صفحه 5 از 13: « پیشین 1 2 3 4 5 6 ... 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#41 Posted: 17 Jun 2011 15:14

دیکشنری حقوقی به زبان لاتین از انتشارات آکسفورد.
توصیه به کسانی که مایلند روی مطالعه متون حقوقی بیشتر کار کنند.
مرجع تخصصی لغات و اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی
سال انتشار 2002
ویرایش پنجم
مولف
Elizabeth A. Martin

https://s1.picofile.com/file/6657818908/Oxford_Dictionary_of_Law.rar

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#42 Posted: 17 Jun 2011 15:16

سقط جنين در حقوق اسلامي و فمينيسم
عنوان مقاله: سقط جنين در حقوق اسلامي و فمينيسم
نویسنده : محمد نوذري فردوسيه
تعداد صفحات : 30 زیرشاخه : جزا و جرم شناسی
حجم فایل : 345 kb شماره ثبت : 1390-2-24-20892

مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از موضوع‌هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است. برخي از فمينيست‌ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي‌قيد و شرط آن هستند. در مقابل، بعضي بر اساس آموزه‌هاي ديني، سقط جنين را تحت هيچ شرايطي مجاز نمي‌دانند. فقهاي اماميه قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده‌اند و در موارد محدودي سقط جنين را جايز مي‌دانند. در نظام حقوقي ايران كه قوانين و مقررات آن برگرفته از فقه اماميه است، برخلاف نظام‌هاي حقوقي جوامع غربي كه سقط جنين را نشانه افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي‌دانند، سقط جنين حرام و مطابق قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي‌باشد. در اين نوشتار پس از تعريف سقط جنين، انواع سقط جنين و عوامل مؤثر در آن مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه، دلايل موافقان و مخالفان فقهاي اماميه قبل و نيز بعد از دميده شدن روح و دلايل فمينيست‌هاي موافق و مخالف آزادي سقط جنين بيان و بررسي شده و سرانجام قانون سقط جنين در قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و در پايان خلأهاي قانوني و راه‌هاي رفع آن پيشنهاد گرديده است.

این مقاله شامل موضاعات اصلی با عنوانهای زیر می باشد:
1)سقط جنين
2) انواع سقط جنين
3) عوامل سقط جنين
4) حكم سقط جنين در فقه
5) سقط قبل از ولوج روح
6) سقط جنين بعد از ولوج روح
7) تحليل دلائل موافقان سقط
8) دلايل فمينيست هاي موافق سقط
9) دلايل فمينيست هاي مخالف سقط
10 ) بررسي دلايل فمينيست هاي موافق
11 ) مباني آزادي سقط جنين
12 ) تحليل قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي
13 ) خلأهاي قانوني و پيشنهاد رفع

http://www.legal-sites.ir/up%20files/1390/2/seghte%20jenin%20isalm_femenism_haghgostar.pdf

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#43 Posted: 17 Jun 2011 15:25

ارسال ليست مزد و حقوق ماهانه از طريق ديسكت

با اجراي سيستم مكانيزه در شعب سازمان تامين اجتماعي و به منظور تسهيل، تسريع و يكسان سازي نحوه ورود اطلاعات مربوط به كارگاهها و بيمه شدگان، هم چنين كاهش خطاهاي احتمالي از مرحله دريافت ليست تا مرحله ورود اطلاعات ليست در كامپيوتر و متعاقب آن، تسريع در امور مربوط به كارگاه ها و بيمه شدگان، سازمان تامين اجتماعي از طريق شركت خدمات ماشيني تامين، اقدام به تهيه نرم افزار "تهيه ديسكت ليست حق بيمه" نموده است. اين سيستم به صورت رايگان از طريق مراجعه به شعب تامين اجتماعي و يا به صورت دانلود از پورتال رسمي سازمان قابل دسترسي است.

كارفرمايان محترم پس از دريافت نرم افزار مربوطه و نصب آن، با استفاده از قسمت راهنما مي توانند اطلاعات كاركرد ماهانه كاركنان خود را وارد سيستم نموده و ديسكت آن را به شعبه تحويل نمايند.

http://cid-ea3a131bf806837d.office.live.com/self.aspx/listdisk/ListDisk-V2.6.zip

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#44 Posted: 17 Jun 2011 15:26

مجموعه پرسش و پاسخهای حقوق کار

پرسش ـ چنانچه کارفرما مطابق قانون کار اقدام به محاسبه ریز حقوق و مزایای کارگران خود نماید و در پایان هر ماه در قبال پرداخت آن رسید تسویه حساب اخذ نماید آیا به لحاظ قانونی اوراق اخذ شده معتبر خواهد بود؟
پاسخ : چنانچه اوراق تسویه حساب شامل ریز اقلام حقوقی مخدوش نبوده و مقرون به صحت بوده باشد با قانون کار منافاتی نداشته و برای مراجع حل اختلاف معتبر و نافذ خواهد بود .
*****************************
پرسش ـ چنانچه کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت و توسط دادگاه محکوم شود تکلیف اعاده به کار و یا مزایای پایان کار وی چه می شود ؟
پاسخ : در صورت محکومیت کارگر در مراجع صالحه دادگستری کارفرما نسبت به اعاده وی به کار تکلیفی ندارد .با این حال با عنایت به مفاد ماده 27 قانون کار کارگر محکوم شد ، استحقاق دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات به مأخذ ) هر سال سابقه کار هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق را خواهد داشت .
*****************************
پرسش ـ آیا کارگری که مبادرت به ترک کار می نماید می تواند از مزایای پایان کار برخوردار شود ؟ یا خیر
پاسخ : در قانون کاراقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت مزایای پایان کار را در بر گیرد شناخته نشده است لذا کارگر ترک کار کننده استحقاق مزایای پایان کار را نخواهد داشت . البته تشخیص ترک کار کارگر با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .
پرسش ـ تکلیف کارفرما با کارگری که مرتکب تأخیر و یا غیبت می شود چیست ؟آیا می توان کارگر خاطی در این زمینه را اخراج نمود ؟
پاسخ : در صورت غیبت یا تأخیر ورود کارگر ، کارفرما می تواند به نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزایای وی کسر نماید و چنانچه این تأخیر یا غیبت به حدی باشد که از مصادیق قصور تلقی شود کار فرما می تواند برابر ماده 27 قانون کار با کارگر قطع رابطه نماید .
*****************************
پرسش ـ چنانچه قرارداد کار غیر موقت خاتمه یابد و سابقه کارگر کمتر از یکسال باشد آیا کارگر موصوف استحقاق در یافت مزایای پایان مقرر در ماده 27 قانون کار را خواهد داشت ؟
پاسخ : مزایای پایان پیش بینی شده در ماده 27 قانون کار نسبت به سوابق کار کمتر از یک سال نیز قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .
****************************
پرسش :آیا کارگاههای مشمول قانون کار می توانند از ورود بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی به کارگاه جلوگیری به عمل آورند ؟
پاسخ : خیر. و در صورت جلوگیری موضوع از سوی وزارت کار در مراجع قضائی پیگیری و نهایتاً برای کارفرما محکومیت خواهد داشت .
***************************
پرسش : چنانچه کارفرما به دلیل عدم اطلاع از مقررات ، یا به اشتباه وجوهاتی مازاد به کارگران پرداخت نموده باشد می تواند مبالغ پرداختی را از کارگران بدون حکم دادگاه مسترد دارد ؟
پاسخ :چنانچه پس از رسیدگی های لازم مشخص شود که وجوهات مربوطه برخلاف مقررات و به اشتباه به کارگر پرداخت شده است با عنایت به ماده 157 قانون کار و مستند به ماده 45 قانون مزبور برداشت آن از مزد کارگر به موجب قطعی مراجع حل اختلاف ممکن خواهد بود .
پرسش ـ آیا مزایای ناشی از انجام شب کاری ـ اضافه کاری و نوبت کاری موضوع مواد 58 ـ 59 ـ 56 قانون کار جزء حق السعی کارگر به حساب می آید ؟
پاسخ :مبالغی که تحت عناوین یاد شده به کارگر پرداخت می شود در واقع وجوهاتی است که در ازاء کار فوق العاده پرداخت میگردد بنابراین بموجب ماده 34 قانون کار جزء حق السعی محسوب نمی شود .

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#45 Posted: 17 Jun 2011 16:48

نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت:

1. نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................

که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:

1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

3- آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.

5-چنانچه پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکيل و مشاوره بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.

6-وکيل و مشاور تعهد مينمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات(انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.

ماده سوم:تعهدات متقابل طرفين

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تسهيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.

3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي........و...........يا عنداللزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.

ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ.............هزار ريال محاسبه ميشود که در پايان هر ماه پس از تائيد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهدشد.

2-حق الوکاله دعاوي وعليه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول ميگرددبه ترتيب زيرخواهدبود.

الف)حق الوکاله دعاوي مالي ااعم ازکيفري ياحقوقي تا..............ريال به ماخذ .........تعرفه قانوني

ب) حق الوکاله دعاوي مالي از کيفري يا حقوقي مازاد بر...........ريال به ماخذ% بهاي خواسته.

ج)حق الوکاله دعاوي غير مالي مانند تخليه و تصرف عدواني و...... طبق آئين نامه تعرفه وکلاي دادگستري مصوب 1378.

د)شرکت موافقت مينمايد بطور علي الحساب3/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکيل به دادگاه مربوطه 3/1 آن را پس از صدور حکم بدوي به نفع شرکت و باقيمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعيت حکم و خاتمه عمليات اجرائي پرداخت نمايد.

ماده پنجم:مدت قرار داد.

1-اين قرارداد از تاريخ..............لغايت........منعقد شده است.

ماده ششم:فسخ قرارداد.

اين قرارداد با اعلام قبلي يک ماهه از سوي طرفين قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره وحق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نمايد.

اين قرارداد در شش ماده و در سه نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهيه و تنظيم و با مضاي طرفين رسيد و براي طرفين لازم الاجراء ميباشد.

شرکت مشاوره حقوقي

2. نمونه دوم :

قرارداد مشاوره حقوقي

قرارداد ذيل في مابين شرکت..................(سهامي خاص)به مديريت آقاي....... به نشاني .............................. که در اين قرارداد کارفرما ناميده ميشود از يکطرف آقاي...........وکيل پايه يک دادگستري به نشاني................تلفن..................که مشاوره حقوقي ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ميگردد.

1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از مشاوره و انجام امور حقوقي شرکت و شرکتهاي تابعه در کليه زمينه ها اعم از دعاوي له و عليه قبل يا آتي الطرح،پيگري و اهتمام در وصول حقوقي و منافع و مطالبات شرکت از اشخاص حقيقي و حقوقي و تهيه لوايح مورد نياز و شرکت در کليه مراجع قضائي و اداري اعم از محاکم عمومي دادگستري،محاکم انقلاب،ديوان عالي کشور،ديوان عدالت اداري و نيروهاي انتظامي و مراجع و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي و تنظيم و اصلاح قراردادها و همچنين در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستري توجيه و همکاري و شرکت در جلسات مذکور.

تبصره 1: مشاوره حقوقي شخصاَ موظف به حضور در جلسات متشکله و مراجع قضايي و انتظامي و اداري مي باشد.

تبصره 2:پس از ارجاع موضوع از طرف کارفرما به مشاوره حقوقي نامبرده حاکثر تا پايان روز اداري بعد اقدامات لازم را انجام و يا مراتب ضروري را به کارفرما اعلام خواهد نمود.بديهي است کليه هزينه هاي دادرسي به مراجع قضائي و ساير مراجع ذيصلاح با اعلام مشاور و ارسال صورت حساب بعهده کارفرما مي با شد.

2-حق الزحمه

حق الزحمه مشاوره حقوقي ماهانه مبلغ.....................ريال مي باشد که پس از ارائه گزارش کار توسط مشاور حقوقي و تابعه کارفرما در آخر هر ماه و پس از کسر کسور قانوني پرداخت مي گردد.

تبصره 1:شرکت گواهي پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه وکيل دادگستري را در رابطه با پرونده هاي موضوع قرارداد جهت ارائه به حوزه مالياتي ذيربط خواهد نمود.

تبصره 2:در صورت انجام ماموريت خارج از تهران (بيش از يکصد کيلومتر)توسط مشاوره حقوقي به ازاء هر روز سفر مبلغ...............ريال بعنوان فوق العاده ماموريت به نامبرده پرداخت مي گردد.بديهي است هزينه رفت و برگشت و عنداللزوم اقامت بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 3:از کليه مبالغ پرداختي به مشاوره حقوقي معادل ده درصد بابت حسن انجام کار کسر و پس از گذشت يک ماه از انجام قرارداد و با ارائه گزارش و با تائيد شرکت به نامبرده مي گردد.

3-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ..............لغايت...............ميباشد و با تائيد کارفرما قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 1-:در صورت عدم تمديد قرارداد و با فسخ آن،مشاوره حقوقي تمامي اسناد و مدارک دريافتي از کارفرما و اسناد و مدارک تدارک شده از سوي نامبرده در ارتباط با امور ارجاعي را ضمن صورت جلسه اي به کارفرما تحويل مي نمايد.

ماده 4-مشاوره موظف است در روزهاي.................و...................در شرکت حضور داشته باشد.

ماده 5- مشاوره حقوقي متعهد مي گردد کليه امور مربوط به وظايف محوله در ماده يک را بطور مطلوب و با رعايت موازين قانوني و با اهتمام کامل انجام دهد در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات و عدم انجام به موقع امور محوله کارفرما ضمن حق فسخ قرارداد حق الزحمه را کاهش خواهد داد.

ماده 6- طرفين قرارداد مخير مي باشند هر زمان با يک ماه اعلام کتبي قبلي،نسبت به فسخ قرارداد در طول مدت قبل از فسخ قرارداد نخواهد بود.

ماده 7-در صورتيکه جهت مراجعه به مراجع قضايي و انتظامي و اداري به تنظيم وکالتنامه دادگستري باشد ميزان حق الوکاله مطابق خواسته بين وکيل و شرکت قابل احتساب است که در ابتدا،پرداخت مي گردد و باقيمانده پس از اتمام موضوع قرارداد.

اين قرارداد در 7 ماده و تبصره و در سه نخسه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است.

مدير شرکت مشاور حقوقي

نمونه سوم:

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زير في مابين شرکت......................با مسولئيت محدود ثبت شده بشماره...........به مديريت جناب آقاي.............به نشاني........................که در اين قرارداد شرکت ناميده ميشود از يکطرف و آقاي...........به نشاني.......................که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح زير منعقد مي گردد.

ماده1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي،اداري،استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاور حقوقي احتياج مي باشد.

ماده 2-تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد مي شود که:

1-نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2-تهيه و آماده نمودن قراردادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت درخواست ميگردد و نقد و بررسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

3-آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هئيت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.

5-چنانچه پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشند وکيل و مشاور بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.

6-وکيل و مشاور تعهد مي نمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات (انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.

ماده 3-تعهدات متقابل طرفين

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تهسيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.

3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي............و.............يا عند الزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.

ماده 4-حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ..................ريال محاسبه مي شود که در پايان هر ماه پس از تاييد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهد شد.

2-حق الوکاله دعاوي که له و عليه شرکت مطرح و وکالت آن به مشاوره محول ميگردد به ترتيب زير خواهد بود.

حق الوکاله دعاوي مالي اعم از کيفري يا حقوقي تا..........ريال به ماخذ........تعرفه قانوني

حق الوکاله دعاوي مالي اعم از کيفري يا حقوقي مازاد بر..........ريال به ماخذ بهاي خواسته

حق الوکاله دعاوي غير مالي مانند تخليه و تصرف عدواني و.........طبق آيين نامه تعرفه وکلاي دادگستري مصوب 1378

شرکت موافقت مي نمايد بطور علي احساب..........مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکيل به دادگاه مربوط.........آن را پس از صدور حکم بدوي به نفع شرکت و باقيمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعيت حکم و خاتمه عمليات اجرايي پرداخت نمايد.

ماده 5-مدت قرارداد

1-اين قرارداد از تارخ.........لغايت..........منعقد شده است.

ماده 6-فسخ قرارداد

اين قرارداد با اعلام قبلي يک ماه از سوي طرفين قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره و حق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نمايد.

اين قرارداد در...........ماده ودر........نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهيه و تنظيم و با امضاي طرفين لازم اجراء مي باشد.

امضاء مدير عامل شرکت امضاء مشاور حقوقي

نمونه چهارم:

قرارداد حق الوکاله و هزينه دعوي

پيرو وکالتنامه شماره...............مورخ.............و بر طبق ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 قرارداد حق الوکاله و هزينه دعوي و دادرسي و هزينه سفر في مابين................(موکل)و آقاي..............وکيل پايه يک دادگستري به شرح ذيل تعيين و توافق گرديد و اين قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدني و مواد قانوني فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفين مکلف به اجراي مفاد آن مي باشند و قبل از انعقاد قرارداد حاضر ميزان پيشرفت و همچنين عدم موفقيت موضوع وکالت (موضوع دعوي) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل تفهيم و موکل با آگاهي کامل از مطالب فوق حاضر تفويض وکالت به وکيل و همچنين انعقاد قرارداد حق الوکاله گرديد و موکل پذيرفت که تعهد وکيل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانايي عملي و فني وکيل است و تصميم گيرنده در قضيه قاضي و يا مراجع ذيصلاح است که وکيل هيچ تسلطي بر وي ندارد.

1-حدود اختيارات وکيل به شرح وکالتنامه فوق الذکر مي باشد و فقط مربوط به مرحله رسيدگي در دادسرا يا دادگاه بدوي کيفري يا دادگاه بدوي حقوقي يا تجديد نظر بوده به تصريح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2- حق الوکاله براي انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ..........................ريال تعيين و توافق گرديد که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتيب ذيل به وکيل خود بايد پرداخت نمايد.

(الف) مبلغ......................ريال هنگام امضاء اين قرارداد.

(ب) مبلغ................ريال پس از انجام موضوع وکالت بشرح فوق.

تبصره 1:چنانچه مبالغ مندرج در هريک از بندهاي الف و ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکيل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پيگيري پرونده را خواهد داشت و هيچ ادعائي از سوي موکل مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: وکيل/ وکلاء مي توانند به صورت يکجانبه و يکطرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفا اقدام نمايد و اين موضوع به موکل / موکلين تفهيم شد.

3- کليه هزينه هاي قانوني از قبيل بهاء تمبراوراق،هزينه کارشناسي،هزينه اياب و ذهاب،هزينه مسافرت و بطور کلي تمام هزينه هاي مربوط به موضوع دعوي و همچنين موضوع وکالت بعهده موکل مي باشد که بايد علاوه بر حق الوکاله تعيين شده به ميزان مندرج در بند يک اين قرارداد به وکيل خود و بدون هيچگونه عذر و بهانه اي پرداخت نمايد.

4-بعد از تاريخ امضاء اين قرارداد به هر نحوي که موضوع دعوي انجام پذيرد از طريق مذاکرات اصلاحي منجر به سازش شود و هر گونه توفيقي که در انجام امر مورد وکالت حاصل شود اعم از اينکه توفيق ظاهراَ در نتيجه اقدامات موکل يا وکيل باشد يا در اثر وضع مقررات جديد حاصل گردد يا بر اثر مساعي وکيل منجر به صلح بين طرفين و يا بهر صورت متصوره که کار خاتمه يابد يا موکل به هر دليلي از ادامه وکالت وکيل اعلام انصراف نمايد و يا وکيل به هر دليل استفاء و يا انصراف از وکالت نمايد و يا عزل و يا موضوع وکالت منتفي شود،وکيل استحقاق دريافت کل حق الوکاله بشرح بند دو اين قرارداد و همچنين هزينه هاي انجام شده را دارد و موکل بايد بدون هيچگونه عذر بهانه اي حق الوکاله و هزينه را به وکيل خود پرداخت نمايد.

5-پيش پرداخت و آنچه در طول جريان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نيست.

6-تهيه وسيله اجرار قرارهاي دادگاه و معرفي شهود و مطلعين و جلب متهم به عهده وکيل نيست و وکيل در صورت امکان و تمايل در اين موارد با موکل همکاري خواهد کرد.

7-صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا نتيجه کار و طول دادرسي قابل پيش بيني نيست.

8-در صورتيکه از موضوع قرارداد حاضر دعوي يا دعاوي جديد ناشي گردد طرح يا پاسخ گويي به دعاوي از حدود اين قرارداد خارج بوده و در صورت تمايل طرفين، مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9-موکل/ موکلين به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي اقرار نموده و مسووليت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10-وکيل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوي و دفاع از دعوي اعم از کيفري و حقوقي مي نمايد و هر گونه مسووليت و عواقب آن بر عهده موکل مي باشد از قبيل احتمال شکايت افتراء عليه موکل و غيره......

موکل با امضاء خود در ذيل اين قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمتهاي تايپ شده و چه قسمتهاي که بوسيله دست نوشته شده است را با دقت مطاله و پس از تفهيم کامل قرارداد و همچنين تفهيم ميزان پيشرفت کار( موضوع وکالت) و در صد عدم موفقيت موضوع وکالت حاضر به امضاء اين قرارداد و همچنين تفويض موضوع وکالت به آقاي..............................کارآموز وکالت شد و ما لاَ با قبول موارد ديگر فوق ديگر جاي هيچگونه ادعائي در آتيه از ناحيه موکل و يا قائم مقام قانوني موکل بشود از درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

اين قرارداد در تاريخ...............در تهران و در دو نسخه و در دو صفحه تنظيم و امضاء و مبادله شد که هر دو نسخه حکم واحد را دارد که يک نسخه از قرارداد در اختيار وکيل و نسخه ديگر در اختيار موکل قرار گرفت و موکل با امضاي خود در ذيل اين قرارداد اقرار به دريافت نسخه اي از اين قرارداد به انضمام نسخه ثاني وکالتنامه نمود.ضمناَ هر گونه پرداخت وجهي از سوي موکل در قبال اخذ رسيد خواهد بود در غير اين صورت ادعائي در خصوص پرداخت وجه از ناحيه موکل يا قائم مقام قانوني موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء موکل

نمونه پنجم:

قرارداد مشاور حقوقي

قرارداد مشاوره

قرارداد زير في مابين شرکت...................به شماره ثبت..............به نشاني.............................................با نمايندگي آقاي......................فرزند....................از اين شرکت ناميده مي شود از يک سو و آقاي...................فرزند................به شماره شناسنامه..............وکيل پايه يک دادگستري به نشاني....................................که از اين پس مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر وفق ماده 10 قانون مدني و قانون وکالت تنظيم مي گردد.

موضوع قرارداد:عبارت است از انجام امور مشاوره اي- تنظيم قرارداد- شرکت در جلسات ضروري داخل و خارج کشور،نظارت و تائيد قراردادهاي منعقده توسط شرکت با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي.

مدت قرارداد:از زمان انعقاد اين قرارداد(..................)لغايت(.........................) به مدت يکسال تمام شمسي.

مبلغ مورد قرارداد:ماهيانه معادل......................هزار ريال معادل......................هزار تومان.

شروط ضمن قرارداد:

1-مشاور موظف است با اعلام قبلي ( که از يک روز کمتر نخواهد بود) شرکت نسبت به حضور در محل شرکت يا ايفاء وظيفه اي که از ناحيه شرکت به ايشان محول مي شود اقدام و اظهار نمايد.

2-ميزان کار کرد مشاور در ماه داراي محدوديت زماني نميباشد.

3-شرکت موظف است اظهار نظر مشاور را در کليه مواردي که معمول مي گردد بکار نبرد.بديهي است چنانچه از اين رهگذر خسارتي متوجه شرکت شود به مشاور ارتباطي نخواهد داشت.

4-چنانچه شرکت در جريان فعاليت خود با هر گونه دعواي حقوقي يا شکايت کيفري له يا عليه اشخاص حقيقي مواجه گردد پي گيري و تعقيب دعاوي و شکايات موصوف طبق آيين نامه تعرفه و هزينه سفر حق الوکاله وکلاي دادگستري قابل احتساب بين احتساب بين طرفين خواهد بود.

5-مشاور موظف است در ارائه نظريات مشورتي خود از کليه امکانات علمي- فني و تخصصي عرفي و قوانين جاري بهره برداري نمايد تا از اين رهگذر خسارات مادي يا معنوي متوجه شرکت نگردد.

6-حضور در هئيت هاي حل اختلاف موضوع قانون کار از مفاد اين قرارداد خارج مي باشد.

7-اين قرارداد در دو نسخه تنظيم و هر يک در حکم واحد هستند.

مشاور حقوقي شرکت............

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#46 Posted: 17 Jun 2011 16:50

بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه

http://legal-sites.ir/up%20files/1389/7/ahkame%20feghhiye%20hamle%20jenin_www.haghgostar.ir.pdf

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#47 Posted: 17 Jun 2011 16:51

حقوق پزشکی » لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي

تلقيح خارجي

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد لقاح همگون يا تلقيح بين همسران
در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا"توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد .در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود 0
گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند 0گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند .

لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه
در اين روش ، در مرحله باروري و پرورش نطفه ، علاوه بر زن يا شوهر پاي ثالثي نيز در ميان است . بدين توضيح كه :گاهي نطفه مرد با تخمك همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثي بوديعه سپرده مي شود 0 گاهي نطفه (اسپرم ) مرد با تخمك زن بيگانه اي ممزوج شده و اين نطفه بارور شده در رحم همسر و يا بيگانه پرورش مي يابد 0
گاهي نيز نطفه مرد بيگانه با تخمك همسر ممزوج شده و اين نطفه در رحم همسر يا بيگانه اي پرورش مي يابد 0 بنابراين قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعي داخلي اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعي به روش داخلي به يكي از چهار طريق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بيان احكام فقهي و حقوقي اين موارد خواهيم پرداخت 0
روش دوم : در اين روش عمل بارور شدن و يا پرورش نطفه در محيطي خارج از رحم شبيه لوله هاي آزمايشگاهي و امثال آن انجام ميشود
بنابراين بعضي از همين كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محيطي شبيه لوله هاي آزمايشگاهي بارور و نگهداري مي شوندبه محيط رحم منتقل مي شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زناني ديگر و در آنجا نگهداري و پرورش مي يابند كه اينگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئي داشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجيت نداشته و با او بيگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه اين نوشتار بررسي و تشريح شده و مقررات حقوقي و فقهي آن تا حدودي تبيين ومشخص مي گردد اين گونه كودكانند 0 به عبارت دقيقتر در اين نوشته عمدتا" سوالات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟
آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟
آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟

بررسي ديدگاههاي حقوقي و فقهي در مورد لقاح مصنوعي

قسمت اول :
احكام لقاح مصنوعي و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده يا پرورش يافته دو همسر از طريق غير طبيعي
اين گونه كودكان به يكي از دو طريق ممكن است توليد گردند 0
الف : طفل حاصل از لقاح غير طبيعي (بين زوجين ) و پرورش يافته در رحم مادر
هر گاه به دليل ناتواني جنسي زن و مرد يا دلايل ديگر امكان مقاربت و استفاده از روشهاي
طبيعي جهت باردار شدن همسر از روشهاي غير طبيعي از قبيل تزريق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد 0 در اينجا بيان احكام وضعي و تكليفي اين اقدام مد نظر است .
حكم تكليفي : در جواز اين گونه تلقيح بين حقوقدانان و فقهاي معاصر اختلاف چنداني وجود ندارد . تنها عده معدودي از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرين از فقهاء و قاطبه حقوقدانان اين گونه تلقيح را مجاز شمرده اند .
زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه اي به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمي گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعي و حفظ مصالح عمومي ، روايت يا دليل شرعي ديگري از كتاب و سنت آن را نفي ننموده است . مهمترين دليلي كه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته اي كه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جريان باروري نطفه به روشهاي مصنوعي ارتكاب اعمالي خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعيت هدف ، وسيله نامشروع را موجه نمي سازد.

حكم وضعي : طفل ناشي از اين روش
در خصوص قانوني بودن نسبت طفل ناشي از روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت ديگر با اينكه از نظر احكام تكليفي در روش فوق اختلاف نظراتي وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعيت آن و الحاق نسب او به زوجين اختلاف نظر بسيار كمتر است ،چون حتي صاحبنظران يا فقهائي كه عمل لقاح مصنوعي به روش فوق را مجاز نمي دانند در مشروعيت نسب ناشي از اين روش ترديدي ندارند، زيرا طفل مزبور كليه شرايط لازم جهت الحاق نسب قانوني به صاحبان نطفه از قبيل وجود رابطه زوجيت مشروع بين مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجيت با رعايت دوران حمل و ساير امارات نسب را واجد است .تنها ايرادي كه بر اين نوع از توليد نسل ممكن است وارد گردداين كه در اين وضعيت از روش متداول يعني مقاربت بين دو همسر تبعيت نشده است ،در حالي كه كمتر كسي مقاربت را طريقه منحصر ايجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ويژه كه درمشروعيت نسب كودكاني كه ازتفخيذ دو همسر متولد مي شوند و حتي كودكان ناشي از وطي به شبهه ترديدي وجود ندارد.

ب - طفل حاصل از جنين بارور شده يا پرورش يافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت اين روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح يا باروري نطفه به طور غير طبيعي صورت مي گيرد در حالي كه در اين روش تمام يا بخشي از دوران جنيني كودك خارج از رحم به طور غير طببعي جريانيم يابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگي رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنين از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محيطي خارج از رحم پرورش يابد احكام تكليفي ووضعي اين حال با حالت نخست تفاوت چنداني ندارد. بلكه مي توان گفت در اين حالت اگرمرحله باروري به روش طبيعي انجام پذيرد و زوجين از طريق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنين از رحم خارج و در محيط هاي آزمايشگاهي و مشابه آن پرورش يابد امكان الحاق نسب طفل به زوجين قوي تر و مشروعيت اين اقدام يقيني تر است .
محققين و فقها نيز در اين فرض نظر مخالفي ابراز ننموده اند، به ويژه كه كمتر اتفاق مي افتد زوجين بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنين اقدامي نمايند 0 ضرورت حفظ حيات جنين و مخدوش نشدن هيچ يك از ضوابط مشروعيت عمل و الحاق نسب بهترين دليل جريان احكم تكليفي و ضوعيت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبيعي يا غير طبيعي انتقال يافته به رحم ثالث
هرگاه جنين موجوديت خود را از رحم مادر شروع ولي به دليل بيماري مادر يا ضعف و ناتواني او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن ديگي منتقل و دوران جنيني را در محل جديد به پايان رساند وضعيت نسبت (احكام وضعي ) و حكم تكليفي اين اقدام چگونه خواهد بود.

به منظور دادن پاسخي كامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بين دو فرض زير تفكيك نمائيم ، فرضي كه جنين مذكور به رحم زني كه باشوهر رابطه زوجيت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضي كه جنين مذكور به رحم زني منتقل شود كه با شوهر رابطه زوجيت ندارد. ثانيا" احكام تكليفي موضوع را از احكام وضعي جدا نمائيم 0

فرض اول : انتقال جنين (نطفه بارور شده ) به رحم زني كه به شوهر رابطه زوجيت دارد.
الف : احكام تكليفي
دلائل فراواني بر حليت و مجاز بودن اين اقدام دلالت دارد. از جمله :
يك : آيات - آيات متعددي از قرا; كريم مانند آيه 233 از سوره بقره كه مقرر مي دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمايند، به هر نحو كه مي خواهدي از اين نعمت يا از اين امتياز بهره ببريد.
اين آيه به طور صريح بر اين ادعا دلالت دارد. آيات شريفه ديگري نيز وجود دارد كه نه به طور صريح بلكه به طور ضمني بر اين امر دلالت مي نمايد.
از جمله آيه 72 از سوره نحل كه مقرر ي دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسراني برايتان مقرر داشت و از اين همسران نيز براي شما فرزندان ونواده هاي قرار داد. وآيه 21 از سوره روم با اين مفهوم كه از نشانه هاي عظمت خداوند اينكه از سرشت شما برايتان همسراني آفريد تا در جوار همسران آرامش ياببد و بين شما وهمسرانتان دوستي ومحبت قرار داد.
دو آيه اخير گرچه صراحتي در دلالت بر مدعا ندارد ولي محتواني كلام و تعبير به ازدواج در هر دو آيه مباركه دلالت دارد بر اينكه زنان كه طبق حقوق اسلام مي توانند متعدد باشند جمعا" براي شوهران در حكم پيكرده واحده و محلي جهت توليد مثل و به تعبير آيد اولي مزرعه اي جهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خويش محسوب مي گردند ، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفي منع صريحي از اين اقدام به عمل نيامده و در نتيجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن مي تواند باشد 0
دو:روايت
در بين روايات باب نكاح و نسب روايت صريحي بر حليت اين مورد به دست نيامد ، اما روايات متعددي به طور ضمني بر حليت مورد دلالت دارد كه از جمله روايت منسوب به پيامبر اسلام (ص ) با اين مضمون با يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل نمائيد و بر تعداد پيروان مكتب بيفزايد ، زيرا من در روز واپسين به كثرت تعداد شما در بين امتها و ملتها افتخار مي كنم ولو اينكه توليد مثل به سرانجام نرسد.

ب : احكام وضعي
احكام وضعي فرض مورد بحث تحت تاثير احكام تكليفي اين فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار مي يابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل مي توان گفت نظر به اينكه در نظام حقوقي اسلام هدف اصلي قانونگذار جلوگيري از گسترش موجبات ايجاد انساب غير مجاز و كودكان غير قانوني مي باشد و به لحاظ اينكه مراحل باروري نطفه در شرايطي كاملا" مجاز تحقق يافته و پرورش جنين نيز در رحمي صورت مي گيرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئي دارد ترديدي در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" كليه آثار مترتب بر نسب قانوني بر كودك و پدر و مادر وي كه از لقاح نطفه آن دو جنين شكل گرفته است بار مي گردد واحكام وراثت و حرمت نكاح يا محرميت بين آنان برقرار مي شود 0 آنچه در اين واقعه قابل بحث و ترديد آميز مي باشد تبيين ماهيت رابطه بين طفل و زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .
نظر به اينكه انتقال جنين از رحم مادر اصلي به رحم ثالث از پديده هاي نوظهور عالم پزشكي است و سابقه چنداني در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمين ازفقهاء در اين مورد فتوائي ديده نشده و نظريه اي روشن بدست نيامد 0به ناچار به بررسي نظرات محققين معاصر و انديشمندان قرن حاضراكتفا مي كنيم 0
به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعي و تنقيح مناط در مورد اخير و اين كه در فرض مورد بحث نيز همان ملاك و مناط بودجه قويتري موجود است بنابراين رابطه نسب را بين ثالث و طفل پرورش يافته در رحم او مي توان برقرار دانست 0 بدين توضيح كه چون در قرابت رضاعي آن چه منشاء قرابت مي گردد روئيدن گوشت و استخوان از شير مادر رضاعي بر طفل شير خوار است و به تعبير فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعي دانسته شده و در اينجا نيز بي ترديد جنين از خون ثالث تغذيه نموده و رشد مي نمايد ، بنابراين موجبات برقراري رابطه نسب بين كودك وثالث فراهم مي گردد 0بعضي معتقدند تمسك به اين گونه استحسانات و قياس اين مورد با آن چه در قرابت رضاعي به آن تمسك مي شودموجه نبوده و با موازين فقهي حاكم بر فقه شيعه انطباق ندارد 0
به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بيشتر انطباق دارد اين است كه چون جنين انتقال يافته به رحم زن ثالث به نسبت زماني كه در رحم مانده از خون او تغذيه نموده و ميزان تاثير اين تغذيه در هر شرايطي از تاثير شير دادن و رضاع نسب به كودك بيشتر است به ويژه كه در اكثر موارد طفل از شير ثالث پس از زايمان و خارج شدن از رحم استفاده مي كند ، بنابراين ، برقرار دانستن نوعي رابطه خويشاوندي بين طفل و ثالث بسيار معقول تر و پذيرفتني تر است ، البته اين قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كليه آثار آن از قبيل وراثت نخواهد بود ولي بداهتا" موجب حرمت نكاح و محرميت به ميزاني كه از قرابت رضاعي ناشي مي شود خواهد گرديد 0
نكته قابل دقت اين كه احكام تكليفي و وضعي فوق الذكر در شرايطي بار مي شود كه اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضايت دهند و ثانيا" زن ثالث نيز با آگاهي و رضايت ، پذيراي نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خويش بپذيرد، در غير اين صورت ترديداتي نسبت به جواز و همچنين برقراري رابطه نسب بين طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0

فرض دوم : انتقال جنين (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بيگانه )
يكي از موارد شايع و در عين حال بحث انگيز لقاح مصنوعي مورديست كه نطفه بارور شده دو همسر اعم از اينكه باروري آن در رحم همسر يا در محيطي خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگيزه اي مقبول به رحم زني بيگانه منتقل مي گردد تا در آنجا پرورش يافته متولد گردد 0
در اينجا نيز احكام تكليفي را از احكام وضعي جداگانه بررسي مي كنيم 0

احكام تكليفي :
نظرات فقهي در خصوص جواز يا عدم جواز اين اقدام متشتت و دو ديدگاه مخالف در اين مورد وجود دارد 0بعضي از فقهاي معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) مي دانند ، همچنان كه بعضي حقوقدانان نيز نظر مزبور را تاييد نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م كه فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع مي شناسد لذا كليه اطفالي كه از زنا متولد نشده باشند بايد كودكان قانوني محسوب گردند 0
اما بعضي ديگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامي نامشروع تلقي كرده اند 0 حقوقدانان نيز بعضا" بر همين اعتقادند عمده استدلال گروه اخير اين است كه توالد با اين روش با روح تعاليم اخلاقي و اسلامي منافات دارد زيرا بسياري از مصالح اجتماعي از جمله تحكيم روابط زناشوئي و پاك و بي آلايش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئي از شائبه هاي خوشگذراني يا شانه خالي كردن از وظيفه بارداري و فرزند داري و تربيت كودكان سالم و متمتع از عواطف مادري و غيره مخدوش مي گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مباني مورد استفاده گروه نخست چندان قوي نبوده و توان معارضه ندارد 0 زيرا به شرحي كه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادي انسانها در روابط اجتماعي و زناشوئي و حق فرزنددارشدن به هدف بقاي نسل از طرقي كه صراحتا" ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاكميت داشته و تا زماني كه منع صريحي وجود ندارد تمسك به آن مجاز است و اين اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم يافته است ، به ويژه به شرحي كه خواهد آمد احكام وضعي اين فرض به نحوي است كه با نظر گروه اول سازگاري بيشتري دارد 0

احكام وضعي
علي رغم تشتت آرائي كه در جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امكان برقراري نسب و ساير آثار وضعي اين انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زيرا عده زيادي از فقهاء و محققين معتقدند رابطه بين كودك و صاحبان نطفه رابطه اي قانوني و از نوع نسب صحيح و موجب برقراري آثار نكاح صحيح بين دو طرف خواهد بود 0 همانطور كه قبلا" نيز اشاره گرديد امكان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن ديگر و يا انتقال آن از لوله آزمايشگاه به رحم از پديده هاي جديد و ره آوردي از پيشرفت دانش بشري در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقي و فقهي كهن طيعا" راه حلي روشن يا اظهار نظري شفاف به چشم نمي خورد 0 ناگزير بايد به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتكاء كرد 0
ذيلا" نقطه نظرات فقهاو محققين در احكام وضعي فرض اخير را بررسي و آنچه برداشت نويسنده است بيان مي گردد. اكثريت قريب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراري نسب قانوني بين طفل ناشي از نطفه بارور شده زن و شوهر كه در رحم زن بيگانه پرورش يافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اينكه بعضي از همين فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بيگانه به شرحي كه گذشت مجاز نمي دانند 0
مويد نظر مزبور كليه مقوماتي است كه در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمرديم ، زيرابيگانه بودن زني كه رحم خويش را ظرف پرورش نطفه ديگران قرار داده است تاثيري در قانوني بودن رابطه بين طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار مي گيرد رابطه طففل با زني است كه كودك در رحم او پرورش يافته است .بامقايسه اين فرض با فرضي كه نطفه در رحم همسر دوم پرورش يافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقي وجود دارد كه ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسري آثار وضعي فرض سابق الذكر به فرض مورد بحث در اينجا است ، ولي ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسري آن آثار نسبت بما نحن فيه مي گردد.به نظر نگارنده بيگانه بودن رحم به شرحي كه در فصل بعد با تفصيل بيشتري خواهد آمد دلالت كافي بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زيرا با تكيه بر اين واقعيت كه اساس مشروعيت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروري نطفه و مشروعيت آن است كه در اينجا اين شرط محقق گرديده است . درست است كه رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خويشاوندي نسبي نمي تواند باشد اما آيا در حد برابر شير دادن به طفل كه تحت شرايط بسيار ساده اي موجب برقراري رابطه رضاع يا قرابت رضاعي خواهد گرديد، پرورش جنين در رحم زن ثالث كه مسلما" مدتي قبل از حد نصاب لازم جهت ايجاد رابطه قرابت رضاعي بوده و موجب برقراري نوعي قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعي (مثلا" قرابت خوني يا قرابت ژنتيك ) كه آثار خاصي از قبيل ممنوعيت نكاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمي گردد؟

لقاح مصنوعي بين دو بيگانه

آخرين سوالي كه در ابتداي بحث مطرح گرديد بررسي احكام يا آثار تكليفي و وضعي لقاحي است كه به صورت غير طبيعي بين نطفه مرد و زن بيگانه در شرايطي خارج از مصداق زنا صورت مي گيرد .فروض اين مورد نيز متعدد است ، زيرا باروري غير طبيعي نطفه دو بيگانه ممكن است ناشي از اشتباه زن و مرد و يا يكي از آن دو و يا با آگاهي هر دو صورت پذيرد ، بنابراين دو حالت كاملا" متفاوت در اين فرض نيز متصور است كه بيان هر يك از دو حالت مزبور داراي اقتضاي خاصي است .

الف : لقاح مبتني بر اشتباه
در حالت اشتباه اعم از اينكه نسبت به موضوع يا حكم باشدطرح حكم تكليفي به علت غير مقرون بودن به اراده موضوعيتي ندارد. از جهت حكم وضعي نيز در الحاق نسب اختلاف نظر چنداني نيست ،زيرا همه محققين طبق موازين حقوقي و شرعي و حتي عقلي بر اين باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نيت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه يك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق مي گردد و نسبت به طرف ديگر و كسي كه با آگاهي يا سوء نيت مبادرت به لقاح مصنوعي نموده است مشمول ضوابط و ترتيباتي است كه ذيلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهيم نمود.

ب : لقاح مبتني بر آگاهي
احكام لقاح مصنوعي بين دو بيگانه آگاه به اعتبار اينكه همسر داشته يا نداشته باشند واينكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بيگانهگرفتهشود ياخبر در چند فرض متنوع قابل بررسي است . اماچون احكام و آثار تكليفي كليه فروض يكسان ارزيابي شده ابتدا حكم تكليفي فروض مختلف رابررسي و سپس آثار وضعي آن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزيابي مي شودمطرح مي سازيم .
آثار تكليفي
در ممنوعيتلقاح مصنوعي نطفه دو بيگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققين وحدتنظر دارند. بر اين ممنوعيت دلايل فراواني وجود داردكه مهمترين اين دلائل عبارتند از:
1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصي و تحت هيچ شرايطي بدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمي داند در همين رابطه آئات متعددي وجوددارد كه صراحتا" يا توليحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كريم آيه 30 سوره مباركه نور و آيات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكيد نموده است .

2- روايات فراوان مويد اين ممنوعيت است از جمله علي بن سالم از امام صادق (ع ) روايت مي كند كه فرموده اند " بدترين مردم در قيامت كساني هستندكه نطفه خود را در رحم زني كه بر او حرام است قرا ردهد. گو اينكه ظاهر روايت را جمع به مورديست كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم بيگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعي احتياج به دليل دارد. و روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم با اين مضمون كه "اعمال نكوهيده افراد بشر هيجكدام نزد خداوند زشت تر (يا بزرگتر) از كشتن يك پيامبر يا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمين و يا قراردادن نطفه در رحم زني به صورت حرام نيست 0
در تائيد اين ممنوعيت روايت متعددي داريم كه معصومين (ع ) بي مبالاتي در امر فروج را موجب اختلاط مياه ونسل كه شديدا" مورد غضب شارع مقدس است مي دانند و از هراقدامي كه آن را موجب شود منع كرده اند. محققين در همين رابطه مقرر مي دارند هر جاترديدي در جواز انتقال نطفه باشد بايد احتياط كرده واز توسل به آن خودداري شود به تعبير دقيقتر در شبهات حكميه بايد احتياط كرد واصاله الاباحه جاري نمي شود.
اثر وضعي فرض اخير را در دو وضعيت متفاوت بررسي مي كنيم 0
1- نطفه مرد بيگانه به زني تلقيح شود كه زن داراي شوهراست . در چنين فرضي علي الاصول و به اقتضاي قاعده فراش طفل ناشي از تلقيح به شوهر آن زن ملحق مي گردد. بديهي است شرايط تمسك به قاعده فراش در اين فرض نيز لازم الرعايه است . بنابراين هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدني بتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمي توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقيح مانع از اجراي قاعده مزبور نيست ، زيرا ماده مرقوم چنين اقتضائي دارد.
2- نطفه م

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#48 Posted: 17 Jun 2011 16:53

نمونه دادخواست طلاق توافقی

http://legal-sites.ir/upload-haghgostar/talagh-tavafoghi-www.haghgostar.ir.gif

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#49 Posted: 17 Jun 2011 16:55

نمونه دادخواست طلاق

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=238

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#50 Posted: 17 Jun 2011 16:56

مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري
عنوان مقاله: مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري
نویسنده : دکتر محمدعلي جاهد
تعداد صفحات : نامشخص زیرشاخه : حقوق کودکان
حجم فایل : نامشخص شماره ثبت : 1389-10-11-4547
طرح مساله :

نقض حقوق کودکان و کودک آزاري ، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري داردكه در هر دوره اي از تاريخ ، تعريفِ مفهوميِ آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنايي منفي بوده است؛ براي مثال در تمدنهاي قديمي دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسي به معابد بابل هديه مي شدند و يا در رم کشتن فرزند حق قانوني والدين بود ، فروش دختران در چين قديم رايج بود ، اعراب دختران خويش را زنده بگور مي کردند و زماني هم بويژه در عصر صفــوي و نيز در دوره هاي بعدي تاريخ ايران ، شاهد روسپي خانه هاي ويژه براي پسران خردسال و جوان هستيم . حتي در قرون معاصر نيز شاهد چنين برخوردهايي با موضوع کودکان و البته در قالبهاي به مراتب خطرناک تر ، نظير قاچاق کودکان براي امور جنسي ، قاچــاق اعضاي بدن کـــودکان و ... مي باشيم . اما آنچه که در اين پروسه زماني از قديم تا به حال ، قابل تـــوجه و تامل مي باشد ، غفلت جهاني از توجه به حقوق کودکان است .
حقــوق کـودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل ، چه در ايران و چه در ساير کشـــورها و نيز در عـرصه بين الملل ، چندان مورد توجه نبوده است . شاهد اين ادعا اينکه ،کنــوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حاليکه تقريباً 40 سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود . البته قبل از تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک ، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود ؛ من جمـله اعــــلاميه حقوق کودک ژنو ( 1924 ) و اعلاميه حقـــوق کـــودک مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 1959 ) اما در هيچکدام از اين اعلاميه فراخور وضعيت کودکان و متناسب با کنوانسيون جهاني حقوق کودک، به حقوق کودکان صريحاً توجه نشده بود . اختلاف زماني فاحش در توجه صريح و مستقيم به حقوق کودکان و به عبارت بهتر غفلت جهاني از حقـــوق کودکان ، دلايل متعدد و قابل توجهي دارد که مي بايست ريشه و مبناي اين دلايل را در آداب و سنن ملي کشورها ، فرهنگ و ... جستجو کرد .
بشر در طي تاريخ زيست جمعي خــويش معمـــولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهني ـ همچون اطفال و مجانين ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک براي خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته ، بطوريکه اين امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اينکه کودک به هـــر روي متعلق به والدين خويش است ، از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است .
آثار اين طرز تفکر را حتي در دوران معاصر دنياي غــرب نيز مي توان مشاهده کرد ؛ بطوريکه برخي از انديشمندان برجسته غربي ، معيار بهره مندي از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل مي دانستند و بر همين مبنا کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب مي داشتند و اعتقاد بر اين داشتند که فقط انسانهايي از حقوق بشر بهره مند مي شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .
چنين طرز تفکري در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پيش آمده در رابطه با نقض حقوق اوليه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال 1989 ،کنوانسيون جهاني حقــوق کودک را به تصويب رساند اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و 13 ماده آن درباره چگونگي اجراي آن در کشورهاي عضو بحث مي کند . اين پيمان بطور کلي چهار زمينه اصلي در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار مي دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمايت و مشارکت .
اکثريت کشورهاي دنيا به عضويت اين کنوانسيون درآمده و متعهد به تصويب قوانين داخلي لازم در جهت اجراي بهتر و مناسب قواعد اين کنوانسيون در سطح ملي شده اند . جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط ( در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شـــرع اسلام ) به اين کنـــوانسيون پيوست . بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهــاني کودک ، منافع عاليه کـــودک بايد در هر اقـدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فـــرزندان، حمـــايتها و مـراقبتهاي لازم را از آنان انجام دهند. بر اساس ماده 19 اين پيمان نامه ، کشورهاي عضو براي حمايت از کودکان در برابر خشونت هاي جسمي و رواني هر گونه آزار، بي توجهي و سهل انگاري بايد اقدامات قانوني، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند. دولتهاي امضا کننده پيمان نامه جهاني حقـــوق کودک موظف شده اند که اقدامات لازم براي محافظت از کودکان در برابر استفاده غير مجاز از مواد مخدر، داروهاي روانگردان و قاچاق اين مواد را انجام دهند.از سوي ديگر ماده 37 اين پيمان نامه به صراحت مي‌گويد: " هيچ کودکي نبايد مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاري‌هاي کودکان زير 18 سال ممنوع است."
با اينکه در دين اسلام ، کودک جايگاه ويژه اي دارد و اين مکتب دستورات بسيار مهم و حساسي را در زمينه نحوه برخورد با کودک و رعايت همه جانبه حقوق وي به والدين ارائه مي دهد که هدف تمامي آنها توجه خاص به کودکان و تاکيد بر اهميت دوران کودکي مي باشد و حتي بسياري از آيات قرآن کريم و احاديث منقـول از اولياء ديني تاکيد فـــراوان به کامل شدن حقوق کودکان داشته و والدين را ملزم به رعايت حقوق کودکان نموده و آن را جزء لاينفک تکاليف ديني و مذهبي آنان مي داند.[1]
اما عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين ، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري ، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز ، نتوانست معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري ، وجـــود داشت رفع کند .
براي مثال ماده 1179 قانون مدني مقرر داشته است : " ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود متعارف تاديب تنبيه نمايند . " يا ماده 59 قانون مجازات اسلامي ، اقدامات والدين را که به منظور تاديب يا حفاظت کودکان انجام مي شود به شرط رعايت حدود متعارف تاديب و محافظت جرم نمي داند . فهم معناي حدود متعارف تاديب و تنبيه و عدم تعيين آن توسط قانونگذار و در نتيجه واگذاري آن به تشخيص عرف، موجبات سوء استفاده از قانون را براي برخي از والدين و سرپرستان قانوني اطفال فراهم نموده است .
با اينکه بيش از يک دهه از پيوستن ايران به اين پيمان نامه جهاني مي‌گذرد، اما متاسفانه هر روز شاهد افـزايش مشکلاتي چون کار اجباري کودکان، کودک آزاري، سوء استفاده‌هاي جنسي، قاچاق اعضاء کودکان و ... هستيم. براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 1999، چهل ميليون كودك زير 14 سال در سراسر جهان در معرض انواع كودك آزاري‌ها قرار گرفته‌اند‌. آمارهاي مختلف حتي در كشورهاي پيشرفته بيشتر تخميني است و موارد واقعي هميشه بيشتر از آمارهاي تخميني است. براي مثال بررسي ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان مي دهد ، در مقابل يک مورد کودک آزاري که فاش مي شود، حداقل ٢٠ مورد ديگر پنهان مي ماند.

مبحث اول : انواع کودک آزاري ، علل و نتايج آن

کودک آزاري عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که موجب آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک و نوجوان زير 18 سال به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسئول هستند مي شود . بر اساس معيارهايي که سازمان جهاني بهداشت از کودک آزاري ارائه نموده است ، مي توان اقسام کودک آزاري را به شرح ذيل تقسيم بندي نمود .

الف : انواع کودک آزاري :

1ـ کودک آزاري جسمي :

مواردي چون كتك زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان ، زخمي کردن، ايجاد صدمات داخلي من جمله خونريزي دروني ، کشيدن گوش و موي سر ، سيلي زدن ، نيشگون گرفتن، پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سيگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان كودك ، کوبيدن سر به ديوار ، ايجاد سياهي و کبودي در بدن کودک و هر شيوه ديگر از ايجاد آسيب جسماني ، از مصاديق بارز کودک آزاري جسمي مي باشد .[2]

2ـ کودک آزاري رواني و عاطفي :

مواردي چون تحقير کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محروميت عاطفي ، برخورد خشونت آميز ، آزارهاي کلامي ، کنترل شديد و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت عليه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کليه اقداماتي که کارکردهاي روانشناختي رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد از مصاديق کودک آزاري رواني و عاطفي به حساب مي آيد .

3ـ کودک آزاري جنسي :

تماس جنسي با کودک و يا هر گونه تعامل جنسي بين کودک و بزرگسال را کودک آزاري جنسي مي گويند . تعامل ممکن است دامنه وسيعي از رابطه جنسي تا نمايش آلت تناسلي فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلي خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپيگري ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاري اينترنتي ( پورنوگرافي ) و ... را شامل بشود .

4ـ کودک آزاري آموزشي :

آسيب ها و آزارهايي که از طريق نظام آموزشي و عموماً به توسط معلمان ، شيوه هاي تدريس ، محتواي کتابها و ... در دانش آموز ايجاد مي شود در اين حوزه قرار مي گيرد . البته عموماً آزار آموزشي با آزار جسمي ( مثل تنبيه بدني ) يا آزار رواني ( مثلاً تحقير دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع ناديده گرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزان ، ايجاد رقابتهاي ناسالم و شديد بين آنها ، ايجاد فشارهاي رواني و ... از مصاديق بد رفتاري آموزشي تلقي مي شود .

5ـ کودک آزاري اقتصادي :

عموماً آزار اقتصادي در معناي سوء استفاده و بهره برداري از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصيص آن درآمد به خود کودک استعمال مي گردد . واداشتن کودک به کارهاي خارج از خانه ، کار اجباري ، تکدي گري ، الزام به انجام کار درآمد زا در محيط خانه و ... از مصاديق اين نوع بد رفتاري محسوب مي شود .

6ـ کودک آزاري ناشي از غفلت :

بر خلاف پنج مورد قبل اين نوع کودک آزاري بصورت غير عمدي و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق مي افتد ، به اين معنا که عدم توجه کافي و لازم والدين نسبت به تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک و در حقيقت رابطه کم و جزئي والدين و سرپرستان با کودک ، کودک آزاري ناشي از غفلت ناميده مي شود . غفلت از تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک همچون تغذيه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربيت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاري ناشي از غفلت قابل بحث است .

ب : علل کودک آزاري

معمولاً شناسايي دلايل يک معضل از دو حيث يادگيري علمي آن معضل و نيز در بکارگيري روشهاي مناسب در جهت پيشگيري از آن حائز اهميت است . معضل کودک آزاري نيز از اين قاعده مستثني نيست و به حقيقت شناسايي دلايل کودک آزاري گامي مهم در جهت موفقيت برنامه پيشگيري از وقوع اين پديده به حساب مي آيد .

دلايل کودک آزاري را مي توان با توجه به چند بعدي بودن اين پديده ، به اين معنا که کودک ، کودک آزار و شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ابعاد آن را تشکيل مي دهند در سه دسته به شرح ذيل تقسيم بندي نمود :

1ـ دلايل موجود در فرد آزار دهنده :

اختلالات رواني ، عقده هاي رواني ، سابقه تنبيه و آزار در دوران کودکي ، اضطراب ، افسردگي ، عصبانيت زائد ، وسواس ، شخصيت ضداجتماعي ، اعتياد به مواد مخدر يا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروري و در والدين و يا سرپرستان قانوني کودک ، سواد والدين ، والدين جوان ، پيشينه كيفري و سوابق مجرمانه ، عدم آشنايي والدين و افراد خانواده نسبت به حقوق كودك به علت اطلاع رساني غير شفاف و محدود در مورد كودك و حقوق او از سوي رسانه هاي همگاني بخصوص صدا و سيما و ... از عمده دلايل کودک آزاري در فرد آزار دهنده محسوب مي شود .

2ـ خصوصيات کودک آزار ديده :

دلايلي چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلوليت جسمي و ذهني ، تولد ناخواسته و يا نامشروع ، فرزند خواندگي ، مشکلات رفتاري ، ظاهر فيزيکي بد ، لاغر و قيافه زشت و ... در اين دسته قرار مي گيرند .

3ـ دلايل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي :

اموراتي چون مشکلات شغلي ، نوع شغل ، بيکاري ، فقر ، تورم ، صنعتي شدن جوامع ، خانواده هاي پرجمعيت ، زندگي در مناطق حاشيه شهرها ، مشکلات رفتاري والدين با يکديگر ، خانوادهاي از هم گسيخته بويژه طلاق ، مرگ يا فقدان يكي از اعضاي خانواده ، فقدان حمايتهاي اجتماعي و نظارتي ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذيرش تنبيه بدني به عنوان فرهنگ از سوي جامعه ، وجود قوانين مبني بر مجاز بودن تنبيه ، مهاجرت و ... در اين بند جاي دارند .

ج : نتايج کودک آزاري

آثار و نتايج کودک آزاري از دو حيث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به اين معنا که برخي از اين آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق مي افتد و صرفاً مشکلاتي را براي خود او ايجاد مي کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقاياي کودک آزاري در زندگي آينده فرد است که متوجه اجتماع و افراد ديگر در آتيه مي شود .

بر اين اساس عوارض جسمي و عاطفي همچـون ترسهاي شديد ، بي خوابي ، اضطراب ، افسردگي ، هيجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امني ، احساس زائد و غير مفيد بودن ، انزوا طلبي ، پرخاشگري ، کاهش اعتماد به نفس ، بي‌اشتهايي يا پر اشتهايي افراطي ، جلوه‌هاي ترس مرضي از مردان ، رفتارهاي مخالفت آميز ، فرار از خانه ، خودکشي ، انتقام جويي ، اختلالات بينايي و شنوايي ، فوت ، اشکالات کلامي ، آسيب مغزي ، ناتواني در يادگيري ، عقب ماندگي ذهني ، عقب ماندگي رشد اجتماعي و تربيتي ، بروز شخصيت نابهنجار و ضداجتماعي، بزهکاري و ... از آثار زودرس اين معضل در کودکان به شمار مي رود .

پر واضح است که کودکاني با چنين وضعيت جسمي و رواني در آينده نخواهند توانست افراد مفيد براي خود ، خانواده و جامعه خويش باشند که اين امر مشکلات متعددي را براي خود جامعه از حيث نداشتن نسل سالم و پويا ، بزهکاري ، افزايش آمار جرم و جنايت ، خانواده هاي مورد دار و ... به عنوان پيامدهاي ديررس اين معضل خواهد داشت .

معضلات پيش آمده و عدم تکافوي قوانين در جهت جلوگيري از پديده کودک آزاري، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پديده کودک آزاري ، قانــــون حمايت از کودکان و نوجوانان را در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسانده و عملاً جرمي بنام کودک آزاري را با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري نمايد . قانون مزبور ضمن شناسايي برخي از اقسام کودک آزاري به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پيشرفت بسيار مهمي در عرصه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان زير 18 سال به حساب مي آيد که ذيلاً به نقد و بررسي اين قانون پرداخته مي شود .

مبحث دوم : نقد و بررسي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان

همانگونه که عنـوان شد قانـــون حمايت از کودکان و نـوجــوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسيد و عمــلاً جرمي بنام کودک آزاري با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري شد. ذيلاً به نقد و بررسي پيرامون اين قانون پرداخته مي شود :

ماده 1 : " کليه اشخاصي که به سن 18 سال تمام هجـري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي شوند . "

قانونگذار به تقليد از ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک (1989)که معيار شناخت کودک را سن زير 18 سال قرار داده است ، در اين ماده نيز دامنه حمايت کيفري را شامل افراد زير 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسيدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات اين قانون مي شود .

عدم توجه به معيارهاي فقهي و قانوني در تمييز کودک از غير آن ( که از نظر شرعي در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمري است ) و تعيين سال سني بر اساس هجري ـ شمسي به جاي هجري ـ قمري از ابتکارات جديد قانونگذار در جهت هماهنگي بيشتر با استانداردهاي جهـــاني حقـــوق بشر به حساب مي آيد .

ماده 2 : " هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب مي شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . "

ماده 2 قانون حمايت عليرغم اعلام ممنوعيت برخي از اقسام کودک آزاري ، به دليل عدم پيش بيني مجازات براي اين قسم از کودک آزاري ها ، از نظر حقوقي واجد ايراد اساسي و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنين ماده اي چه هدفي داشته است ؟ در حاليکه مجـــدداً در ماده 4 عين اين عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن اين قانون وجود هم نداشت ، چندان خللي به ماهيت و هدف قانون وارد نمي ساخت . در مجموع اين ماده به لحاظ عدم پيش بيني مجازات، از نقطه نظر جزايي ، فاقد ارزش استناد براي تعيين مجازات کودک آزاري است .

ماده 3 : " هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد ."

ماده 4 : " هرگونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهدشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه و يا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد. "

با توجه به ماده 3 و 4 قانون حمايت ، ضمانت اجراي کودک آزاري در اين مواد ، مورد پيش بيني قرار گرفته و مرتکبين کودک آزاري به مجازاتهاي موضوع مواد مزبور محکوم مي گردند . بر اساس اين دو ماده ، اقسام کودک آزاري که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات مي باشد عبارتند از :

1- کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، تکدي گري ، فروش مواد مخدر ، روسپيگري ...

2- کودک آزاري جسمي

3- کودک آزاري روحي

4- کودک آزاري ناشي از ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي

5- کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل

پيش بيني کودک آزاري به اشکال فوق تا حدودي مبتني بر استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني مي باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمايت ، خالي از لطف نخواهد بود :

الف ـ کودک آزاري جنسي عليرغم شيوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوي مقنن مورد پيش بيني قرار نگرفته است[3] . مگر آنکه کودک آزاري جنسي با هدف اقتصادي ( مثلاً اجبار به روسپيگري ) صورت بگيرد که در اين صورت از مصاديق ماده 3 به حساب مي آيد يا کودک آزاري جنسي موجب صدمه جسمي و يا رواني کودک بشود که در اين صورت از مصاديق کودک آزاري جسمي و يا رواني موضوع ماده 4 خواهد بود . در کل شايسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبيـــق با استــــانداردهاي بين المللي ، کودک آزاري جنسي را نيز در متن ماده 3 مي گنجاند .

ب ـ استعمال عبارت " شکنجه " در ماده 4 ، با عنايت به معنا و مفهوم حقوقي آن که به آزار و آسيب جسماني مورد اعمال از سوي مامورين دولتي نسبت به اشخاص عادي اطلاق مي گردد ، چندان درست نيست . لذا اين عبارت را بايد در معناي عرفي آن ( اذيت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقي .

ج ـ کودک آزاري غيرعمدي از سوي قانونگذار مورد شناسايي قرار نگرفته است . بر اين اساس اگر سرپرستان و اولياء قانوني کودکان به نحو غيرعمدي و در اثر عدم تامين نيازهاي اوليه کودک ( جسمي يا رواني ) موجبات صدمه جسمي و رواني او را فراهم آورند از نظر قانون حمايت جرم نيست . بدين ترتيب ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي به شرط عمدي بودن جرم و قابل مجازات به حساب مي آيد . نتيجتاً عدم شناسايي کودک آزاري غيرعمدي از ناحيه مقنن برخلاف استانداردهاي جهاني و سازمان بهداشت جهاني است .

د ـ کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل تنها مي تواند نمونه اي از کودک آزاري آموزشي به حساب آيد ، لذا ساير مصاديق اين نوع کودک آزاري مشمول اين قانون نمي باشد . در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصيل تا حدودي مبهم است و معلوم نيست که منظور ممانعت از شروع به تحصيل است يا ادامه آن يا هر دو . به نظر مي رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصيل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .

هـ ـ مجــازات مـــورد پيش بيني در ماده 4 يعني سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جــزاي نقدي ـ که تنها يکي آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ايراد اساسي مي باشد :

اولاً با توجه به اينکه اين مجــازات براي هر نوع صدمه و آزار جسمي و رواني پيش بيني شده است ، لذا ممکن است بين آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعييني از سوي محاکم تناسبي نباشد ، به اين معنا که ممکن است براي آزار بسيار شديد ، دادگاه تنها مجازات 5 هزار تومان جزاي نقدي را در نظر بگيرد . اتخاذ چنين تصميمي از ســوي دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .

ثانياً اختيار دادگاه در تعيين جزاي نقدي آن هم از يک ريال تا ده ميليون ريال ، مغاير با فلسفه تقنيني اين قانون و حمايت از کودکان و نوجوانان است . شايسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدي را به مانند مجازات حبس پيش بيني مي کرد، امري که در ماده 3 به درستي رعايت شده است .

و ـ مجازات کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، فروش مواد مخدر و ... نسبت به ساير مصاديق شديدتر و سنگين تر است . شايد دليل اصلي اين رويکرد قانوني ، ازدياد اين نوع کودک آزاري در جامعه و نتايج سوء آن نسبت به ساير مصاديق کودک آزاري باشد .

ماده 5 : " کودک آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد . "[4]

چون شاکي و زيان ديده اين جرم ، کودک نابالغ يا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختيار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پيش بيني اين ماده گام بسيار مثبتي را در جهت حمايت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر اين اساس هر کسي مي تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاري به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به

صفحه 5 از 13: « پیشین 1 2 3 4 5 6 ... 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا