌هاي اصلي كوئست نيز دستگير و روانه زندان شدند.اما از آن‌جايي كه كوئستي‌ها هر روز با شيوه و ترفند جديد قصد كلاهبرداري كنند، مبارزات نيز بدون وقفه ادامه دارد.

22 دي نيز در عمليات مأموران امنيتي عليه 20 دفتر شركت هرمي كوئست بيش از 350 نفر دستگير شدند. 50 نفر از دستگير شدگان نيز كه سابقه‌اي نداشته و مالباخته بودند پس از اخذ تعهد آزاد شدند.15 نفر از دستگير شدگان از سرشبكه‌هاي اصلي شركت هرمي كوئست هستند كه درآمدهاي ميلياردي كسب كرده‌اند.

ضمن آنکه در بهمن سال جاري نيز عمليات عليه دفاتر كوئست در غرب تهران به اجرا درآمد، كه در يكي از عمليات‌ها 62 دفتر شرکت هرمی کوئست در منطقه سعادت‌آباد شناسايي و پلمپ شد. در اين عمليات 462 نفر كه در شركت هرمي كوئست عضويت داشتند دستگير شدند. تعدادي از صاحبان املاك و متصديان بنگاههاي ملكي نيز در بين دستگيرشدگان بودند.
15 مالک واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک در اين ارتباط و به دليل اجاره واحدهاي خود دستگیر شدند که 3 نفر از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند.

علت برخورد با صاحبان املاك و آژانس‌ها چيست؟
اگر مالکان واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک با اطلاع قبلی واحدشان را به شرکت‌های هرمی اجاره دهند به عنوان معاون در جرم شناخته شده و علاوه بر پلمب محل فعالیت، 6 ماه حبس در انتظارشان است و مکان موردنظر نیز تا مدت نامعلومی پلمپ خواهد شد و در این رابطه مالکان 410 دفتر شرکت هرمی کوئست که در اردیبهشت سال جاری پلمپ شدند، همچنان پیگیر وضعیت ملک خود هستند.

تاكنون 3 بنگاه ملكي كه براي شركت‌هاي هرمي واحدهاي تجاري و مسكوني تهيه مي‌كردند به دستور دادسرا توقيف و از فعاليت‌شان جلوگيري شده است.

قانون چه مجازاتي براي سرشاخه‌هاي شركت‌هاي هرمي در نظر گرفته است؟
براي سرشاخه‌هاي شركت‌هاي هرمي نيز در قانون اخلالگران نظام اقتصادي 20 سال حبس در نظر گرفته شده و اگر اقدام‌شان اخلال در نظام اقتصادي باشد حكم اعدام برايشان صادر مي‌شود. بر همین اساس به تمامی فعالان این عرصه هشدار می دهیم تا از اقدامات خود دست بردارند زیرا در غیر این صورت با برخورد قاطع و جدی مراجع انتظامی و قضائی مواجه می شوند.

nilofar200

کاربر

ارسالها: 62

#34 Posted: 8 Jun 2011 10:38

از قوانین کیفری قوه قضاییه ایران که بر مبنای اسلام صورت میگیرد؛اگر مطالعه کنید خالی از لطف نیست.البته کمی هم هراس چاشنی اش کنید.

برابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازات های بازدارنده)، اگر میان دو نفر رابطه زناشویی از هرنوع، اعم از نکاح موقت یا دائیم وجودنداشته است ، رابطه آن دو نفر به هر انگیزه و علتی باشد، نامشروع است. پس اساسا" باهم بودن ، تماس های تلفنی ، ارتباط خیابانی، بوسیدن و... ارتباط غیر شرعی و جرم محسوب می شود و حداکثر 99 ضربه شلاق مجازات ان است.

تعريف ز*نا از نظر قانون چيست؟

در ماده 63 قانون مجازات اسلامي‌ در تعريف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است.» در كتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامي‌ نيز راه‌هاي اثبات اين جرم و انواع آن مشخص شده است. زناي محصنه، زناي به عنف و زناي غيرمحصنه مواردي است كه انواع و اقسام آن در دين اسلام پيش‌بيني و شرح داده شده و مجازات آن نيز كاملا مشخص است. اما بخش تعزيري اين جرم كه حاكمان وقت اسلام آن را تعيين مي‌كنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته مي‌شود. اين جرم در قانون اين‌گونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»

لبته در چنين رابطه‌اي يكي از طرفين با اكراه ديگري را وادار به اين امر كند، فقط فرد مرتكب تعزير خواهد شد، نه فردي كه مورد تقبيل يا مضاجعه واقع شده است. در اين ماده اختيار به حاكم داده شده تا ميزان تعزير را از يك ضربه تا 99 ضربه تعيين كند. بر اين اساس مشخص است كه در قانون ما پيش‌بيني‌هاي لازم در خصوص جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ‌صورت گرفته است. به گفته اين قاضي مطالعه قوانين كشورهاي ديگر هم نشان مي‌دهد كه حتي در كشورهاي لائيك، دادگستري آنها نيز براي حريم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند و مثلا در كشورهاي اروپايي مثل انگلستان و فرانسه، تن‌فروشي جرم تلقي و براي آن مجازات پيش‌بيني شده است. در كشوري مانند تاجيكستان نيز تن‌فروشي جرم است و اگر زن يا مردي به هم خيانت كنند، مجازات خواهند شد.

ویرایش شده توسط: nilofar200

nilofar200

کاربر

ارسالها: 62

#35 Posted: 8 Jun 2011 10:44

سرقت موتور-عینک دودی(پرونده کیفری)
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

487

84

الف: کلاسه پرونده : 133

ب: شاکی : جواد

متهم : سید رضا

ج : موضوع : سرقت موتور سیکلت

د:گردشکار:

شاکی برای تماشای صحنه تصادف موتورسیکلت خود را پارک میکند ولی پس ازمراجعت با جای خالی آن مواجه می شود که به ناگاه متوجه می شود که شخصی در حالی که تعدادی قابلمه بر روی موتور وی نهاده در حال گریز می باشد که با داد و فریاد باعث می شود که سارق قابلمه ها را و پس از آن موتورا را رها کند و بگریزد که باکمک مردم و پلیس دستگیر می شود در تحقیقات پلیس و قضایی در دادسرا سارق به هیچ وجه اعتراف نمی کند ولی وقتی سوابق وی را در می آورند سابقه دار بودن واعتیاد وی محرز می شود و قرار مجرمیت وی صادر می شود و مقام قضایی دستور می دهد قابلمه ها ی مجهول المالک را به ستا د اجرایی حضرت امام تحویل نمایند و کیفر خواستی علیه وی صادر می شود و پرونده به دادگاه ارسال می شود.

در دادگاه متهم اتهام را قبول نمی کندو می گوید سرقت را قبول ندارم ولی اعتیاد را قبول دارم.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای سید رضا دائر به اتهام استعمال مواد مخدرو سرقت یک دستگاه موتو ر موضوع شکایت آقای جواد با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مرجع محترم انتظامی ، دستگیری متهم در مراحل وقوع بزه ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم اقرار صریح وی در مورد اعتیاد و مدافعات بلاوجه نامبرده در مورد سرقت لذا بزه انتسابی ثابت ومحرز است دادگاه مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به علت عدم سابقه سرقت نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی و سی ضربه شلاق و مستنداً به مواد 15و16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

پوست فروشان

نظرکارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

450

84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده: 133

ب: شاکی : سید مرتضی

متهم : نیما

ج: موضوع : سرقت عینک دودی

د: گردشکار:

در مجتمع تجاری زیست خاور شخصی در حال فروش عینیک مشکوک به مسروقه بودن در یکی از واحدهای تجاری دستگیر می شود واعتراف می کند که از کجا سرقت نموده و همچنین به اعتراف می کند کهمواد مخدر مصرف میکندو در بازرسی بدنی از وی یک بسته دستمال سفره و یک عدد گوی تزئینی کفش از وی کشف می شود که ادعا می کنداز دست فروشی در نزدیکی بازار رضا خریداری نموده است درخصوص سوابق متهم تحقیق می شود که مشخص می شود 4 مورد مواد مخدر و 2 مورد سرقت محکومیت دارد.

قرار مجرمیت علیه متهم صادر می شود وجرم وی سرقت یک عدد عینک دودی از طریق ربودن از داخل مغازه اعلام می شود واز اموال کشف شده به عنوان مسروقه بودن قرار منع تعقیب صادر میکند و پس از آن کیفرخواستی علیه وی صادر می شود و در دادگاه از وی تحقیق می شود و پس ازختم رسیدگی باتوجه محتويات پرونده اقدام به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقای نیما 26 ساله شغل بیکار اهل شیراز ساکن مشهد دارای 6 فقره سابقه کیفری سرقت و مواد مخدر متهم ات به سرقت یکعدد عینک ازمغازه شاکی پرونده آقای سید مرتضی حسین با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی وکشف مال مسروقه از ناحیه متهم و اظهارات و مدافعات متهم واقرار صریح در مراحل تحقیق و رسیدگی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و با عنایت به گذشت شاکی از نظر جنبه عمومی جرم به استنادمواد 19و48و661و668 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دوسال حبس و 74 ضربه شلاق بابت سرقت و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان ایذه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مهشد

قارونی

نظر کارآموز:

راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نویسنده: علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx

ویرایش شده توسط: nilofar200

nilofar200

کاربر

ارسالها: 62

#36 Posted: 8 Jun 2011 10:51

باز هم سایت گرداب با عنوان مبارزه با جرایم رایانه ای تجلی آفرید.

به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند که این بخش به دلیل مسائل امنیتی و داشتن ارتباط با سایر پرونده‌ها و متهمان در حال حاضر قابل ارائه نیست.

شایان ذکر است که اطلاعات این پرونده‌ها باعث افشای هویت واقعی بعضی از افراد و مشخص شدن ارتباطات آنها با شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب می‌شود.

بدیهی است که این مرکز به محض مهیا شدن شرایط و رفع شئون امنیتی و اطلاعاتی، مستندات این بخش را منتشر خواهد کرد.
به زودی منتشر خواهد شد
پس
بچه ها منتظر این خبر باشید.
منبع

ویرایش شده توسط: nilofar200

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#37 Posted: 12 Jun 2011 19:36

به جایی که سیمرغ را خانه بود: مقدمه ای بر فرزندخواندگی

آنگاه که سام را گفتند فرزندش زال را سپیدموی زاده‌اند سربسر از جهان نومید شد؛ مِهر و پیوندِ پدری را خوار فکند و کودکِ شیرخوارش را که «بچۀ بدنشان» می‌نامید جفاکُنان بر کوه البرز نهاد:
به جایی که سیمرغ را خانه بود بِدان خانه این خُرد بیگانه بود
اما یزدانِ نیکی‌دهش که بر کودک بخشوده بود سیمرغ را چنان الهام داد که زال را همچون بچگان خود، در زیرِ پَر بپرورد. روزگاری چنین بر زال برگذشت و آنگاه که جوانی پُرمایه شد سام چنان در خواب دید که سواری با وی عتاب می‌کند:
همه بچه را پروراننده‌اند ستایش به یزدان رساننده‌اند
تو پیمانِ نیکی‌دهش بشکنی چنان بی‌گُنَه بچه را بفکنی
سام بیدار شد و سراسیمه و دَمان به کوهِ البرز رسید و از خدا یاری خواست تا بتواند از کوهی که تارُک اندر سِماک داشت، راهِ بَر شُدن بیابد. سیمرغ به زال گفت که تو گرچه رنجِ نشیم و کُنام دیده‌ای اینک اما پدرت فرزندجویانه به کوه آمده و تو را آبروی خود خواسته؛ رواست که تو را بی آزار بَردارم و نزدِ او آرَم. زال، گریان و اندوهگین، سیمرغ را گفت که شاید از من سیر آمده‌ای ولی بِدان که پَرِ تو، فرّ من است و خانۀ تو، شکوهِ من. سیمرغ از فرزندخوانده می‌خواهد که روزگار را به شیوه‌ای دیگر بیازماید و نزدِ مادر و پدر بازگردد و اگر بر وی سختی آوَرَند یا از نیک و بَدَش بگویند پَرِ وی را بر آتش افکند تا بی آزار به پرورشگاهش بازآوَرَد :
فرامُش مکُن مِهرِ دایه ز دل که در دل مرا مِهرِ تو دلگُسل

داستانِ زالِ دستان در شاهنامۀ فردوسی، اسطورۀ فرزندخواندگی است که شجاعانه، ضرورتِ گستردنِ سایۀ خانه و سقفی بی روزن را بر سرِ کودک تبیین کرده. فرزندخواندگی در پارسِ زردشتی، در موضعِ تهمتِ ازدواج با محارم قرار گرفته بود و به‌زودی، تفسیری حرام نُما از آن نیز در حقوق اسلامی، همه چیز را برای آن فراهم آورد که بر نهادی که در توانَش، مِهرزایی بود بی‌مِهری روا دارند و قرنها در پسِ پردۀ سطرهای قانون، مستوره‌اش نهند.
چهل سالی است که این نهاد با نامی دیگر زنده شده و دادرسان می‌گذارند که کودکانِ بی‌سرپرست در حمایت و ولایتِ مردان و زنانی شایسته پرورش یابند. لیکن این کودک را نه دیگر «فرزند» می‌خوانند و نه آن مرد و زن را «پدر و مادر». بدینسان، نه آنان از یکدیگر ارث می‌ بَرَند و نه از جهتِ نکاح، حُرمتی میانشان منتشر می‌گردد و فرزندخوانده از دو حق مالی و غیرِمالیِ بزرگ، توارث و محرمیت، بی نصیب می‌مانَد.
آیا می‌توان به سمتی رفت که درختانِ حماسی پیداست؟ رو به وسعتی بی‌واژه که بچۀ انسانی را فرزندِ انسانی دیگر می‌خوانَد؟ آیا می‌توان به‌شکلی حقوقی، پیمان اخوّت و ابوّت و بنوّت داشت؟ یا غولِ خون و جِنِّ ژِن، مانع از آن است که عشقِ کودکی که از خونِ مرد و زن نیست با شیر اندرون شود و با جان بیرون؟ به‌حقیقت، رازی است سر به مُهر، آنی که در فرزند هست و در فرزندخوانده نیست.
جنابِ صادقِ شریعتی نَسَب در رسالۀ خود، نیک کوشیده‌اند فرزندخواندگی را همچون حقی انسانی در تاریکیِ تاریخِ حقوق بکاوند و نوری نو بر آن افکنند:
... که بیدار دل پهلوان شاد باد روانش گرایندۀ داد باد

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#38 Posted: 12 Jun 2011 19:38

چون مهر فرزند؛ مقاله اي در جايگزيني رحم از منظر فلسفه حقوق

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۶

دكتر جعفري‌تبار در سمينار رحم جايگزين (دانشگاه شهيد بهشتي، دوم آبان ۱۳۸۶)، سخنراني و مقاله خود را با عنوان "چون مهر فرزند"عرضه كرد:

۱. با شناسايي دو پاراديم تاريخي در حقوق خانواده ايران، آنها را حقوق كامجويانه (= حقوق سنتي) و حقوق عاشقانه (= حقوق مدرن) نام نهاده‌ايم . اين دو نگاه، در تحليل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبيين مي‌شود:

الف. شهوت (= Libido): كه شور حيات و ماده جذب دو موجود به يكديگر است.
ب. عشق رومانتيك ( Cupid= Eros): كه تعالي شهوت به سوي ايثار است و ماده خام شعر و ادبيات.
ج. انس و محبت (= Philia ): در اين‌جا ديگر شهوتي وجود ندارد و آنچه هست صرف دوست‌داشتن است همچون محبت مادر و پدر به فرزند و عشق و دوست به يكديگر. عشق مرد وزن نيز اگرچه در آغاز ازدواج رومانتيك است اما در ادامه، و به‌ويژه با تولد فرزندان، به انس بدل مي‌شود. اين عشق، در اصطلاح اريش فروم، همان وابستگيِ عاشق و معشوق به يكديگر است.
د. عشق به كل (= Agape): عشقي عرفاني است كه در عين اختلاف با سه عشق پيشين، مي تواند جامع همه آنها نيز باشد. اگر فيليا وابستگي است اگپي، گسستن از وابستگي در عين وابستگي است:
غلام همت آنم كه زير چرخ كبود ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

۲. حقوق كامجويانه فقط در سطح ليبيدو توقف مي‌كند اما حقوق عاشقانه با عبور از ليبيدو و حتي اروس، به سطح فيليا ارتقا مي‌يابد. اگپي اما ساحتي فراختر از حقوق دارد و تنهايي حقوق به پيش‌بيني حجم آن قادر نيست. تمامت سخن در اين مقاله آن است كه حقوق بايد براي تأييد يا رد جايگزيني رحم و يا تعيين مادر براي فرزند، به فيليا و انس نظر داشته باشد؛ رفتاري كه انس را مضاعف مي كند، حقوقي/اخلاقي است و رفتاري كه انس را تضعيف كند، غير حقوقي و غير اخلاقي، حتي اگر اين رفتار، نسب از اگپي داشته باشد. فيليا نيز در اينجا بيشتر به رابطه فرزند با مادر و پدر ناظر است نه به نسبت مادران و پدران. به بياني ديگر فرزند بايد در مركز مطالعه فلسفه حقوق درباره سوروگسي قرار گيرد، و سپس حقوق مادران در ساختار آن تعريف شود. ما اين مدعا را در اينجا "مهر فرزند" نام مي‌نهيم:
بساطي سبز چون جان خردمند
هوايي معتدل چون مهر فرزند ( خسرو و شيرين نظامي)

۳. مشخصات حقوق كامجويانه و عاشقانه را مي‌توان در پنج مورد بيان كرد:
الف. در حقوق كامجويانه، مفهوم نكاح مساوي و مساوق با تمتع جنسي است ليكن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پايبند‌ساختن زن و مرد است به يكديگر و خانواده و مكلف‌كردن آنان به تربيت فرزندان.
ب. زن در حقوق كامجويانه شيئيت پيدا مي‌كند؛ موضوع بهره برداري مي‌گردد و گاه با او معامله برده مي‌شود.
ج. ادبيات حقوق كامجويانه با به‌كارگيري اصطلاحات استمتاعي، به پورنوگرافي و الفيه و شلفيه نزديك است اما حقوق عاشقانه عفت كلام خود را حفظ مي‌كند.
د. حقوق كامجويانه فقط زن را ملزم به وفاداري مي‌داند و به شدت اين استعداد را دارد كه مرد را به نقض وفاداري ترغيب كند. اما در حقوق عاشقانه، زن اين حق را دارد كه خواهان پايبندي مرد به خانواده‌اش باشد.
و. حقوق كامجويانه، شهوت را سرسري مي‌گيرد و به‌طور مثال ممكن است شرط خودداري از برقراري رابطه جنسي را شرطي درست در عقد نكاح بداند. ليكن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام خود مي‌نشاند و آن را همچون ملعبه‌اي نمي‌خواهد. براي نمونه، چنين شرطي در حقوق عاشقانه خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح محسوب مي‌شود.

۴. نظريه‌اي كه قرارداد جايگزيني زهدان را كاملاً نادرست ميداند نظريه‌اي است كامجويانه كه توالد و تناسل را فقط از راه استمتاع جنسي درست مي‌داند. گويي در توالد، دو زوج بايد عُسَيله يكديگر را بچشند تا توالدي اصيل محقق شده باشد. اين نظر پذيرفتني نيست؛‌ چه ليبيدو براي فيليا نه شرط لازم است و نه شرط كافي. ليبيدو گرچه مي تواند نقشي مهم در راه رسيدن به فيليا بازي كند ليكن بايد انس را از نيازمندي به لذت شهوي فارغ دانست. همچنين چرا بايد چيزي را حرام دانست كه بر انسان حرام نكرده اند؛ لم تحرّم ما أحلّ الله لك؟ انسان مي‌تواند تا جايي پيش رود كه انساني شبيه خود بيافريند. جايگزيني نطفه در زهدان، گامي است به اين سو و بايد آن را تهنيت گفت نه تسليت. تيغ اوكام را در اينجا نبايد استخدام كرد كه تا بخواهي پيوند است و تا بخواهي تكثير . جايگزيني نطفه و تخمك در رحم ديگري و تلقيح مصنوعي، كمتر از وجه حلال بارداري در عبارت شهيد ثاني نيست؛ او در شرح لمعه آورده است كه ممكن است زني كه شوهر ندارد، بچه‌دار شود اما نبايد بر او حد زنا را جاري كرد چه شايد او به وجهي حلال يا به طريق شبهه باردار شده باشد. همچنين در تاريخ حقوق، به طفلي كه در نتيجه استرسال نطفه به داخل رحم به وجود آمده، ولد اطلاق شده است؛ ولدي كه ضرورتي در نامشروع دانستنش نيست . پس نبايد تنها توالدي را مشروع دانست كه در چارچوب ازدواج و مواقعه مرسوم به وجود آمده باشد ( ماده ۱۱۵۸).

۵. نظريه اي هم كه مادر زاينده را به تحويل دادن فرزند اجبار مي كند، از كامجويانه بودنش رنج مي‌برد؛ با زن معامله شيئ مي كند و نطفه و تخمك را كه از لوازم استمتاع جنسي است بر هر حس عاطفي ديگر ترجيح مي‌دهد. كودك در هر حال از عصاره جان مادر زاينده تغذيه كرده است؛ يا در وقت جنيني كه از خون او قوت مي‌گرفته، يا آن زمان كه در دوران نوزادي، شيرش را مي‌نوشيده؛ شير را كه عشق با آن به درون جان در مي‌شود، بايد از اركان مهم پديداري فيليا دانست. مادر حامل را نبايد همچون شيء نگريست؛ چه حتي صاحبان نطفه نيز او را نمي‌توانند ماشيني مولّد بدانند تا جايي كه از او انتظار مساعدت در انجام دادن عملي انساني (= كمك) دارند . مالك اسپرم و تخمك بودن، شخص را مالك كودك نمي كند، گرچه نبايد اين دو را ناچيز شمرد. حسي غريب به انسان روي خواهد آورد اگر بداند در جايي ديگر، انساني از نطفه او توليد شده است. البته اين احساسي است انساني و شايسته احترام ولي شايد آن را شبيه احساس كسي بدانند كه عضوي از عزيز متوفايش را به انساني ديگر اهدا كرده. او نسبت به اين شخص احساسي شگفت خواهد داشت ولي بايد بداند كه حقي بر ذمه او نخواهد يافت. صاحبان نطفه و تخمك از مادر جايگزين مي خواهند كه به كودك دل نبندد ليكن دل بستن، حادثه‌اي ناگهاني است كه از غرقه شدن در تلاطم دريايش گريزي نيست. مادر حامل جزئي مهم از تولد فرزند است؛ چه از نهانگاه عدم، نطفه اي و تخمكي بدر مي‌آيد و تكوينش در نهانگاهي ديگر كامل مي‌شود و اين نهانگاه دوم را نبايد به‌سهلي و آساني ناديده گرفت:
مريم دل نشود حامل انوار مسيح تا امانت ز نهاني به نهاني نرسد
(مولوي)

۶. از سوي ديگر مي‌توان گفت كه عشق مادر حامل فقط در دوران جنيني و حاملگي است و به‌سختي بتوان ادامه آن را نيز باور داشت. نه ماه در برابر عمري دراز كه كودك پس از آن خواهد داشت ناچيز است و نبايد كودك را همواره، به دوران جنيني خود مأخوذ دانست. عشق به فرزند ( = فيليا) فقط با بارداري ايجاد نمي‌شود؛ پيوند با فرزند مجموعه‌اي است از عشقبازيهاي رومانتيك، اتحاد جسماني زن و مرد، لقاح پاره تن آن دو و پرورش آن در دوران بارداري. علي‌الخصوص عشق كسي را كه براي دستيابي به پول، كاري كرده نمي‌توان راسخ‌تر از عشق كساني دانست كه در اوج نااميدي به آخرين چاره‌ها روي آورده‌اند. شايد بايد محبت صاحبان نطفه را قوي تر دانست كه با هدف داشتن فرزند به اين كار اقدام كرده‌اند تا عشق كسي كه بارداري را شغل خود قرارداده و به علتي مادي، به آن راضي شده. بايد پذيرفت كه فرزند، نتيجه ابراز عشق دو موجود به يكديگر است و در اينجاست كه ليبيدو و اروس در تحقق فيليا سهيم مي‌شوند. حتي اگر بارداري مادر حامل، به دليلي انساني (همچون چشاندن طعم خوش مادري و پدري) باشد بايد بين اين عمل انسان‌دوستانه و مهر فرزند فرق گذاشت؛ خيرخواهي چيزي است و فرزند‌خواهي چيزي ديگر. مادر حامل، نگران سقط جنين نخواهد بود و اگر هم باشد، نگرانيش به دليل از دست دادن فرزند نيست بلكه به دليل شبهه نقض عهد است. اما صاحبان نطفه، سقط جنين را ناكامي از داشتن فرزند ارزيابي خواهند كرد. شايد مادر حامل، حس مادرانه‌اي قوي داشته باشد ليكن شوهر او هرگز احساس پدرانه نخواهد داشت. در حالي كه مرد صاحب نطفه، بي گمان پدرانه، نگران فرزند خود در رحم زني ديگر خواهد بود. گاه شايد نتوان در مادر حامل، وابستگي و پيوند عاشقانه را يافت. فيليا در اين جا گويي بايد سلسله مراتب خود را رعايت كند و پس از اروس و ليبيدو پديد آمده باشد. بدين‌سان بايد با تصحيح گفتار پيشين، اذعان كرد كه كساني به فرزند عشق دارند كه عسيله يكديگر را چشيده باشند:
دروازه هستي را جز ذوق مدان اي جان اين نكته شيرين را در جان بنشان اي جان
زيرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر ذوق پدر و مادر كردت مهمان اي جان (مولوي)

۷. برخي حقوقدانان دخالت قانونگذار را توصيه مي‌كنند و از او چشم ارشاد دارند. ليكن اتفاقاً بايد بي‌قانوني را در اين‌باره به فال نيك گرفت و از قانونگذار خواست كه در اين موضوع جديد، بي دليلي روشن قانونگذاري نكند. از قضا سركنگبين مقنن در اينجا بر صفرا خواهد افزود و آب افشانيش، آتش مسأله را همچون نفت مدد خواهد شد: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ؛ تا جايي كه هنوز دلايلي روشن به نفع/ به ضرر جايگزيني زهدان وجود ندارد بايد به رويه قضايي فرصت داد تا در هر مورد خاص با توجه به اصول و قواعد حقوقي، بهترين راه حل را انتخاب كنند. دادگاه ها بهتر مي‌توانند قضيه را حل كنند چون در موقعيت قرار مي گيرند و به‌طور انتزاعي رسيدگي نمي‌كنند .شايد اين مجرا، راهي باشد براي تقريب حقوق ايران به كامن لا. اگر حقوق ايران در جبري تاريخي به حقوق فرانسه نزديك شده بود، اينك مي‌تواند با حل مورديِ برخي مسائل در دادگاه‌ها، برخي حسنهاي حقوق انگليس و امريكا را تجربه كند. دخالت قانونگذار هنوز اول ماجراست نه پايان آن؛ اگر قانونگذار، جايگزيني رحم را منع كند، بسياري با سرپيچي از اين منع، آن را انجام مي‌دهند. آيا مي‌توان به منع قانوني دل خوش كرد و بهترين چاره و گزير را مجرم دانستن مردان و زنان و يا نامشروع پنداشتن كودكان دانست؟ البته نبايد نااميد بود؛ شايد تقنين قانونگذار در اين مورد به‌گونه‌اي، مسايل كهن حقوق را نيز (همچون حقوق فرزندان نامشروع) بهبود بخشد:
بهتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران

۸. نسب را نبايد مانعي بر سر راه مادر بودن مادر حامل دانست. نسب، طريق است نه موضوع؛ به خودي خود مهم نيست و راهي است براي جلوگيري از تعدي به استواري نهاد خانواده از طريق روابط نامشروع. پس جايي كه مسأله رابطه نامشروع وجود ندارد، اصرار بر رعايت همه قواعد نسب، غير ضرور جلوه مي‌كند. به دليل نژاد و نسب نيست كه كودك، مادر و پدر مي‌خواهد؛ كودك غير از حمايت، نيازي به پدر و مادر ندارد. گوشت و خون انسان مهم‌تر است از نژاد او و حَسَبش در روز بازپسين اوليتر از نسب او: و لا أنساب بينهم يومئذ. كودك وقتي صاحب كرامت است كه «فرزند» باشد، يعني كسي او را به فرزندي بشناسد وگرنه نفس انتساب به خون ارزشمند نيست:
من آن دم سر تاجور داشتم كه سر در كنار پدر داشتم
اگر بر وجودم نشستي مگس پريشان شدي خاطر چند كس (بوستان سعدي)
انسان، به قدر كافي بر سر اين مسأله ترديد دارد كه از كجا آمده و آمدنش بهر چه بود . پس نبايد اين دودليها را مضاعف كرد و كودك را در كشف انانيت خود، متحير گذاشت.

۹. رسيدن به راهي كه بتوان در آن حقوق كودك، مادر حامل و صاحبان نطفه را رعايت كرد بس دشوار به نظر مي‌رسد ليكن بايد اولويتها را چنين تنظيم كرد: حق كودك، حق مادر حامل و صاحبان نطفه. تا زماني كه نزاعي درنمي‌گيرد پاي حقوق به ميان نمي‌آيد اما دادرس بايد در هنگامه اختلاف، صرفه و مصلحت كودك را بر هر مصلحت ديگر ترجيح دهد و محبت او را بر هر عشق و شهوت ديگر برگزيند. پس بايد ديد كه فرزند، چه كسي را همچون مادر خود مي‌خواهد؛ صاحب تخمك را يا مادر حامل را. وقتي به فرزندخوانده اجازه مي‌دهند كه از بازگشت نزد پدر و مادر واقعي خود امتناع ورزد، نبايد در اين ترديد كرد كه فرزند ناشي از جايگزيني زهدان هم، اين حق را دارد كه نزد كسي بماند كه انتخابش مي كند.

۱۰. نبايد در پي تحليل ماهيت حقوقي جايگزيني رحم ، خويش را به تكلف و تعسف افكند علي الخصوص وقتي كه از هم اكنون قرار است كه در پايان، آن را نوعي قرار داد مستقل مشمول ماده ۱۰ قانون مدني بدانند. وقتي قواعد قرارداد نكاح از همه قراردادهاي حقوقي ديگر انحراف دارد، چگونه بايد انتظار داشت كه همه اين قواعد درباره بخشي از حقوق خانواده (= جايگزيني زهدان) اعمال شود. در نگاه «مهر فرزند» ، نبايد دو طرف قرارداد جايگزيني رحم را در اجراي همه تعهدات ناشي از اين قراردادها ملزم دانست؛ علي‌الخصوص در موردي كه نقض قرارداد، كودك را در حمايتي مضاعف قرار مي دهد. پس بايد به برخي مادران حامل، اين حق را داد كه قرارداد خود را در بخشي نقض كند كه او را به تحويل فرزند به صاحب نطفه، مكلف مي سازد؛ چه اين نقض، نشانگر وجود دو دلدار براي كودك است. ليكن آن جا كه نقض قرارداد، كودك را معلق وامي‌نهد بايد پيمان‌شكني را ممنوع دانست؛ همچون جايي كه صاحبان نطفه، به دليل نقص جسماني جنين از انعقاد قرارداد خود پشيمان مي‌شوند و از اجرايش سر باز مي‌زنند . اين، نقض، كودك و مادر حامل را مسخّر و مسخره صاحبان نطفه قرار مي دهد و حريت او را نفي مي‌كند. هرجا نقض فيليا، به گسست وابستگي‌هاي انساني بينجامد بايد آن را رد كرد، گرچه اين گسست، به بهانه رسيدن به اگپي انجام شود. چنان كه آمد، حقوق تا فيليا ارتقا مي‌يابد اما پروانه ورود به اگپي را نمي‌يابد و بايد آن را به عرفان وانهد. چنان كه السدر مك اينتاير مي‌گويد: «فضايل اخلاقي ارسطويي فقط در ارتباط اجتماعي معنا مي‌يابد. پس براي درك رفتار اخلاقي انسان بايد آن را در نهادها و سنت‌هاي اجتماعي بفهميم نه در جدايي از ديگران» . عشق عرفاني، عاشق را از منحل شدن در اخلاق اجتماعي بر حذر مي‌دارد و به گسست از تعلقات دعوت مي‌كند. كمي تضعيف حقوق قراردادها در اين حوزه توصيه‌شدني است؛ بياييم جايگزيني رحم را به قرارداد فرونكاهيم و براي حل اين معضل، بيش از آنكه به حقوق قراردادها تكيه كنيم بر حقوق مسؤوليت مدني تأكيد ورزيم. اگر دادگاه صاحب تخمك را مادر بداند، بايد به مادر حامل حق داد كه پس از وضع حمل، براي جدايي از محبوب خود، از صاحبان نطفه، خسارت معنوي مطالبه كند. هر نوع شرط قراردادي براي محدودكردن حق مادر حامل بايد در برابر اين مطالبه خسارت، نامعتبر دانسته شود. بدين‌سان، حتي اگر مادر حامل در قرارداد پذيرفته باشد كه بيش از مبلغ تصريح‌شده، چيزي نخواهد، نبايد او را بدان پايبند دانست. چه، عشق، حادثه اي است كه ناگهان رخ مي‌دهد و اشخاص را نمي توان ملزم به گفته‌هايي دانست كه پيش از افتادن در عشق بيان شده‌اند. پس اگر او بتواند عشق خود را به نوزاد به مرحله اثبات نزديك كند،‌ بايد صاحبان نطفه را به تدارك اضرار به اين عشق، ملزم دانست. پرداخت پول البته نمي‌تواند تألمات روحي او را جبران كند ليكن شايد بتواند آن را التيام بخشد. به‌ويژه، او كه پيش از اين، نشان داده است عملي انساني را در ازاي پول انجام داده شايد در اينجا نيز بتواند وجهي معين را در برابر غم عشق خود، راضي‌كننده بيابد.
تو مي بايد كه باشي ورنه سهل است زيان مالي و نقصالن جاني

۱۱. ابوت و بنوت (= فرزندي)، اعتبار است نه حقيقت و در ميان حيوانات هرگز نمي‌توان اثري از اين اعتبار ديد. حيوان، بچه دارد نه فرزند و اين بچه، همواره بچه طبيعي آن حيوان است. ليكن در حقوق، ممكن است ولد طبيعي شخص، فرزند حقوقي ديگري تلقي شود؛ چنان كه ممكن است انساني، فرزند رضايي انساني ديگر باشد يا فرزند‌خوانده او. حتي در حقوق زردشتي در دوره ساساني، پسري كه مادرش، دختر منحصر خانواده‌اي بوده است، فرزند همان خانواده (= پدرِ مادر) محسوب مي‌شود نه فرزند شوهرِ زنِ زاينده (=ازدواج سَتَر زن و ايوك زن). اين فرضهاي قانوني در اينجا نيز مي‌تواند به‌جد به‌كار آيد و حقوق را از تحير بدر آورد. قاضي بايد كسي را مادر بداند كه در مجموع، شايسته مادري است. به هر حال در اينجا مادر شبيه هر مادر ديگر نيست؛ اگر صاحب تخمك را مادر بدانيم، او فرزندش را نپرورانده و نزاييده است و اگر زن حامل را مادر بدانيم، او صاحب تخمك نيست. پس در هر دو حال، كسي مادر فرض شده است. آنچه مهم است، مصلحت وغبطه كودك است و بايد مورد به مورد درباره آن تصميم گرفت. اما شايد بتوان بر اماره‌هايي تكيه كرد. آن كه براي زيبايي اندامش از بچه دار شدن امتناع مي كند و به سوروگسي روي مي آورد بايد اين انتظار را داشته باشد كه از سوي دادگاه، در موضعي ضعيف تر از زني نشانده شود كه درد زه را تحمل كرده و از اين مخاض، خرماي شيرين بچه‌داري را چشيده. عشق، نسبتي با درد دارد به‌ويژه اگر اين درد درد زه باشد. به عكس در موردي كه مرد و زني به عنوان آخرين راه حل به سوروگسي روي آورده‌اند، دادرس بايد آنان را به كودك، نزديكتر از زني بداند كه به اضطراري مالي، به آن تن داده است.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#39 Posted: 17 Jun 2011 14:51

سلام اینم از کتاب امروز

http://legal-sites.ir/up%20files/1389/7/azadi_gharare%20vasighe_www.haghgostar.ir.pdf

راجع به قرار وثیقه

» آزادي و قرار وثيقه
عنوان مقاله: آزادي و قرار وثيقه
نویسنده : افشين غلامپور
تعداد صفحات : 3 زیرشاخه : آیین دادرسی کیفری
حجم فایل : 50 kb شماره ثبت : 1389-7-26-51437
همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم .

-----------

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#40 Posted: 17 Jun 2011 15:08

شروع به جرم

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا" در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا" موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع بع مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می توان مابه ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می دهند و برخی دیگر معتقدند که: با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می توان نتیجه گرفت که علی رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یاد شده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است. به هر تقدیر در مطالعه این موضوع حتما" باید مباحث جرم محال، جرم عقیم، تجری و مقدمات ارتکاب جرم مورد توجه و بررسی قرار گیرد. ذکر این نکته لازم می باشد که: هرچند در حقوق جزای اسلامی ظاهرا" اشاره ای به شروع به جرم نشده ولی شارع مقدس در بسیاری موارد قبل از ارتکاب کامل جرم، کیفری تحت عنوان تعزیر معین نموده است
http://www.hawzah.net/Hawzah/Thesiss/ThesisView.aspx?LanguageID=1&ThesisID=80630&SubjectID=79513

همان طور كه قبلاً گفته شد، بعضاً مجازات كردن شروع به جرم و نيز مجازات كردن جرايمي مثل تهديد به قتل و ضررهاي نفسي و شرفي يا به افشاي سر (موضوع مواد 668 و 669 قانون تعزيرات) و نيز تباني براي ارتكاب جرم (موضوع مواد 610 و 611 قانون تعزيرات)، به عنوان استثنايي بر اصل عدم مجازات قصد و اراده شناخته شده است . يكي از نويسندگان اظهار مي دارند: « استثنائاً در مواردي قصد و اراده فاعل ، قبل از اين كه آثار خارجي پيداكند، به صورت جرم مستقلي مطرح مي‌شود، مانند تهديد ... كه ممكن است بزهكار واقعاً قصد انجام دادن موضوع تهديد را نداشته باشد . همچنين اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايمي كه باز ممكن است تباني كنندگان به هيچ وجه عملاً در مقام انجام موضوع تباني بر نيامده و به مرحلة تهيه مقدمات هم نرسيده و يا فقط پيشنهاد تباني نموده باشند»(14) . ليكن ناگفته پيداست كه در همه اين گونه موارد ، قصد صرف، مجازات نمي شود بلكه اين قصد درهر حال يك نمود خارجي- هر چند به شكل ناقص و كوچكتر از موارد معمولي- پيدا كرده است كه همين فعل خارجي مجازات مي‌شود. در مورد شروع به جرم هم، با توجه به تبصره «1» از ماده (41) قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي‌دارد: «مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.» مي توان اظهار داشت كه چون مجرم در شروع به جرم، عمليات اجرايي جرم را تا حد زيادي انجام داده و تنها نتيجه به وي نرسيده است. قطعاً نمي توان مجازات انديشه مجرمانه دانست. بلكه به نظر مي‌رسد كه مجازات كردن مرتكب «جرم محال»، به معني مجازات انديشه مجرمانه باشد؛ مثل اينكه كسي اقدام به سقط جنين زني كه برخلاف تصور وي اصلاً حامله نيست، نموده و يا به طرف جسدي ، با اين تصور كه انسان زنده است است ، تيراندازي كند. درحقوق انگلستان اين گونه موارد به «محال فيزيكي» و « محال قانوني» تقسيم بندي شده‌اند. نمونه حالت اول، دست كردن در جيب خالي به قصد جيب بري و نمونه حالت دوم، ربايش مال خود به قصد سرقت و به تصور تعلق آن به غير مي‌باشد. در «كامن لا»، هيچ يك از اين دو حالت جرم محسوب نمي‌شد(15). بعدها برخي از نويسندگان معتقد بودند كه بايد حالت اول را در حكم شروع به جرم دانسته ولي براي حالت دوم، وصف مجرمانه قايل نباشيم. در سال 1981، با تصويب «قانون شروع به جرم‌هاي جزايي»،در انگلستان، هر دو حالت در حكم شروع به جرم دانسته شد و بنابراين ، در دعوي «شيوپوري»(16)در سال 1986، متهم كه ماده بي ضرري را در تصرف داشت ولي فكر مي‌كرد كه اين ماده، ماده مخدر است، به جرم شروع به مداخله در مواد مخدر محكوم شد. برخي از حقوقدانان انگليسي اين گونه مجازات كردن انديشه مجرمانه را در حقوق انگلستان، بسيار تأسف آور دانسته اند. (17)

تقسيم بين اين دو نوع جرم محال توسط «گارو» ، حقوقدان معروف فرانسوي ، به اين شكل صورت گرفته كه وي آن را به «محال مطلق» و «محال نسبي» تقسيم كرده است . مثال حالت اول از نظر وي، تيراندازي به سوي جسد به تصور زنده بودن آن و اقدام به سقط جنين زني كه حامله نيست، به تصور حامله بودن آن است . مثال حالت دوم از نظر وي، شليك در اتاق تاريك به سوي بستر قرباني مورد نظر- كه اتفاقاً در آن لحظه در آنجا نيست -يا ورود به يك كليسا براي بردن پولهايي - كه اتفاقاً در آن روز در آنجا نيستند - ميباشد. وي اظهار مي‌دارد كه ديوان كشور فرانسه محال مطلق را شروع به جرم ندانسته ولي محال نسبي را شروع به جرم تشخيص داده است. (18)

در هر حال، با توجه به سابقه فقهي كه اكثر فقها، كسي را كه آب را به تصور اين كه شراب است، به قصد شرب خمر مي نوشد يا با همسر خود به تصور اين كه بيگانه است به نيت زنا در مي آميزد؛ قابل مجازات ندانسته اند و با توجه به اينكه در اين گونه موارد، مرتكب جز برخورداري از يك نيت سوء و انديشه مجرمانه، هيچ كار غلطي انجام نداده است، اين گونه موارد را نمي توان به موجب قانون ما، در حكم شروع به جرم دانسته، و مرتكب را مجازات كرد زيرا چنين كاري قطعاً برخلاف اصل (23) قانون اساسي خواهد بود.
http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1037.aspx

از مجموعة آراء مذكور استنباط مي شود كه روية قضايي بيشتر نظر به پيروزي از نظرية عيني داشته است كه در اين حالت براي تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتكاب جرم اقدامات مرتكب از عناصر تشكيل دهندة جرم يا از عوامل مشددة آن باشد.[8]

در عين حال به موجب ماده واحدة تفسير ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341 «مقصود از جمله اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد» اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده يا به جهاتي به او نمي رسيده است.»

هر چند با وضع مقررات جديد ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمني شده است ، اما ماده واحدة مذكور دست كم از نظر مفادي هنوز معتبر است ؛ لذا ملاك تحقق شروع به كلاهبرداري آن نيست كه در صورت تكميل جرم ،‌مالي را به دست آورد. با تعريف معكوس جرم كلاهبرداري به «توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير» تعريف شروع به كلاهبرداري حاصل مي شود و لازم نيست بردن بالقوة مال غير تحقق خارجي هم پيدا كند. حتي گاهي ممكن است شرايط به نحوي باشد كه احتمال وقوع جرم كامل وجود نداشته باشد ؛ يا به عبارت ديگر جرم محال باشد. در عين حال اگر جرم به نحوي باشد كه مطلقاً‌ نتيجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشكل است و صرف توسل به وسايل متقلبانه با علم به اينكه تحقق نتيجه مجرمانه غير ممكن است نمي تواند شروع به جرم تلقي شود. اما اگر نتيجة مجرمانه ممكن الحصول باشد (محال نسبي) فرض شروع به جرم امكانپذير است.
http://forum.downloadina.com/thread8630-3.html

شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۹ آرای وحدت رویه ديوان عالي كشور - آرای وحدت رویه
نامه الکترونیک چاپ PDF

‌رأي شماره 635 - 1378.4.8
‌به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمي‌باشد مگرآن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين صورت‌منحصراًبه مجازات همان عمل محكوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد ‌موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=918:1388-11-25-13-10-44&catid=177:1388-11-06-07-20-38&Itemid=227

شروع به جرم
پرسش:
آيا براي تمامي جرايم مي‌توان شروع به جرم را تفهيم اتهام نمود؟
پاسخ:
شروع به جرم فقط در مواردي که در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات تعيين شده، قابل تعقيب است و نسبت به موارد غيرمصرح قابليت تعقيب ندارد.
http://vekalat88.blogfa.com/post-965.aspx

شروع به جرم
با سلام
در این خصوص قانون گذار استثنا ئاتی را نیز بر شمرده که صرف شروع به جرم در آنها مجازات دارد .

فی المثل در ماده 542 صرف شروع به جرم جعل مجازات دارد و همچنین ماده 669 در تهدید به قتل و همچنین ماده 592 در جرم رشاء و نیز ساخت کلید برای ارتکاب جرم ماده 664 و همچنین آدم ربایی ماده 621 و چند جرم دیگر .به عبارتی شروع به جرم در برخی از جرائم مطلق مجازات دارد که اهم ان همان بود که بر شمردیم .

در باب شروع به جرم 3 نظریه :1.عینی 2.ذهنی و 3.مختلط یا مرکب وجود دارد که بنا بر ذیق وقت از بسط کلام خود داری می نمایم.
با تشکر :مسعود عرفانیان
http://www.online-law.ir/forum/showthread.php?p=734

صفحه 4 از 13: « پیشین 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا