صفحه 6 از 13: « پیشین 1 ... 5 6 7 ... 12 13 پسین »

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#51 Posted: 17 Jun 2011 16:58

تعریفی عام از ازدواج موقت:

ازدواج موقت آن است كه يك زن آزاد و كامل، خود را با رضايت، به عقد مردي در آورد كه مانعي براي ازدواج با او وجود نداشته باشد و مهريه و مدت ازدوج را هم در آن ذكر كند. در اين ازدواج هرگاه مدت به سر آيد، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مي‌شوند.

بجث کلی:

در ميان همة انواع واقسام پيوندهايي كه آْدميزادگان را به يكديگر متصل يا نزديك مي‌كند،‌پيوند زناشويي، از همه مقدس‌تر و به يك معنا، ضروري‌تر است. آن چنان كه به نظر مي‌رسد نسبت به اين مسئله‌ي مبنايي اختلاف نظري وجود نداشته باشد. بدين روست كه خداوند متعال نيز، مؤمنان را به همسرگيري مي‌خواند و بهانه فقر را در پيگشاه چنين ضرورتي گردن مي‌زند:

«و انكحو الأيامي منكم والصالحين مِنْ عبادِكُمْ و امائكم اِن يكونوا فقراءَ يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم»

«مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهید، همچنين غلامنان و كنيزان صالح و درستكار را، اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي‌سازد، خداوند گشايش دهنده و آگاه است» سوره نور، آيه 32

مي‌توان اينگونه مطرح نمود كه ازدواج در زندگي انسان قاعده است و خلاف آن استثناء و كمتر كسي است كه استثناء را بر قاعده ترجيح دهد مگر آنكه ضرورتي، او را به اين كا وا دارد.

باید گفت ازدواج موقت نيز هميشه و اكنون از ضرورت‌های اجتماع سالم و پوينده مطرح مي‌شده است هر چند كه در اين بين با انواع موانع ومخالفت‌هاي تاريخي و اجتماعي از نوع سياسي گرفته تا فمنیسمي مواجه بوده است.

مذاهب اسلامي به استناد قرآن كريم، سنت نبوي (ص) و اقول صحابه و تابعين در مشروعيت اين ازدواج در عصر پيامبر (ص) ترديد نكرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار يا نسخ اين حكم الهي است.

البته دلايل فراوان مبني بر مخالفت عمربن خطاب در عصر خلافتش با اين حكم الهي وجود دارد كه مورد استناد عالمان اهل سنت نيز مي‌باشد.

اما آن چنان كه مي‌دانيم شیعه در حليت ازدواج موقت ترديدي ندارد. اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دايم، آن را پاية زندگي انسان و به عنوان امری ضروري و غذاي روحي تمامي انسانها تلقي كرده است. اما با اين حال، گاه شرايط خاصي در زندگي انسان روي مي‌دهد كه قادر نيست از اين راه عمومي (يعني ازدواج دايم) به مقصد برسد. اين جاست كه شريعت اسلامي بايستي براي چنين شرايطي تدبيري انديشيده باشد. جعفر سبحاني در مواجهه با نيازهاي جسمي انسان و در جايگاه ازدواج موقت 3 راه حل را پيش روي انسان مي‌داند

1. فرو نشاندن آتش شهوت
2. پناه بردن به فاحشه‌خانه‌ها
3. ازدواج موقت، با شروطي كه اسلام وضع كرده است.

اما راه حل اول، به جز براي معصومين و برخ دیگر به تناسب نزديكيشان به آنها، و به طور عادي براي همگان ممكن نيست.

راه حل دوم هم علاوه بر اين که موجب نابودي كرامت انساني است، باعث شيوع فساد و بيماريها و تداخل نسبتهای فاميلي مي‌شود.

بر اين اساس ایشان نتيجه می گیرند كه ازدواج موقت يكي از زيباترين سنت‌های اسلامي است كه به منظور حفظ كرامت انساني تشريح شده است.

اما به هر حال نبايد از اين نكته غافل شد كه با وجود قوي بودن بعد خصوصي ازدواج موقت و ارتباط نزديك آن با حريم شخصي افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسي نیز به دنبال داشت،‌به گونه‌اي كه دستگاه سياسي و نظام خلافت اسلامي نسبت به آن موضوع گرفت،‌به دنبال آن، گفتگو از جنبه‌ي سياسي فراتر رفت و پذيريش يا انكار و مخالفت با آن، ‌از شعارهاي اعتقادی محسوب شد و نشانة نگرش فكري-مذهبي فرقه ها و نحله‌هاي مختلف اسلامي قرار گرفت.

آنچه در توجيه حرام شدن ازدواج موقت توسط خليفه مطرح مي‌شود اختيار صدور احكام حكومتي و ولايي توسط حاكم اسلامي است كه با توجه مقتضيات زمان و مصالح اجتماعي ممكن استه حكمي الهي را به طو موقت ممنوع اعلام كند. شرايطي كه بيشتر مربوط به فتوحات و جهانگشايي‌های اسلامي آن زمان بوده است و لذا به خاطر ورود مسلمانان به بلاد ديگر گمان آن مي‌رفته است كه با آزاد بودن ازدواج موقت مشكلاتي براي جامعةپوياي اسلامي بوجود ايد. از جمله بوجود آمدن نسلي جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل يا نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسي اسلامي. اما بايد گفت این که دلایل طبق مصالح آن زمان براي تحريم ازدواج موقت كافي بوده، يا نبوده نيازمند تدقيق علمي بيشتري است .همچنين اين احكام دستورهايي موقت و متغيرندكه طبق مصلحت، صادر و انشاء مي‌شوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اوليه به جريان مي‌افتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخي از خلفاء هم چون مأمون عباسي، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولي موفق به اجرای آن نشدند.

تحريم حكومتي و سپس شرعي ازدواج موقت گرچه مربوط به يك فرع فقهي بود و با اصول و مباني اساسي دين ارتباطي مستقيم نداشت ولي اهل بيت (ع) با آنكه در بسياري از فروع فقهي ديگر تقيه مي‌كردند يا نسبت به بيان حكم واقعي الهي آن حساسيت كمتري نشان مي‌دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضوع‌گيري روشن و آشكار آنان مي‌باشيم.

اميرالمؤمنين (ع) در حديثي مشهور و معتبر که شيعه و سني راوي آن هستند مي‌فرمايند:

«اگر نهي عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‌هاي بد بخت كسي به ارتكاب فحشاء تن نمي‌داد»

با وجود تمام مواردي كه گفته شد، سوالي اساسي مطرح است كه چرا اين حكم الهي در ميان شيعيان جايگاه خود را آن چنان كه بايد پيدا نكرد؟

در اين مورد پاسخ صريحي وجود ندارد. تحقيق در روايات نشان مي‌دهد اين قبح و زشتي اجتماعي، امر جديد و نوآمدي نيست و حتي در عصر امامان معصوم مطرح بوده است.

مانند روايتي كه از زواره در ارتباط با مناظره امام پنجم و عبدالله بن عمر نقل است كه حضرت در مقابل مخالفت عبدالله او را به مباهله دعوت مي‌كند.

بي ترديد تبليغات منفي بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت ومخالفت عمومي (كه پيرو مذهب فقهي دستگاه حاكم بودند) تأثيري جدي و غير قابل انكاري در حرمت عرفي داشته است.

گزيده‌اي از اشكالات مخالفان ازدواج موقت:

اين اشكالات كه در جامعة ايران و براي پيروان مذهب اهل بيت مطرح مي‌شود و فارغ‌ از مباحث فقهي و اختلافات مذهبي ميان ساير فرقه‌هاي اسلامي است عمدتاً جنبة فرهنگي و اجتماعي دارد و در دهه‌هاي اخير بارها در صورت‌هاي مختلف و به بيان‌هاي متفاوت، توسط محافل مطبوعاتي و ...تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.

از جمله اينكه ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مي‌زند و موجب زبوني ايشان مي‌شود يا اينكه مانع رواج فساد نیست بلكه موجب رشد آن مي‌شود. همچنين عده‌اي نيز مطرح مي‌كنند كه موجب نابساماني نهاد خانواده مي‌شود.

از جمله انديشمنداني كه به صورت جدي به اشكالات فوق پاسخ داده است، شهيد مطهري (ره) است كه جهت آگاهي بيشتر مي‌توانيد به كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» ايشان مراجعه نماييد.

اما گزيده‌اي از دلايل موافقان ازدواج موقت:

در وهله‌ي اول اين مطرح مي‌شود كه ازدوج موقت يك حكم الهي است و لذا براساس مبانی فكري و اعتقادی مذهب تشيع، تمامي احكام الهي اسلام براساس مصالح و مفاسد وضع شده و لذا داراي پايه‌اي قوی است كه مورد نياز بشر است.

مسئله‌ي بعدي نياز طبيعي و اجتماعي نوع بشر است، از مجموع غرايز بشري كه جزء سرشت آدمي است، نياز جنسي قوي‌ترين آن‌هاست كه براي دوام و بقاي نسل آدمي، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است. و لذا قبيح است كه حكیم و عليم مطلق پاسخي براي آن در نظرنگرفته باشد. پاسخي كه اين میل را در مسير صحيح هدايت كند و موجب رشد و تعالي انسان گردد.

نكته‌ي جالب ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه براساس فقه اسلامي و دستورهای شرعي اگر از گناهانی كه در ارتباط با مسائل جنسي حرام شده‌اند فهرستي فراهم گردد، مشاهده مي‌شود كه چه فهرستي طولاني درست مي‌شود. روابط نامشروع و مسائل مربوط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت آلود به نامحرم، تماشاي فيلم‌ها و مناظر شهوت‌انگيز، معاشرت و گفتگوهای برانگيزنده‌ي شهوت،‌رقص:، خلوت با نامنحرم، بي حجابي و... از عناوين حرامي مي‌باشند كه در ارتباط مستقيم با مسائل جنسي‌اند.

حال در برابر اين فهرست طولاني گناه به فرد گفته مي‌شود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناهي مي‌افتي شرعاً بر تو واجب است ازدواج كني. لذا با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعي اگر ازدواج صرفاً‌منحصر به دايم شود،‌آيا نتيجه جز تكليفي خارج از توان، عصر و حرج و در نهايت انفجار گناه خواهد بود؟! آيا در اين بين انتظاري جز دوري جوانان از دين مي‌رود؟!

مطمئناً كسي لزوم ازدواج دائم را رد نمي‌نمايد و فوايد مسلم آن را انكار نمي‌نمايد، ‌اما منطقي مي‌نمايد كه تنها راه حل نباشد. در شرايطي كه مطمئناً براي بسياري از افراد ايجاد مي‌شود، امكان ازدواج دائم حداقل براي مدتي وجود ندارد.

همچنين از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه نهاد ازدواج موقت اگر آنگونه كه توصيه شده مورد نظر قرار گيرد مطمئناً مي‌تواند افق فكري مناسبي را به افراد دهد تا قبل از ورود به ازدواج دائم خود را در يك نمونه‌ي كوچكتر محك زده و فاكتورهاي لازم براي ازدواج دائم را در يابند. چرا كه مشاهده شده است كه افرادي صرفاً به خاطر نيازهاي شديد جنسي و از باب مسائل احساسي وارد زندگي دائم شده‌اند و بعد از گذشت زماني از اين مسئله و با ارضاء جنسي متوجه اين موضوع گشته اند كه به ساير فاكتورهاي اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي و... توجه نكرده‌اند و اين جاست كه متاسفانه زندگيشان در بسياري از موارد به تباهي كشيده مي‌شود.

همچنين از كليات بحث اخير متوجه اين مسأله مي‌شويم كه ازدواج موقت پيش از هر چيز براي افراد نيازمند توصيه شده است و بعد از آن براي متأهلين و لذا در اين بين ائمه (س) محدوديت‌هايي را نيز گوشزد مي‌نمايند. از اين باب است كه عده‌اي بر لزوم وجود شرايطي براي ازدواج موقت به صورت قانوني تأكيد مي‌كنند. و نسبت به بازنگري قوانين و تفسير به روز آن اصرار دارند.

ازدواج موقت در قرآن كريم:

مواردی که در ارتباط با ازدواج در قرآن مطرح گشته و به نوعی ازدواج موقت را مطرح می نماید در آیات زیر مطرح می شود:

آيه 23 ، 24و 25 سوره نساء

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#52 Posted: 17 Jun 2011 17:01

حقوق خانواده » تحلیل حقوقی ماهیت وعده نکاح (نامزدی)

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=475

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#53 Posted: 17 Jun 2011 17:02

حقوق خانواده » در صورت قسط بندي مهريه بايد حق حبس زوجه ساقط شود
رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهريه نداشته باشد به سهولت مي‌تواند زن را طلاق دهد ولي در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حيطه مقررات قانوني مي‌تواند تقاضاي طلاق كند لذا براي تعديل اين اختيار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالي» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.

علي‌عباس حياتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: براي ايجاد تعادل در روابط حقوقي زوجين لازم است در پاره‌اي از مقررات بازنگري شود و به علاوه مقررات جديدي وضع شود به همين منظور براي حل بسياري از مشكلات خانوادگي پيشنهاداتي دارم.

وي ادامه داد: اين راهكارها قطعا با مطالعه و بررسي‌هاي همه جانبه ارائه مي‌شود، زيرا در لايحه فعلي حمايت از خانواده، خود بنده متولي اصلي تهيه آن بودم و از همان ابتداي شروع شخصا تهيه آن را به مدت بيش از سه سال پي‌گير بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بيش از ديگران وقوف دارم زيرا بيش از يك سال در ميان دادگاه هاي خانواده اين موضوعات را از نزديك بررسي كرده‌ام و خيلي از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمايندگان مجلس از آن بي اطلاع‌اند.

حياتي به پيشنهاداتي در جهت اصلاح و تكميل لايحه حمايت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي‌كنم براي مهريه قابل وصول حتما سقفي تعيين كنند زيرا در طرح دعاوي راجع به مهريه با آرايي مواجه هستيم كه باعث وهن نظام جمهوري اسلامي است، به دنبال اقامه دعوا براي مهريه دادخواست اعسار تقديم دادگاه مي‌شود، در حال حاضر رويه دادگاه ها اين است كه مهريه را براساس شرايط مالي مرد تقسيط مي‌كنند اما تقسيطي كه جز استهزاء نظام حقوقي چيزي به دنبال ندارد.

اين استاد حقوق دانشكده ادبيات دانشگاه رازي تصريح كرد: در بسياري از اين تقسيط ها مرد مكلف مي‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهي يك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهريه هاي سنگين بيشتر مي‌شود آمار چنين آرايي هم بيشتر مي‌شود، كدام نماينده دلسوزي چنين وضع غير منطقي و نامتعارفي را زيبنده نظام جمهوري اسلامي مي‌داند.

حياتي گفت: از طرف ديگر چون به موجب مقررات كنوني، زن حق حبس دارد مي تواند تا وصول مهريه از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد لذا زن مي تواند هم اقساط مهريه را وصول كند و هم تمكين نكند؛ حتي اگر زن قبلا تمكين نكرده باشد مي تواند نفقه را هم مطالبه كند يعني هم اقساط مهريه را بگيرد، هم نفقه ماهيانه و هم تمكين نكند تا اقساط چند صد ساله مهريه را وصول كند لذا در بسياري از پرونده ها به همين وضعيت مرد ملزم به پرداخت مهريه و نفقه است و در مقابل زن هيچ تكليفي ندارد و مي‌تواند بدون اينكه كوچك‌ترين تكليفي در برابر مرد داشته باشد براي وصول مهريه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهريه مي‌تواند الزام زن را به تمكين بخواهد و جالب اين است كه اگر زن تمكين نكرد فقط حق دريافت نفقه را ندارد.

اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه يادآور شد: من انتساب چنين مقررات خلاف عقلي را به فقه اسلامي جفا در حق دين مي‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظري استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنين وضعي را شرعي نمي‌دانند به همين خاطر اگر به فتواي جديد آيت الله مكارم شيرازي رجوع كنيد مي بينيد ايشان نظر بر اين دارند كه بعد از تقسيط مهريه به محض پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط مي شود، ايشان به درستي موضوع را تحليل كرده‌اند كه جا دارد براي عقلاني كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گيرد.

وي عنوان كرد: لذا با توجه به تحليل فوق پيشنهاد مي‌كنم كه در صورت تقسيط مهريه حق حبس زوجه ساقط شود، اين حكمي شرعي است نه يك اظهار نظر حقوقي صرف.

حياتي گفت: در برابر تعديلاتي كه در مقررات فوق به عمل مي آيد، يعني مرد ملزم به پرداخت مهريه متعارف باشد و اگر مهريه متعارف تقسيط شد با پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختياراتي كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله اين اختيارات حق طلاق است.

اين عضو هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه رازي در خصوص بذل حقوق مالي، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه براي رها سازي خود از قيد نكاح حقوق مالي را بذل كرد نفس اين عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و ديگر نيازي به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.

حياتي تاكيد كرد: تصويب پيشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زيرا بسياري از دعاوي خانواده اگر در دادگاه اقامه مي شود به خاطر اين است كه طرف مقابل خيالش راحت است كه به اندازه كافي حمايت قانوني براي نگه داشتن شاكي در راهروهاي دادگاه در اختيار دارد كه مي تواند با استفاده از آن با وي سالها مقابله كند.

رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خيالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خيالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهريه را ندارد لذا نمي‌تواند او را طلاق دهد بنابراين دعوايي فرسايشي و بي نتيجه چندين سال ميان آنان فقط به خاطر گروكشي ادامه مي يابد و اين وضع نامعقول فقط در نظام حقوقي ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رويه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل اين معضل فقط با اجراي پيشنهادات فوق امكان پذير است.

وي افزود: اگر رهايي از قيد نكاح اين قدر ناممكن نباشد و زوجين به حمايت هاي بي جاي قانوني دلگرم نباشند سعي مي‌كنند قدري غرور خود را زيرپا بگذارند و قدري گذشت داشته باشند تا زندگي را حفظ كنند نه اينكه مطمئن باشند سرنوشت اين رابطه در اختيار آنان است.

حياتي خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجين به اين قدرت پوشالي فريفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازي از قيد نكاح به صورت منطقي وجود دارد آن وقت بيشتر براي حفظ زندگي مشترك تلاش مي كنند ولي نظام كنوني در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هريك از زوجين مي دهد و جنگي در مي‌گيرد كه هيچ كس در آن برنده نيست و نه تنها زوجين و فرزندان آنها بازنده اين دعاوي هستند حتي دولت هم به خاطر اشتغال بي مورد به اين دعاوي بازنده است؛ عمق اين مشكلات را زماني مي توان درك كرد كه عملا و از نزديك شاهد آن باشيم.

وي در پايان تصريح كرد: كناره‌گيري نمايندگان مجلس از تعقيب بعضي از ايده‌ها از جمله حل معضل مهريه به خاطر عدم درك اهميت مساله بود و الا اگر هر يك از نمايندگان كميسيون قضايي مجلس به دادگاه مراجعاتي داشته باشند و با زناني روبرو شوند كه حكمي در اختيار دارند مبني بر محكوميت همسر آنان به پرداخت ماهي نيم سكه به مدت ۴۰۰ سال يا حتي بيشتر قطعا از حل اين معضل كوتاه نمي‌آيند.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#54 Posted: 17 Jun 2011 17:03

حقوق خانواده » منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
زهرا داور : دلايل عدم تمكين زن ريشه‌يابي شود عدم تمكين موجب جايگزيني اجازه زن با اجازه دادگاه شده است

يك مدرس حقوق خانواده، عدم تمكين زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در اين شرايط در واقع اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن براي ازدواج مجدد مرد مي‌شود.

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست»، گفت:‌ يكي از شروط ضمن عقد اين است كه اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد. اين شرط وكالت در طلاق زماني مطرح است كه مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق مي‌كند.

وي نكته ديگر اين راي را تمكين نكردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت:‌ درست است كه قانونگذار در ماده 1108 قانون مدني «مانع مشروع» را تعريف نكرده اما از روح قانون و مواد ديگر بر مي‌آيد كه مانع مشروع مواردي از قبيل حق حبس يا بيماري زن است يا موردي مانند حكم ماده 1115 كه بيان مي‌كند اگر زن خوف ضرر جاني، مالي يا شرافتي داشته باشد، ملزم به تمكين نيست. به اين ترتيب حقوقدانان و قضات بر مبناي قانون و مصاديقي كه مي‌توان براي مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمكين زن را مشروع تلقي مي‌كنند.

اين پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در اين راي آمده اگر زن بدون مانع مشروع يعني بدون ‌دليل قانوني تمكين نكند، چه ضمانت اجرايي در مقابل اين عدم تمكين براي مرد وجود دارد. در اين وضعيت ضمانت اجراي عدم تمكين براي مرد از نظر حقوقي سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نيز افاقه نكرد و نشوز همچنان ادامه داشت، مرد مي‌تواند اقدام به طلاق زن يا ارايه درخواست براي ازدواج مجدد كند.

وي ادامه داد: بحث اين است كه اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد آيا حق وكالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقي مي‌شود؟ در اينجا يك اجازه دادگاه و يك اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلي جنبه كيفري دارد. حالا اگر مردي بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد كند و جنبه كيفري هم نداشته باشد طبيعتا اجازه دادگاه را مي‌گيرد. در واقع در اين وضعيت اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن شده است.

داور با تاكيد بر اينكه حقوق بايد جنبه حمايتي داشته باشد، اظهار كرد: وقتي حقوق از سوي يك طرف مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد و وقتي زن بدون مانع مشروع و دليل موجه قانوني از تمكين خودداري مي‌كند، ضمانت اجراهايي كه اشاره شد مي‌تواند مورد استفاده زوج قرار گيرد.

اين پژوهشگر حقوق خانواده راي مذكور را بدون اشكال ارزيابي كرد و در ادامه گفت:‌ قانونگذار نبايد اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبناي حقوق انساني نگاه كنيم زماني كه زن بدون مانع مشروع از تمكين خودداري مي‌كند اختلالي در روابط زوجين ايجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادي و يك خانواده با رفتار صحيح را بيان كرده كه زن بخواهد از جنبه حمايتي اين جريان استفاده كند نه اينكه خود موجب نشوز شده باشد كه يك اختلال در امر خانواده است.

وي با اشاره به حرج مرد در اين شرايط گفت: به دليل حرج مرد، اجازه دادگاه در اين مورد جايگزين اجازه زن مي‌شود.

داور خاطرنشان كرد: خانواده يك رابطه طرفيني است. وقتي يك طرف اين نهاد وظايف قانوني خود را انجام نمي‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نيست، طرف ديگر بايد چه كار كند؟

اين مدرس حقوق خانواده تاكيد كرد: وقتي خانواده دچار اختلاف مي‌شود بايد واقعا ريشه‌يابي شود كه مشكل كجاست. حتما مشكلي وجود دارد كه زن تمكين نمي‌كند كه بايد ريشه‌يابي شود، اما فرض كنيد زن نمي‌تواند مانع مشروعي را كه مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق كند، مرد هم اثبات كند زن بدون دليل تمكين نمي‌كند اينجا بر مبناي حقوق انساني بايد بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا لزومي به تعريف صريح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما اين است كه همه چيز را نبايد اينقدر مشخص بيان كرد. علم قاضي، عرف اجتماعي و روح قوانين هر يك معناي خاص خود را در حقوق دارد. وقتي در قانون مواردي بيان شده كه مانع مشروع چه چيزي تلقي مي‌شود شايد احصاء آن چندان ضروري نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، بايد مصداقي و تمثيلي بيان شود.

کلید واژه ها : تمکین زوجه ، عدم تمکین ، حق طلاق در صورت عدم تمکین
مطالب مشابه
1) منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين
ا

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#55 Posted: 17 Jun 2011 17:06

حقوق اینترنت » رویكردی به حقوق اینترنت
عنوان مقاله: رویكردی به حقوق اینترنت
نویسنده : نا مشخص
تعداد صفحات : نامشخص زیرشاخه : حقوق اینترنت
حجم فایل : نامشخص شماره ثبت : 1389-12-21-35445
رویكردی به حقوق اینترنت مسوولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده‌پردازی
اشاره: دیدگاه ابتدایی این نوشتار توسط پروفسور «پیر ترودل» در چهارچوب حقوق تكنولوژی و اطلاعات در دانشگاه مونترال در ماه مه ۱۹۹۹ ارائه شد. این دیدگاه توسط نویسنده این مقاله, پرورده شده است.

دیباچه: امروزه, با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی, تجارت در شبكه‌های بین‌المللی ارتباطی, جلوه خاصی پیدا كرده است. این امر از راه جستجو در شبكه وب و یا به عبارت دیگر ناوبری در شاهراههای اطلاعاتی می‌سر می‌گردد.
واژگان اخیر, استعاره‌ای هستند و در ذهن، یك فضای آزاد پایان ناپذیر در پهنای دریا را تداعی می‌كند.
در سالهای دهه شصت میلادی, پیوندهای بسیار محسوس در حوزه ناوبری و نظامهای ارتباطاتی, موقعیت خاصی یافت. نقض امتیاز رادیوهای اداری, یكی از دهمین موسسات انتشار اطلاعات, كه برنامه‌های برخلاف قانون پخش می‌كرد, بر كشورهای همسایه, تاثیر گذاشت. هنگامی كه دولت انگلستان, تصمیم به ایجاد یكی از این ایستگاهها در دماغه كارولین گرفت, كاپیتانهای كشتیها, با استناد به قانون حمایت از دریاهای عمیق, با نمایندگان دولت, مخالفت كردند. عهدنامه تنظیمی در كنوانیسون ژنو (به تاریخ ۱۹۵۸) در واقع, قدرتهای ساحلی را از استقرار كشتی‌هایشان در بیرون از قلمروشان منع می‌كرد. اما میانه دریا, برای همه كشورها, آزاد بود.
به عبارت دیگر, فعالیت‌هایی كه در میانه دریا انجام می‌شد, تابع مقررات دولت خاصی نبود و قوانین فراملی بر آن حكومت می‌نمود. در كنوانسیون مونتگروبای به تاریخ ۱۹۸۲ با صراحت كامل, این اندیشه مورد حمایت قرار گرفت.
بنابراین, آمریكاییان طرفدار آزادی مطلق, نگرشی «دریا گونه» به شبكه‌های الكترونیكی دارند و فضای آزاد الكترونیكی را بدور از جبهه گیری‌های سیاسی, در دنیای ارتباطات, گسترش داده‌اند. واژه (Cyber Metique) كه ساخته و پرداخته آمریكایی‌هاست, به معنای شاهراه اطلاعاتی به كار می‌رود. واژه (Cyber) در اصل از ریشه (Kubrnan) منتج شده است كه به معنای سكان كشتی می‌باشد و مشخصاً مربوط به دنیای كشتیرانی بوده است (Cyber Metique). هنر ناوبری بوده كه با مهارت و تبحر فرمانده كشتی, عجیین است.

اكنون نیز كارگزاران اینترنت, همچون فرماندهان كشتی می‌باشند كه به طور آزادانه برروی اطلاعات شاهراههای اطلاعاتی، ناوبری می‌نمایند اما این آزادی، بی‌حد و حصر نیست. به عبارت دیگر, همانگونه كه كشتی‌ها, مجاز به بارگیری و یا تخلیه كالاهای غیر مجاز در بنادر نیستند, كارگزاران اینترنت نیز, مجاز به انتشار اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه نمی‌باشند. حال اگر جریان امور, بر خلاف قانون و اخلاق باشد, مسول آن كیست؟ آیا فرمانده ناو (نویسنده پیام) مسول است؟ در اصل, پاسخ مثبت است ولی این شخصیت در بسیاری موارد ناشناس است و تقریباً در اكثر موارد به واسطه جادوی دیجیتال, ناشناس باقی می‌ماند.
حال با وجود ناشناس بودن او, آیا می‌توان تصور كرد كه دارندگان بادبانها و كشتی‌هایی كه ابزارهای لازم برای فرمانده فراهم كرده‌اند و موجب ضرر شده‌اند كه در اصطلاح اینترنت, فراهم آوردندگان خدمات اشتراك نامیده می‌شوند, مسول هستند؟ یا اینكه مسول حمل و نقل كه كالای كشتی را در محل نامناسب رها كرده است و اصطلاحاً فراهم آورنده خدمات اتصال به شبكه‌های ارتباطی اینترنت نامیده می‌شود. مسول می‌باشد؟
بدون شك به سبب ناشناس بودن مباشر, سبب كه همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراك و ا تصال می‌باشند, قائم مقام فرستنده پیام می‌باشد و تحت هر رژیم حقوقی, می‌توانیم آنها را بخاطر خطا و شبه جرم, مسول بدانیم در حالیكه مسول اصلی، غایب است و این مشكل همیشگی اینترنت خواهد بود.
در این نوشتار مسولیت انتشار پیام‌های غیر قانونی و برخلاف اخلاق حسنه در صفحات وب, را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. و موضوع اصلی, چهارچوب مسولیت فوق و در درجه شدت یا عدم شدت آن می‌باشد.
بخش اول: مسولیت از زاویه دید قدیمی
جرائم قابل تحقق در اینترنت بیشتر در زیر مجموعه،جرائم علیه حقوق اشخاص ثالث، قرار می‌گیرند. این جرائم شامل جرائم تعرض به درستكاری و نیكنامی اشخاص ثالث (هتاكی و افتراء)، تحریك به خشونت, ارسال پیامهای برخلاف اخلاق حسنه و مخالف با حیاء و عفت و تصاویر خلاف عفت, تعرض به حقوق شخصی و زندگی خصوصی افراد یا صدمه به حقوق فكری می‌باشد
ما در اینجا, ضمانت اجرای كیفری و نیز مسولیت مدنی، وجبران خسارات وارده از این جرائم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
به طور كلی, مسولیت كیفری با اجتماع سه عنصر, تحقق می‌یابد. اولین پایه مسولیت كیفری, عنصر قانونی است كه عبارت از وجود یك متن قانونی است كه یك عمل را مجرمانه قلمداد می‌كند. دومین پایه آن، عنصر معنوی است كه به واسطه قصد ا رتكاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر, عنصر مادی است كه انجام عملیات مجرمانه است كه می‌تواند, جنحه, جنایت یا خلاف باشد.
اما مسولیت مدنی, با انجام فعل زیانبار تحقق می‌یابد كه نتیجه آن جبران خسارت است. مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ از كد ناپلئون شرط تحقق مسولیت مدنی را ارتباط آن با خطا و فعل شخص و یا حدوث فعل زیانبار از یك چیز كه تحت حفاظت او بوده است, می‌داند. به عبارت دیگر, الزامات خارج از قرارداد, براساس ماده ۱۳۸۲ كد ناپلئون, با وجود بروز خسارت و رابطه علیت میان خطاء و خسارت, تحقق می‌یابد.
در اینترنت نیز این نوع از مسولیت, قابل اعمال است و مسولین شبكه‌های ارتباطی در برابر آنچه انجام می‌دهند, مسولند. در این نوشتار, نویسندگان پیام, نویسنده مطبوعات, گزارشگران از واسطه‌ها كه فراهم آورندگان خدمات اشتراك اینترنت و فراهم آورندگان خدمات اتصال به صفحات وب می‌باشند, تفكیك شده‌اند.
فصل نخست: مسولیت عاملین قدیمی
در اینجا مسوولیت نویسنده پیام, نگارنده و عامل پیام بررسی می‌گردد در معیاری كه وجود آنها, متصل به ظهور اینترنت نیست.
گفتار نخست: مسولیت نویسنده پیام
نویسنده پیام, به واسطه انتشار نوشته‌اش بروی صفحه وب, از دو جنبه مسول شناخته می‌شود یا آن را از طریق یك ناشر حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای منتشر می‌كند و یا اینكه خودش از طریق صفحه وب اختصاصی‌اش مبادرت به انتشار آن می‌نماید.
بنابراین اگر شرایط لازم برای تحقق مسولیت كیفری جمع گردد, بخاطر ارتكاب جرم, قابل تعقیب كیفری خواهد بود. در این مورد, رویه‌های قضایی فراوانی وجود دارد یك مورد آن مربوط به پرونده پروفسور فوریسون در دادگاه عالی پاریس بود كه متهم به جرم مطبوعاتی بخاطر انتشار نوشته‌های خلاف قانون در روزنامه بود. دادگاه با استناد به مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون جزای فرانسه و قواعد عمومی مطبوعات كه جرم مطبوعاتی را جرمی محقق شده از طریق نوشته می‌دانستند, جرم پرفسور فوریسون را مطبوعاتی قلمداد كردند.
چند ماه بعد, هفدهمین شعبه دادگاه پاریس, یك مرافعه را كه موضوع آن تخلف از قانون ۱۸۸۱ توسط یك نویسنده بود, بررسی نمود. نویسنده در دادگاه بدوی, به دلیل انقضای مهلت مرور زمان براساس ماده ۶۵ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱, مشمول قرار موقوفی تعقیب شد. اما دادگاه تجدید نظر با این استدلال كه جرم نویسنده, از جرائم مستمر می‌باشد و استناد به مرور زمان در جرائم مستمر غیر ممكن است, رای دادگاه بدوی را نقض كرد. در مورد نویسندگان صفحات وب در اینترنت نیز رویه‌های قضایی كافی, وجود دارد اما با این وجود, تعقیب قضایی نویسندگان اینترنتی, به دو دلیل, همیشه آسان نیست.
۱) نگارش در شبكه‌های اینترنت, جنبه بین‌المللی دارد و مستلزم به كارگیری قوانین و نظامهای حقوقی گوناگون است و از این رو, مشكل تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجراء, مطرح می‌شود. البته این مشكلات با بهره‌گیری از قواعد حل تعارض موجود در حقوق بین‌الملل, حل می‌شود. در یك مورد, یك پیام الكترونیكی از سوی یك تبعه آمریكایی از قلمرو آمریكا منتشر شد و در فرانسه, دادگاه پاریس, قانون فرانسه را در مورد آن اجراء كرد.
با این وجود, به نظر می‌رسد كه دادگاههای آمریكا, چندان با تصمیم دادگاه پاریس به دلیل اختلاف نظامهای حقوقی این دو كشور، موافق نباشند. «میشل ویوان» می‌گوید این یك موقعیت نادر و استثنایی نیست و در سطح سیاسی نیز تاثیرگذار است. به نظر وی, سیاست در برخی موارد بر تصمیم‌گیری‌های ملی تاثیر می‌گذارد از جمله در مواردیكه افراد محكوم شده, ممنوع الورود به قلمرو جمهوری هستند. بنابراین نتایج حاصله از این وضعیت، نمی‌بایست مورد بی‌دقتی قرار گیرد.
اتحادیه دانشجویاین یهودی فرانسه (UEFJ) بر همین اساس گروههای نه‌گانه فراهم كنندگان اینترنت كه در فرانسه مستقر بودند, به دلیل انتشار پیامهای زیان‌آور موجود در شبكه, مسول شناخته شدند یقیناً این امر, موجب تسری مسولیت به آنها در كنار محكومیت نویسنده خواهد شد و دادسراها, درگیر شكایت‌های مطروحه از سوی شكاتی خواهند بود كه تقاضای تعقیب قضایی فراهم آورندگان اشتراك و اتصال به شبكه‌های ارتباطی، را داده‌اند.
۲) دلیل دوم: ناشناس بودن نویسندگان صفحات وب است معمولاً صفحات وب, یا بدون نام نویسنده انتشار می‌یابند و یا اینكه دارای نام مستعار می‌باشند. بنابراین نام واقعی نویسنده پیام, همچنان پنهان از دیدگان عموم است. بنابراین شاكیان شكایت خویش را متوجه واسطه‌های فنی اینترنت می‌نمایند. در مرافعه «ALTERN B» كه Estelle Hallyday علیه «Volentin Lacambye» مطرح نمود, این مساله, نمود پیدا كرد.
زیرا شاكی علت شكایت را انتشار تصاویر مانكن‌ها توسط متشاكی عنه, عنوان نموده بود. این موضوع با اتكاء به مسولیت فراهم آورندگان خدمات اشتراك قابل تحلیل است البته خوشبختانه با ظهور ابزارهای فنی كه در بازشناسایی نویسندگان و عاملین اصلی كمك می‌كنند, تا حد زیادی از شمار محكومیت واسطه‌ها, كاسته شده و نویسندگان مجرم نیز مجازات می‌شوند.
گفتار دوم: مسوولیت انتشار یك وب سایت
ناشران وب سایت‌ها یا حرفه‌ای هستند و یا مبتدی. اكنون این سئوال مطرح می‌شود كه آیا نظام مسوولیت نوشتاری كلاسیك به ناشر غیر حرفه‌ای كه متصدی سایت شخصی كه نوشته‌های نویسندگان دیگر را منتشر كرده است قابل تسری است یا نه.
پیش از ورود به این بحث, نظام مسوولیت قابل اجرا و برای ناشران حرفه‌ای را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
بند اول: نظام مسوولیت قابل اجراء برای ناشران حرفه‌ای
براساس قانون سیزدهم دسامبر ۱۹۸۵ و بند سوم ماده ۹۳ قانون ۳۹ ژوئیه ۱۹۸۹ مسولیت تمام عیار برای مرتبطین با خدمات سمعی _ بصری و نوشتاری, در نظر گرفته شده است كه به متضررین، این حق را می‌دهد كه از زنجیره‌ای از اشخاصی كه موجب ضرر شده‌اند, حق خود را استیفاء كنند بدین نحو كه به واسطه فقدان یك كدام از آنها, دیگری ضامن باشدو البته شرط مسولیت ناشران مقید به تحقق چند عامل است.
الف) قدرت بر نظارت: براساس بند سوم ماده ۹۳ قانون ارتباطات سمعی _ بصری مصوب ۱۹۸۵؛ در صورتی مسولیت نوشتاری در مورد ناشران صدق می‌یابد كه قدرت نظارت بر انتشار داشته باشند با تحقق این شرط است كه ناشر یا متصدی نشر, مسولیت كیفری نسبت به آنچه انتشار داده است, پیدا می‌كند زیرا كه نسبت به آنچه انتشار داده آگاه بوده است. و عنصر معنوی فراهم است. عنصر مادی جرم نیز مبادرت به نشر است كه با ارتكاب این عمل, محقق شده است.
ب) اعلام قبلی: براساس دیدگاهی كه پایگاه اطلاعاتی (سایت) را مانند یك خادم ارتباطات سمعی ـ بصری فرض می‌كند, همه اطلاعات آن می‌باید از مفاد ماده ۴۳ قانون سی‌ام سپتامبر ۱۹۸۶ كه مرتبط با آزادی ارتباطات صوتی ـ تصویری می‌باشد, تبعیت نماید. كه رعایت امانت در اعلام قبلی به آفریننده خدمات نزد مدعی العموم بدایت است. بنابر ماده ۳۷ آن قانون, موسسه یا متصدی انتشار می‌بایست مقررات مربوط به اعلام نام نویسنده را رعایت كند و گرنه خودش مسول نگارش خواهد بود.
بند دوم: مسوولیت ناشر غیر حرفه‌ای
لازم به تاكید است كه وجود اعلام قبلی برای بسیاری از آفرینندگان صفحات وب, مجهول است. گزارش Lalando براساس ماده ۴۳, مقررات مربوط به نظارت بر خطوط ارتباطی را مد نظر داشت و قانون ۱۹۸۶ را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی كه آثارشان را در اینترنت انتشار داده بودند, قابل اعمال می‌دانست زیرا كه برخی از اشخاصی كه بر روی اینترنت مطالبشان را منتشر می‌كنند مانند نویسندگان مطبوعات, علاقه مند به ثبت نام خود بروی اثرشان می‌باشند و این امر برای آنها تعهد ایجاد می‌كند
بنابراین مسولیت نگارشی، در مورد آنها نیز صدق خواهد كرد. با این حال, نمی‌توان برای متصدیان سایتهای غیر تجاری, مسولیت مدنی سنگینی, قائل شد به دو دلیل: ۱) ناشران غیر حرفه‌ای, كمتر از ناشران حرفه‌ای قادر به پرداخت خسارت هستند و برای آنها, جبران خسارت مدنی مشكل‌تر خواهد بود. همچنین خطوطی كه ناشران غیر حرفه‌ای را به نویسندگان متصل می‌كند, كمتر مبتنی بر ملاحظات مالی قابل توجه, می‌باشد. به نظر می‌رسد كه بسیار بی عدالتی است كه متصدی این گونه سایتها را به پرداخت خسارتهای سنگین, محكوم نماییم.
۲) به كارگیری مسوولیت كیفری در مورد آنها, تا حد زیادی, مانع از اقدامات فوق خواهد شد و از سوء استفاده سایتهای غیر حرفه‌ای از معافیت از پرداختهای سنگین جلوگیری خواهد كرد. زیرا كه اگر متصدی سایت, خودش نگارنده مطالب زیانبار باشد, به جرم مباشرت و اگر خودش نگارنده نباشد, براساس بندهای شش و هفت ماده ۱۲۷ قانون جزای جدید فرانسه, به علت تسهیل در ارتكاب جرم, به جرم معاونت، تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت.
گفتار سوم: معافیت انتقال دهندگان اطلاعات
همانگونه كه شركتهای تلفنی پاسخگوی مضمون پیامهایی كه از طریق خطوط ارتباطی تلفن انتقال می‌یابد نمی‌باشند. شركتهای انتقال دهنده اطلاعات نیز در اینترنت نبایست مسول شمرده شوند. به دنبال ظهور «minitel» و دستورالعمل عمومی ارتباط از راه دور و ظهور شبكه «teletel» به كارگیری مقررات تولید اطلاعات, الزامی شده است. بنابراین شركت «تله كام فرانس» هم مسولیت را نمی‌پذیرد. البته دادگاه عالی در مورد پرونده Dragwian این نظر را تایید كرد كه نمایندگان «تله كام فرانس» به واسطه عدم اطلاع از آنچه توسط فراهم آورندگان خدمات در خطوط ارتباطی داخل شده بود, بریء از مسوولیت هستند, البته در این مورد تفاسیر مخالف نیز وجود دارد.
در نظامهای حقوقی «كامن لا» از قبیل آمریكا,. محاكم همچنان یك شركت ارتباط از راه دور را هنگامی كه دلیلی بر محكومیت آن, (از قبیل ماهیت خلاف قانون و اخلاق كالای حمل و نقل) یافت شود, محكوم می‌نمایند. به هر حال, علی‌رغم معافیت حمل و نقل كنندگان, نمایندگان شركت‌های حمل و نقل اطلاعات, می‌بایست به محض آگاه شدن از وجود اطلاعات خلاف قانون و اخلاق در شبكه, آنها را از شبكه خارج نمایند.

بخش دوم: ظهور عاملین نوین ارتباطی
بنیاد و اساس اینترنت، وجود عاملین نوین است كه ارتباط هر یك از رایانه‌های شخصی به شبكه جهانی و دست یابی به اطلاعات موجود در شاهراه اطلاعاتی را ضمانت می‌كند. عاملین ارتباطی را واسطه‌های فنی می‌نامیم كه تعهد پذیران اینترنت می‌باشند. در مورد واسطه‌های نوین و یا به عبارت دیگر واسطه‌های فنی اینترنت, متن حقوقی و قانونی مصرحی وجود ندارد تنها رویه‌هایی قضایی موجود است كه با استناد به الگوهای قانونی در مورد واسطه‌های قدیمی (غیر اینترنتی) و ارجاع به قواعد عمومی مسولیت، صادر شده‌اند.
گفتار اول: نظام كاهش مسولیت
شبكه اینترنت, مانند یك كتابخانه بزرگ و یا یك انتشارات وسیع, دارای نقش حائز اهمیتی در عرصه اطلاعات است. در حقیقت تصور درگیر كردن مسولیت یك شخص كه اتصال به آثار نوشته شده به وسیله نویسنده را تضمین می‌كند، بسیار مشكل است. قدرت نظارت و انتخاب یك اثر و نشر آن در شبكه های اینترنت, به مراتب كمتر از انتشارات سنتی است. از اینرو, در وضع قانون خاص در مورد مسولیت در اینترنت, اختلاف نظر فراوان است. اما رویه‌های قضایی آمریكا, یك استاندارد برای مسولیت آنها را در نظر گرفته‌اند. در دعوی مشهور «cubby» كه موضوع آن انتشار پیامهای هتاكانه بود.
این استاندارد, به كار گرفته شده است. در این دعوی compuserver, مانند یك توزیع كنند ساده آثار قبل از انتشار, فرض شد. بنابراین استاندارد, اگر متصدی نشر, قدرت نظارت بر آنچه منتشر می‌كند و قدرت جلوگیری از نشر متون خلاف قانون را نداشته باشد, مسول نیست. در فرانسه, براساس قانون اجتماعی چهارم ژانویه ۱۹۶۷ ـ مرتبط با صغار، به صراحت ناشران را از فروش آثاری كه كودكان را ترغیب به جرائم كوچك, دروغ, سرقت, هرزگی و ولگردی, انزجار و خشونت و... می‌كند, منع كرده است.
مرافعه Alternb نیز در همین راستا, نمونه‌ای مناسب است تا متصدیان نشر در اینترنت نیز مانند نویسنده مطبوعات و ناشران آثار سمعی ـ بصری ـ از قبیل سازندگان برنامه‌های تلویزیون, مسول باشند و همان قوانین در مورد آنها اعمال گردد. وزیر امور مالی دولت فرانسه نیز, این قیاس را مورد تایید قرار داده است.

گفتار دوم: نظام افزایش مسولیت
برخی از رویه‌های قضایی نیز مسولیت مازاد را مد نظر قرار داده‌اند. رویه قضایی آمریكا, در مرافعه «prodigy» برای واسطه‌های فنی نیز مسولیتی مازاد بر واسطه‌های قدیمی در نظر گرفته است. در اروپا نیز رویه‌های قضایی در مورد واسطه‌های فنی اینترنت به حل مشكلات تاثیرگذار بر نظم عمومی كه از فقدان قوانین مربوطه ناشی می‌شود, كمك شایانی نموده است.
بند اول: مسولیت نگارشی در آمریكا
در جریان یك مرافعه, شبیه به آنچه كه ما در مرافعه cubby برخورد كردیم, قضات اعتقاد داشتند كه ناشران پیامهای الكترونیكی نیز مسول به شمار می‌آیند بنابراین, ناشران باید بر پیامهای الكترونیكی نظارت داشته و از انتشارات یاوه‌گویی‌های الكترونیكی, خودداری ورزند و در صورتیكه نتوانند از انتشارات آن خودداری نمایند, اعلان و اخطاری بدهند كه مشترك را از دستیابی به این اطلاعات بر حذر دارد در غیر این صورت مسول خواهند بود.
بند دوم: موقعیت واسطه‌های فنی در اروپا
در برخی كشورهای اروپایی, اقتدار قضایی به كمك واسطه‌های فنی, به سمت بلوكه كردن اطلاعات گرایش پیدا كرده‌اند و این منجر به پالایش اطلاعات خلاف اخلاق و قانون از شبكه‌های جهانی می‌گردد. ما نقش فراهم آورندگان خدمات اتصال و نیز اشتراك به شبكه‌های اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
الف) فراهم آوری خدمات اتصال
بنابر آنچه گفته شد, اینترنت دارای یك مغز هدایتگر نیست بلكه چند كانونی است و ارتباطات به وسیله, شمار بسیاری از فراهم كنندگان اتصال, تضمین می‌گردد. بنابراین, شبكه جهانی, مانند یك سازمان بدون رییس است و تابع نظام حقوقی خاصی است و به صورت یك شورا اداره می‌گردد. بنابر اعتقاد برخی حقوقدانان, این پیكر آموزشگر اجتماع گرا كه ساخته اندیشه انسان است، به سختی مسولیت پذیر می‌گردد. آنها معتقدند كه اینترنت فاقد شخصیت حقوقی است، از این روست كه ترجیح می‌دهند كه شبكه چند كانونی تصور گردد به این معنا كه مراكز اتصال متعدد موجود در اینترنت مسول داده‌های خلاف قانون بر روی صفحه وب هستند.
در مرافعه مربوط به آقای Felix Somn, مسول پیشین شركت كمپوسرو آلمان كه در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۷ در برابر دادگاه مونیخ حضور یافت، به خاطر انتشار پیامهای محتوی ترغیب به «پدوفیلی» و نیز عمل منافی عفت با حیوانات و خشونت, مورد محاكمه قرار گرفت دعوی مطروحه به تاریخ ۱۹۹۵ هنگامیكه قدرتهای آلمانی به اقدامات شركت فوق اعتراض كردند, مطرح شده بود و خواستار طرح دعوی در آمریكا به دلیل ثبت نام تجاری آن در آمریكا بودند ولی نام تجاری آمریكایی این شركت, در سال ۱۹۹۶ ثبت شد.
سرانجام Felix Somn در ۲۸ مه ۱۹۹۸ به دو سال حبس تعلیقی به همراه پرداخت صد هزار مارك جریمه محكوم شد. این تصمیم مدلل به دلائل نظم عمومی و حمایت از جوانان نیز بود. در فرانسه, فرآهم آورندگان خدمات اتصال به اینترنت، مسولیت مستقیم خدمات ارتباطات صوتی ـ تصویری را دار می‌باشند. براساس قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۲ (كه در مورد آنها نیز به دلیل یكسانی ماهیت عملشان با ناشران خدمات سمعی ـ بصری) قابل اعمال است آنها نیز مسول هستند.
براساس دیدگاه «پروفسور گاسین» واسطه‌ها, همانند مباشر جرم, دارای مسولیت می‌باشند بر همین اساس, به تاریخ ۶ ماه مه ۱۹۹۶ وكلای شركتهای Word-net و Francent به دلیل انتشار تصاویر «پدوفیلی» از سوی موكلانشان كه براساس مواد ۲۲۳ تا ۲۲۷ قانون جدید جزا, قابل مجازات بود, در دادگاه حضور یافتند و محاكمه شدند.
ب) فرایند اشتراك
اشتراك دهندگان اینترنت نیز یكی از طرفین دعاوی هستند كه موضوع آن، ضررهای ناشی از پیامهای زیان‌آور به كاربران اینترنت است. اشتراك دهندگان نسبت به متصدیان صفحات وب, قدرت بیشتری بر پرداخت خسارت دارند و قابل دسترسی ترند. برای فهم بیشتر این مطلب, به مرافعه AlternB كه متضمن مسولیت مدنی یك فراهم كننده خدمات اشتراك كه تصاویر مربوط به Hallyday Estelle را منتشر كرده بود, می‌توان رجوع كرد.
به تاریخ نهم ژوئن ۱۹۹۸, یك قاضی, اعلام نمود كه فراهم آورندگان خدمات اشتراك، ملزم به رعایت اصول اخلاقی و رعایت موازین قانونی و احترام به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث می‌باشند. در اینجا بنیادهای مسولیت مدنی نگارشی, در مورد اشتراك دهندگان, اعمال شده است در این دعوی از سوی وكلای متضررین, انتشار یك روزنامه در وب سایت, همانند انتشار یك روزنامه در حالت عادی, موجب مسولیت برای اشتراك دهندگان كه به منزله مدیران مسوول مطبوعات, قلمداد می‌شوند, می‌گردد اما قاضی دادگاه بدوی دیدگاه وكلاء را كه اشتراك دهندگان اینترنت را تابع قانون جرائم مطبوعاتی می‌دانستند, رد كرد و تنها در صورتی آنها را مسول می‌دانست كه پس از در دسترسی قرار گرفتن مطالب نزد اشخاص ثالث مبادرت به قطع برنامه‌های خود ننمایند. این رای مورد تجدید نظر قرار گرفت. دادگاه تجدید نظر در رای مورخه ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ با نقض رای دادگاه بدوی, اشتراك دهنده را به پرداخت سیصد هزار فرانك به عنوان اصل خسارت و خسارت تاخیر تادیه, محكوم نمود.
به طور خلاصه, در دعاوی از نوع فوق, اشتراك د

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#56 Posted: 17 Jun 2011 17:10

کتاب مجموعه قوانین کیفری برای تلفن همراه

https://s1.picofile.com/file/6767324944/Keifari_haghgostar_ir.rar.html

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#57 Posted: 17 Jun 2011 17:11

قانون بیکاری

متن کامل قانون بیمه بیکاری

ماده 1 - کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
3 - اتباع خارجی .
ماده 2 - بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره 1 - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده 3 - بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده 4 - بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره - بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده 5 - حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده 6 - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب - بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره 1 - کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7 - مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(36) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی
---------------------------------------------------------------
برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره - افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب - میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج - مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
تبصره 1 - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
1 - همسر (زن یا شوهر)
2 - فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 - فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.
4 - پدر و مادر که سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
5 - خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این تبصره .
تبصره 3 - دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره 4 - در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف " و "ب " ماده (3) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره 6 - مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف - زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه - بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره 1 - در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره 2 - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3 - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده 9 - کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می گردد.
تبصره 1 - دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره 3 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع
بند "ج " ماده (7) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره 4 - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده 10 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده 11 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده 12 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (10%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده 13 - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (6/5/1359) لازم الاجرا است .
ماده 14 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#58 Posted: 17 Jun 2011 17:12

آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته درسازمان

دراجراي ماده 2ومواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشكی مصوب 25/1/83 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/83 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پيشبرد و اصلاح امور پزشكی و حفظ شئون جامعه پزشكي و حمايت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلين حرفه هاي پزشكی و همچنين حفظ وحمايت ازحقوق بيماران، رسيدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ايران به شرح مواد آتی در دادسراها، هياتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هياتهای تجديد نظر انتظامی استانها و هيات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشكی مركز صورت می گيرد.

فصل اول : تعريف، شرح وظايف و تخلفات صنفی و حرفه ای

قسمت اول : تعريف (ماده 1)
ماده 1- حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشكی موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ايران كه از اين پس به اختصار قانون ناميده می شود عبارتند از: پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) نشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصيلان كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمايشگاهی ، بينايی سنجی ، شنوايی سنجی ، گفتار درمانی ، ايمولونوژی ، بيوتكنولوژی پزشکی، راديولوژی ، بيوراديولوژی پزشکی ، راديو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشتكاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فيزيوتراپی، بيوشيمی پزشكی ، خدمات اجتماعی و مددكاری، سایر رشته های علوم پايه پزشكی ، روانپزشكی بالينی ، روانشناسی بالينی و كودكان استثنائی ، كايرو پراكتيك ، ژنتيك پزشكی و نيز ساير حرفه های وابسته به امور پزشكی كه فعاليت آنها نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. تبصره : شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته موضوع اين ماده افرادی هستند كه در يكی از مراكز تحقيقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشكی ، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد ، مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار " شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته " ناميده می شوند . .

قسمت دوم : شرح وظايف و تخلفات صنفی و حرفه ای (ماده 2- 28)
ماده 2- شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعی- سياسی و اقتصادی بيماران حداكثر تـــــــلاش ممكن را در حدود وظايف قانونی و حرفه ای خود به كار ببرند.
ماده 3- شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته بايد طبق موازين علمی، شرعی و قانونی با رعايت نظامات دولتی ، صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظايف قانوني بپرهيزند.
ماده 4- شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.
ماده 5- شاغلین حرفه های پزشکی موضوع ماده 1 این قانون موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بعداز تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشكي ، حسب مورد، انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب ، ميسر باشد .
ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشكي که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد گردید، توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي شود خودداري كنند. ماده 7- تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد .
ماده 8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان را درجريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.
ماده 9- تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شديد ناشي از بيماري هاي غير قابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند.
ماده 10- شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غیر دولتی تعرفه هاي خدمات درماني مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ك تبصره ماده 3 قانون ) را رعايت كنند. ماده 11- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند .
ماده 12- شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا درهنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذیربط اعلام مي شود ، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند . ماده 13- جذب و هدایت بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و ... و بالعكس به منظور استفاده مادي، توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است.
ماده 14- جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست. ماده 15- انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه اي كه خارج از ضوابط علمي پزشكي بوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است.
ماده 16- استفاده شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تائيد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.
ماده 17- تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در فارماكوپه ( مجموعه دارويي كشور ) اعلام نشده باشد ، بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی – تخصصی مربوط ، مجاز نمیباشد.
ماده 18- پزشك معالج مسؤل ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است ، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند . تبصره - موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشک مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او میباشد.
ماده 19- در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد ، انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است. در صورتيكه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواست نمایند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج میباشد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج ،از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، در اينصورت پزشك معالج اول مي تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غیر اورژانس خودداري نمايد.
ماده 20- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی و محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.
ماده 21- مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود. تبصره - دكترداروساز موظف به توضيح ودرج چگونگي تجويزداروطبق نسخه پزشك است .
ماده 22- صدور هر نسخه می باید براساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نویسی صورت گیرد .
ماده 23- مسئولان فني مکلفند در تمام ساعات موظف، بر امور فني مؤسسات پزشكي نظارت كنند.
ماده 24- اندازه و ساير مشخصات سرنسخه ها، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه ها بايد طبق ضابطه اي باشد كه به تصويب شورايعالي نظام پزشكي ميرسد .
ماده 25- به كارگيري و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشكي و حرفه هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.
ماده 26- شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطیل مطب و مؤسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند .
ماده 27- شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده 28- مسؤلان فني مؤسسات پزشكي اعم از دولتي، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آئين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي ، ضوابط علمي و حرفه اي ذيربط را رعايت كنند .

فصل دوم : مجازاتهاي انتظامي (ماده 29 - 33)

ماده 29- مجــــــــازاتهاي موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 16/8/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اعمال مي شود :
الف- متخلفان از مواد 2 ،4 ،5 ،8 ،18 ، 19و 22 ، 24و 26 اين آيين نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي ( الف ) يا( ب ). تبصره - متخلفان از مواد موضوع اين بند به استثناي مواد 2 ،4 ،8 و24 در صورت تكرار به مجازاتهاي مقرر در بند (ج) و در مورد موارد 2 ،4 ،8 و24 به مجازاتهاي بند هاي (ج) يا (د).
ب- متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21و 23 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي (ب)، (ج) يا (د).
پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12 ، 13 ، 14 و25 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي (ج) ، (د) يا (ه).
ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج) ، (د) ، (ه) يا (و).
ث - متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج) ، (د) ، (ه) ، (و) يا (ز).
ماده 30- مفاد آراي قطعي هياتهاي انتظامي نظام پزشكي در مورد بندهاي (پ) و (ث) ماده 29 اين آيين نامه در نشريات محلي و كثيرالانتشار كشور درج مي شود.
ماده 31- در مواردي كه راي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشكي و حرفه های وابسته صادرميشود،اشتغال محكوم عليه به حرفه هاي ياد شده در مدت محروميت، در بخشهاي خصوصي، عمومي، دولتي و يا خيريه ممنوع است.
ماده 32- آثار محروميتهاي انتظامي اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد :
الف- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بندهای (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در صورت تكراربه مدت يكسال بعد از اجراي راي قطعي .
ب- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 3 سال.
ج- مجازاتهاي انتظامي موضوع بندهاي (د)،(و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 7 سال.
ماده 33- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آئین نامه فوق ، دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشند.

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#59 Posted: 17 Jun 2011 17:13

آئين نامه ادامه بيمه به طور اختياري موضوع تبصره ماده
86 شوراي عالي تأمين اجتماع /11/ 85 با اعمال اصلاحيه مصوب 20 /6/ مصوب مورخ 26
منتشر شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی ،حق گستر www.HaghGostar.ir
ماده 1 : افرادي كه به عللي غير از علل مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ارديبهشت 1339 و قانون تأمين اجتماع ي مصوب تيرماه 1354 از رديف بيمه شدگان خارج شده يا
بشوند در صورتيكه طبق قوانين فوق الذكر مشمول بيمه بازنشستگي باشند ، با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بيمه مي توانند با توجه به مقررات اين آئين نامه بيمه خود را به
صورت اختياري ادامه دهند .
ماده 2 : سهم حق بيمه متقاضيان موضوع آئين نامه براي استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارافتادگي و همچنين بابت حمايت هاي
ماده 3 قانون برابر تبصره ماده 8 قانون مجموعاً 26 % مي باشد . « ب» و « الف » موضوع بندهاي
تبصره 1: پرداخت سه درصد ( 3%) حق بيمه مربوط به حمايت هاي موضوع اين ماده براساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي به عهده دولت خواهد بود .
تبصره 2: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ترتيب معاينه پزشكي كليه متقاضيان بيمه اختياري را قبل از انعقاد قرار داد بدهد .
تبصره 3: كليه متقاضيان بيمه اختياري كه در تاريخ تقاضا بيش از 9 ماه فاصله در پرداخت حق بيمه آنها به هر دليل به وجود آمده باشد ، بدواً مورد معاينه پزشكي قرار مي گيرند .
تبصره 4: بيمه شدگاني كه طبق گواهي پزشك معتمد سامان قبل از درخواست بيمه اختياري از كار افتاده تشخيص داده مي شوند ، ن مي توانند از حمايت مربوط به از كارافتادگي بهره
مند شوند .
تبصره 5: چنانچه متقاضي در بدو قرارداد به بيماري يا عارضه خاصي مبتلا باشد در صورتي مي تواند از مستمري كارافتادگي كلي برخوردار گردد كه به بيماري يا عارضه يا نقص
عضو ديگري علاوه بر بيماري ، عارضه يا نقص عضو اوليه دچار شده باشد .
تبصره 6 : متقاضيان بيمه اختياري و افراد تحت تكفل آنان در استفاده از خدمات درماني بايد بدواً با معرفي سازمان مورد معاينه پزشكي قرار گيرند . سازمان هيچ گونه تعهدي در قبال
درمان بيماري هايي كه مربوط به قبل از انعقاد قرار داد مي گرد د ، نخواهد داشت . كساني كه حداكثر 5 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند و كمتر از دو سال از تاريخ قطع ارتباط آنان
با سازمان گذشته باشد و همچنين كساني كه 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند از شمول اين تبصره مستثني مي باشند .
ماده 3 : مبناي پرداخت حق بي مه مشمولين اين آئين نامه براي كساني كه بيش از 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت است از ميانگين مبناي پرداخت حق بيمه آخرين 360
روز قبل از تاريخ ثبت تقاضاي ادامه بيمه به طور اختياري مشروط بر اينكه مبلغ مزبور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زم ان تقاضا نباشد . مبناي پرداخت حق بيمه
مشموليني كه كمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد شاغلين خواهد بود .
تبصره : از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مصوب شوراي عالي كار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي گردد مبناي كسر حق بيمه بيمه شدگان افزايش مي يابد .
در هر حال مبناي پرداخت حق بيمه از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مصوب شوراي عالي تأمين اجتماعي بيشتر نخواهد بود .
ماده 4: سازمان تأمين اجتماعي حداكثر ظرف 20 ماه از تاريخ ثبت درخواست متقاضي در دفتر شعبه ي ا نمايندگي مكلف است استحقاق يا عدم استحقاق وي جهت استاده از بيمه
اختياري را مشخص و مراتب را كتباً به متقاضي اعلام نمايد .
ماده 5 : متقاضي از تاريخ اعلام موافقت سازمان به وي حداكثر 20 روز رصت دارد جهت انعقاد قرار داد بيمه اختياري به شعبه اي كه تقاضاي خود را به آن تسليم نموده است مراجعه
و با امضاء قرارداد حق بيمه مربوط را پرداخت نمايد . تاريخ شروع بيمه اختياري حداكثر از تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه يا نمايندگي مي باشد .
ماده 6 : بيمه شده اختياري مكلف است بعد از انعقاد قرارداد ، حق بيمه مربوط را ماهانه پرداخت نمايد در غير اينصورت قرار داد منعقده باطل و ادامه بيمه موكول به ارائه درخواست
مجدد و انعقاد قرارداد جديد با رعايت كليه شرايط مقرر در اين آئين نامه خواهد بود . در صورتيكه متقاضي خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام نموده باشد مبلغ
پرداختي پس از كسر هزينه اداري مسترد خواهد شد.
تبصره : در صورتيكه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخ ت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده باشد ، بيمه شده مي تواند
حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد در غير اينصورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود .
ماده 7: شرايط برقراري هر يك از تعهدات مورد قرارداد و ميزان آن عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود .
تعهدات كوتاه مدت (غرامت دستمزد ، كمك بارداري و كمك ازدواج و ...) در اين نوع بيمه ( با در نظر گرفتن ميزان حق بيمه به مأخذ 26 درصد) مورد تعهد نمي باشد .
بت صره 1: حداكثر سن پذيرش تقاضاي متقاضي بيمه اختياري براي مردان و زنان 55 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا خواهد بود . در صورتيكه سن متقاضي در زمان ثبت بيش از سن
مذكور باشد پذيرش درخواست وي منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مدت مازاد سني مقرر خواهد بود .
تبصره 2: كليه بيمه شدگان متقاضي بيمه اختياري كه يكبار در اجراي آئين نامه هاي مربوطه و اين آئين نامه قرارداد تنظيم و حق بيمه پرداخت نموده باشند ، حداكثر تا سه مرتبه مجاز
مي باشند بدون رعايت شرط سني و با رعايت ساير مقررات اين آئين نامه ، قرارداد مجدد تنظيم نمايند .
تبصره 3: كليه بيمه شدگان متقاضي كه حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند از اعمال شرط سني معاف خواهند بود .
ماده 8 : بيمه شدگان اختياري كه در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با ساير صندوق هاي حمايتي بيمه اي اشتغال مي يابند قرارداد ب يمه اختياري آنان ملغي و ادامه پرداخت
بيمه اختياي منوط به انعقاد قرار داد جديد خواهد بود .
1380 شورايعالي تأمين اجتماعي و يا به نحوي از انحاء برقرار /10/ 1364 و 8 /8/ ماده 9: بيمه اختياري بيمه شدگاني كه قبل از اجراي اين آئين نامه طبق مقررات آئين نامه هاي مصوب 8
گرديده است ، طبق مقررات اين آئين نامه از اول سال 1386 تطبيق و بيمه آنان ادامه مي يابد .
1385 قابل اجرا مي باشد . /8/ 85 به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي رسيده و از تاريخ 1 /6/ ماده 10 : اين آئين نامه در 10 ماده و 11 تبصره در تاريخ 26
ب 86/11/ 86 در ماده 1 ، تبصره هاي 2 و 4 ماده 2 ، ماده 3 و تبصره 1 ماده 7 در متن فوق اعمال گرديده كه صرفاً از تاريخ 20 /11/ لازم به ذكر است اصلاحات ه عمل آمده در تاريخ 20
به بعد قابل اجرا مي باشند .

vakil2011

کاربر

ارسالها: 143

#60 Posted: 17 Jun 2011 17:14

آیین نامه داخلی شوراها

http://legal-sites.ir/up%20files/1389/7/aien%20name%20dkheliye%20shooraye%20shahr_www.haghgostar.com.pdf

صفحه 6 از 13: « پیشین 1 ... 5 6 7 ... 12 13 پسین »

خانه و خانواده /

مباحث حقوقی ،كیفری ،خانوادگی،ملكی،تجاری، جرایم رایانه ای،شركتهای هرمی..

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا