ارسالها: 3080
#61
Posted: 26 Mar 2014 00:04
سیاست تسهیل کمی (QE) چیست؟
این روزها در خبرهای جهان و داخلی زیاد سخن از سیاست های تسهیل کمی یا (Quantitative Easing) می شنویم. در این مقاله به زیر و بم این سیاست ها پرداخته می شود و اینکه این سیاست ها چگونه تقاضا را تحریک می کنند و قیمت ها را افزایش می دهند و این که چرا این روزها بسیار باب شده اند.
ابزارهای متعارف تمام شده اند. بانک های مرکزی در آمریکا و بریتانیا از مدت ها قبل، نرخ های بهره را نزدیک صفر نگهداشته اند. در 5 جولای بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به آن ها ملحق شد، نرخ بهره سپرده های بانکی را به سطح صفر درصد رساند و سیاست اصلی آن تعیین نرخ بهره در سطح زیر یک درصد بود. هم اکنون نوعی جدید از ابزار بانکی در حال گسترش است. سیاست های نامتعارف پولی شامل هرچیزی از نرخ های بهره که هم اکنون در دانمارک پیشنهاد می شود تا تغییر در اهداف تورمی می شود. اما ثابت شده است که سیاست های تسهیل کمی (QE) که همان خلق پول برای خرید دارایی ها است، بهترین ابزار رایج در چنین بحرانی است.
اخیرا استفاده از این سیاست افزایش یافته است. در 5 جولای، بانک مرکزی انگلستان (BoE) از افزایش 50 میلیارد پوند (78 میلیارد دلار) در میزان برنامه خرید دارایی اش تا مجموعا 375 میلیارد پوند خبر داد. رفتار سفته بازی در حال رشد است زیرا احتمال دارد که فدرال رزرو یک بار دیگر سیاست تسهیل کمی را برای بار سوم به زودی در ماه آینده اجرا کند. بانک مرکزی اروپا نیز برای اقدام مشابه تحت فشار است. همراه با رشد محوری شدن سیاست تسهیل کمی در سیاست های پولی، این سیاست چه مقدار پول (ین یا یورو) وارد بازار می کند؟
ابتدا بعضی از مفاهیم را بررسی کنیم. در شرایط عادی، بانک های مرکزی نرخ بهره های کوتاه مدت را از طریق "عملکردهای بازار باز" تغییر می دهند، این کار را از طریق خرید و فروش اوراق قرضه انجام می دهند که باعث افزایش یا کاهش منابع سیستم بانکی می شود. میزان منابع بانکی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، هدف واقعی نرخ بهره است. به عنوان مثال یک نرخ بهره پایین تر باعث تشویق سرمایه گذاری و خرج کردن پول می شود که به رونق اقتصادی کمک می کند. این در حالی است که در زمان بحران اقتصادی، احتمال دارد که نرخ ها تا سطح صفر درصد کاهش یابند. (و در نتیجه این ابزار سیاستی را بی اثر کنند-م)
حالا به سیاست تسهیل کمی اشاره می کنیم. هنگامی که در سال 2001 بانک مرکزی ژاپن (BoJ) پیشگام سیاست تسهیل کمی شد، هدفش خرید اوراق قرضه به اندازه کافی برای خلق منابع مورد نیاز بود ( که همان سیاست تسهیل کمی است). بانک مرکزی ژاپن امیدوار بود که این اقدام ها قیمت دارایی ها را افزایش دهد و روند کاهش قیمت ها را پایان دهد.
این روزها سیاست های تسهیل کمی به ویژگی های مختلف برنامه خرید دارایی اشاره دارد. یک نوع آن "سهل گیری اعتباری" است. هدف این سیاست، حمایت از اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است در زمانی که کانال های اعتباری بسته شده اند. خرید اوراق قرضه با پشتوانه وام رهنی که در شرایط بحران مالی به سرعت ضعیف می شوند توسط بانک مرکزی آمریکا یک نمونه از این سیاست است.
هدف نوع دیگری از خرید دارایی ها رونق اقتصاد بدون خلق پول جدید است. طرح "چرخش اوراق قرضه" که در حال اجرا توسط بانک مرکزی آمریکا است، مثالی از این نوع سیاست است: بانک مرکزی وام های کوتاه مدت را خریداری میکند و از عایدی آن برای خرید وام های بلند مدت استفاده می کند. ارائه پول نقد به سرمایه گذران برای وام های بلند مدت، انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری پول بیشتر بر روی سایر دارایی ها افزایش می دهد.
سیاست تسهیل کمی مناسب سومین نوع از این مجموعه سیاست ها است. مستقیم ترین راه که هدفش کمک به اقتصاد از طریق "توازن مجدد دارایی ها" است. سرمایه گذارانی که اوراق قرضه را به بانک مرکزی می فروشند و عایدی آن را صرف خرید سایر دارایی ها می کنند؛ قیمت های دارایی های اشان را افزایش می دهند. بازدهی پایین اوراق بهادار افراد را تشویق به قرض گرفتن می کند؛ قیمت های بلاتر دارایی ها، مصرف را افزایش می دهد؛ این دو اتفاق همزمان به سرمایه گذاری و رونق تقاضا کمک می کنند. این روند تا جایی ادامه می یابد که سرمایه گذاران میزان دارایی های خارجی را نیز افزایش دهند، توازن مجدد دارایی ها نیز باعث ضعیف شدن ارز داخلی می شود و در نهایت به افزایش صادرات منتهی می شود.
اگر یک بانک مرکزی تصمیم بگیرد که بدهی های خریداری شده دولت را نگهداری کند، در نتیجه سیاست تسهیل کمی می تواند به اقتصاد از طریق کاهش هزینه های استقراض دولتی و کاهش بار مالیاتی آتی کمک کند. این سیاست از طریق تغییر انتظارات نیز به اقتصاد کمک می کند. از آنجاییکه بانک مرکزی خودش را از طریق موجودی هایش در معرض ریسک افزایش در نرخ های بهره قرار می دهد؛ تعهد به پایین نگهداشتن نرخ های بهره کوتاه مدت برای یک مدت طولانی باور کردنی است اگر همراه با سیاست های تسهیل کمی همراه شود.
مکانیسم مذکور در بالا، یک نظریه در هر نرخ بهره ای است. تلاش برای پاک نشان دادن نتایج واقعی چنین دخالت هایی، نادرست است. از ابزارهای پولی نامتعارف قبل از بحران فعلی به ندرت استفاده شده است، در نتیجه میزان پژوهش ها در این زمینه بسیار کم است. اتفاقات زنجیره ای که به سرعت بعد از اجرای سیاست تسهیل کمی رخ می دهد، مجزا کردن اثر آن را برای اقتصاددانان سخت می کند.
ریسک های این سیاست بزرگ
هنوز، مطالعات تجربی بیانگر نتایج مثبت ناشی از سیاست های خرید دارایی بانک مرکزی است. به عنوان مثال به نظر می رسد که مسئولان بانک قصد تغییر نرخ های بهره را دارند. اقدام سریع بانک مرکزی ژاپن در سال 2001 به سرعت سطح نرخ های بهره کوتاه مدت را به صفر رساند و همه فکر می کردند که تاثیر کاهشی اندک اما معنی دار بر روی نرخ های بهره میان مدت و بلند مدت داشته است. بررسی های اخیر بر روی سیاست های خرید دارایی در دوران بحران نیز نشان دهنده نتایج تا حدودی مثبت است. اخیراً یک ارزیابی از یافته های پژوهشی در مورد سیاست تسهیل کمی که توسط بانک فدرال رزرو آمریکا در سان فرانسیسکو انجام شده است، نشان داد که انتظار می رفت که با اجرای سیاست خرید دارایی به میزان 600 میلیارد دلار، نرخ های بهره بلند مدت به میزان 25 واحد پایه کاهش یابد که برابر با کاهش 75 واحد پایه در نرخ دارایی های فدرال است.
تشخیص رابطه علت و معلولی برای قیمت های دارایی، سخت تر است. بعضی از اثرات قیمتی مورد انتظار قبل از اعلام سیاست تسهیل کمی اتفاق می افتد، مانند وقتی که بن برنانکه رییس بانک فدرال رزرو به سیاست تسهیل کمی نوع دوم در تابستان 2010 اشاره کرد. با این حال انتظار می رود که برنامه های سیاست تسهیل کمی در ژاپن، بریتانیا و آمریکا همراه با افزایش قیمت های دارایی باشد.
سوال میلیون دلاری این است که آیا سیاست تسهیل کمی به رونق اقتصاد بیشتر کمک می کند؟ (به نمودار بالا مراجعه کنید). ارزیابی های اخیر با احتیاط به این سوال پاسخ "بله" می دهد. تحقیق منتشر شده توسط بانک فدرال رزرو در سان فرانسیسکو نشان می دهد که برنامه های خرید دارایی توسط بانک فدرال رزرو در حدود 1.5 درصد در نرخ بیکاری آمریکا جهش ایجاد کرد. در انتهای سال 2012 احتمالاً تولید واقعی 3 درصد بیشتر و لیست حقوقی شاغلین شامل 3 میلیون نفر بیشتر از شرایطی است که سیاست تسهیل کمی نوع اول و دوم اجرا نشود. تحقیقات انجام شده توسط بعضی از اقتصاددانان بانک مرکزی انگلستان در مورد تاثیر اولین 200 میلیارد پوند تحت اجرای سیاست تسهیل کمی خرید دارایی ها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا به میزان 2 درصد و تورم تا سطح 1.5 درصد افزایش می یابد که اثری معادل 3 درصد کاهش در نرخ بهره اصلی دارد. گرچه یک پژوهش دیگر توسط بانک مرکزی انگلستان تاثیر کمتری را نشان می دهد؛ اما داده ها تا کنون نشان می دهند که سیاست تسهیل کمی به اقتصاد واقعی کمک می کند.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#62
Posted: 26 Mar 2014 00:14
اقتصاد در سال ۲۰۱۳
اقتصاد جهانی در سال پیش رو مشابهت هایی با اقتصاد سال ۲۰۱۲ خواهد داشت. در این مورد با وضعیت جدیدی مواجه نیستیم. با سال اقتصادی دیگری مواجهیم که در آن نرخ رشد جهانی به طور متوسط در حدود ۳ درصد خواهد بود؛
البته این نرخ در اقتصادهای پیشرفته زیر متوسط و حدود ۱ درصد خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور بالای نرخ متوسط و حدود ۵ درصد خواهد بود. البته اقتصاد سال ۲۰۱۳ تفاوت های مهمی نیز با اقتصاد ۲۰۱۲ خواهد داشت.
برنامه ریاضت اقتصادی یعنی کمتر خرج کردن و بیشتر پس انداز کردن به قصد کاهش کسری های بودجه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پی گرفته خواهد شد و نتیجه آن کاهش رشد خواهد بود. نکته مهم این است که ریاضت مالی برنامه امسال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و نه فقط کشورهای پیرامونی منطقه یورو و بریتانیا.
در واقع ریاضت به هسته منطقه یورو نفوذ خواهد کرد تا ایالات متحده گسترده خواهد شد و بر سر دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز خراب خواهد شد؛ البته ژاپن قطعا استثنا خواهد بود. اگر فرض امساک مالی همزمان بسیاری از کشورهای پیشرفته درست باشد، یک سال دیگر به رشد پایین اضافه خواهد شد و این منجر به چروکیده شدن اقتصاد در برخی کشورها خواهد شد.
با توجه به رشد کم رمق اکثر کشورهای پیشرفته، مسابقه ای که بر سر سرمایه های پرخطر در نیمه دورم ۲۰۱۲ شروع شده بود با یک سری برنامه های بنیادی پی گرفته نخواهد شد بلکه تنها با برخی سیاست های پولی معتدل و مورد توافق همه حمایت خواهد شد. بسیاری از مهم ترین بانک های مرکزی بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا، بانک انگلیس و بانک ملی سوئیس به سمت تسهیلات مقداری خواهند رفت و به بانک ژاپن خواهند پیوست که تحت سیاست های دولت جدید شینزو آبه به سمت برنامه های کمتر جنجالی پیش رفته است.
علاوه بر این خطرات متعددی در پیش است.
اول اینکه توافق حداقلی که بر سر مالیات ها صورت گرفته است ایالات متحده را از خطر پرتگاه مالی به طور کامل نمی رهاند. دیر یا زود جدالی دیگر بر سر سقف بدهی ها بین کنگره و دولت اوباما آغاز می شود و کنگره درخواست شفافیت بیشتر هزینه ها می کند که حاصل آن ادامه کار دولت تحت شرایط و قوانین محدودکننده خاصی است. بازارها بار دیگر از روح سرگردان پرتگاه مالی خواهند ترسید. حتی همین توافق حداقلی کنونی نیز خرخره اقتصاد را خواهد گرفت چیزی حدود ۵/۱ درصد جی دی پی آن هم در اقتصادی که به زحمت نرخ رشد ۲ درصدی را در چند فصل اخیر تجربه کرده است.
دوم، گرچه اقدام های بانک مرکزی اروپا جلوی عواقب بدتر را گرفته است خروج یونان از اتحادیه یا عدم دسترسی ایتالیا و اسپانیا به بازارها اما مشکلات بنیادی پولی اتحادیه حل نشده است. این عامل در کنار عدم اعتماد و اطمینان سیاسی منجر به ظهور دوباره مشکل با تمام قدرت در نیمه دوم سال خواهد شد.
در نتیجه، بحران و رکود اقتصادی که با ریاضت بیش از حد مالی، قدرتمند نگه داشتن یورو و سقوط اعتباری که در حال رخ دادن است، شدت گرفته وضعیت عمومی اروپا خواهد بود. در نتیجه حجم زیادی از بدهی های بخش خصوصی و عمومی باقی خواهد ماند. علاوه بر این با توجه به پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد تولید، تولید بالقوه در غیبت اصلاحات ساختاری پرتکاپو برای ایجاد رقابت کاهش می یابد و بخش خصوصی هیچ دلیلی نمی بیند که کسری بودجه های مزمن دولت های اروپایی را تامین مالی کند.
سوم، چین باید دور دیگری از تهییج های پولی، مالی و اعتباری را به کار گیرد تا رشد اقتصادی اش را در وضعیت کنونی نگه دارد؛ رشدی که ناپایدار و نامتعادل و مبتنی بر صادرات بیش از حد، سرمایه گذاری های ثابت، پس انداز بالا و مصرف پایین است.
در نیمه دوم سال، انفجار سرمایه گذاری در بخش مسکن، زیرساخت ها و ظرفیت های صنعتی حتی تسریع می شود. و چون رهبری جدید کشور که محافظه کار، معتقد به سیاست های مرحله به مرحله و مورد اتفاق عام است به نظر نمی رسد که قصد اجرای اصلاحاتی را داشته باشد که در آن نیاز است درآمد خانوارها افزایش و پس اندازهای احتیاطی کاهش یابد، بنابراین مصرف به عنوان سهمی از جی دی پی آن قدر سریع رشد نمی کند که مشکلات را جبران کند. بنابراین خطر سقوطی جانکاه در پایان این سال بیشتر خواهد شد.
چهارم، بسیاری از بازارهای نوظهور از جمله کشورهای بریک و همچنین بسیاری دیگر از کشورها اکنون کاهش سرعت رشد را تجربه می کنند. «سرمایه داری دولتی» که در آن نقش شرکت های دولتی بسیار پررنگ است؛ از آن پررنگ تر نقش بانک های دولتی است؛ منابع ملی است؛ تولید به قصد جانشینی کالاهای وارداتی در آنها پرقوت است؛ و در نهایت سیاست حمایت های مالی و کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی غلبه دارد در چین، مشکل اصلی است. چه چین به سمت اصلاحات اقتصادی برود و چه نرود، به هر حال باید دید آیا بخش خصوصی نقش اصلی را در رشد اقتصادی بازی خواهد کرد یا خیر.
و در نهایت، خطرات ژئوپلیتیک خاصی رخ خواهد نمود. خاورمیانه از مغرب گرفته تا افغانستان و پاکستان به جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناپایدار است. در واقع بهار عربی کم کم دارد به زمستانش نزدیک می شود. ترسی که در مورد بازارهای نفت وجود دارد به احتمال زیاد قیمت نفت را تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر رشد اقتصادی آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، هند و دیگر اقتصادهای پیشرفته، خصوصا بازارهای نوظهوری خواهد داشت که همگی واردکننده نفت هستند.
در حالی که شانس ایجاد یک توفان واقعی با تمام تخریب هایی که برایش متصور است پایین است اما هر کدام از وقایع بالا به تنهایی برای اینکه اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود دیگر هل دهد کافی است. و در عین حالی که آنها همه در بدترین حالتشان رخ نمی دهند، همه شان کم و بیش رخ خواهند داد. با شروع سال ۲۰۱۳، نیروی فروبرنده اقتصاد جهانی در حال جمع شدن بوده است.
نوریل روبینی
مترجم: یاسر میرزایی
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#63
Posted: 26 Mar 2014 00:15
بررسی نرخ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر کاهش آثار بحران مالی جهان، بهبود رشد اقتصادی واشتغال و افزایش قیمت نفت، وضعیت بهتری نسبت به سال های 87 و 88 داشته و برآوردها حکایت از رشد اقتصادی 6 درصدی درسال 1390 و تداوم رشد اقتصادی 4 تا 6 درصدی در سال 1391 دارد.
شاهد مدعا، نرخ رشد 6.6 و 6.5 درصدی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 است که بانک مرکزی گزارش کرده است و احتمالا در سال 90 با تداوم همان شرایط کلان اقتصاد، احتمالا نرخ رشد اقتصادی، حول وحوش 6 درصد است ضمن این که رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار، تداوم واردات و افزایش صادرات، رشد صنعت ساختمان و... این موضوع را تایید می کند.
نرخ رشد اقتصادی درسال های 86 تا 89 به ترتیب معادل 5، 8 دهم، 3 و 5.8 درصد بوده است
براساس نماگرهای سه ماهه چهارم سال 89 بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 86 معادل 5 درصد بوده که با آغاز بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، افزایش شدید قیمت ساختمان و رکود در ساختمان سازی، ضرورت سیاست های کنترل نقدینگی و تورم و قفل کردن خزانه در سال 87 و تورم 25.4 درصدی سال 87، سرانجام رشد اقتصادی با کاهش زیاد مواجه وبه زیر یک درصد یعنی 8 دهم درصد رسید.
اما از سال بعد یعنی سال 88 با کاهش آثار بحران مالی جهان و بهبود درآمد نفت، رشد اقتصادی بهبود یافت و به 3 درصد رسید.
در سال 89 نیز آهنگ رشد اقتصادی تحت تاثیر بهبود اقتصاد جهان و افزایش قیمت نفت و بازگشت به طبیعت اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی در حد 5.8 درصد ثبت شد.
بر اساس نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 که معادل 6.6 و 6.5 درصد اندازه گیری شده، پیش بینی می شود که در سال 1390 نیز رشد اقتصادی در محدوده 6 درصد تحقق یافته باشد.
برای سال 1391 نیز نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تداوم قیمت نفت، و احتمال تاثیر پذیری از تحریم های نفتی و.... رشدی بین 4 تا 6 درصد را محقق خواهد کرد.
شاخص های بخش های مختلف اقتصاد در سال 89 نیز نشان می دهد که رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد، ساختمان 7.3 درصد، خدمات 4 ، کشاورزی 8.8 درصد، نفت 1.9، اقتصاد بدون نفت 6.1 و با نفت 5.8 درصد رشد کرده است.
در سال 89 رشد تعداد جواز تاسیس بخش صنعت و معدن 18.9 درصد، رشد مبلغ سرمایه گذاری بر اساس تعداد جواز تاسیس صادر شده 3.2 درصد، رشد تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی 3 درصد و رشد سرمایه گذاری بر اساس تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی منفی 5.8 درصد بوده است.
اگر چه برای این شاخص ها در سال 90 هنوز آمار منتشر نشده اما با توجه به میزان رشد اقتصادی کشور که نسبت به سال های قبل بیشتر برآورده شده و از سه ماهه سوم سال 89 به این سو بالاتر از 6 درصد بوده است و قیمت نفت نیز به بالاتر از 120 دلار رسیده است در نتیجه پیش بینی این است که شاخص های رشد بخش ها و صنعت کشور به طور نسبی نسبت به قبل بهتر شده باشند و رکود حاد و سنگین را در بخش های اقتصاد شاهد نیستیم.
نرخ بیکاری
اقتصاد ایران با جمعیت فعال حدود 24 میلیون نفر در سال 89 با نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال 90 با نرخ بیکاری حدود 14 درصد مواجه بوده است اما برخی منابع رسمی معتقدند که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 11 درصد بوده است و کارشناسان نیز از نرخ بالای 13 درصد سخن گفته اند.
محسن شمشیری
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#64
Posted: 26 Mar 2014 00:20
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه ای تورم ، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی کشور است ( ازجمله ساختمان سازی و ... ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های دیگر اقتصادی می گردد ، با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله :
کسر بودجه دولت ، عدم تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی ، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی ، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور ، مشکلات ارزی و ... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد .
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد .
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد ، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می گردد .
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت ، باعث افزایش نرخ تورم می گردد .
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نرخ پس انداز کاهش یافته است .
عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد ، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است ، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه ای می باشد ، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است .
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است . اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد ، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد ، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت . اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد .
بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران ( کوتاه مدت و بلند مدت ) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند .
در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای ، در هیچیک از کشور های در حال توسعه یا صنعتی شده ( کره جنوبی ، چین ، سنگاپور ، تایلند ، تایوان ، مالزی و ...) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی ( آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ... ) مشاهده نمی شود . حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد .
با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند .
در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم ، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند . سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی تواند تابعی از نرخ تورم باشد .
در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند ، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند . از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد . یکی ازمسائل مهم غیر منطقی ،( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد .
بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم ، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش های تولید ، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند .
در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید .
پس انتظار بخش های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات ( یک رقمی ) و حداقل متعارف با نرخ لایبر ( Liber ) برابر ۶ درصد است .
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور ، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد . حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است . بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش های ساختمانی ، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است .
بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد . در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد ، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود .
لذا چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد ( تولید ) باشد ، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود .
نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر ، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است .
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی ( کسر بودجه ) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی ( سوخت ، بنزین ، برق و ...)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد :
۱. تامین کسر بودجه ، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی ، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد .
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی ، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخشهای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است ،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می شود .
۳. افزایش قیمت حامل های انرژی ( برق - سوخت و ...)
۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول
در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است ، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو ، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم را در جهان داشته اند و نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ، مکزیک ، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳ درصد شدند ، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است ،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد ، در نهایت با توجه به دیدگاه های کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می کند:
- انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
- حمایت از تولید
- وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخشهای فاقد ارز آوری در کشور
- خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
- تقویت فرآیند خصوصی سازی
- کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
- تجدید نظر در نرخ ارز
عاطفه شکری
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ویرایش شده توسط: shah2000
ارسالها: 3080
#65
Posted: 26 Mar 2014 00:27
تورم و آثار آن بر سرمایه گذاری
تورم بر اقتصاد و بویژه سرمایه گذاری چه اثراتی خواهد داشت؟ تورم سبب بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد می شود. یکی از اثرات تورم، آسیب رسانی به قشر بازنشسته و افرادی است که دارای درآمد ثابت می باشند. با افزایش قیمتها، این دسته از مصرف کنندگان، قدرت خرید گذشته را نسبت به آینده از دست می دهند.
پیش بینی چنین روندی در آینده، کاهش رشد اقتصادی را بهمراه خواهد داشت. زیرا اقتصاد نیازمند میزان مشخصی پس انداز است تا بوسیله آن سرمایه گذاریهای تقویت کننده اقتصاد را تامین مالی نماید. دیگر این که تورم ، پیش بینی معامله گران و تجار نسبت به آینده را با مشکل روبرو می کند. در چنین حالتی، تصمیم گیری در مورد مقدار تولید بسیار مشکل است. زیرا تولیدکنندگان میزان تقاضا برای تولیداتی که برای پوشش هزینه ها مجبور به افزایش قیمت آنها شده اند را نمی توانند پیش بینی کنند.
تورم حاد نه تنها عملیات موسسات مالی و بازارهای یک کشور را دچار اخلال می کنند، بلکه انگیزه پیوستن به سایر بازارهای دنیا را نیز کاهش می دهد. تورم عامل بروز عدم اطمینان در خصوص قیمتهای آینده ، نرخ بهره و نرخ ارز می شود. و این امر به نوبه خود باعث افزایش انواع ریسک در میان شرکای تجاری بالقوه و در نتیجه کاهش روابط تجاری می شود. در زمینه بانکداری تجاری نیز، تورم ارزش پس انداز سپرده گذاران را کاهش داده و در نتیجه کاهش میزان وام بانکها را بدنبال خواهد داشت.عدم اطمینان ناشی از تورم، ریسک مربوط به سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی کارخانجات و بازارهای مختلف را افزایش می دهد. تاثیر تورم بر پورت فوی یک موسسه مالی به نوع اوراق بهادار در اختیار (سهام، اوراق، گواهی سپرده، ...) بستگی دارد. با سرمایه گذاری در بازار سهام، دیگر شخص نگرانی بابت تورم نخواهد داشت. در درازمدت، درآمد و اندوخته های یک شرکت برابر با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تورم می تواند سرمایه گذاران را بواسطه کاهش اعتماد آنها نسبت به سرمایه گذاری دارای بازده درازمدت بی انگیزه کند. مشکل اصلی در رابطه با سهام و تورم در این است که بازده یک شرکت را براحتی می توان از پیش تخمین زده و در مورد آن اغراق نمود. در صورت وجود تورم حاد، یک شرکت در شرایطی قرار می گیرد که گویا عملکرد مطلوبی دارد. علاوه بر این، هنگامیکه درآمد یک شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، تورم می تواند مشکل ساز شود. و بروز چنین مشکلی بستگی به تکنیک و روشی دارد که شرکت برای ارزش گذاری موجودی کالای خود مورد استفاده قرار می دهد. تاثیرات تورم بر سرمایه گذاری بصورت مستقیم و غیر مستقیم بروز می کند. تورم هزینه معاملات و کسب اطلاعات مورد نیاز را افزایش می دهد. هزینه هایی که بطور مستقیم باعث جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود. برای مثال، زمانیکه تورم باعث بی ثباتی ارزشهای جاری می شود، برنامه ریزی در زمینه سرمایه گذاری با مشکل روبرو می شود. تمایل به انجام معاملات در زمان عدم امکان پیش بینی تورم و نامشخص بودن قیمتها از بین می رود. این عدم تمایل به انجام معاملات به مرور زمان باعث خودداری از سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این رابطه، تورم با کاهش سرمایه گذاری، رکود مالی را بدنبال خواهد داشت در چنین شرایطی، واسطه ها اشتیاق خود برای تامین سرمایه درازمدت را از دست می دهند. در نتیجه هم وام دهندگان و هم وام گیرندگان دیگر تمایلی به انعقاد قراردادهای درازمدت نخواهند داشت. تورم بالا اغلب با نظارت و کنترل شدید همراه خواهد بود. زیرا دولتها برای حمایت از بخشهای خاص اقتصادی به اقداماتی دست خواهند زد. برای مثال، در محیطهای با تورم حاد سقف نرخ تورم اعمال خواهد شد سخت ترین ضربه تورم بر سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت وارد می شود. برای مثال، فرض کنید سال گذشته یک سرمایه گذار 1000 دلار اوراق خزانه با سود 10% خریداری می کند. آیا بازده 100 دلاری (10%) واقعی است؟ خیر. زیرا تورم پیش بینی شده در سال مثبت بوده است.قدرت خرید سرمایه گذار کاهش یافته و بنابراین از ارزش بازده اوراق او نیز کاسته شده است. مقدار تورم ناشی از بازده بایستی مد نظر قرار گیرد. اگر تورم 4% بوده است، بنابراین سود واقعی 6% می باشد. با استفاده از معادله فیشر (Fisher) (نرخ بهره جاری – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی) می توان به تفاوت بین نرخ بهره جاری و نرخ بهره واقعی پی برد. نرخ بهره جاری، نرخ رشد پول سرمایه گذاران محسوب می شود. در حالیکه نرخ بهره واقعی، افزایش قدرت خرید است. در مثال فوق، با نرخ بهره 10% ، نرخ بهره واقعی بهره 6% می باشد. در یک نوع اوراق بهادار خزانه تضمین شده است که سود مورد انتظار بواسطه تورم کاهش نخواهد یافت و این نوع اوراق دارای خاصیت ضد تورمی می باشند. در رابطه با اوراق عادی خزانه، پرداخت سود ثابت است و تنها اصل سرمایه هماهنگ با نوسانات نرخ بهره، دچار نوسان می شود. بازدهی اوراق عادی شامل پیش بینی سرمایه گذاران در مورد تورم نیز می شود. بنابر این هنگام پائین بودن تورم، بازده هم معمولاً پائین است و با افزایش تورم، معمولاً بازده نیز افزایش می یابد. اوراق بهادار ضد تورمی خزانه مانند انواع دیگر اوراق خزانه است و تنها تفاوت در این است که اصل و پرداخت سود به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بستگی دارد و برای جبران تورم ، افزایش می یابند. همین ویژگی در مورد دیگر اوراق خزانه نیز صادق است. هنگامیکه اوراق ضد تورمی خزانه و یا اوراق با شاخص تورم خریداری می کنید، هر شش ماه، سود شما پرداخت می شود و پرداخت اصل سرمایه در زمان سررسید اوراق صورت می گیرد. تفاوت در این است که پرداخت سود و اصل سرمایه بواسطه شاخص قیمت مصرف کننده برای جبران تورم بطور خودکار افزایش می یابد. بنابر این اوراق ضد تورمی خزانه مطمئن ترین نوع اوراق سرمایه گذاری محسوب می شوند. زیرا در این اوراق قدرت خرید تضمین شده است. اما باید توجه داشت که بواسطه امنیت و ریسک پائین این اوراق، نرخ سود آنها نیز پائین تر است. تورم سبب بروز نگرانی بویژه در میان بازنشستگان می شود. نگرانی این قشر از مردم به تطبیق میزان تورم با مقدار مستعمری و سرمایه گذاری های مالی آنها بستگی دارد. برنامه ریزی برای بازنسشتگی نیازمند پیش بینی قیمتها در آینده است. تورم این پیش بینی را با مشکل روبرو می سازد. زیرا حتی یک افزایش مختصر و پیش بینی نشده در سطح کلی قیمتها، می تواند به مرور زمان سبب کاهش قابل ملاحظه ای در ارزش واقعی پس اندازها شود. در حال حاضر، بیمه تامین اجتماعی یکی از شاخصهای تورم است و یک تغییر مختصر در آن، سبب کاهش اثرات تورم بر بازنشستگی خواهد شد. بطور کلی تورم پایدار سبب آسیب رسانی به رشد درازمدت و سیستم مالی می شود. افزایش در تورم منجر به کاهش سود واقعی و کاهش ارزش پول و نیز دیگر دارایی ها می شود. سود پائین باعث اخلال در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری می گردد. سود واقعی پائین تر به بازارهای اعتباری نیز آسیب می رساند. در نتیجه، تورم بالا، سبب کاهش عرضه اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری و تامین مالی شده و به اقتصاد آسیب می رساند. با توجه به موارد فوق می توان عنوان داشت که تورم به چند طریق بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. منبع و سرچشمه تورم، پول و عرضه آن است. سرمایه گذاران باید بتوانند سود خود را برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری پیش بینی کنند. اگر مردم نتوانند به پول اعتماد کنند، از آن در روابط تجاری خود کمتر استفاده خواهند کرد. این امر سبب سرمایه گذاری و تولید کمتر و کاهش تعاملات مثبت اجنماعی خواهد شد. از دیگر آثار تورم می توان به انجام معاملات نامطمئن تر بمنظور اجتناب از مشکلات ناشی از عدم امکان پیش بینی قیمتها اشاره کرد.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#66
Posted: 26 Mar 2014 00:31
معنای دقیق تورم چیست؟
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.
هر چند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می شد.
با تعریف امروزی، می توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دانست.
برای اندازه گیری این شاخص معمولا در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه گیری و اعلان عمومی می شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می روند؛
به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می شود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت.
برای اندازه گیری دقیق میزان تورم، دولت ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
چرا اقتصاد دچار تورم می شود؟
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده ترین دلیل تورم می دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.
تقریبا تمام اقتصاددان ها بر این نکته متفق القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می شود.
یکی از ریشه های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده ای نیست و کافی است ریشه های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه ای از میان برداشته شوند.
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده ای پیدا کرده است. دلیل این مساله ، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه است. به علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص های متفاوتی سنجیده می شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت هاست.
از این رو تورم را می توان یکی از پیچیده ترین، مهم ترین و حساس ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
رده بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با رکورد تورمی بیش از ۲۶ درصدی در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳.۳ درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس آمار این نهاد بین المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.
در رده بندی سال ۲۰۱۱ مرکز اطلاع رسانی و تحلیل اقتصادی (Indexmundi) ونزوئلا با تورم (۲۹.۸) درصدی و سیشل با نرخ تورم (۲.۲ ) درصدی به ترتیب نخستین و آخرین رده های این فهرست را به خود اختصاص داده اند. در این رده بندی کشور زیمبابوه به علت فروپاشی ساختارهای اقتصادی و عدم امکان محاسبه میانگینی نرخ تورم در هفته حذف شده است.
نرخ تورم منفی در سیشل و برخی دیگر از کشورهای رده های پایین فهرست از جمله ژاپن، نشان دهنده افت قیمت ها است. تورم منفی برخلاف ظاهرش که افت قیمت ها را نشان می دهد در اقتصاد کلان یکی از عامل های ایجاد بحران اقتصادی به شمار می آید.
نرخ تورم در ایران پس از انقلاب
کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب، در دهه ۵۰ در سال های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ در سال های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ در سال های ۷۰ و ۷۴ در دهه ۸۰ در سال های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته است. کمترین میزان تورم مربوط به سال ۶۴ با ۶.۹ درصد و بیشترین مربوط به سال ۷۴ با ۴۹.۴ درصد بوده است.
در دو دهه اخیر یعنی دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد فرازونشیب هایی در نرخ تورم بوده ایم؛ به این صورت که از سال ۷۰ روند صعودی تورم را با نرخ ۲۰.۷ درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۷۴ رکورد ۴۹.۴ ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال ۷۵ به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال ۸۰ نرخ تورم به ۱۱.۴ درصد رسید.
هر چند در سال های ۸۱ تا ۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۸۴ به بعد نیز تورم به مرز ۱۰ درصد رسید اما افزایش آن را تا سال ۸۷ شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به ۲۵.۴ درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمی گردد که از نرخ ۱۰.۸ درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ ۲۱.۵ درصد رسید.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#67
Posted: 26 Mar 2014 00:40
بدبخت ترین کشورهای دنیا...
فهرست بدبختی و پیش بینی های ضعیف اقتصادی کشورهای دنیا بر اساس جمع بندی نرخ بیکاری و تورم موجود در آن کشورها توسط آرتور اورکام تهیه و تنظیم شده است.
بیزینیس اینسایدر با مطالعه ۱۹۷ کشور و منطقه در دنیا از افغانستان گرفته تا زیمباوه فهرست بدبخت ترین کشورهای سال ۲۰۱۳ میلادی را منتشر کرده است.
۲۴. مالی
امتیاز شاخص بدبختی: ۳۶.۵
شاخص تورم: ۶.۵%
نرخ بیکاری: ۳۰%
یکی از کشورهای فقیر دنیا مالی است. اقتصاد مالی به درآمد معادن طلا و صادرات محصولات کشاورزی وابسته است. به همین دلیل، وضعیت اقتصادی کشور با نوسانات قیمت طلا و غذا بالا و پایین می شود. حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور، چادر نشین هستند و حدود ۸۰ درصد از نیروی کار آن نیز به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال دارند.
۲۳. موریتانی
امتیاز شاخص بدبختی: ۳۷
شاخص تورم: ۷%
نرخ بیکاری: ۳۰%
نیمی از جمعیت این کشور به کشاورزی و دامداری وابسته هستند و فقر در این کشور بیداد می کند. اقتصاد داخلی به طور گسترده ای به وضعیت کالاهای صادراتی به ویژه ساخته شده از سنگ آهن بستگی دارد. این صادرات باعث شد تا اقتصاد موراتینایایی ها در سال گذشته ۵ درصد رشد پیدا کند.
۲۲. مالدیو
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۰.۸
شاخص تورم: ۱۲.۸%
نرخ بیکاری: ۲۸%
مالدیو یکی از بهترین مکان ها برای گردشگری به شمار می رود و صنعت توریسم حدود ۳۰ درصد روی درآمد ناخالص داخلی و ۶۰ درصد روی مبادله ارزهای خارجی حساب می کند. اما کاهش میزان گردشگران و هزینه های بالای دولت به اقتصاد داخلی فشار می آورد و موجب ایجاد تورم زیاد و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود که از سال ۲۰۱۰ میلادی دوبرابر شده است.
۲۱. نوار غزه
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۳.۵
شاخص تورم: ۳.۵%
نرخ بیکاری: ۴۰%
از زمانیکه حماس کنترل اسرائیل بر خود را در سال ۲۰۰۷ میلادی متوقف کرد، مرز تحمیلی به بدتر شدن اوضاع و ضعیف شدن اقتصاد منجر و باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش فقر و کم شدن بخش های خصوصی که به طور کامل به صادرات وابسته هستند، شد.
۲۰. بوسنی و هرزگوبین
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۵.۵
شاخص تورم: ۲.۲%
نرخ بیکاری: ۴۳.۳%
جنگ نژادی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ میلادی تا ۸۰ درصد باعث افزایش بیکاری و کاهش محصولات شد و این کشور هنوز پس از این همه سال به وضعیت نرمال بازنگشته است. واحد پول این کشور یورو است که باعث افزایش میزان تورم شده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی، وقفه کار پارلمان و بی سرو سامانی آنها باعث شد تا بوسنی برای یک سال بدون حکومت سیاسی باشد که باعث شد تا صندوق بین المللی از پرداخت کمک به آنها خودداری کند.
۱۹. یمن
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۶.۴
شاخص تورم: ۱۱.۴%
نرخ بیکاری: ۳۵%
به شدت به منابع نفتی وابسته است و ۲۵ درصد از درآمد ناخالص کشور از نفت خام به دست می آید. درآمد ناخالص یمن در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۱۰ درصد کاهش داشت اما این میزان به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی کاهش پیدا کرد. دولت به شدت تلاش می کند تا اقتصاد را متحول کند اما با کاهش منابع آبی، افزایش بیکاری و رشد بی رویه جمعیت روبه رو است.
۱۸. هائیتی
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۶.۵
شاخص تورم: ۵.۹%
نرخ بیکاری: ۴۰.۶%
حتی پیش از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۰ میلادی نیز حدود ۸۰ درصد جمعیت هایتی زیرخط فقر و ۵۴ درصد از آنها تنگدست بودند و در حال حاضر نیز بخش اعظمی از جامعه از تحصیلات دور هستند. تاثیرات منفی زلزله در این منطقه تا حدی از بین رفته است اما فساد در آنجا افزایش یافته است.
۱۷. سوئزیلند
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۸.۴
شاخص تورم: ۸.۴%
نرخ بیکاری: ۴۰%
اقتصاد سوئازلند به طور گسترده ای به آفریقای جنوبی وابسته است زیرا حدود ۶۰ درصد صادرات این کشور به آنجا می رود و ۹۰ درصد واردات آنها نیز از آفریقای جنوبی است. بحران اقتصادی جهانی روی اقتصاد سوئازلند تاثیر منفی گذاشته و درآمد کشور را کاهش داده و باعث سوق دادن کشور به سمت بحران اقتصادی شده است. واحد پول داخلی کشور همان واحد پول آفریقای جنوبی است. نرخ تورم خیلی دردناک نیست اما کشور از نرخ بالای بیکاری رنج می برد.
۱۶. افغانستان
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۸.۸
شاخص تورم: ۱۳.۸%
نرخ بیکاری: ۳۵%
افغانستان هنوز هم در حال بهبودی خود در نتیجه ده سال اختلاف و جنگ داخلی است و با فساد و رشوه خواری بالا، زیرساخت عمومی دولتی دست و پنجه نرم می کند. کمک های خارجی، کشاورزی و خدمات رشد به بهبود وضعیت کشور کمک می کنند اما هنوز هم از تورم بالا و بیکاری زیاد رنج می برد.
۱۵. جزایر مارشال
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۸.۹
شاخص تورم: ۱۲.۹%
نرخ بیکاری: ۳۶%
بهترین چیز برای اقتصاد این کشور کمک هایی است که از آمریکا دریافت می کند. صنعت توریسم یکی از بهترین درآمدهای این کشور است اما در حال حاضر فقط ۱۰ درصد از نیروی کار را جذب کرده است. تنزل دولت، خشکسالی، کاهش ساخت و ساز، کاهش گردشگران و درآمد کم از بنادر ماهیگیری باعث ضعیف شدن وضعیت اقتصاد کشور شده اند.
۱۴. سنگال
امتیاز شاخص بدبختی: ۴۹.۵
شاخص تورم: ۱.۵%
نرخ بیکاری: ۴۸%
با وجود دریافت کمک های مالی خارجی، سنگال همچنان از تامین برق ضعیف رنج می برد که موجب اعتراض عمومی شده است و درصد زیادی از بیکاری کشور در نتیجه آن است.
۱۳. کنیا
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۰.۱
شاخص تورم: ۱۰.۱%
نرخ بیکاری: ۴۰%
فساد داخلی و تکیه به عرضه محصولات ابتدایی ارزان قیمت باعث عقب ماندگی اقتصاد کنیا شده اند. نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالاست. البته در ماه مارس ۲۰۱۲ میلادی در این کشور نفت خام کشف شده است که می تواند به رشد اقتصادی آن تا حدی کمک کند.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#68
Posted: 26 Mar 2014 00:44
۱۲. لسوتو
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۱.۱
شاخص تورم: ۶.۱%
نرخ بیکاری: ۴۵%
لیسوتو رتبه سوم شاخص نابرابری درآمد را در جهان به خود اختصاص داده است. انتظار می رود رشد این کشور در نتیجه پروژه های زیرساختی صورت بگیرد اما کارخانجات و کشاورزی ضعیف باعث ضعیف شدن اقتصاد کشور می شوند. بیکاری موجود نیز مشکل بزرگی در لیسوتو به شمار می رود.
۱۱. سودان
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۱.۵
شاخص تورم: ۳۱.۵%
نرخ بیکاری: ۲۰%
جدایی سودان جنوبی در تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی، منطقه ای از کشور که مسوول حدود سه چهارم محصولات نفتی سودان سابق بوده است، ضربه بزرگی برای اقتصاد سودان به شمار می رود. این کشور در حال حاضر به دنبال یافتن راه حل های جدید برای تولید درآمد است. اما در این مسیر چندان موفق نیست. سودان واحد پول جدیدی برای خود انتخاب کرده است که پوند سودانی نامیده می شود. اما ارزش این پول از زمان معرفی تاکنون بسیار کاهش یافته است. افزایش تورم که حدود ۴۷ درصد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بود، بزرگ ترین مشکل سودان است.
۱۰. سوریه
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۱.۷
شاخص تورم: ۳۳.۷%
نرخ بیکاری: ۱۸%
اقتصاد سوریه با آغاز اختلاف های داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی ضربه سهمگینی خورد. در سال ۲۰۱۲ میلادی ، درآمد ناخالص کشور به دلیل تحریم های بین المللی بسیار محدود شد و تولیدات داخلی نیز کاهش پیدا کرد. بعلاوه، افزایش نرخ بیکاری (در سال ۲۰۱۲ بیش از ۳ درصد افزایش یافته است) و افزایش تورم در این کشور به اقتصاد سوریه ضربه بزرگی زده اند.
۹. کوزوو
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۳.۶
شاخص تورم: ۸.۳%
نرخ بیکاری: ۴۵.۳%
فقیرترین کشور اروپا، درآمد سرانه ۷۴۰۰ دلاری دارد. واریز وجه از دیگر کشورهای اروپایی، به ویژه سوئیس، آلمان و کشورهای شمال اروپا باعث افزایش ۱۸ درصدی درآمد ناخالص کشور شده اند. اما بیکاری موجود در این کشور مشکلات اقتصادی بالایی ایجاد کرده است.
۸. نپال
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۴.۳
شاخص تورم: ۸.۳%
نرخ بیکاری: ۴۶%
یکی از توسعه نیافته ترین کشورهای دنیا، نپال است. حدود یک چهارم از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. کشاورزی منبع درآمد نپال است و حدود یک سوم درآمد ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است. کشمکش های داخلی، آشوب های کارگری، موقعیت جغرافیای محصور در خشکی و خطر بالاهای طبیعی نیز به ضعیف شدن اقتصاد این کشور بسیار کمک می کنند.
۷. نامیبیا
امتیاز شاخص بدبختی: ۵۷
شاخص تورم: ۵.۸%
نرخ بیکاری: ۵۱.۲%
به طور گسترده ای به منابع طبیعی خود وابسته است. نامبیا صادرکننده الماس، اورانیوم و طلا در جهان است. اما کار معدن فقط سه درصد از نیروی کار این کشور را استفاده می کند و تقریبا نیمی از جمعیت نامبیا بیکار هستند. شاخص نابرابری درآمد در این کشور بسیار بالا و حدود ۷۰.۷ درصد است.
۶. جیبوتی
امتیاز شاخص بدبختی: ۶۳.۳
شاخص تورم: ۴.۳%
نرخ بیکاری: ۵۹%
به دلیل وجود نداشتن منابع طبیعی زیاد در این کشور، نرخ بیکاری در این کشور به طور خنده داری بالاست. تنها دلیل پایین بودن تورم در این کشور این است که فرانک دیجیبوتی وابسته به دلار است. در نتیجه، قیمت فرانک دیجیبوتی ها بالاست که البته باعث شده کشور در پرداخت بدهی های خود نیز دچار مشکل شود.
۵. ترکمنستان
امتیاز شاخص بدبختی: ۷۰.۵
شاخص تورم: ۱۰.۵%
نرخ بیکاری: ۶۰%
کشاورزی فقط ۸ درصد از درآمد ترکمنستان را به خود اختصاص داده است اما حدود نیمی از نیروی کار کشور به آن اشتغال دارند. این کشور از فساد و رشوه خواری و سوءمدیریت دولت خود رنج می برد. اوضاع قرار نیست به هیچ عنوان بهتر بشود. سیستم آموزش ضعیف و سوءاستفاده دولت از درآمد نفت و گاز تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور دارند.
۴. بلاروس
امتیاز شاخص بدبختی: ۷۱
شاخص تورم: ۷۰%
نرخ بیکاری: ۱%
در سال ۲۰۱۱ میلادی، به دلیل بالا بردن حقوق بدون حمایت تولیداتی، بحران اقتصادی بزرگی را در بلاروس رقم زد. روبل بلاروس در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۶۰ درصد کاهش ارزش داشت و همچنان نیز در حال کاهش است. اما در عوض، هر بلاروسی که به دنبال کار باشد حتما شغل دلخواهش را پیدا می کند. حدود ۵۰ درصد از نیروی کار این کشور در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند. این کشور در داشتن کمترین نرخ بیکاری در جهان رتبه دار است.
۳. بورکینا فاسو
امتیاز شاخص بدبختی: ۸۱.۵
شاخص تورم: ۴.۵%
نرخ بیکاری: ۷۷%
بورکینا فاسو جمعیت زیاد و منابع طبیعی بسیار کمی دارد. اقتصاد کشور به کشاورزی، پنبه و طلا وابسته است. این کشور همچنان از خشکسالی سال ۲۰۱۱ رنج می برد که خسارت های زیادی به زمین های کشاورزی و محصولات وارد کرد. بیکاری نیز در این این کشور بیداد می کند.
۲. لیبریا
امتیاز شاخص بدبختی: ۹۰.۵
شاخص تورم: ۵.۵%
نرخ بیکاری: ۸۵%
کشور کم درآمد لیبریا به شدت به کمک های خارجی وابسته است. اقتصاد این کشور در نتیجه مدیریت ضعیف و جنگ های داخلی بسیار ضعیف شد. در سال ۲۰۱۰ میلادی این کشور به قدری فقیر بود که کشورهای دیگر حدود ۵ میلیارد دلار بدهی این کشور را نادیده گرفتند. البته اقتصاد داخلی با سرعت خوبی در حال رشد است و دلیل آن نیز منابع طبیعی و قیمت بالای محصولات است. به همین دلیل است که ۸۵ درصد از نیروی کار این کشور نمی توانند کار پیدا کنند.
۱. زیمباوه
امتیاز شاخص بدبختی: ۱۰۳.۳
شاخص تورم: ۸.۳%
نرخ بیکاری: ۹۵%
بسیاری از سازمان های حقوق بشر، دولت زیمباوه را به دلیل تخلف از ابتدایی ترین حقوق بشری برای مردمانش مورد انتقاد قرار داده اند. ارعاب و خشونت در این کشور توسط نیروهای دولتی زیاد است. سرعت رشد اقتصادی این کشور به دلیل برداشت پایین محصول و درآمد کم الماس بسیار پایین است. نرخ بیکاری زیمباوه حدود ۹۵ درصد است. تورم این کشور در خلال سال های ۲۰۳۳ تا ۲۰۰۹ میلادی به اوج خود رسیده بود.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#69
Posted: 26 Mar 2014 01:00
اقتصاد را چگونه مديريت مي‌كنيم؟
مشهور است در محلة چيني‌نشين رم در ايتاليا، هيچ چيني نمي‌ميرد. در اين محله، جنازة هر چيني مرده را به‌سرعت گم‌وگور مي‌كنند تا گذرنامه و مدرك شناسايي‌اش را به چين بفرستند، و با آن مدارك، چيني ديگري وارد ايتاليا شود. پليس و ادارة مهاجرت ايتاليا مانده‌اند چه كنند. تا معمول‌شدن آزمايش dna براي مسافران، تشخيص چيني شصت هفتاد سالة متوفي ازچيني چهل پنجاه سالة تازه‌وارد براي مأموران فرودگاه ناممكن به‌نظر مي‌رسد. احوال اقتصاد ايران نيز بر همين منوال است. هر بلايي بر سرش مي‌آورند، انگارآب از آب تكان نخورده: به خيال خود به‌سرعت جنازه را گم‌وگور مي‌كنند تا آثاري از متوفي به جاي نماند، غافل از آن‌كه در اقتصاد، دشوار بتوان چيزي را براي مدتي طولاني پنهان كرد. بالاخره، بوي تعفن جنازه بلند مي‌شود. ذکر دونمونه از جنازه‌هايي كه مي‌كوشند گم‌وگورشان كنند، در این جا كفايت مي‌كند.
مثال1. آن‌گونه "اقتصاد كرده‌ايم" كه مردم براي دفاع از قدرت خريد خود، به‌دنبال ارز مي‌دوند. ده اسكناس صد يورويي( جمعاً هزار يورو) را در جيب بغل كت قديمي خود جاسازي مي‌كنند و در كمد لباس نگاه مي‌دارند. گاه وبي‌گاه به آن سرك مي‌كشند كه یوروها سر جاي خود باشد. اما، يك سال كه مي‌گذرد، ده اسكناس صد يورويي هنوز همان ده اسكناس صد يورويي است. بچه اسكناسي متولد نشده. هنوز همان هزار يورو را دارند: نه سرمايه‌گذاري شده ونه اشتغالی ايجاد شده است. از ديد اقتصاد ملي، اين پس‌اندازي با بازده صفر است. سؤال اين است: چه‌گونه "اقتصاد كرده‌ايم" كه سرمايه‌گذاري‌اي با بازده صفر به بهترين امكان سرمايه‌گذاري كشور بدل شده است!
مثال2. آن‌گونه "اقتصاد كرده‌ايم" كه خانوارها و بنگاه‌ها در پي كسب سود، ساختمان‌هايي را براي بازسازي خراب مي‌كنند كه ده‌ها سال ديگر به پايان عمر آنها مانده است. از ساختمان‌هاي دهة 40 تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كه حداقل 30 يا 40 سال ديگر دوام دارند، صحبت نمي‌كنیم. به بهانۀ توسعة شهري، ساختمان‌هاي 3، 5 يا 10 ساله را مي‌کوبيم تا ساختمان‌هاي مرتفع‌تري بسازيم. اقتصاد مسكن را براي خانوار و بنگاه به‌گونه‌اي تعريف كرده‌ايم كه كوبيدن ساختمان هاي دهة 80 و ساختن عمارتي بلندتر را برای آنان به صرفه کرده است. اين كه با پول نفت و تورم (که بدترین درآمد مالياتی است) ساختمان‌هايي را در شهرهایمان خراب کنیم كه صد سال ديگر مي‌توانند سرپا باشند. از ديدگاه اقتصاد ملي چنین کاری حداقل حماقت است. چه‌گونه "اقتصاد مي‌كنيم" كه اين ويراني‌ها را به‌نام توسعة شهري با افتخار روا مي داريم. سربه‌نیست کردن این جنازه كار دشواري است.
اگر از اقتصاددانان کشور براي همین دو مثال راه‌حل بخواهیم، به خداوندي خدا سوگند خواهند خورد که با اتكا به تجربه جهان و تجربه خود جمهوري اسلامي ايران، مي‌توان از اين اشتباهات فاحش پرهيز كرد. اما، از آنجا كه در تمام اين سالها هروقت از راه حل حرف زده‌اند گوش شنوايي نيافته‌اند، فعلا به قسم‌خوردن بسنده مي‌كنند!
نویسنده: حسين عبده تبريزي
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ارسالها: 3080
#70
Posted: 26 Mar 2014 17:36
حقوق صنعتی
اکتشاف نفت در مسجد سلیمان (۱۲۸۷ ه.ش) و پیدایش صنعت نفت، سرآغاز دوران صنعتی معاصر ایران است. از آن زمان تا کنون، «حقوق صنعتی» در ادبیات حقوقی، واژه ای ناآشناست. به این معنا که به طور مستقل، مورد تحقیق و توسعه قرار نگرفته و به عنوان رشته ای مستقل در دانش حقوق شناخته نشده است. با گسترش روزافزون دیگر شاخه های صنعتی در ایران و تکوین و گسترش صنایع گوناگون از صنعت چاپ و پارچه گرفته تا خودرو و برق، این سوال پیش می آید که دانش حقوق چه جایگاهی در صنعت ایران دارد.
حقوق دانان، تعاریفی مبسوط و جامع از دانش حقوق ارائه کرده اند. با نگاهی به تعاریف و تاریخچه این رشته از دانش ها، پی می بریم که موضوع دانش حقوق «حق» است و «تکلیف». از بدو پیدایش بشریت بر روی کره زمین، همواره حقوقی برای او متصور بوده است: حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر که برای حیات نوع بشر، اساسی تلقی می شود.
«حق» امتیازی است که شخص یا پدیده ای سزاواری آن را دارد. این واژه یکی از دو رکن اساسی و به بیانی دیگر موضوعات مورد تحقیق در دانش حقوق است. آنچه که موجب بسط دانش حقوق شده است، تحلیل و تحقیق پیرامون «حق» نبوده بلکه امتیازی که از آن یاد کردیم، محدود به حدودی است که در زبان حقوقی «تکلیف» نامیده می شود.
سابقه تاریخی «حق» از سابقه تاریخی «تکلیف» بیشتر است. به بیانی دیگر، حق مقدم بر تکلیف است. همان طور که اشاره شد، اولین حقوق همراه با اولین انسان ها پا به کره خاکی گذاشته اند در حالی که پیدایش تکلیف را می توان به آغاز دوره کشاورزی نسبت داد.
آشنایی انسان با فن کشاورزی را نقطه پیدایش اولین جوامع بشری دانسته اند. انسان تنها، برای اداره مزارع و کشتزارها، نیاز به کمک همنوعان خود داشت. او از مهاجرت و کوچ نشینی دست کشیده و ساکن شد. اولین ارتباطات بین انسان ها شکل گرفت و حقوق او محدود شد به حدودی که ما از آن به تکلیف یاد می کنیم. از اولین ارتباطات انسان ها در آغاز عصر کشاورزی تا امروز که در عصر ارتباطات زندگی می کنیم، دانش حقوق به حق و تکلیف در روابط انسان ها پرداخته و از این منظر روابط انسانی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده و سعی دارد تا قالب های این روابط را کشف و تنظیم کند.
صنعت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی جوامع و نیروی محرکه تجارت و اشتغال، جامع گستره ای وسیع از ارتباطات است. تعاملات کارفرمایان و کارگران، تولیدکنندگان و ذینفعان، صاحبان کار و سرمایه با حاکمیت و دولت نمونه های از حجم عظیم انواع ارتباطات در این حوزه است.
دانش حقوق در تقسیم بندی کلی، به «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» تقسیم می شود. واژه صنعت را می توان به وفور در هر دو حوزه عمومی و خصوصی دانش حقوق، جست وجو کرد و از طرفی، رشته های عمومی و خصوصی دانش حقوق نیز هر یک به نوبه خود وارد حوزه صنعت شده اند. لذا به نظر می رسد که صنعت در ایران، به نقش و جایگاهی رسیده است که بتوان ذیل رشته ای مستقل در دانش حقوق، مورد مطالعه قرار گیرد.
ارتباطات و فضای صنعت، خاص خود اوست و ویژگی هایی منحصر به فرد دارد. تمامی روابط و حتی انسان های شاغل در این بخش نیز دارای ویژگی هایی منحصر به فرد هستند که آنان را آشکارا از دیگر حوزه های اجتماعی متمایز می سازد. دیگر نمی توان از دانش حقوق و حقوق دانان انتظار داشت که بی توجه به روح حاکم در صنعت، وارد این حوزه شده و به بررسی روابط و تعاملات آن پرداخته و این ارتباطات را تدوین و تنظیم کنند.
قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی، بر موارد مرتبط با بخش صنعت نیز حاکم هستند. قوانین خاص نیز از جمله قانون کار و قانون تجارت، از منابع مهم حقوقی حوزه صنعت هستند، اما آنچه که ضرورت دارد، جمع آوری منابع حقوقی یاد شده، ذیل سرفصل حقوق صنعتی است. رشته ای از حقوق که به صنعت، به طور مستقل می نگرد.
ضرورت تربیت کارشناسان حقوقی برای صنعت امروز بیش از هر زمان دیگر، احساس می شود و این ممکن نیست مگر اینکه رشته «حقوق صنعتی» به عنوان یکی از شاخه های رشته حقوق، تعریف و شناسایی شود. صنعتگران برای پیشبرد و اعتلای صنعت، نیازمند بسترهای حقوقی هستند. نباید از یک حقوق دان و یا وکیل دادگستری، انتظار داشت که بتواند بدون شناخت عمیق از مسائل صنعت، در فراهم سازی این بستر موثر باشد. امروزه در دنیا، محاکمی قضایی تخصصی نیز به منظور رسیدگی به امور صنعتی، تخصیص یافته اند زیرا از یک قاضی نیز نمی توان توقع داشت که بدون شناخت عالم صنعت و ارتباطات جاری در آن، وارد حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی صنعتگران شده و حکم رفع اختلاف صادر کند.
کارشناسان حقوقی شاغل در بخش صنعت، نقش موثری در فراهم سازی بسترهای حقوقی لازم در صنعت متبوع خود دارند. بنگاه های صنعتی بزرگ جهان، از کارشناسان حقوقی به منظور انعقاد قراردادها در اجرای پروژه های عظیم صنعتی، تنظیم روابط حقوقی صنعتی و بسیاری موارد دیگر، بهره می گیرند. حقوق دانانی که به همین منظور تربیت می شوند، از یک سو مجهز به دانش حقوقی و از سوی دیگر، مسلط به فضای جهان صنعت هستند.
ارائه خدمات حقوق صنعتی در زمینه قراردادهای صنعتی، دعاوی، خدمات مرتبط با مسائل قانون تجارت و قانون کار، خدمات تخصصی حقوق صنعتی از مرحله شروع تا خاتمه در زمینه قراردادهای فنی، صنعتی، خدماتی و کنترل اجراء، تنظیم و تدوین قراردادها و ارائه مشاوره در زمینه های مرتبط در مقاطع اجرای پروژه های صنعتی، تنظیم لوایح حقوقی فنی در موارد اجرایی و تنظیم دفاعیات لازم و پیگیری و ارائه معاضدت قضایی، انجام امور حقوقی ناشی از دعاوی مرتبط با بیمه، مالیات و کسور قانونی و به طور کلی حقوق دولتی، خدمات مشاوره حقوقی اقتصادی، در زمینه های فاینانس طرح های صنعتی، عملیات بانکی و بازرگانی داخلی و بین المللی و همچنین ارائه خدمات حقوق مالکیت صنعتی از جمله خدماتی است که می توان در قالب حقوق صنعتی به صاحبان صنعت ارائه کرد.
ساده ترین اعمال و وقایع حقوقی در بخش صنعت، علاوه بر ویژگی های ذاتی خود، متاثر از روح حاکم بر صنایع هستند. مثلا، تنظیم قرارداد اجاره و انعقاد آن، از اصولی کلی پیروی می کند که می توان با تکیه بر آن، قراردادی مناسب تنظیم کرد؛ قراردادی که تا حد امکان خواسته های طرفین عقد و الزامات حقوقی و قانونی را در آن پیش بینی کرد. تنظیم چنین قراردادی از عهده یک حقوق دان عمومی بر می آید، اما تکیه بر این حقوق دان در تنظیم قرارداد اجاره یک واحد صنعتی و یا قراردادهای واگذاری املاک در شهرک های صنعتی، به تنهایی کافی نیست. لذا شایسته است به حقوق صنعتی به عنوان رشته ای مستقل از دانش حقوق نگریست و حقوق دانانی را در این حوزه پرورش داد که بتوانند با درکی عمیق از صنعت، در تنظیم روابط صنعتی و بسترسازی مناسب حقوقی موثر باشند. تجربه سال ها حضور در صنعت، نگارنده را بر این داشته است که تاکید موکد کند که صنعت ایران، امروزه نیازمند نگاه و توجهی ویژه به دانش حقوق است.
تاسیس مراکز تخصصی در مراجع قضایی و شبه قضایی به منظور رسیدگی به اختلافات صنعتی، نوید بخش حرکتی نو در این زمینه است که اگر با تربیت و پرورش کارشناسان حقوق صنعتی از طرف مراکز آموزش عالی همراه شود، شاهد تولد «حقوق صنعتی» خواهیم بود.
آنچه امروزه بنگاه های صنعتی در ایران به آن نیاز دارند، استفاده از وکلای مجرب برای طرح و یا دفاع در دعاوی با ماهیت صنعتی در مراجع قضایی نیست بلکه حضور موثر و مستمر حقوق دانان در این بخش، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تسهیل فرایند صنعتی شدن و تکوین و تکامل بنگاه های صنعتی باشد. به این معنا که تطبیق فرایندهای صنعتی با قوانین و تنظیم قراردادهای جامع الاطراف و نگاه حقوقی پیشگیرانه به مقوله صنعت، عاملی موثر در جلوگیری از بروز اختلاف و ارجاع آن به مراجع قضایی خواهد بود.
ما هم حرف های زیادی داشتیم... اما برای نگفتن!
ویرایش شده توسط: shah2000
صفحه 7 از 38