صفحه 25 از 38: « پیشین 1 ... 24 25 26 ... 37 38 پسین »

دنیای اقتصاد

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#241 Posted: 9 May 2021 20:08

مهم فوری

روحانی: در مذاکرات تقریبا همه تحریم‌های اصلی برطرف شده

🔹هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها با صراحت تمام اعلام می‌کنند که راهی جز رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام نداریم. تقریبا همه تحریم‌های اصلی و اصولی برطرف شده و مذاکرات برای برخی جزئیات ادامه دارد

خودروسازان موافق ۹ درصدی خودرو نیستند/ رایزنی برای آزادسازی قیمت

🔹با وجود تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹ درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
🔹شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایران خودروو سایپا را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#242 Posted: 9 May 2021 20:08

دامنه نوسان متقارن شود؛ پیشنهاد مثبت و منفی 4

📌 عظیمی عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه در جلسه هفته جاری شورا درباره تعیین دامنه نوسانات تصمیم‌گیری می‌شود، گفت:
در جلسه گذشته که آخرین جلسه شورا بود، اعداد مختلفی به عنوان دامنه پیشنهادی مطرح شد. عده‌ای معتقد بودند که دامنه باید برداشته شود و عده‌ای هم اعداد مثبت و منفی 6 و مثبت و منفی 10 درصد را اعلام کردند اما پیشنهاد مثبت و منفی 4 درصد بر سر زبان‌ها افتاد.
_ایلنا

پشت صحنه تسهیلات بانکی به کارگزاران بورس

💢محمدرضا دهقانی، قائم مقام کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در مورد میزان تسهیلاتی که سیستم بانکی به کارگزاران ارائه کرده، توضیح داد و طبق اطلاعاتی که از سیستم بانکی به بیرون آمده، به این صورت که کارگزاران ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۹ دریافت کرده‌اند که مطابق گفته‌های محمدرضا دهقانی این عدد در پایان سال ۹۹ در محدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان و کمتر از یک درصد کل تسهیلات سیستم بانکی بوده است و اطلاعاتی که از سیستم بانکی به بیرون آمده مخدوش و گمراه کننده دانست./بورسان

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#243 Posted: 9 May 2021 20:09

گزارش بازار یک روز تلخ دیگر ...
زبان قفل و سهام قفل !

زبان ما هم به مانند صف های فروش بازار قفل شده است به واقع نمیدانیم چه بگوییم اصلا از چه بنویسیم از کجا شروع کنیم و کجا را تمام کنیم . هر چه فکر میکنیم چیزی به ذهن نمیرسد و مجبوریم فقط چیزی نوشته باشیم که حداقل دلمان خوش باشد امرو هم سپری شده .

این روزها برخی میگویند بازار اسیر سیاست زدگی شده و تا این موج از بین نرود بازار گرفتار خواهد بود . بسیاری معتقدند بازار بین دو گیره فولادین یک انبر دست گیر کرده که یکی انتخابات و دیگری برجام است تا این دو شل نکنند بازار ازاین وضعیت رها نخواهد شد .

یک ضرب المثل از قبل وجود داشته بازار سیاست زده شبیه مزرعه آفت زده است یعنی بازاری که در آن سیاست حرف اول را بزند بسیاری از تصمیمات و اتفاقات بر اساس رخدادهای سیاسی رخ بدهد آفتی بزرگ در دل خود دارد که مانع رشد و شکوفه زدن های متعدد می شود و بسیاری هم دلیل این که بازار به اخبار مختلف بازارهای جهانی حالتی به کتفم را واکنش نشان می‌دهد همین سیاست زدگی است ! درست یا غلط نمیدانیم شاید سیاست عامل اصلی نباشد ولی این روزها یکی از مهم ترین عوامل بوده که سررشته هر چیزی شده است .

اما سیاست زدگی را در چه تعریف میکنید در جایی که این موضوع دستاویزی برای کنش های سیاسی بین احزاب و رقبا در آستانه انتخابات می شود .شما ببنید هنوز توافقی صورت نگرفته رفع تحریم اعلام می‌شود ! نرخ دلار سرکوب می شود و مواردی از این دست. ولی یک مزیت وجود دارد . این انبر دست تا جای سفت می ماند و بعد شل می شود عمر این جریان خیلی طولانی نیست معتقدیم برای بازار ما کمتر از چند هفته است چراکه با نام نویسی کاندیدا که احتمالاً تا ۲۶ اردیبهشت خواهد بود فضای انتخابات روشن خواهد شد و تمام این موارد تا حدودی به حاشیه خواهد رفت . یا راحت تر بگوییم این شاید تنها انتخابات ریاست جمهوری باشد که با مشخص شدن کاندیدا تقریبا نتیجه روشن می شود ...

از همین رو سیاست زدگی را فعلاً نمی توان درمان کرد و این آفتی است که به جان مزرعه ما افتاده و چاره ای جز صبر برای برطرف شدن آن نداریم اما می شود حداقل با فکر و تعقل بیشتر تصمیمات منطقی تری گرفت

و حرف آخر اینکه در طی روزهای گذشته بارها نوشتیم کدال یکی از بازیگران شاید در مرحله فعلی نه خیلی قوی اما نسبتا موثر بازار خواهد بود ما در ۱۰ روز کاری پیش رو روز شلوغی را برای کدال داریم روزهایی که انتشار اطلاعات ۱۲ ماه شرکت ها روی کدال قرار می‌گیرد و می‌تواند یک نشانه جدی برای بررسی دقیق تر شرکت ها و سودآوری آنها باشد و البته در سوی دیگر به بازار کمک می‌کند تا پی به ای بازار کاهش داشته باشد و به سطح منطقی برسد رویداد بعدی هم گزارش‌های اردیبهشت است که اوایل خرداد به دل بازار ریخته می شود این گزارش ها از این نظر اهمیت دارد که به بازار اثبات می کند شرایط فروش شرکت‌ها و وضعیت بنیاد شرکت‌ها متفاوت از سال قبل بوده و این باید جایی خود را در قیمت نشان دهد چیزی که تا به امروز کسی به آن فکر نمی کند و آن را در هیچ کجا لحاظ نمی کرد . در واقع سهامداران در این شرایطی که امروز در ان قرارداریم هیچ درکی از اطلاعات وارد شده نداشته و وزنی به آن نمی دهند اما احتمالاً طی روزهای آتی در این موضوع شرایط شکل دیگری به خود خواهد گرفت

و سخن اخر با عزیزان و مدیران بازار ...

بازار یک شوک اساسی میخواهد شاید اگر روزهای قبل یا یک شوک با درجه کمتر موضوع حل میشد با این چند روز و این اتفاقات دیگر با یک اتفاق ساده بازار برنمیگردد یک جریان پول و خبرو هیجان و سیاست و کدال و خلاصه هر چه هست باهم باید به کمک بازار برسد وگرنه این روند فرسایشی هر روز که میگذرد و هر روزی که پیش می رود اعتماد های بیشتری را قربانی میکند ...

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#244 Posted: 9 May 2021 20:09

عدالت ترمیمی، رویکردی نوین در راستای صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه
در بازار سرمایه ایران از عدالت ترمیمی به¬عنوان «عدالت موازی» یا «مکمل عدالت کیفری» یاد می¬شود. رسالت اصلی در «عدالت ترمیمی» برخلاف عدالت کیفری که کیفر دادن و تنبیه بزهکاران و متخلفان است، توجه به قربانیان جرائم و جبران مافات است. در همین باب، مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 99 ، با هدف جلب مشارکت فعال افراد مجرم در جبران حداکثری آثار سوء اقدامات انجام شده و به¬عنوان تسهیل¬گر تشکیل شد.
در این شماره از «ماهنامه بورس»، ضمن گفتگو با محمدمهدی منتظری، سرپرست مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار با مروری بر عملکرد این مرکز، به برخی سؤالات اساسی در زمینه اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه پاسخ داده شده است که در ادامه خواهید خواند.
· جهت آشنایی بیشتر مخاطبین ما، عدالت ترمیمی را از دیدگاه علمی معرفی کنید.
«هوارد زِهر» که در دنیا به¬عنوان پدر¬بزرگ عدالت ترمیمی شناخته می¬شود، آن را در کتاب خود این¬گونه تعریف می-کند: «عدالت ترمیمی فرآیندی است جهت درگیرسازی حداکثری کسانی که در ارتکاب یک جرم (تخلف) خاص سهیم هستند تا بدین طریق، به‌صورت جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان¬ها، نیازها و تعهدات اقدام کنند. هدف از این کار بهبود بخشیدن و به سرانجام رساندن امور تا حداکثر میزان ممکن است».
بنا بر تعریف قطعنامه سال ۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، «فرآیندهای ترمیمی» سازوکارهایی هستند که در آن «بزهکار»، «بزه¬دیده» و «کلیه افرادی که از وقوع جرم آسیب یا تأثیر پذیرفته¬¬اند»، با «مشارکت فعال» یکدیگر و با کمک یک «تسهیل¬گر» درصدد پیدا کردن راهکار برای مشکلات ناشی از جرم برمی‌آیند.
· پیش از این، چه ضرورتی سبب ایجاد نهادهای عدالت ترمیمی در دنیا شده است؟
تحقیقات جرم شناختی و کیفر شناختی دانشگاهی نشان می¬دهد مداخلات عدالت کیفری اعم از «جرم‌انگاری»، «تعیین ضمانت اجراهای کیفری» و «پیش¬بینی فرآیندهای اختصاصی در رسیدگی به جرائم»، علی¬رغم تحولات گسترده نتوانسته¬اند به‌تنهایی به تمامی اهداف مورد نظر خود برسند.
از طرفی مداخلات عدالت کیفری در روابط اجتماعی و حقوقی بسیار پرهزینه هستند؛ هزینه‌های یاد شده اعم از هزینه‌های اقتصادی برای نهادهای نظارتی، پلیس، دادگاه، زندان و هزینه‌های اجتماعی از قبیل در معرض اتهام قرار گرفتن افراد جامعه، محدودشدن فعالیت‌ها، بازداشت و غیره است.
ناامیدی ناشی از نتایج تحقیقات، این سؤال را در اذهان مطرح کرد که اگر هیچ‌کدام از این برنامه‌ها اثربخش نبوده باشند، پس نظام عدالت کیفری و حقوقی در این میان چه می‌کند؟
می¬توان گفت در عدالت کیفری، «حمایت از بزه¬‌دیدگان» (زیان‌دیدگان ناشی از جرم) هدفی دست‌نیافتنی است. زمانی که یک جرم کشف می¬شود و تفهیم اتهام صورت می¬گیرد، وضعیت بزه¬دیدگان بسیار بدتر از قبل می¬شود و همین عامل سبب می¬شود که بزه¬دیدگان از طرح شکایت رسمی خود پشیمان شوند.
این در حالی است که بسیاری از «ضمانت¬های اجرا» در عدالت کیفری مانند لغو مجوز، تعطیلی شرکت، سلب صلاحیت یا بازداشت مدیران به‌تنهایی هیچ نیازی از بزه‌¬دیدگان را پاسخ نمی¬دهند و بزه¬دیدگان در فرآیندهای رسیدگی، عنصر فراموش‌شده هستند.
خواسته بزه¬دیدگان صرفاً مجازات بزهکاران نیست؛ درواقع نیاز اول آن¬ها جبران خسارات و وصول مطالبات ناشی از جرم است. در حال حاضر، ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی در بازار سرمایه، از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند؛ چراکه این ضمانت اجراها به «اصلاح و درمان مرتکب»، «پیشگیری از تکرار تخلف یا جرم» و «جبران خسارت مطلوب» هیچ کمکی نمی‌کنند و مرتکب با هر محاسبه اقتصادی و اجتماعی¬، اقدام به عمل مجرمانه یا متخلفانه را به¬صرفه می¬داند.
مجرمین بورسی به¬عنوان مجرمین یقه‌سفید، کنش¬گران عقلانی¬ای هستند که قادر به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم هستند. برخی موارد چون «ضریب احتمال شناسایی و دستگیری متهم»، «ضریب احراز و اثبات جرم و تخلف»، «ضریب احتمال محکومیت فرد» و امثال این¬ها می¬تواند ریسک ارتکاب جرم را برای فرد بسیار پایین آورد. همچنین «رقم سیاه» (آمار جرائم کشف نشده) در جرائم و تخلفات بورسی بسیار بالا است.
در کنار «مرتکب» و «بزه¬دیده» عنصر سوم در عدالت ترمیمی «جامعه محلی» است که در بازار سرمایه شامل بورس¬ها و عموم سرمایه‌گذاران می¬شوند.
· برنامه¬ها و اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای عدالت ترمیمی کدامند؟
اهداف و برنامه¬های مرکز عدالت ترمیمی در وهله اول تعامل با دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی در خصوص اجرای اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت، جبران و اعاده وضع به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص متخلف است.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#245 Posted: 9 May 2021 20:10

ادامه پست بالا
از طرفی شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و همچنین ارائه راهکارهایی تخصصی از طریق سازوکارهای عدالت ترمیمی جهت حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و عموم سرمایه‌گذارانی است که به سبب نقض قانون در معرض آسیب هستند.
همکاری با قوه قضاییه و قضات پرونده‌های کیفری در زمینه‌ی اجرای عدالت ترمیمی و میانجی¬گری کیفری یکی دیگر از اهداف سازمان است. مورد دیگر، رفع زمینه‌های نقض قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی، از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد است.

· مرکز عدالت ترمیمی چه تلاش¬هایی در راستای تحقق برنامه¬ها و اهداف ترسیم‌شده کرده است؟
در سال جاری این مرکز محل مراجعه اشخاص از¬جمله مدیران و سهامداران خرد شرکت¬ها، جهت اخذ راهکارهای تخصصی برای حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی در معرض آسیب در اثر نقض قانون بوده است.
همچنین برخی از اشخاص خطاکار ازجمله مدیران و برخی فعالان فضای مجازی به‌منظور جبران و اعاده وضع به حالت سابق، جهت اجرای تعهدنامه ترمیمی موردقبول خود به این مرکز مراجعه کرده¬اند.
شاید بتوان گفت، سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون نخستین دستگاه نظارتی است که اقدام به راه¬اندازی یک واحد مستقل سازمانی با اهداف ترمیمی کرده است. مرکز عدالت ترمیمی در اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل شده و علی¬رغم وجود مشکلاتی نظیر فقدان مواد قانونی مستقل در باب عدالت ترمیمی در کشور، با تکیه بر ظرفیت¬های قانونی موجود نسبت به تدوین فرآیندهای اجرایی خود و ارائه پیشنهادات به¬منظور تصویب مقررات اقدام نموده است. انطباق فرآیندها و عملکرد اجرایی این مرکز با قوانین و مقررات سبب شده تا دستگاه قضایی نیز در رسیدگی به جرائم اقتصادی و بورسی از ثمرات به‌کارگیری روش¬های ترمیمی استقبال کند.
· در حال حاضر عدالت ترمیمی در مقررات بازار سرمایه چه جایگاهی دارد؟ جایگاه آن در آینده را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در بند (۱۷) از قسمت دوم «سند پیشگیری از تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه»، مصوب ۲۶ا شهریور¬ماه ۱۳۹۸، استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجی¬گری قضایی با لحاظ شرایط قانونی را به سازمان و سایر ارکان بازار سرمایه تکلیف و توصیه کرده است.
پس‌ازآن، شورا طی مصوبه¬ای در خصوص «اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه»، مصوب 21 آبان¬ماه 1399، به‌کارگیری اصول و شیوه‌های عدالت ترمیمی در جهت صیانت از حقوق سرمایه¬گذاران، سرمایه¬های مدیریتی بازار سرمایه، فعالان و اشخاص تحت نظارت را بر عهده معاونت حقوقی سازمان بورس گذاشته است.
همچنین معاونت حقوقی سازمان مکلف به تأمین امنیت سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه¬های اقتصادی و بنگاه¬های کسب¬و¬کار در معرض آسیب در اثر نقض قانون شده است. می¬توان گفت این تکلیف معاونت حقوقی در راستای اجرای تکلیف سازمان، موضوع بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، در رابطه با «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه¬گذاران در بازار اوراق بهادار» ایجاد شده است.
بر همین مبنا است که مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بر شناسایی زمینه¬های حمایت از سهامداران، سرمایه¬گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده¬های مورد پیگیری از سوی سازمان (از طریق بررسی قضایای مطروحه و ارائه راهکارهای تخصصی به‌منظور ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار) تأکید کرده است.
همچنین تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی¬کننده از مقررات و ایجاد بستری مناسب جهت بازگشت به اعتبار سابق و کسب حسن شهرت در دستور کار بوده است. پیشنهاد مجازات جایگزین، همکاری با قوه قضاییه و قضات پرونده¬های کیفری (در زمینه‌ی اجرای عدالت ترمیمی) و اعمال روش¬های مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی به¬ویژه در خصوص فعالان فضای مجازی نیز از این قبیل هستند.
هیئت¬مدیره سازمان بورس پیرو مطالعات و پیشنهاد مرکز عدالت ترمیمی (با مشارکت اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه)، در تاریخ هفدهم آذرماه سال جاری، اقدام به تصویب «فرم تعهدنامه ترمیمی»، برگرفته از فرم موافقت‌نامه همکاری بورس آمریکا و ابلاغ و اجرای آن توسط این مرکز کرد.
مرکز عدالت ترمیمی در حال تدوین ضوابط اجرایی خود جهت طرح و تصویب در هیئت¬مدیره سازمان است. تلاش بر آن است که در این ضوابط، شیوه عمل مرکز عدالت ترمیمی به‌صورت کامل و دقیق پیش¬بینی شود.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#246 Posted: 9 May 2021 20:10

ادامه پست بالا

این پیش¬بینی شامل مباحث مهمی نظیر فرایند به‌کارگیری اصول عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات و جرائم بورسی (در مراحل نظارت، کشف، جمع¬آوری ادله، رسیدگی و اجرای مجازات انضباطی و کیفری)، شرایط ارائه درخواست و نحوه شرکت در فرآیندهای ترمیمی توسط متقاضیان، نحوه برگزاری جلسات (حلقه¬های) ترمیمی و ارائه تعهدنامه ترمیمی، مزایای همکاری اشخاص خاطی در جبران آثار سوء اقدامات خود و درنهایت ضمانت¬های اجرایی عدم اجرای تعهدات است.
در این رابطه یکی از اولویت¬های مرکز عدالت ترمیمی، برقراری نظام جبران خسارت متضررین، از جرائم و تخلفات بورسی است. بدین سبب، در گام نخست ضروری است که مطالعات لازم در خصوص راهکارهای محاسبه میزان ضرر و زیان، به¬ویژه در جرائم معامله متکی بر اطلاعات نهانی و دست‌کاری، صورت پذیرد و در گام بعدی مقررات لازم در این حوزه به تصویب برسد. بدین ترتیب، سازمان بورس و اوراق بهادار می¬تواند (در صورت تقاضای متهم) میزان ضرر و زیان را محاسبه و پس از وصول از وی به متضررین مسترد دارد، امری که یقیناً موجب تخفیف در میزان مجازات کیفری شخص بزهکار می¬گردد. علاوه بر این، مراجع قضایی می¬توانند پس از مطالبه ضرر و زیان از جانب متضررین، از راهکار تعیین و تصویب‌شده جهت محاسبه ضرر و زیان، بهره برده و حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر نمایند.
همچنین مرکز عدالت ترمیمی درصدد همکاری با سایر واحدهای سازمان در جهت توسعه روش¬ها و ضمانت اجراهای ارفاقی در مقررات بازار سرمایه است. به¬عنوان نمونه، در حال حاضر امکان تعلیق تنبیه انضباطی تنها از طریق دستورالعمل انضباطی کارگزاران برای مراجع رسیدگی به تخلفات فراهم شده است.
انتظار می¬رود کلیه واحدهای نظارتی و حقوقی در بازار سرمایه، در کنار روحیه و رویکرد نظارتی و مقابله با فساد و تخلف، جهت تقویت نگاه حمایتی از جبران مافات توسط اشخاص تحت نظارت، لنز عدالت ترمیمی را بر چشم گذاشته و ضمن تهیه گزارش جرم و تخلف، اشخاص را به جبران حداکثری آثار رفتار ارتکابی خود دعوت و راهنمایی کنند. مرکز عدالت ترمیمی به‌عنوان متولی حوزه عدالت ترمیمی، رهنمودهای خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می¬کند. در این رابطه نقش عدالت ترمیمی در فرآیندهای عدالت کیفری مانند نقش واحدهای مددکاری اجتماعی است که می¬تواند به تحقق کامل عدالت کمک کند.
· آیا سازمان به¬عنوان شاکی در پرونده¬های کیفری بازار سرمایه می¬تواند نقشی در فرآیندهای عدالت ترمیمی داشته باشد؟
همان‌گونه که می¬دانید قانون¬گذار اصولاً با آگاهی کامل، کلمات را در متن قوانین به کار می¬گیرد. ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان را مکلف به گردآوری مدارک و مستندات جرائم موضوع قانون مذکور کرده و حسب مورد مکلف به پیگیری موضوع به‌عنوان «شاکی» نموده است. در حقوق کیفری، «شاکی» از حقوق مشخصی برخوردار است که ازجمله این حقوق می‌توان به «حق گذشت» در جرائم قابل گذشت اشاره کرد. حال سؤالی که مطرح می¬شود این است که آیا شاکی در جرائم غیرقابل‌گذشت (همانند جرائم بازار سرمایه) از «حق اعلام رضایت» برخوردار است؟ در پاسخ می¬توان گفت: به دلیل اینکه منع قانونی در اعلام رضایت شاکی در صورت انجام اقدامات مؤثر ترمیمی و اصلاحی وجود ندارد، می¬توان چنین حقی را برای سازمان متصور بود.
به نظر می¬رسد وجود حق اعلام رضایت از سوی شاکی در مواردی که متهمان با حسن نیت اقدام به همکاری صمیمانه و کافی در جبران اقدامات سوء خود کرده باشند، مشوق بزرگی در جهت انگیزه‌بخشی به این اشخاص است.
· آیا قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارند که بر موضوع اجرای عدالت ترمیمی تأکید داشته باشند؟
قوانین ایران مملو از تأکید بر اصلاح مجرمان و قابلیت¬های اعمال نهادهای ارفاقی به نفع متهمان با حسن نیت، به‌عنوان مشوق همکاری آن‌ها با مراجع قانونی است. بند (5) اصل 156 قانون اساسی، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است. قوه قضاییه به‌تنهایی و بدون همکاری سایرین قادر به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نخواهد بود؛ لذا سایر دستگاه¬ها باید به سهم خود برای تحقق این آرمان¬های اجتماعی بکوشند.
وجود نهادهای اسلامی ارفاقی متعدد در قانون مجازات اسلامی ازجمله، «تخفیف مجازات»، «تعویق صدور حکم»، «تعلیق اجرای مجازات»، «نظام نیمه آزادی»، «نظام آزادی مشروط»، «مجازات جایگزین حبس»، «امکان ارجاع به میانجی¬گری» یا پیش¬بینی عوامل سقوط مجازات نظیر «عفو»، «گذشت شاکی» و «توبه» نشانگر توجه قانون¬گذار به اهمیت جبران مافات و عبور از سزا¬گرایی محض است.
همچنین لازم به ذکر است، قوه قضاییه به‌موجب بند (الف) ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، مصوب 1395، مكلف شده است تا نسبت به جايگزين كردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي، اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#247 Posted: 9 May 2021 20:11

استعلامی که در ماه سپتامبر، از هیئت خدمات مالی اسلامی درخصوص جایگاه عدالت ترمیمی و موضوعات پیرامون آن در آن نهاد بین‌المللی شد، نشان داد که موضوع چندان مسبوق به سابقه نبوده و مرجع یادشده در این رابطه صرفاً به یکی از ضوابط خود در مجموعه استانداردهای در دست نگارش (اصول حمایت از سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه اسلامی) اشاره کرده که ناظر بر بحث حل‌وفصل اختلافات است. درعین‌حال استعلام صورت گرفته از سازمان آیسکو منتج به یک تل¬کنفرانس 30 دقیقه‌ای پیرامون موضوع عدالت ترمیمی گردید. سازمان مزبور در این خصوص مستندات و توضیحات ارزشمندی را در اختیار دارد. نماینده سازمان آیسکو (از مسئولان اجرایی آن سازمان) ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته توسط نهاد ناظر بازار سرمایه کشورمان، کمیته 4 آیسکو (کمیته ضمانت‌اجرا و تبادل اطلاعات ) را به‌عنوان طرف ذی‌ربط موضوعات طرح شده معرفی نمودند. تشکیل جلسه بعدی با اعضای منتخب کمیته 4 آیسکو موکول به وصول سؤالات و مطالعه آن‌ها توسط اعضای کمیته 4 آیسکو گردید.
· اصول بین¬المللی (مندرج در قطعنامه سال 2002 سازمان ملل متحد) که باید بر فرآیندهای اجرایی عدالت ترمیمی حاکم باشند، کدامند؟
مهم‌ترین اصول یاد شده در اسناد بین‌المللی که مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو قرار گرفته است شامل اصل «پذیرش تقصیر»، «بی‌طرفی میانجی¬گر»، «رضایت»، «نظارت قضایی (و شبه قضایی) بر توافقات ترمیمی»، «رعایت حقوق اساسی طرفین دعوا» و اصل «محرمانه بودن اطلاعات» است.
در رابطه با اصل پذیرش تقصیر باید توضیح بدهم که شرط ورود به فرآیند ترمیمی این است که شخص تقصیر خود را در ارتکاب عمل بپذیرد و چنانچه فرد مذکور حاضر به پذیرش تقصیر نباشد ورود به فرآیند ترمیمی بی¬معنا است. اگر فرد احتمال بدهد که بعد از پذیرش تقصیر توسط وی در فرآیند ترمیمی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و درصورتی‌که بتوان با استناد به اظهارات فرد در فرآیند عدالت کیفری (مراجع رسیدگی) به ضرر وی اقدام کرد، اجرای عدالت ترمیمی بسیار دشوار می¬گردد، لذا برخی کشورها به این نتیجه رسیده¬اند که نهاد گزارش¬کننده جرم و تعقیب کیفری و شخص میانجی¬گر نباید یک شخصیت واحد باشد.
در باب اصل بی‌طرفی میانجی‌گر نیز، میانجی¬گر باید فردی کاملاً مطلع از موضوع و بی‌طرف باشد. چنانچه سازمان بورس از کارشناسانی استفاده کند که خود مدعی و طرف دعوا باشند، اجرای فرآیندهای ترمیمی با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل نیز مرکز عدالت ترمیمی یا هیچ واحد دیگری در سازمان بورس یا سایر ارکان نمی‌تواند نقش میانجی‌گر را ایفا کند. دستورالعمل ساماندهی پرونده¬های بازار سرمایه، ابلاغی یکم آبان‌ماه سال جاری ریاست محترم قوه قضاییه، در همین راستا، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه را مکلف به تخصیص شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به‌منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های میانجی‌گری کرده است؛ بنابراین مرکز عدالت ترمیمی صرفاً از روش¬های غیرمیانجی‌گرانه در تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.
ورود به فرآیندهای ترمیمی و خروج از آن باید با رضایت کامل شخص باشد. هیچ یک از متهم یا بزه‌دیده برای ورود و خروج تحت اجبار یا تهدید یا تطمیع قرار نمی‌گیرند، زیرا فرآیندهای ترمیمی مبتنی بر مذاکره و پذیرش مسئولیت است. در فرآیند ترمیمی، بزه‌دیدگان از توسل به رسیدگی‌های رسمی و شرکت در فرآیندهای عدالت کیفری منصرف نمی‌شوند که معرف اصل رضایت است.
همچنین اصل نظارت قضایی (و شبه قضایی) بر توافقات ترمیمی به این مفهوم است که اگر دو طرف پرونده در فرایند ترمیمی توافق مبتنی بر رضایت کردند، این توافق باید به پرونده قضایی یا شبه قضایی الصاق شود. مرکز عدالت ترمیمی و مرجع قضایی مانند شعبه اجرای احکام یا شعب دادگاه بر اجرای تعهدات ترمیمی نظارت می‌کنند تا تعهدات به‌درستی و هرچه کامل‌تر اجرا شود. نظارت قضایی بر این فرآیندها ابهام و نگرانی ناشی از احتمال بده بستان‌های غیررسمی میان اشخاص را در پس اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی از بین می¬برد؛ بنابراین کلیه توافقات ترمیمی باید با اذن و اطلاع مقام قضایی یا شبه قضایی باشد.
از طرفی ورود افراد به فرآیندهای ترمیمی مانع از اجرای حقوق قانونی آنان نیست. اشخاص از حق استفاده از مشاور و وکیل برخوردارند، هرچند وکلا تمایلی به اجرای عدالت ترمیمی نداشته و موکلین آن‌ها نیز حاضر به پرداخت پول بابت صلح و سازش نیستند، این موضوع در اصل رعایت حقوق اساسی طرفین دعوا عنوان شده است.

مرکز عدالت ترمیمی درصدد است تا با توجه به اینکه مطابق این آئین‌نامه سازمان¬ها و نهادهایی به‌عنوان دستگاه¬های پذیرنده خدمات عمومی معرفی گردیده¬اند، با معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان یکی از نهادهای پذیرنده خدمات عمومی به واحد مربوطه در قوه قضاییه، در صورت لزوم نسبت به اصلاح مقررات مربوطه، با هدف اجرای پروژه اقدام کند.
این در حالی است که محرومیت از حقوق اجتماعی به¬عنوان یکی از مصادیق مجازات¬های جایگزین، محدود به حقوق اجتماعی تعریف شده در ماده 26 قانون مجازات اسلامی است. شاید تنها مورد قابل استناد از حقوق اجتماعی در باب محرومیت در بازار سرمایه بند آخر این ماده است: «تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت¬مدیره شرکت¬های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی». این محرومیت¬ها برای اشخاص خاطی ازجمله مدیران متهم با سوءنیت در شرکت¬های بورسی، می¬تواند مجازات مناسبی به¬عنوان جایگزین زندان برای ایشان باشد. از نظر بنده جای خالی این مجازات¬ها در آرای صادره از محاکم دادگستری به‌وضوح دیده می¬شود.
مرکز عدالت ترمیمی، با همکاری سایر واحدهای سازمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درصدد تعیین مصادیق مجازات‌های جایگزین¬ پیشنهادی، در سه دسته محرومیت¬های اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و دوره¬های مراقبتی و ارائه نظرات به قوه قضاییه است.
· ویژگی¬های اصلی و اساسی فرآیندهای ترمیمی کدم‌اند؟
فرآیندهای عدالت ترمیمی انعطاف¬پذیر هستند و در این رابطه نسخه قابل ابلاغی مانند قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عبارتی در این فرآیندها، مراجع قضائی، مراجع رسیدگی به تخلفات، ضابطان، بازرسان و کارشناسان می¬توانند نقش ایفا کرده و با شخص «تنظیم¬شونده» وارد گفت¬و¬گو شوند تا به دنبال ارائه راه¬حل¬هایی از جنس مشکل ایجاد شده برای افراد آسیب‌دیده باشند.
جلوگیری از برچسب¬زنی به اشخاص یکی از اهداف عدالت ترمیمی است. به عبارتی با توجه به «اختیاری بودن» شرکت در فرآیندهای عدالت ترمیمی، فرد به جای آنکه مجرم و متهم تلقی شود، در وهله اول به‌عنوان «مقصر» و «فردی که باید پاسخگو باشد» شناخته می¬شود که این تلقی باعث می¬شود فرد «مسئولانه‌تر» رفتار کند.
عدالت ترمیمی درصدد کشف و حل ریشه مشکلات و ناهنجاری¬ها است. به‌عنوان‌مثال، زمانی که آمار وقوع یک جرم یا تخلف بالا است، می¬تواند نشانگر این مطلب باشد که اصل جرم یا تخلف¬انگاری موضوع به¬درستی انجام نشده است؛ بنابراین قوانین و مقررات باید به نحو «تنظیم‌گرانه» تهیه، تصویب و اجرا گردد، به‌گونه‌ای که منجر به محدود شدن فعالیت¬های صحیح فعالان نگردد. به همین دلیل نیز یکی از وظایف و اهداف مرکز عدالت ترمیمی، «رفع زمینه‌های نقص قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد» تعیین گردیده است.
باید اضافه کنم که در نظام عدالت کیفری، وقت و هزینه زیادی صرف احراز مجرمیت و اثبات جرم می¬گردد و متهمان به‌راحتی حاضر به پذیرش اتهام خود و آثار آن نیستند، اما در نظام عدالت ترمیمی، پذیرش تقصیر توسط شخص متخلف و به‌تبع جبران و اجرای عدالت تسهیل می‌شود.
· آیا مرکز عدالت ترمیمی دیدگاه سازمان بین¬المللی کمیسیون¬های اوراق بهادار (IOSCO) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) را درخصوص به‌کارگیری روش¬های عدالت ترمیمی بررسی کرده است؟
بله، مرکز عدالت ترمیمی با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران (با وضعیت عادی در سازمان آیسکو و تعامل با هیئت خدمات مالی اسلامی)، از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان درخواست کرد که موضوع از این مراجع بین¬المللی استعلام گردد.
هدف مرکز عدالت ترمیمی از طرح این موضوع در کمیسیون تفاهم¬نامه¬ها، استانداردها و امور بین‌الملل کمیته تطبیق سازمان، شناسایی روش¬ها و فرآیندهای عدالت ترمیمی در بازارهای مالی کشورهای پیشرو، تطبیق مقررات و فرآیندهای مربوط به عدالت ترمیمی با اصول و استانداردهای تخصصی بین¬المللی و به‌تبع آن، ارتقای جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و هیئت خدمات مالی اسلامی بود.
مصوبه شورای عالی بورس، مجازات جایگزین را به جایگزین زندان محدود نکرده است؛ اما اولین باری که لفظ مجازات جایگزین به¬کار برده شده در خصوص زندان بوده است، لیکن به¬نظر می¬رسد، هر مجازاتی که نتایج پیشگیرانه، اصلاح متهم، جبران حقوق بزه¬دیدگان و اثربخشی به دنبال نداشته باشد را می¬توان با ضمانت اجراهای ترمیمی در مقام اعمال جایگزین کرد. مواردی چون جزای نقدی بدل از حبس، مجازات مؤثری نیستند.
استفاده از سایر مجازات جایگزین توسط محاکم، کمک بزرگی به جنبه¬های ترمیمی پرونده¬ها خواهد کرد. یکی دیگر از تنبیهات رایج در بازار سرمایه که برای اشخاص دارای سرمایه و دارایی کاملاً کارآمد بوده و به‌اصطلاح، بازدارنده ارزیابی نمی¬شود جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است. در تحول مقرراتی آتی، این جریمه¬ها می¬توانند با مجازات جایگزین مناسب یا مکمل دیگری نیز در مقررات همراه شوند و ترتیباتی حاصل شود که مراجع رسیدگی بتوانند به تشخیص خود آن‌ها را اعمال کنند.
از طرفی، در حال حاضر ضمانت اجراهای کیفری (مجازات¬ها) مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار با جرائم بورسی تناسب کافی ندارند که در این رابطه، استفاده محاکم دادگستری از سایر مجازات¬های جایگزین حبس از نوع «محرومیت از حقوق اجتماعی»، «خدمات عمومی رایگان» و برقراری «دوره¬های مراقبتی»، به جای استفاده صرف از «جزای نقدی» به جای زندان، آن‌هم با مبالغی ناچیز (با توجه به درآمد سرشار مجرمان فعال در بازار سرمایه)، می-تواند تا حدودی به جبران عدم تناسب مجازات¬های قانونی فعلی (تا زمان اصلاح قانون که خود امری اجتناب‌ناپذیر است) کمک کند.
در اعمال مجازات¬های کیفری و انضباطی، علاوه بر هدف «سزا¬دهی»، اهداف مهم دیگری چون «جبران خطای انجام‌شده»، «بازدارندگی»، «اصلاح و تربیت» و «ناتوان‌سازی» مرتکب در ارتکاب مجدد وجود دارد. با عنایت به اینکه طراحی و به¬کارگیری مجازات¬های جایگزین زندان به¬عنوان ضمانت اجراهای ترمیمی، یکی از روش¬های عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی محض است. همچنین ایجاد فرصت جبران در برابر قربانی (از طریق جبران خسارات بزه¬دیده)، باز پذیری اجتماعی، تقویت حس مسئولیت، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات از طریق ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و اجرای اصل فردی کردن مجازات بر‌حسب شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی نیز ازاین‌دست هستند.
مرکز عدالت ترمیمی با شروع پروژه¬ی طراحی و اجرای مجازات¬های جایگزین زندان با مشارکت دستگاه قضائی، واحدهای سازمان و ارکان بازار سرمایه سعی دارد نسبت به طراحی انواع سنتی و نوین مجازات¬های جایگزین زندان (ویژه بازار سرمایه) اقدام کند.
انواع مجازات¬های جایگزین زندان بر اساس ظرفیت¬های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی در دو دسته کلی جایگزین¬های سنتی و نوین دسته¬بندی می¬شوند. جایگزین¬های سنتی شامل جزای نقدی نسبی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بوده و جایگزین¬های نوین، محرومیت از حقوق اجتماعی (اعم از حقوق مدنی، اقتصادی، حرفه¬ای)، خدمات عمومی رایگان به نفع جامعه و دوره¬های مراقبتی را دربر می¬گیرند. در این رابطه باید اضافه کنم که جزای نقدی نسبی بر اساس میزان سود به‌دست‌آمده از جرم تعیین خواهد شد و آزادی مشروط به معنی آزادی مجرم پیش از اتمام مدت مجازات یا آزادی تحت نظارت در جامعه است؛ تعلیق اجرای مجازات نیز به معنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات است. از طرفی دوره¬های مراقبتی به معنی اقامت در محل معین، منع اقامت یا تردد در محل¬های معین، حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره¬های آموزشی و مهارتی است؛ ارائه خدمات به بزه¬دیده در جهت رفع آثار زیان¬بار مادی و معنوی و منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می¬کند نیز از این قبیل است.
در همین رابطه، طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند که در دسته مجازات¬های جایگزین اجباری جای دارد.
از طرفی، طبق ماده 2 از آئین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، خدمات عمومي رايگان دو دسته¬اند، دسته اول امور آموزشي را در برمی¬گیرد که شامل سوادآموزي، آموزش¬هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌ای و آموزش سبك زندگي و مهارت‌های اساسي آن است و دسته دوم شامل امور فني و حرفه¬اي چون خدمت در كارگاه¬ها، كارخانه¬ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش¬هاي فني آن¬ها است.
جمهوری اسلامی ایران، برخلاف سایر کشورهای پیشرو که عنوان مستقل عدالت ترمیمی را در قوانین کیفری خود وارد کرده و امکان اجرای آن را در مراحل مختلف ازجمله کشف جرم، تحقیقات و رسیدگی در دادسرا و دادگاه و مرحله اجرای مجازات فراهم آورده¬اند، علی¬رغم دارا بودن مبانی عمیق و اصیل اسلامی در باب ضرورت جبران مافات، توجه به حقوق بزه¬دیدگان و مدیریت شرمساری و با وجود نهادهای ارفاقی مناسب و انگیزه¬بخش در قوانین کیفری، به سود اشخاص خاطی با حسن نیت جبران¬کننده، ازجمله تخفیف یا تعلیق مجازات، قرار صدور بایگانی پرونده در دادسرا و غیره، تاکنون متون قانونی و مجریان و قضات را با عنوان مستقل «عدالت ترمیمی» آشنا نکرده است. از نهادهای ذی‌ربط همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه این انتظار می¬¬رود که در راستای توسعه این مبانی مشروع و عقلایی مفید، به سهم خود کمک کنند.
قوه قضاییه به¬عنوان متولی برنامه اصلاح مجرمان، علی¬رغم خلأ قوانین، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، فصل ششم «سند تحول قضائی» را با عنوان اصلاح مجرمان به‌منظور طراحی و پیگیری اعمال شیوه¬های ترمیمی در دادرسی در سی¬ام آذر¬ماه سال جاری تصویب و ابلاغ کرده است.
همچنین دستورالعمل سامان¬دهی پرونده¬های بازار سرمایه، ابلاغی یکم آبان¬ماه سال جاری از سمت ریاست محترم قوه قضاییه، «با استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی به پرونده¬های بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت¬های میانجی-گری تجویز کرده است»
· مرکز عدالت ترمیمی در جهت تأمین امنیت سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه¬های اقتصادی و بنگاه¬های کسب‌وکار در معرض آسیب در اثر نقض قانون، چه نقشی دارد؟

یکی از برنامه¬های معاونت حقوقی، تدوین اصول تأمین امنیت سرمایه¬گذاری است. آنچه برای سرمایه¬گذاری و سرمایه-گذاران تهدید محسوب می¬شود این است که، چنانچه مدیران یا سهامداران عمده شرکت مرتکب خطایی شدند، بنگاه، کسب¬و¬کار، حقوق شرکا و همچنین حقوق سرمایه¬گذاران خرد آسیبی نبیند.
حقوق کیفری در همه کشورها اصل بنیادین «شخصی بودن جرائم و مجازات» را مطرح می¬کند که مورد تأکید آموزه-های اسلامی نیز هست. در شرایط کنونی اقتصاد کشور بنا بر این اصل که «دیگران نباید بهای خطای شخص مرتکب را پرداخت کنند»، باید از تولید و ارائه خدمات مالی به مشتریان در بازار سرمایه در سایه قانون حمایت شود.
ازجمله برنامه¬های مرکز عدالت ترمیمی، استفاده از تدابیر و راه‌حل‌های نوآورانه جایگزین در جهت حمایت از کسب¬و-کارهای در معرض آسیب در اثر قانون‌شکنی مدیران یا سایر اشخاص و تعامل و همکاری لازم با مراجع قضایی، نظارتی و اجرایی است.
این مرکز با مشارکت در جلسات کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه¬گذاری¬های مشروع دادگستری استان تهران و سایر استان¬ها و همچنین همکاری با سایر مراجع، ازجمله مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سعی در کمک به حل مشکلات حقوقی برخی شرکت¬ها (ازجمله رفع مشکلات شرکت کنتورسازی ایران) داشته است.
مرکز عدالت ترمیمی ضمن برنامه¬ریزی در خصوص پرونده¬های دارای جنبه¬های تأمین امنیت سرمایه¬گذاری و حمایت از کسب¬و¬کار، از فرصت و ظرفیت «کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» که موضوع ماده 8 دستورالعمل ساماندهی پرونده¬های بازار سرمایه و ابلاغی یکم آبان¬ماه سال جاری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است، به¬منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه¬گذاری و ایجاد هماهنگی¬های لازم پیش-بینی شده، حداکثر استفاده را خواهد برد.

· آیا تعیین و اجرای مجازات جایگزین که در زمره وظایف مندرج در مصوبه به¬کارگیری روش¬های عدالت ترمیمی (مصوب شورای عالی بورس) قرار دارد، ناظر بر اعمال مجازات¬ جایگزین زندان است؟ درخصوص مجازات جایگزین بیشتر توضیح دهید.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#248 Posted: 9 May 2021 20:11

اصل محرمانه بودن اطلاعات نیز در این باب است که افشا یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه اشخاصی که در فرآیند ترمیمی شرکت دارند، می‌تواند آثار زیان‌باری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. این اطلاعات نباید علیه ایشان با هدف محکوم کردن آن‌ها مورد استناد قرار گیرد. گاهی لازم است به‌صورت مجزا با متهم و بزه¬دیده گفت‌و‌گو شود؛ چون برخی به دلیل محرمانگی حاضر نیستند اطلاعات را به‌راحتی در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.
· به¬عنوان سخن پایانی اگر مطلبی باقی مانده است بفرمایید.
از خوانندگان محترم این نوشته تشکر می¬کنم و قدردان همه همکاران خود، مسئولان، مدیران و کارشناسان محترم سازمان و بورس¬ها و به¬ویژه معاونت توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران که در راستای شکل¬گیری و معرفی نهاد نوپای عدالت ترمیمی در کشور و بازار سرمایه به ما یاری رساندند هستم و امیدوارم همواره ما را از نظرات و انتقادات سازنده بهره¬مند سازند.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#249 Posted: 9 May 2021 20:11

هیات دولت در جلسه عصر امروز خود به ریاست رییس‌جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعیین شد.

نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد./ایرنا

رئیس‌کل بانک مرکزی
ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای خواستار رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری است

عبدالناصر همتی، در پاسخ مکتوب با بلومبرگ نوشت:
🔹«رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی، سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آن‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی باید مورد تأیید قرار گیرد».
🔹مقاماتی از این بانک به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات حضور دارند تا مطمئن شوند که رفع تحریم‌ها،‌ واقعی خواهد بود.
🔹 ما به‌روش خود کار راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم. وی بیان داشت شخصاً به روند مذاکرات امیدوارم.

Mohamad4267

کاربر

ارسالها: 5013

#250 Posted: 9 May 2021 20:12

فوری با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ هیات مدیره سازمان بورس؛متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصرامروز مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ در خصوص متقارن سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت.
از همین رو دامنه نوسان به جای +۶ و منفی۳ به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰؛ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۳.۵ میلیارد تغییر یابد

صفحه 25 از 38: « پیشین 1 ... 24 25 26 ... 37 38 پسین »

علم و دانش /

دنیای اقتصاد

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا