ارسالها: 3080
#51
Posted: 25 Mar 2014 18:29
فساد بزرگ در صنعت خودرو
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه فراهم آوردن زمینه کاهش قیمت سهام خودروسازان در بورس و همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی با هدف کاهش سهم محصولات داخلی در بازار از جمله برنامه های از پیش تعیین شده این گروه برای ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع تمام حرکت‌ها و اقدامات این گروه را زیر نظر دارند و در صورتی که بخواهند وارد مرحله اجرای نقشه های خود شوند، با آنان برخورد جدی خواهد کرد.
قاضی‌پور که روز گذشته با تذکر در صحن علنی مجلس از پرونده فساد مالی گروهی خاص "ع.ک"در صنعت خودرو پرده برداشته بود، در تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات این گروه تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریان خاص انحرافی در سالهای گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند.
نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از این تخلف شورای رقابت تصویب کرد که هیچ شرکت خودروساز نمی‌تواند سهامدار شرکت خودروسازی دیگر باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس به رویکرد دیگر جریان خاص اقتصادی که به گفته وی مورد حمایت برخی افراد دولتی قرار دارد، برای نقش آفرینی در بازار خودروی کشور اشاره کرد و گفت: این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد.
قاضی‌پور نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو را کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال 91 نسبت به سال 90 به نصف تقلیل پیدا کرد و در سال 92 نیز شرایط بسیار بدتری بر صنعت خودروی کشور حاکم شد.
به گفته قاضی پور، تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.
وی با بیان اینکه هدف نهایی این گروه ورود به عرصه مدیریت و در اختیار گرفتن پست های مهم در صنعت خودروی کشور است، خاطر نشان کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس شافعی رئیس هیات عامل ایدرو، مهندس زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مهندس مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا می‌خواهم تا با تمام توان در برابر این زیاده خواهی‌ها بایستند و به آنها اجازه اجرای برنامه ها و تحقق اهداف شان را ندهند.
قاضی پور به این عده خاص نیز هشدار داد و گفت: سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سالهای گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.
وی در طرح سوال و حتی استیضاح وزیر در صورت میدان دادن به این گروه را از جمله ابزارهای تاثیرگذار مجلس برای رویارویی با این گروه خاص عنوان کرد و افزود: در صورتی که این جریان دسیسه‌های خود را وارد مرحله عمل و اجرا کنند، علاوه بر اینکه آنان را به دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضائی معرفی خواهیم کرد، اسامی آنان به همراه مدارک و مستندات لازم را نیز از طریق رسانه های گروهی در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یک صنعت مادر است و نباید به دست یک جریان خاص بیفتد، تاکید کرد: از دستگاه های نظارتی می خواهیم تا پیش از هدر رفتن فرصت، برخوردهای لازم را با این گروه انجام و از تعلق گرفتن بزرگترین صنعت کشور به یک گروه خاص جلوگیری کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس در پایان با هشدار به برخی افراد دولتی که به گفته وی مفسدان اقتصادی صنعت خودرو را ساپورت می‌کنند، تاکید کرد: ما می‌دانیم آقایان دست به چه فساد بزرگی زده‌اند؛ اگر این گروه خاص دست از فساد نکشد، اسامی آنها را به طور شفاف از تریبون مجلس به مردم خواهم گفت.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#52
Posted: 25 Mar 2014 18:34
بزرگترین حباب بازارهای مالی در تاریخ مدرن
بازارهای مالی در آمریکا و انگلستان روند رو به بهبودی را در پیش گرفته اند اما در این میان برخی نسبت به عواقب این روند هشدار داده اند.
به گزارش خبرآنلاین، ها-جون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج انگلستان، در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشته که روند رو به رشد فعلی در بازارهای مالی آمریکا و انگلستان در واقع نشانه های بهبود اقتصاد نیست بلکه نشانه های شکل گیری حباب در بازارهای مالی این کشورها است و این حباب نیز به زودی میترکد.
نویسنده کتاب "23 موردی که آن ها در مورد سرمایه داری به شما نمیگویند" نوشته که اگر دولت ها مقررات بیشتری را برای بازارهای مالی در نظر نگیرند، باید منتظر عواقب شدیدتری نسبت به بحران مالی جهانی سال 2008 باشند. او نوشته که اقتصاد بریتانیا هنوز در مقایسه با زمان پیش از بحران سال 2008 وضعیت بدتری دارد و درآمد سرانه در این کشور در سطح کمتری نسبت به پیش از بحران قرار دارد و افزایش قیمت ها در اقتصاد این کشور نیز نشانه بهبود نیست بلکه نشانه حباب است.
به اعتقاد آقای چانگ، وضعیت در آمریکا به مراتب نگران کننده تر است چرا که اگرچه شاخص بازارهای مالی در این کشور مانند شاخص استاندارد اند پور 500 (Standard & Poor 500) به بیشترین حد طی تاریخ رسیده اما درآمد سرانه در این کشور بهبود چندان نیافته است. در واقع در حالی که درآمد سرانه از زمان بحران مالی تاکنون تنها 2 درصد رشد داشته اما بازارهای مالی طی دوران مشابه رشدی 20 درصدی را تجربه کرده اند و به اعتقا آقای چانگ این به طور قطع بزرگترین حباب بازارهای مالی در تاریخ مدرن است.
آقای چانگ توصیه میکند که برای پیشگیری از شکل گیری چنین حباب هایی دولت ها باید سیاست های اقتصادی بهتری را به کار بگیرند و بازارهای مالی نیز باید به مقررات بیشتری تن بدهند. البته سیاست های پولی دولتی بدون دخالت در مقررات بازارهای مالی چندان کارساز نخواهد بود و ادعاهای پیشین مانند ادعای رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد در سال 1995، که گفته بود مشکل پیشگیری از بحران ها حل شده است و یا ادعای بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو، در سال 2004 در این مورد که به لطف سیاست های پولی بهتر نوسان قیمت ها و درآمدها به حداقل رسیده است در عمل چندان موفق نبوده اند.
به همین خاطر است که آقای چانگ مینویسد که بهترین راه در کوتاه مدت برای پیشگیری از بحران استفاده از سیاست های پولی سختگیرانه تر به همراه وضع مقررات بیشتر برای بازارهای مالی است و در بلند مدت نیز احیای بخش حقیقی اقتصاد بهترین راه برای جلوگیری از شکل گیری حباب در بازارهای مالی است. او نوشته که متاسفانه این راه حل ها اقداماتی هستند که سیاستمدران در آمریکا و انگلستان از انجام آن ها طفره میروند.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#53
Posted: 25 Mar 2014 18:37
زنان و رشد اقتصاد
زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار، در جریان بهره وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند که با سرمایه گذاری در اطلاعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان این ارزش افزوده خواهد شد؛ بنابراین تلاش حاکمان و نظارت و توجه ملی به این امر بازخورد مستقیم در پیشرفت کشور دارد؛ زیرا هرگاه منابع انسانی در محیطی سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و... پرورش یابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی با نشاط و صمیمی برای تامین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می گذارند؛، اما در جامعه ما به رغم این واقعیت، ازآنجاکه دستاورد و زحمات بانوانمان بویژه بانوان خانه دار به صورت کالا یا محصولی ملموس قابل چیدن در ویترین مغازه و ارائه آن به صورت تجاری نیست، به چشم نمی آید و ارزشمند نیست (تامین آسایش، آرامش، رشد و شکوفایی اعضای خانواده و خلاصه تربیت فرزندان). به همین دلیل بانوان جامعه ما تنها با اشتغال رسمی در ادارات و سازمان های دولتی یا غیردولتی و ترک منزل و گرفتن حقوق در ازای انجام وظایفشان احساس خوب و ارزشمندی را کسب می نمایند و با این حساب رکن اصلی خانواده (یعنی مادر) برای کسب درآمد و منزلت اجتماعی مجبور به اشتغال در خارج از منزل می شود و تبعاتی چون بزرگ شدن فرزندان در مهدکودک ها، منازل پدربزرگ و مادربزرگ ها، سپری کردن زمان های طولانی بدون حضور بزرگ تر در منزل، اوقات تلخی، اضطراب، انجام کارهای سخت در کنار وظایف مادری را بر خود و اعضای خانواده شان تحمیل می نمایند و در یک کلام می توان گفت بهای اشتغال بانوان در خارج از منزل از بین رفتن کانون گرم خانواده و آرامش و آسایش اعضای خانواده در اکثر موارد است.
ولی از طرف دیگر نیز حضور ناآگاهانه و تحمیلی بانوان در خانه بدون شناخت خویش و قداست و عظمت مسوولیتشان در خانه برای تربیت نسل آینده نه به درد خودشان می خورد و نه به درد اعضای خانواده و این دقیقا امری است که موضوع بحث ماست و می خواهیم از این منظر به سبک زندگی بانوان خانه دار نگاهی نو و اثرگذار شود.
درددل گروه بانوان خانه دار فعال در محله قزل قلعه در منطقه ۶ تهران این است که دولت سرمایه گذاری عظیمی برای تحصیلات عالیه بانوان خانه دار انجام داده و آنان سرمایه های ملی این مملکت به شمار می آیند؛ اما غالبا دختران مان بدون کسب مهارت زندگی و توانمندی روحی و روانی و شایستگی تشکیل خانواده و فرزنددار شدن تنها با داشتن مدرک تحصیلی خود را آماده ازدواج می بینند و مبادرت به این امر (ازدواج) کرده و بعد از تشکیل زندگی مشترک و آوردن فرزند به حکم وظیفه ای که در قبال انجام این امر مقدس در منزل دارند، خانه نشین می شوند؛ بدون اینکه وظیفه خطیر خویش را به درستی درک کرده و ابزار لازم را برای انجام وظایفشان در منزل داشته باشند، گیج و منگ، ناآگاه و به صورت تحمیلی با شرایط جدید زندگی خویش روبه رو می شوند، باید با انجام تدابیری از طرف دولت و مسوولان این قشر عظیم با شناخت و آگاهی درست از وظیفه خطیرشان در امر تربیت نسل آینده کشورمان به روشی اندیشمندانه در منزل بازدهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشند و به حال خویش رها نگردند؛ به این بهانه که در حال تربیت و بزرگ کردن فرزندان در منزل هستند، بلکه این باور ایجاد شود برای تربیت درست نسل آِینده به مادرانی جامع و کامل نیاز است که بتوانند به درستی نقش الگویی خود را برای فرزندانشان ایفا کنند.
بدون شک این امر محقق نخواهد شد مگر با یک برنامه ریزی صحیح و جامع بانوان خانه دارمان را متوجه این امر کنیم که زندگی صحیح، جامع و مسوولانه آنان بهترین درس زندگی برای فرزندانشان است و باید مادر علاوه بر سرمایه گذاری در زمینه های آموزشی توسط کلاس های خصوصی رایج در اجتماع بر کسب مهارت های زندگی نیز تاکید لازم را داشته باشد و برای انجام این امر ابتدا باید خود واجد این شرایط باشد تا با شناخت راه تربیتی درست را اعمال کند.
چنانچه به نحوه صرف اوقات فراغت بانوان خانه دار توجهی نشود و زندگی این قشر از اجتماعمان معنی دار نشود و در صورتی که بانوی خانه دار ما آگاهانه این سبک زندگی را نپذیرفته باشد و در حین انجام مسوولیت هایش لذتی کسب نکند و ماشین وار کارهایش را انجام دهد، در درازمدت به علت روزمرگی و یکنواختی و بی معنی بودن فعالیت هایش دچار افسردگی، ناامیدی، یاس و احساس بیهودگی می شود و بالطبع با این نحوه زیستن به طور قطع نمی تواند الگوی مناسبی برای تربیت نسل آینده این مملکت شود؛ مگر از طرف مسوولان توجهی ویژه به این نیروی انرژی عظیم شود تا توانایی های بالقوه آنان بالفعل تبدیل شود.
در نظام اقتصاد اسلامی کمیت و کیفیت سرمایه انسانی اصلی مهم در تحقق رشد عدالت محور منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع در کوتاه و بلندمدت دارد. بر این اساس است که به زن به عنوان سرمایه انسانی می نگرد؛ اما نه سرمایه انسانی که مستقیما فعالیت اقتصادی کند، بلکه سرمایه انسانی که در پرتوی ارتقای کیفیت سرمایه اجتماعی فعالیت می کند.
در نظام اقتصاد اسلامی سرمایه اجتماعی عاملی بنیادی تر نسبت به سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه اجتماعی است که منجر به پرورش و ایجاد سرمایه انسانی و فیزیکی می شود و مبنایی برای تحول اقتصادی و پیشرفت سریع به سوی رشد عدالت محور یا به عبارتی جهاد اقتصادی است.
هدف اصلی توسعه انسانی، خدمت به انسان و بشریت است. پرورش قابلیت ها، توانایی و شکوفایی استعدادها، گسترش فرصت ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود کیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم و خلاق در محیط زیستی پایدار هدف نهایی توسعه است. شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های مهم هر کشوری است که می توان با مقایسه آن با کشورهای دیگر به نتایج جالبی مانند میزان امید به زندگی افراد جامعه، کیفیت زندگی، تسهیلات آموزشی، میزان سطح خرید، بحران ها و مخاطرات مربوط به سلامت، وضعیت مردم نسبت به خط فقر استاندارد و... دست یافت.
با توجه به جمعیت عظیم تحصیلکرده و متخصصان توانمند زن در ایران و تمایل گسترده این خیل عظیم برای مشارکت در عرصه های اقتصادی و همچنین با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای زنان، افزایش سطح مشارکت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، امری انکار ناپذیر و قطعی است.
مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی باعث تقویت حس اعتماد به نفس، استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری آنها در عرصه های مختلف اجتماعی خواهد شد.
واقعیتی انکارناپذیر است که نیمی از جمعیت زیادی از زنان جامعه ما بانوان خانه دار تحصیلکرده ای هستند که نمی توان آنها را فقط به عنوان مصرف کننده در نظر گرفت؛ زیرا شرط توانمندی جامعه در گرو تعامل و همکاری زنان و مردان است و جامعه ای که زنان نتوانند نقش اجتماعی و اقتصادی خود را بیابند، نظیر انسانی خواهد بود که نیمه فلج است و قادر نیست از تمام توانایی های خود بهره گیری کند.
سخن پایانی
از آنجا که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است، انتظار می رود که جامعه اسلامی با داعیه تحقق حیات راستین، حقیقی و متعالی برای افراد بشر، بیش از همه به پاسداری از این بنای مقدس و بنیادین همت گمارد. این مهم جز با ادای حقوق و تکالیف اعضای خانواده محقق نخواهد شد؛ زیرا در موارد بی شماری، فروپاشی خانواده ها به جهت عدم شناخت صحیح و اصولی وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آنهاست.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#54
Posted: 25 Mar 2014 18:42
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت )
مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیرهب- گواهی عدم سوء پیشینهنکته : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیئت مدیره الزامیست.
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-مشاوره با سامانه فکر برتر
2-انعقاد قرارداد
3-تهیه مدارک لازم
4-امظاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز
5-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها(حداکثر زمان مورد نیاز 30 روز)نکته : تعیین نام شرکت سریعتر خواهد بود
6-آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#55
Posted: 25 Mar 2014 18:48
شرکت سهامی خاص
تعریف شرکتهای سهامی خاص
شرکتهای سهامی خاص شرکتهایی بازرگانی هستند هرچند موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد، مثلا چنانچه فعالیت شرکت سهامی خاص در زمینه خدمات نظافتی، حسابداری، تغییر و نگهداری و ... بدون در نظر گرفتن موضوع بازهم این شرکت چون سهامی خاص است تجاری می باشد.شرکتهای سهامی خاص دونوع تعریف دارند: شکلی ، ماهوی
1-تعریف شکلی:الف- شرکت سهامی خاص از حداقل از 3 نفر سهامدار و دو نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل است تشکیل می گردد.ب- اعضاء هیئت مدیره باید حداقل از دو نفر تشکیل گرددج- سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد، مثلا اگر سرمایه شرکت 1.000.000.000 ريال است می تواند به 10.000 سهم 100.000 ريالی تقسیم گردد.د- اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند.ر- سهام باید به بانام یا بی نام یا ترکیبی از بانام و بی نام تقسیم گردد.ز- سهامداران در زمان تأسیس شرکت باید حداقل 35% سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تأسیس که نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح حساب می نماید واریز نمایند.س: بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.ش: هیأت مدیره و بازرسین باید بالای 18 سال باشند و نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند.ص: سهامداران و اعضاء هیئت مدیره می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند اما اشخاص حقوقی باید یک نماینده حقیقی معرفی نمایند.ض: موضوع فعالیت شرکتهای سهامی خاص می تواند غیرتجاری باشد.
2-تعریف ماهوی:-همانند شرکتهای با مسئولیت محدود، در شرکتهای سهامی مسئولیت سهامداران در مقابل اشخاص به نسبت تعداد سهامی که دارند محاسبه می گردد و خود شرکت نیز تا میزان سرمایه شرکت مسئول تعهدات خود می باشد و به عبارتی اعتبار شرکت علاوه بر پارامترهایی نظیر تخصص و نیروی انسانی براساس میزان سرمایه ایشان نیز ارزیابی می گردد زیرا طبق رویه بازار سرمایه میزان اعتبار گاهی مساوی است با میزان سرمایه نقدی یا غیرنقدی شرکت.
نکته1) بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکتهای سهامی خاص اعتبار بیشتری قائل می باشند و معمولا جهت افتتاح اعتبارات اسنادی LC و یا سایر تسهیلات بانکی یکی از شروطشان این است که شرکت در قالب شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.
نکته2) بانکها و موسسات مالی طبق بخشنامه بانک مرکزی تا 10 برابر سرمایه شرکت می توانند تسهیلات بانکی نظیر وامهای ملکی، ضمانتنامه و LC ارائه دهند
مدارک لازم
1-کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین2-گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین3-امضاء اظهارنامه و اساسنامه4-گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت هزینه های ثبت شرکت سهامی خاص: دستمزد 150 هزارتومان + سایر واریزی های دولتی و واریزی جهت روزنامه رسمی.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#56
Posted: 25 Mar 2014 18:55
ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد
ثبت شرکت در مناطق آزاد منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
الف : منطقه آزاد چیست؟
ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد
1- چابهار
2- قشم
3- کیش
4- اروند
5- انزلی
6- سلفچگان
7- ارس
8-ماکومو
سسه فکر برتر فعلا قابلیت ارائه کلیه خدمات ثبتی در مناطق آزاد کیش، قشم، اروند و انزلی را دارد.
مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد
1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
3- 100% مالکیت خارجی
4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)
8-انجام معاملات ارزی آسان
9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
10-معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
11-ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناقط ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#57
Posted: 25 Mar 2014 19:00
ثبت شرکت های رایانه ای
تعریف شرکت های رایانه ایمقصود شرکتهایی هستند که موضوع فعالیت آنها در زمینه کامپیوتر اعم از سخت افزار و نرم افزار می باشد.
نکته : چنانچه موضوع فعالیت این شرکتها به شرح ذیل باشد ابتدا باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مجوزات مربوطه جهت ثبت شرکت در شرف تاسیس اخذ گردد و سپس سایر مراحل ثبت شرکت طی شود.
1: فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه بر خط و پدید آوردن، تهیه کردن و عرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه پرداز.
2: تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیر دهنده –نشر دیجیتال- تصدی، توسعه و پشتیبانی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال و هرگونه خدمات ویرایش و طراحی و برگزاری دوره های آموزش طراحی و گرافیک یارانه ای
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#58
Posted: 25 Mar 2014 19:02
انواع شرکت ها
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم از سرمایه،تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می دارد.
موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم میباشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها میباشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گردد.
انواع شرکت ها :
1-با مسئولیت محدود
2-سهامی خاص
3-تعاونی
4-سهامی عام
5-تضامنی
نکته : انواع دیگر شرکت شامل شرکت های نسبی، مختاط سهامی، مختلط غیر سهامی میباشد که هرچند در قانون تجارت پیش بینی گردیده اما معمولا متقاضیان این شرکت ها را به ثبت نمی رسانند لذا لزومی جهت تعریف آنها نیست.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#59
Posted: 25 Mar 2014 19:13
بحران ارزی به ایران بازمی‌گردد
نامزد ایرانی جایزه نوبل اقتصاد گفت: از آنجا که صندوق توسعه ملی دارای مصارف ارزی است، نمی تواند نوسانات نرخ ارز را کنترل کند به همین دلیل بهتر است این صندوق به حساب ذخیره ارزی بازگردد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهاشم پسران امروز چهارشنبه در نشست تورم و سیاست های ضد تورمی که با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد گفت: صندوق توسعه ملی نمی تواند تلاطمات ارزی را به دلیل مصرف ارز کنترل کند.
وی با تشریح مدل اقتصادی آربیتاژ (رابطه بین سطح قیمت ها، تورم و نرخ برابری ارز) اظهارداشت: این قانون در تمام اقتصاد های دنیا عملیاتی است هرچند که هر اقتصادی دارای خصوصیات خاص باشد. کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد اجماع را لازمه نظام و سیاست های اقتصادی ایران دانست و گفت: اجماع نه با زور، بلکه باید با گفتگو محقق شود.
هاشم پسران درباره خصوصیات اقتصاد ایران گفت: درآمدهای نفتی به دولت کمک می کند قیمت ارز را برای مدتی ثابت نگاه دارد، اما این امر بلندمدت نیست هرچند که این درآمدها سرعت اجرای قانون آربیتاژ را در ایران کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد ایران بالاتر از قیمت رسمی است بیان داشت: البته نرخ رسمی ارز هم طی سال های گذشته رشد یافته است. نامزد جایزه نوبل اقتصاد ادامه داد: ارز رسمی با ارزی که در بازار مبادله می شود یکی نیست، زیرا این ارز تنها حواله ای است که باید پول آن را از ارزهای کره، چین یا هند دریافت و سپس ان را به دلار تبدیل کرد که این امر دارای هزینه است.
استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه داد: هزینه تبدیل ارز سایر کشورها به دلار سبب می شود قیمت ارز رسمی نیز معادل بازار آزاد باشد. هاشم پسران گفت: هر چند که ایران با آمریکا ارتباط تجاری ندارد اما از آنجایی که امور تجاری با دلار انجام می شود و از پول آنها استفاده می کنیم به نوعی با آنها ارتباط داریم.
به گفته وی، بر اساس بررسی ها نرخ ارز در ایران سالانه 2 درصد بیش از آن چیزی است که باید باشد که این امر به دلیل تحریم و انزوای کشور است. نامزد جایزه نوبل اقتصاد اظهارداشت: اثرات شوک های اقتصادی در ایران بسیار سریع عمل (2 تا 3سال) می کند و این در حالی است که اثر این شوک ها در اقتصاد های امریکا و اروپا شاید تا 7 سال نیز طول می کشد.
هاشم پسران تورم بالا، نبود سازمان های پولی و مالی توسعه یافته و وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی را دلیل اختلاف زمانی اثرات شوک های اقتصادی دانست و گفت: تورم و نرخ ارز نه تنها رابطه علت و معلولی ندارد بلکه بر هم اثرگذار است.
وی میانگین نرخ تورم در دنیا را 4 درصد اعلام کرد و گفت: در زمانی که بیشتر کشورهای دنیا در پی کاهش تورم بودند ایران هیچ اقدامی را انجام نداد و میانگین نرخ تورم طی این سال ها همچنان 18 درصد است.
کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد با اشاره به اجرای راهکارهایی نظیر ثبات دستوری قیمت ها و کنترل نقدینگی برای کنترل تورم گفت: این راهکار ها در نهایت جواب نداد زیرا اگر بخواهیم نقدینگی را کاهش دهیم تا تورم کنترل شود رکود ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: کنترل نقدینگی در کوتاه مدت تورم را کاهش می دهد اما در بلند مدت با فشارهای سیاسی نرخ تورم رشد می یابد. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با اشاره به تجربیات کاهش تورم در برزیل اظهارداشت: رئیس بانک مرکزی این کشور فشار گروه ها برای دریافت امتیازات را دلیل رشد تورم دانست و براساس این راهکار توانست نرخ تورم را در این کشور کاهش دهد، بر همین اساس می توانیم از این تجربیات در ایران استفاده کنیم.
هاشم پسران بحران های ادواری ایران را به دلیل وجود اقتصادی سیاسی اعلام کرد و گفت: اگر به مسئله اقتصادی، سیاسی توجه کنیم مشکل ادواری تورم و بحران ارزی در ایران از بین نمی رود و در سال های آینده دوباره دچار بحران ارزی می شویم.
وی دلیل ثبات نسبی در بازار ارز در 7 سال قبل از ایجاد بحران در این بازار را درآمدهای نفتی زیاد دانست و گفت: از آنجایی که پیش بینی می شود در سال های آینده درآمد نفتی پایین باشد نمی توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم. دولت باید اعلام کند کاهش نرخ تورم به زیر 5 درصد را هدف خود قرار داده تا بتواند به میانگین نرخ تورم در دنیا نزدیک شود زیرا در این صورت کنترل نقدینگی و اعتبارات قابل انجام خواهد بود.
هاشم پسران افزود: برخی معتقدند تحریم دلیل اصلی همه مشکلات بوده در حالی که اثر تحریم تنها روی تولیدات کشور بوده است. کاندیدای ایرانی جایزه نوبل اقتصاد با اشاره به کاهش صادرات نفت از 2 میلیون بشکه به 1.1 میلیون بشکه گفت: این امر سبب شد دولت نتواند به بخش تولید اهمیت دهد و در نهایت بخش تولید با مشکل مواجه شد.
استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تاکید کرد باید سیاست هایی اتخاذ شود که تولید در کشور گسترش یابد در عین حال که بتواند رشد اقتصادی را ارتقا دهد. هاشم پسران گسترش جهانگردی و صنایع دستی را برای ارتقای صادرات غیرنفتی ضروری دانست و گفت: با توسعه این دو صنعت و ارتقای روابط با کشورهای همجوار و همسایه می توان درآمد ارزی مناسبی را برای کشور کسب کرد.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#60
Posted: 25 Mar 2014 19:31
با چند تا گل بهار می شود؟
این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ «با یک گل بهار نمی شه» ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است
).
اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.
اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.
آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)
نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.
نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.
همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود، سبب تغییر رفتار زنان شد.
حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.
پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد. (آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)
CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND
FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN
Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee
Abstract
This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan's total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women's work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
صفحه 6 از 38